خاموش شدن موتور رونق بورس
بازار سرمايه سالهاست زير فشار ريسكهاي سيستماتيك نفس ميكشد؛ ريسكهايي كه نه از دل عملكرد شركتها، بلكه از بطن فضاي كلان اقتصادي، سياسي و حتي امنيتي كشور بر بازار تحميل ميشوند.
بازار سرمايه سالهاست زير فشار ريسكهاي سيستماتيك نفس ميكشد؛ ريسكهايي كه نه از دل عملكرد شركتها، بلكه از بطن فضاي كلان اقتصادي، سياسي و حتي امنيتي كشور بر بازار تحميل ميشوند. تحريم، تورم مزمن، ركودهاي اقتصادي، تصميمات ناگهاني و غيرقابل پيشبيني و در مقاطع حساستر، احتمال بروز يا تشديد جنگ، از جمله عواملي هستند كه بارها مسير طبيعي بازار سهام را مختل كردهاند. در اين ميان، آنچه بيش از همه ميتواند تعادل بورس را به هم بزند، ريسك جنگ است؛ ريسكي كه نهتنها بر متغيرهاي مالي و اقتصادي اثر ميگذارد، بلكه اساسا قدرت پيشبينيپذيري را از بازار ميگيرد.
بازار سرمايه براي آنكه بتواند كاركرد اصلي خود را حفظ كند، به افق روشن نياز دارد. سرمايهگذار زماني حاضر است در سهام بماند يا خريد جديد انجام دهد كه بتواند چشماندازي نسبي از آينده داشته باشد؛ آيندهاي كه در آن سودآوري شركتها، روند توليد، وضعيت فروش، نرخ ارز، هزينههاي تامين مالي و ديگر متغيرها تا حدي قابل تخمين باشند. اما جنگ درست از همان نقطهاي وارد ميشود كه اين پيشبينيپذيري را مخدوش ميكند. در شرايط جنگي يا حتي با افزايش احتمال وقوع آن، تحليلپذيري بازار كاهش مييابد و سرمايهگذار بيش از آنكه به بازدهي فكر كند، به حفظ اصل سرمايه ميانديشد.
در چنين فضايي، طبيعي است كه بخشي از سرمايهها از بازار سهام خارج شوند و به سمت داراييهايي حركت كنند كه يا نقدشوندگي بالاتري دارند يا از نگاه عمومي، در برابر بحران مقاومترند. سهام بهطور ذاتي دارايي پرريسكي محسوب ميشود و هنگامي كه ريسك سيستماتيك جنگ به آن اضافه ميشود، ميل سرمايهگذاران به حضور در اين بازار كمتر خواهد شد. همين تغيير رفتار، كاهش نقدينگي در بورس و تضعيف رونق معاملات را به دنبال دارد.
از سوي ديگر، جنگ معمولا به كاهش ارزش پول ملي نيز منجر ميشود. بخشي از اين موضوع به افزايش بياعتمادي نسبت به آينده اقتصاد بازميگردد و بخشي ديگر ناشي از هزينههاي سنگين تامين مالي شرايط جنگي، رشد نقدينگي و فشارهاي تورمي است. در چنين وضعيتي، افراد تلاش ميكنند داراييهايي را انتخاب كنند كه بتوانند ارزش پول آنها را در برابر افت قدرت خريد حفظ كنند. همين مساله نيز فشار مضاعفي بر بازار سهام وارد ميكند، زيرا بخشي از منابع از بورس خارج شده و به سمت بازارهايي ميرود كه از منظر سرمايهگذاران، پوشش بهتري در برابر تورم و كاهش ارزش پول ملي دارند.
نكته مهم ديگر، اثر جنگ بر نرخ تنزيل و ارزشگذاري شركتهاست. حتي اگر فرض كنيم سودآوري برخي بنگاهها در كوتاهمدت افت محسوسي نداشته باشد يا روند عملياتي آنها همچنان ادامه يابد، باز هم با افزايش نااطميناني، ارزشگذاري سهام دچار تغيير ميشود. به بيان سادهتر، ريسك بالاتر باعث ميشود سرمايهگذاران براي نگهداري سهام، بازده بيشتري مطالبه كنند و همين موضوع ميتواند قيمت بازار بسياري از سهمها را كاهش دهد. در نتيجه ممكن است شركتهايي كه از منظر بنيادي همچنان ارزنده هستند، در بازار با فشار فروش روبهرو شوند و حتي به زير ارزش ذاتي خود برسند.
تاثير جنگ تنها به رفتار سرمايهگذاران محدود نميشود، بلكه شركتها نيز در چنين شرايطي رويكرد محافظهكارانهتري در پيش ميگيرند. زماني كه ابهام بر فضاي اقتصادي حاكم است و مشخص نيست در روزها و ماههاي آينده چه تحولاتي رخ خواهد داد، بسياري از بنگاهها طرحهاي توسعهاي خود را متوقف يا به تعويق مياندازند. پروژههاي جديد، برنامههاي افزايش ظرفيت، سرمايهگذاريهاي زيرساختي و حتي برخي تصميمات عملياتي در فضايي از انتظار و احتياط قرار ميگيرند تا ريسك آسيبديدگي، تخريب يا ناكامي پروژهها كاهش يابد. اين توقف يا تعويق، در نهايت به كند شدن موتور رشد اقتصادي و كاهش چشمانداز توسعه شركتها منجر ميشود.
از منظر عملياتي نيز جنگ هزينه توليد را افزايش ميدهد. اختلال در زنجيره تامين، دشوار شدن دسترسي به مواد اوليه، آسيب به مسيرهاي ارتباطي، افزايش هزينه حملونقل و بالا رفتن هزينههاي لجستيكي، همه از عواملي هستند كه ميتوانند حاشيه سود شركتها را تحت فشار قرار دهند. اگر تنشها به زيرساختها و مسيرهاي ارتباطي نيز سرايت كند، اين فشارها بيشتر ميشود و صنايع مختلف، از توليدي تا صادراتمحور، با هزينههاي سنگينتري مواجه خواهند شد. در چنين شرايطي، حتي شركتهايي كه از منظر تقاضا يا فروش با مشكل جدي مواجه نيستند، ممكن است از محل رشد هزينهها دچار افت سودآوري شوند.
در كنار همه اين عوامل، ساختار معاملاتي بازار نيز ميتواند در دورههاي پرريسك به تشديد هيجان منفي دامن بزند. براي مثال، محدود بودن دامنه نوسان در زمان غلبه ترس بر بازار، ممكن است صفهاي فروش سنگينتري ايجاد كند و روند تخليه هيجان را طولانيتر سازد. در اين وضعيت، حمايت از بازار دشوارتر ميشود و بازگشت تعادل زمان بيشتري ميطلبد. به بيان ديگر، وقتي ترس در بازار غالب ميشود، ابزارهاي محدودكننده نوسان لزوما به كاهش نگراني كمك نميكنند و حتي گاه ميتوانند بر شدت رفتارهاي هيجاني بيفزايند.
در افق بلندمدت نيز آثار تورمي جنگ بر اقتصاد قابل چشمپوشي نيست. شايد در روزهاي نخست، توجهها بيشتر معطوف به واكنشهاي فوري بازار باشد، اما تبعات اصلي جنگ معمولا در ادامه و در قالب تورم، افت سرمايهگذاري، كاهش رشد اقتصادي و فرسايش بيشتر قدرت خريد نمايان ميشود. اين تحولات بهطور طبيعي بر بازار سرمايه نيز اثرگذار خواهند بود و ميتوانند مسير بازگشت رونق را دشوارتر كنند.
در جمعبندي بايد گفت بازار سرمايه زماني ميتواند دوباره به مدار رونق بازگردد كه ريسكهاي سيستماتيك، بهويژه ريسكهاي ژئوپليتيك كاهش يابند. پايان تنشها، كاهش احتمال درگيري، بازگشت ثبات به فضاي سياسي و اقتصادي، افزايش سرمايهگذاري، بهبود رشد اقتصادي، اجراي پروژههاي توسعهاي شركتها و كنترل تورم، از جمله پيششرطهايي هستند كه ميتوانند اعتماد را به بورس بازگردانند. بازار سهام بيش از هر چيز به ثبات نياز دارد؛ ثباتي كه بدون آن، نقدينگي به جاي حركت به سمت توليد و سرمايهگذاري، راه خود را به سمت داراييهاي امنتر يا نقدشوندهتر كج ميكند. تا زماني كه اين ثبات شكل نگيرد، نميتوان انتظار داشت بورس بهطور پايدار وارد فاز رونق شود.
