تخصيص ارز صنايع شوينده در اولويت قرار دارد

معاون وزير صمت با بيان اينكه تخصيص ارز صنايع شوينده در اولويت قرار دارد، گفت: كمبودي در توليد محصولات شوينده كشور مشاهده نمي‌شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، رضا انصاري، با اشاره به برنامه وزارت صمت براي حمايت از صنايع كليدي كشور اظهار كرد: وزارت صمت ۲۶ كالاي منتخب را تعيين كرده كه هركدام نماينده يكي از صنايع مهم كشور محسوب مي‌شوند و تامين نيازهاي آنها با حساسيت ويژه‌اي دنبال مي‌شود. وي افزود: صنعت شوينده يكي از اين صنايع است و مواد اوليه مورد نياز آن در سطح نخست اولويت‌بندي وزارت صمت براي تخصيص ارز قرار دارد. با وجود محدوديت‌ها و كمبودهايي كه طي ماه‌هاي گذشته در حوزه‌هاي مختلف ايجاد شده، تلاش كرديم ارز مورد نياز اين صنعت را به نحوي تامين كنيم كه توليد كشور با كمبود مواجه نشود. معاون صنايع عمومي وزير صمت با بيان اينكه تحولات صنعت پتروشيمي بر فعاليت توليدكنندگان مواد شوينده تاثيرگذار بوده است، تصريح كرد: با همكاري و هماهنگي ميان بخش‌هاي مختلف دولت، تلاش شده است آثار اين مشكلات بر توليد و بازار به حداقل برسد. رويكرد وزارت صمت نيز اين است كه تامين مواد اوليه و تخصيص ارز مورد نياز صنايع ضروري، به‌ويژه صنايع مرتبط با كالاهاي مصرفي مردم، بدون وقفه ادامه يابد. وي درباره اولويت‌بندي تعرفه‌هاي وارداتي صنايع عمومي، تاكيد كرد: صنايع عمومي نزديك به نيمي از بخش صنعتي فعال كشور را شامل مي‌شوند. در اين حوزه، بيش از ۳۰۰ تعرفه وارداتي در سطح نخست اولويت قرار گرفته‌اند و هدف‌گذاري وزارت صمت اين است كه تا پايان سال، ۱۰۰ درصد ارز مورد نياز اين تعرفه‌ها از منابع بانكي تأمين شود.

انصاري ادامه داد: سطح دوم با عنوان «حياتي توليد» تعريف شده و بيش از ۶۰۰ تعرفه را در بر مي‌گيرد. در مجموع، بيش از ۹۰۰ تعرفه در سطوح اول و دوم قرار دارند و تلاش مي‌شود بخش قابل توجهي از ارز مورد نياز تعرفه‌هاي سطح دوم نيز از طريق منابع بانكي تأمين شود.

وي با بيان اينكه سطح سوم با عنوان «ضروري توليد» تعريف شده و بيش از ۳۰۰ تعرفه در آن قرار گرفته، اضافه‌كرد: مجموع تعرفه‌هاي سطوح اول، دوم و سوم به بيش از يك‌هزار و ۳۰۰ رديف مي‌رسد؛ با اين حال، پيش‌بيني مي‌شود سهم تأمين ارز بانكي براي تعرفه‌هاي سطح سوم كمتر از ۵۰ درصد باشد.

معاون صنايع عمومي وزارت صمت، خاطرنشان كرد: سطح چهارم نيز به تعرفه‌هاي مرتبط با «حفظ اشتغال» اختصاص دارد. برآورد فعلي اين است كه در سال جاري امكان تأمين ارز اين گروه از محل منابع بانكي وجود نداشته باشد؛ ازاين‌رو، استفاده از روش‌هاي جايگزين تأمين ارز براي اين دسته از صنايع در دستور كار قرار گرفته است.

وي با اشاره به سياست‌گذاري ارزي جديد وزارت صمت براي صنايع كشور خاطرنشان كرد: در چارچوب اين سياست، استفاده از منابعي مانند ارز حاصل از صادرات خود، صادرات ديگران، سپرده ارزي خود و سپرده ارزي ديگران تسهيل خواهد شد.

انصاري افزود: در حال حاضر، امكان استفاده توليدكنندگان از ارز حاصل از صادرات خود و ديگران از طريق سامانه جامع تجارت فراهم شده است. همچنين در تلاش هستيم زيرساخت‌ها و فرايندهاي لازم براي استفاده از سپرده ارزي خود و ديگران نيز بزودي در اين سامانه اجرايي شود.

وي از تشكيل كارگروه مشترك ميان وزارت صمت و بانك مركزي خبر داد و تصريح كرد: اين كارگروه با حضور نمايندگان دو دستگاه، جلسات خود را به‌صورت هفتگي برگزار مي‌كند. تشكيل آن نيز حاصل توافق وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس‌كل بانك مركزي است و موضوعات مرتبط با تأمين ارز توليد به‌صورت مستمر در آن بررسي و پيگيري مي‌شود.

معاون وزير صمت، همچنين گفت: بدون ترديد براي حفظ شرايط مناسب توليد با چالش‌هايي مواجه هستيم، اما با درك مشتركي كه ميان سياست‌گذاران وزارت صمت، بانك مركزي و توليدكنندگان وجود دارد، تلاش مي‌كنيم از اين شرايط با كمترين هزينه ممكن براي مردم و بخش توليد عبور كنيم.