اقتصاد در اولويت
اقتصاد ايران امروز بيش از هر زمان ديگري به تقويت بخش خصوصي، اقتصاد آزاد و تعامل سازنده با جهان نياز دارد. تجربه نشان داده است كه گسترش رويكردهاي راديكال در حوزه اقتصاد و سياست، نه تنها كمكي به بهبود معيشت مردم نميكند، بلكه با تضعيف بخش خصوصي، افزايش رانت و محدود شدن قدرت تصميمگيري اقتصادي، مسير توسعه كشور را دشوارتر ميسازد.
حميدرضا صالحي
اقتصاد ايران امروز بيش از هر زمان ديگري به تقويت بخش خصوصي، اقتصاد آزاد و تعامل سازنده با جهان نياز دارد. تجربه نشان داده است كه گسترش رويكردهاي راديكال در حوزه اقتصاد و سياست، نه تنها كمكي به بهبود معيشت مردم نميكند، بلكه با تضعيف بخش خصوصي، افزايش رانت و محدود شدن قدرت تصميمگيري اقتصادي، مسير توسعه كشور را دشوارتر ميسازد. اقتصاد ذاتا بر پايه عرضه و تقاضا، آزادي تجارت، رقابت و مشاركت بخش خصوصي شكل گرفته است و با تصميمگيريهاي كاملا دستوري و بسته سازگاري ندارد. البته اقتصاد ايران به دليل ساختار نفتي و نقش گسترده دولت، سالهاست كه ماهيتي دولتي پيدا كرده و امروز نيز بخش عمده تصميمگيريهاي اقتصادي در اختيار دولت قرار دارد. آثار اين وضعيت را ميتوان در حوزه انرژي و بسياري از بخشهاي ديگر اقتصاد به وضوح مشاهده كرد؛ جايي كه دخالت های گسترده دولت، فرصت رشد و رقابت را از بخش خصوصي گرفته و اقتصاد آزاد را محدود كرده است. تجربه دهه ۶۰ و سالهاي جنگ نيز نشان داد كه هر زمان اقتصاد بيش از اندازه بر پايه دستور و كنترل اداره شده، بخش خصوصي تضعيف شده و كارايي اقتصاد كاهش يافته است. در شرايط جنگي يا بحرانهاي امنيتي نيز طبيعي است كه طرفداران اقتصاد دولتي فرصت بيشتري براي پيشبرد ديدگاههاي خود پيدا كنند، اما ادامه اين مسير در نهايت به نفع اقتصاد كشور نخواهد بود و نميتواند راهكاري پايدار براي بهبود زندگي مردم باشد. برعكس، تداوم اين روند هم اقتصاد و هم معيشت جامعه را با فشارهاي بيشتري مواجه ميكند. اگر اقتصاد بر پايه سازوكار بازار اداره شود، حتي در مذاكرات و تعاملات بينالمللي نيز قدرت تصميمگيري كشور افزايش پيدا ميكند و امكان دستيابي به نتايج بهتر فراهم خواهد شد. اقتصاد پويا و رقابتي، پشتوانه مهمي براي سياست خارجي است و ميتواند قدرت چانهزني كشور را افزايش دهد. بخش مهمي از فضاي سياسي امروز نيز از همين نگاه اقتصادي تاثير ميپذيرد. كساني كه با رفع تحريمها، گسترش تعاملات اقتصادي و توسعه روابط بينالمللي مخالفت ميكنند، در بسياري از موارد همان گروههايي هستند كه از اقتصاد بسته و تداوم محدوديتها منفعت ميبرند. در شرايط تحريم، رانت بيشتري توزيع ميشود و كساني كه به مراكز توزيع اين رانت نزديكتر هستند، بيشترين بهره را كسب ميكنند. همين مساله به مرور بر تصميمگيريهاي سياسي نيز اثر ميگذارد و اقتصاد، به جاي آنكه جهتدهنده سياست باشد، خود به تابعي از تصميمات سياسي تبديل ميشود. در حالي كه در بسياري از كشورهاي جهان، سياست در خدمت اقتصاد قرار دارد، در ايران هنوز وزن سياست در بسياري از تصميمات بيش از ملاحظات اقتصادي است. بسياري از رقابتهاي بينالمللي و حتي جنگهاي اقتصادي امروز نيز ريشه اقتصادي دارند و كشورها از ابزار سياست براي تقويت توليد، تجارت، سرمايهگذاري و افزايش رفاه شهروندان خود استفاده ميكنند. متاسفانه جايگاه بخش خصوصي در فرآيند تصميمسازي كشور هنوز به اندازه ظرفيت واقعي آن نيست. صداي فعالان اقتصادي آنگونه كه بايد شنيده نميشود و در نهايت اين دولتها هستند كه تصميم نهايي را اتخاذ ميكنند. طبيعي است كه در چنين شرايطي، مجموعههاي وابسته به دولت نيز نفوذ بيشتري در فرآيند تصميمگيري داشته باشند، هر چند امروز بسياري از همين مجموعهها نيز هزينههاي اين ساختار را پرداخت ميكنند و نسبت به ادامه آن انتقاد دارند. اگر قوانين، مقررات و فضاي فعاليت اقتصادي بر پايه اقتصاد آزاد و رقابتي تنظيم شود، زمينه افزايش سرمايهگذاري، رشد توليد، افزايش درآمدها و رونق اقتصادي فراهم خواهد شد. بخش خصوصي بارها اعلام كرده است كه بخشي از اختيارات، مالكيتها و فعاليتهايي كه امروز در اختيار دولت قرار دارد، بايد به بخش خصوصي واقعي واگذار تا با بهرهوري بيشتر اداره شود و اقتصاد كشور بتواند از ظرفيتهاي گسترده خود استفاده كند. تجربه كشورهاي توسعهيافته نيز همين واقعيت را نشان ميدهد. در بسياري از اين كشورها، رقابتهاي سياسي حول برنامههاي اقتصادي شكل ميگيرد و مردم به سياستمداراني راي ميدهند كه برنامه عملي براي رشد اقتصادي، افزايش توليد ناخالص داخلي، ايجاد اشتغال و بهبود رفاه ارايه ميكنند. اقتصاد، محور تصميمگيري است و سياست در خدمت تحقق اهداف اقتصادي قرار ميگيرد. اقتصاد ايران نيز براي دستيابي به توسعه پايدار، بيش از هر چيز نيازمند آن است كه اقتصاد در اولويت سياستگذاري قرار گيرد، بخش خصوصي جايگاه واقعي خود را در فرآيند تصميمسازي پيدا كند و زمينه براي فعاليت آزاد، رقابتي و شفاف فعالان اقتصادي فراهم شود. تنها در چنين شرايطي ميتوان انتظار داشت كه ظرفيتهاي واقعي اقتصاد ايران فعال شود، سرمايهگذاري افزايش يابد، رشد اقتصادي شتاب بگيرد و معيشت مردم به شكل پايدار بهبود پيدا كند.
