انگشت اتهام مجلس به سمت ارز
در حالي كه سايپا از نهايي شدن مجوز قيمتهاي جديد محصولات خود خبر داده و بازار در انتظار اعلام نرخهاي تازه است، كارشناسان معتقدند افزايش قيمت كارخانه بهتنهايي نه گرهي از مشكلات صنعت خودرو باز ميكند و نه بازار را آرام خواهد كرد.
تعادل |
در حالي كه سايپا از نهايي شدن مجوز قيمتهاي جديد محصولات خود خبر داده و بازار در انتظار اعلام نرخهاي تازه است، كارشناسان معتقدند افزايش قيمت كارخانه بهتنهايي نه گرهي از مشكلات صنعت خودرو باز ميكند و نه بازار را آرام خواهد كرد. همزمان، وزارت صمت و سازمان حمايت نيز از ناكارآمدي فرمول فعلي قيمتگذاري انتقاد كردهاند و گزارش مركز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد عامل اصلي گراني خودرو، بيش از قيمت كارخانه، نوسانات نرخ ارز و بيثباتي اقتصاد كلان است.
سايپا به دنبال نرخهاي جديد
سايپا با ارسال نامهاي به سازمان بورس از نهايي شدن فرآيند دريافت مجوز قيمتهاي جديد محصولات خود خبر داده و خواستار توقف موقت نماد معاملاتي تا زمان اعلام رسمي نرخهاي جديد شده است. هرچند اين شركت هنوز جزيياتي از ميزان افزايش قيمت اعلام نكرده، اما اين اقدام از احتمال اجراي دور تازهاي از افزايش قيمت خودروهاي داخلي حكايت دارد؛ آن هم در شرايطي كه آخرين اصلاح قيمت محصولات سايپا كمتر از پنج ماه پيش انجام شده بود.
اين تصميم در حالي اتخاذ شده كه بازار خودرو با ركود، كاهش معاملات و افت شديد قدرت خريد مصرفكنندگان روبرو است. فعالان بازار ميگويند بسياري از خريداران به دليل افزايش مداوم قيمتها و انتظار براي مشخص شدن نرخهاي جديد، از خريد خودرو منصرف شدهاند و بازار ديگر كشش افزايش قيمتهاي پياپي را ندارد.
سايپا افزايش حدود ۳۵ درصدي هزينههاي توليد، از جمله رشد قيمت مواد اوليه، قطعات، انرژي، دستمزد و نرخ ارز را دليل اصلي درخواست اصلاح قيمتها عنوان كرده و معتقد است ادامه فروش با قيمتهاي فعلي، زيان انباشته اين شركت را افزايش ميدهد. در مقابل، كارشناسان تأكيد دارند كه افزايش قيمت بدون اصلاح ساختار مالي، كاهش هزينههاي سربار، ارتقاي بهرهوري و بهبود كيفيت محصولات، تنها فشار بيشتري را به مصرفكنندگان تحميل ميكند.
به باور كارشناسان، در سالهاي اخير قيمت خودروهاي داخلي بارها افزايش يافته، اما كيفيت، ايمني، امكانات و خدمات پس از فروش متناسب با اين افزايش قيمتها ارتقا نيافته است. از سوي ديگر، بازار آزاد نيز برخلاف گذشته واكنش مثبتي به افزايش قيمت كارخانه نشان نميدهد و در برخي مدلها حتي روند نزولي قيمت مشاهده ميشود. در مجموع، كارشناسان معتقدند اگر اصلاح قيمتها همزمان با افزايش كيفيت، شفافيت مالي، بهبود بهرهوري و ايجاد رقابت در صنعت خودرو نباشد، تنها نتيجه آن افزايش فاصله ميان قيمت خودرو و توان خريد مردم و تداوم ركود در بازار خواهد بود. اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا همزمان با افزايش قيمتهاي جديد، مصرفكنندگان نيز شاهد بهبود محسوس در كيفيت خودروها و خدمات پس از فروش خواهند بود يا خير.
سازمان حمايت: صمت در تعيين قيمت خودرو نقشي ندارد
همزمان با مطرح شدن موضوع افزايش قيمت خودرو، رييس سازمان حمايت توليدكنندگان و مصرفكنندگان تأكيد كرد كه وزارت صنعت، معدن و تجارت هيچ اختياري در تعيين قيمت خودرو ندارد. حسين فرهيدزاده با اشاره به دستورالعمل قيمتگذاري خودرو كه شهريورماه سال گذشته ابلاغ شده است، گفت: در اين دستورالعمل هيچ نقشي براي وزارت صمت در فرآيند تعيين قيمت خودرو پيشبيني نشده و تعيين قيمتها بر اساس سازوكار مصوب، بر عهده خودروسازان و در چارچوب دستورالعمل شوراي رقابت است. وي افزود: سازمان حمايت تنها وظيفه دارد قيمتهاي اعلامي را با چارچوب تعيينشده از سوي شوراي رقابت تطبيق دهد و براي انجام اين وظيفه نيز حداكثر يك ماه فرصت در نظر گرفته شده است. رييس سازمان حمايت در عين حال از شيوه قيمتگذاري فعلي انتقاد كرد و گفت: ايراد اصلي، مبناي قيمتگذاري يا همان «خطكش» تعيينشده از سوي شوراي رقابت است. به گفته وي، وزير صمت نيز در مكاتبات رسمي، بارها مخالفت خود را با اين شيوه اعلام كرده است.
فرهيدزاده با بيان اينكه قيمتها بر اساس صورتهاي مالي شركتها تعيين ميشود، افزود: در برخي موارد به دليل وجود ذينفعان مشترك ميان خودروسازان و قطعهسازان، امكان متورم شدن هزينهها در صورتهاي مالي وجود دارد؛ موضوعي كه ميتواند بر قيمت نهايي خودرو اثر بگذارد.
وي تأكيد كرد با وجود اين انتقادها، شوراي رقابت همچنان بر اجراي همين دستورالعمل اصرار دارد و وزارت صمت و سازمان حمايت اختيار تغيير آن را ندارند.
صمت: فرمول فعلي قيمتگذاري دقيق و شفاف نيست
سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز با انتقاد از فرمول فعلي قيمتگذاري خودرو، اعلام كرد اين وزارتخانه به دنبال اصلاح دستورالعمل موجود است. زارعي در اين باره گفت: وزارت صمت از ابتدا نسبت به قيمتگذاري بر مبناي صورتهاي مالي و اظهارنامههاي مالياتي نقد داشته و معتقد است اين شيوه از دقت و كارآمدي لازم برخوردار نيست.
وي توضيح داد: در صنعت خودرو، احتمال تعارض منافع ميان قطعهساز و خودروساز وجود دارد و جابهجايي هزينهها در صورتهاي مالي ميتواند بر قيمت تمامشده خودرو اثر بگذارد؛ موضوعي كه در نهايت بر كيفيت محصول و قيمت بازار نيز تأثيرگذار خواهد بود. به گفته سخنگوي وزارت صمت، دستورالعمل فعلي داراي ابهاماتي است كه زمينه ايجاد هيجانات قيمتي در بازار را فراهم ميكند. به همين دليل، سازمان حمايت در حال تدوين دستورالعمل جديدي است تا در صورت موافقت شوراي رقابت، جايگزين رويه فعلي شود. زارعي در پايان تأكيد كرد كه با وجود تلاشهاي وزارت صمت براي اصلاح سازوكار قيمتگذاري، تصميمگير نهايي در اين حوزه همچنان شوراي رقابت است و هرگونه تغيير در فرآيند قيمتگذاري منوط به موافقت اين شورا خواهد بود.
گراني خودرو از كارخانه آغاز نميشود
قيمت خودرو در ايران سالهاست از يك مساله صرفا صنعتي فراتر رفته و به يكي از مهمترين دغدغههاي اقتصادي خانوارها تبديل شده است. با وجود افزايش توليد در برخي مقاطع و اجراي سياست قيمتگذاري دستوري، نه شكاف ميان قيمت كارخانه و بازار از بين رفته و نه روند صعودي قيمتها متوقف شده است. بررسي مركز پژوهشهاي مجلس نيز نشان ميدهد عامل اصلي تعيينكننده قيمت خودرو در بازار، بيش از آنكه افزايش قيمت كارخانه باشد، نوسانات نرخ ارز و متغيرهاي كلان اقتصادي است.
اين مطالعه كه روند قيمت چهار خودروي پرتيراژ داخلي شامل پژو پارس، پژو ۲۰۶، تيبا ۲ و كوييك را بررسي كرده، نشان ميدهد ضريب اثرگذاري نرخ ارز بر قيمت بازار خودرو حدود ۱.۱۳ و ضريب اثرگذاري قيمت مصوب كارخانه حدود ۰.۳ است. به بيان ديگر، افزايش يك درصدي نرخ ارز بهطور متوسط بيش از يك درصد قيمت بازار خودرو را افزايش ميدهد، در حالي كه رشد يك درصدي قيمت كارخانه تنها حدود ۰.۳ درصد بر قيمت بازار اثر ميگذارد. اين ارقام نشان ميدهد حساسيت بازار خودرو به نوسانات ارزي، بيش از سه برابر تغييرات قيمت رسمي كارخانه است.
بر اساس اين گزارش، تأثير نرخ ارز تنها به افزايش هزينه توليد محدود نميشود. افزايش قيمت ارز علاوه بر بالا بردن هزينه تأمين قطعات، مواد اوليه و نهادههاي توليد، از مسير انتظارات تورمي، نااطميناني اقتصادي و رشد تقاضاي سرمايهاي نيز به افزايش قيمت خودرو دامن ميزند. به همين دليل، خودرو در سالهاي اخير علاوه بر كالاي مصرفي، براي بخشي از جامعه به ابزاري براي حفظ ارزش سرمايه تبديل شده است.
مركز پژوهشها همچنين به دو دوره مهم كاهش توليد خودرو در سالهاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ و ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۸ اشاره ميكند؛ دورههايي كه افت تيراژ، محدوديت عرضه و جهش قيمت را به دنبال داشت. با اين حال، بررسيها نشان ميدهد حتي پس از بهبود نسبي توليد، قيمت خودرو متناسب با آن كاهش نيافته است. اين موضوع بيانگر آن است كه افزايش توليد به تنهايي نميتواند بازار خودرو را متعادل كند و عوامل ديگري مانند بيثباتي ارزي، محدوديت واردات، انتظارات تورمي و ساختار غيررقابتي بازار همچنان نقش تعيينكننده دارند.
در اين گزارش، تحريمها نيز يكي از عوامل كليدي افزايش قيمت خودرو معرفي شدهاند. وابستگي صنعت خودرو به واردات قطعات، مواد اوليه و تجهيزات باعث شده محدوديتهاي ناشي از تحريم، هم هزينه توليد را افزايش دهد و هم عرضه را محدود كند. به همين دليل، از سال ۱۳۹۷ همزمان با تشديد تحريمها، قيمت خودرو با سرعتي بيشتر از نرخ تورم عمومي افزايش يافته است. يكي ديگر از محورهاي اين بررسي، شكاف مزمن ميان قيمت كارخانه و بازار آزاد است؛ شكافي كه در بسياري از خودروهاي پرتقاضا طي سالهاي گذشته پابرجا مانده است. مركز پژوهشها معتقد است اگر قيمتگذاري دستوري بهتنهايي ابزار موثري براي تنظيم بازار بود، انتظار ميرفت با تثبيت قيمت كارخانه، فاصله بازار و كارخانه نيز كاهش يابد؛ اما تجربه سالهاي اخير نشان ميدهد در برخي مقاطع اين فاصله حتي بيشتر شده و زمينه ايجاد رانت را فراهم كرده است.
اين گزارش همچنين تأكيد ميكند كه رابطه ميان توليد و قيمت خودرو خطي نيست. حتي در سالهايي كه تيراژ توليد افزايش يافته، به دليل همزماني انتظارات تورمي، محدوديت واردات، قيمتگذاري دستوري و تقاضاي سرمايهاي، بازار واكنش محسوسي به رشد توليد نشان نداده است. از اين رو، افزايش توليد بدون ثبات اقتصادي و اصلاح سازوكار عرضه، اثر محدودي بر كاهش قيمت خواهد داشت.
مركز پژوهشها تجربه عرضه خودرو در بورس كالا را نيز بررسي كرده است. بر اساس اين ارزيابي، عرضه خودرو در بورس اگرچه موجب كاهش پايدار قيمتها نشد، اما توانست بخشي از فاصله ميان قيمت كارخانه و بازار را كاهش دهد، فرآيند كشف قيمت را شفافتر كند و بخشي از رانت ناشي از اختلاف قيمت را محدود سازد. همچنين مصرفكنندگان خودرو را با قيمتي كمتر از بازار خريداري كردند و خودروسازان نيز نسبت به فروش دستوري درآمد بيشتري كسب كردند.
جمعبندي اين گزارش نشان ميدهد گراني خودرو در ايران حاصل مجموعهاي از عوامل شامل نوسانات نرخ ارز، تحريمها، اختلال در زنجيره تأمين، محدوديت واردات، كاهش عرضه، انتظارات تورمي و ضعف در نظام قيمتگذاري و فروش است. با اين حال، در ميان همه اين عوامل، نرخ ارز مهمترين و اثرگذارترين متغير بر قيمت بازار خودرو محسوب ميشود.
بر همين اساس، مركز پژوهشها تأكيد ميكند كه اگر هدف سياستگذار كنترل قيمت خودرو و كاهش فاصله ميان بازار و كارخانه است، تمركز صرف بر قيمتگذاري دستوري كافي نخواهد بود. مديريت نوسانات ارزي، تأمين پايدار قطعات و مواد اوليه، افزايش عرضه، اصلاح شيوه قيمتگذاري و فروش و تقويت رقابت در صنعت خودرو، مجموعه اقداماتي است كه ميتواند اثربخشي بيشتري در كنترل بازار داشته باشد. در غير اين صورت، حتي با تثبيت دستوري قيمت كارخانه نيز بازار آزاد مسير خود را طي خواهد كرد و شكاف قيمتي بار ديگر بازتوليد خواهد شد.
