معاون وزير صمت: محدوديت برق صنايع كاهش مييابد
معاون وزير صمت گفت: براساس برنامهريزي انجامشده، از روز شنبه ميزان محدوديت برق صنايع، از ۲ روز در هفته به يك روز كاهش خواهد يافت.
معاون وزير صمت گفت: براساس برنامهريزي انجامشده، از روز شنبه ميزان محدوديت برق صنايع، از ۲ روز در هفته به يك روز كاهش خواهد يافت. «طهمورث لاهوتي اشكوري» با اشاره به رويكرد جدي دولت براي جلوگيري از قطعي برق بخش صنعت، گفت: طي ۲ روز گذشته جلسات متعددي در نهاد رياستجمهوري با هدف بررسي و اتخاذ راهكارهاي اجرايي براي رفع محدوديتهاي برق صنايع برگزار شده است. وي افزود: جلسه روز گذشته با حضور رييسجمهور، وزير صنعت، معدن و تجارت و وزير نيرو برگزار شد و تصميمات مهمي در اين زمينه اتخاذ شد. همچنين جلسهاي به رياست دكتر قائمپناه، معاون اجرايي رييسجمهور، معاونان وزير نيرو، وزير صنعت، معدن و تجارت و معاونان اين وزارتخانه براي بررسي نحوه اجراي اين تصميمات تشكيل شد. لاهوتي اشكوري اظهار كرد: در اين جلسه مقرر شد ۵۰۰ مگاوات برق براي جبران بخشي از كسري برق شهركهاي صنعتي اختصاص يابد تا محدوديتهاي اعمالشده بر اين بخش كاهش پيدا كند. همچنين بخشي ديگر از كسري برق از طريق مديريت مصرف و بهينهسازي در ساير بخشها جبران خواهد شد. وي ادامه داد: براساس برنامهريزي انجامشده، از روز شنبه ميزان محدوديت برق صنايع از ۲ روز در هفته به يك روز كاهش خواهد يافت و پيشبيني ميشود ظرف مدت ۱۰ تا ۱۲ روز، همين محدوديت يكروزه نيز بهطور كامل برطرف شود. معاون وزير صمت در ادامه با اشاره به موضوع استفاده غيرمجاز از ماينرها در واحدهاي صنعتي تصريح كرد: برخورد جدي با اين تخلف در دستور كار قرار گرفته است و علاوه بر پيگيريهاي حقوقي و قضايي، براي واحدهايي كه از ماينرهاي غيرمجاز استفاده كنند، محدوديتهاي مشخصي اعمال خواهد شد. وي افزود: در صورت شناسايي حتي يك دستگاه ماينر غيرمجاز در يك واحد صنعتي، برق آن واحد براي بار نخست به مدت يك هفته بهطور كامل قطع ميشود و در صورت تكرار تخلف، برق واحد متخلف به مدت يك ماه قطع خواهد شد.لاهوتي اشكوري خاطرنشان كرد: اين اقدامات علاوه بر برخوردهاي حقوقي و قضايي بوده و موضوعاتي مانند تعليق يا لغو مزاياي پروانه بهرهبرداري و همچنين بررسي ابطال پروانه فعاليت واحدهاي متخلف نيز در دستور كار سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.وي تاكيد كرد: تمامي واحدهايي كه تاكنون شناسايي شدهاند و همچنين واحدهايي كه در آينده شناسايي شوند، مطابق ضوابط قانوني مورد برخورد قرار خواهند گرفت و محدوديت قطع برق نيز براي آنها اعمال خواهد شد.
