فرصت اصلاح يا تكرار چرخه تورم؟
با گذشت مدتي از پايان جنگ و آغاز آتشبس، اقتصاد ايران وارد مرحلهاي شده كه شايد مهمترين آزمون آن نه در ميدان نظامي، بلكه در عرصه اقتصاد رقم بخورد.
با گذشت مدتي از پايان جنگ و آغاز آتشبس، اقتصاد ايران وارد مرحلهاي شده كه شايد مهمترين آزمون آن نه در ميدان نظامي، بلكه در عرصه اقتصاد رقم بخورد. تجربه بسياري از كشورها نشان ميدهد پايان جنگ، آغاز دورهاي پيچيدهتر به نام بازسازي است؛ دورهاي كه در آن بايد هم خسارتهاي واردشده جبران شود، هم فعاليت بنگاههاي اقتصادي به وضعيت عادي بازگردد و هم از شكلگيري بحرانهاي تازه جلوگيري شود. در چنين شرايطي، يكي از مهمترين پرسشها اين است كه بازسازي اقتصاد ايران با چه مدلي بايد انجام شود تا خود به منشأ تورم، بيثباتي و فشار بيشتر بر معيشت مردم تبديل نشود. اين اهميت زماني بيشتر ميشود كه اقتصاد ايران پيش از جنگ نيز با چالشهايي مانند تورم بالا، كسري بودجه، ناترازي شبكه بانكي و كاهش سرمايهگذاري روبرو بود. بنابراين اگر فرآيند بازسازي بدون برنامه و صرفا با افزايش هزينههاي دولت دنبال شود، ممكن است مشكلات قديمي را تشديد كند و حتي فرصت بازگشت اقتصاد به مسير رشد را از بين ببرد. بسياري از اقتصاددانان معتقدند بازسازي موفق، بيش از آنكه به حجم منابع مالي وابسته باشد، به كيفيت سياستگذاري و شيوه تأمين مالي بستگي دارد. به همين دليل در هفتههاي اخير بار ديگر بحث اصلاحات اقتصادي و استفاده از روشهاي غيرتورمي براي تأمين منابع مورد نياز كشور مورد توجه قرار گرفته است. در همين زمينه، داود دانشجعفري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و وزير اسبق امور اقتصادي و دارايي، معتقد است مشكل اصلي اقتصاد ايران در دوره بازسازي، كمبود توان فني يا اجرايي نيست، بلكه شيوه تأمين منابع مالي است. او ميگويد شركتهاي ايراني در حوزههاي صنعتي، انرژي و زيرساختي از تجربه و دانش لازم براي اجراي پروژههاي بزرگ برخوردارند و در بسياري از بخشها نيازي به فناوري خارجي وجود ندارد. به اعتقاد وي، آنچه امروز بيش از هر چيز مورد نياز است، سرمايهگذاري و تجهيز منابع مالي براي اجراي پروژههاست. دانشجعفري تأكيد ميكند اقتصاد ايران بيش از آنكه به نقدينگي تازه نياز داشته باشد، به سرمايهگذاري مولد نيازمند است و به همين دليل بايد منابع موجود از طريق بخش خصوصي، بازار سرمايه و سرمايهگذاران داخلي و در صورت فراهم شدن شرايط، سرمايهگذاران خارجي به سمت پروژههاي بازسازي هدايت شود. در مقابل، يكي از مهمترين نگرانيهاي كارشناسان، تأمين هزينههاي بازسازي از طريق منابع بانك مركزي است؛ موضوعي كه ميتواند به افزايش پايه پولي، رشد نقدينگي و در نهايت تشديد تورم منجر شود. دانشجعفري نيز در اين باره تأكيد ميكند استفاده از منابع بانك مركزي بايد آخرين گزينه باشد، زيرا تجربه دهههاي گذشته نشان داده است كه پوليسازي هزينههاي دولت، در نهايت فشار تورمي سنگيني بر اقتصاد وارد ميكند. نگراني از تورم نيز بيدليل نيست. اقتصاد ايران هماكنون با نرخهاي بالاي تورم روبروست و هر سياستي كه به افزايش حجم پول بدون رشد واقعي توليد منجر شود، ميتواند قدرت خريد خانوارها را بيش از گذشته كاهش بدهد. در همين راستا، حسين عبدهتبريزي، صاحبنظر اقتصادي، معتقد است اگرچه نااطمينانيهاي سياسي و فشار بر منابع ارزي ميتواند بر قيمتها اثرگذار باشد، اما ريشه اصلي تورم همچنان كسري بودجه دولت و ناترازي شبكه بانكي است. او ميگويد اگر دولت براي جبران كسري بودجه به استقراض از بانك مركزي متوسل شود، حتي در صورت بهبود شرايط سياسي نيز مهار پايدار تورم امكانپذير نخواهد بود. به گفته وي، انضباط مالي، كاهش هزينههاي غيرضروري دولت و اصلاح نظام بانكي بايد همزمان در دستور كار قرار گيرد. در اين ميان، نقش شبكه بانكي نيز بسيار تعيينكننده است. كارشناسان معتقدند بانكها بايد به جاي خلق پول جديد، منابع موجود را به سمت فعاليتهاي مولد هدايت كنند؛ از تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي گرفته تا حمايت از صنايع آسيبديده و تأمين مالي پروژههاي زيربنايي. اين موضوع از آن جهت اهميت دارد كه بخش قابل توجهي از نقدينگي كشور امروز در بازارهايي مانند ارز، طلا، مسكن و ساير داراييهاي غيرمولد متمركز شده است. اقتصاددانان بر اين باورند كه اگر تنها بخشي از اين منابع به سمت توليد هدايت شود، ميتوان بخش مهمي از نيازهاي مالي بازسازي را بدون افزايش نقدينگي تأمين كرد. در كنار شبكه بانكي، استقلال بانك مركزي نيز يكي از پيشنيازهاي موفقيت اين مسير محسوب ميشود. وليالله سيف، رييس كل اسبق بانك مركزي، معتقد است اگر بانك مركزي تحت فشار دولت براي تأمين كسري بودجه قرار بگيرد، نتيجه آن در ميانمدت افزايش تورم، كاهش ارزش پول ملي و بيثباتي اقتصادي خواهد بود. از سوي ديگر، اقتصاددانان تأكيد ميكنند كه بار اصلي بازسازي نبايد تنها بر دوش دولت باشد. بخش خصوصي، بازار سرمايه و ابزارهاي نوين تأمين مالي ميتوانند سهم مهمي در اين فرآيند داشته باشند. انتشار اوراق ويژه بازسازي، ايجاد صندوقهاي سرمايهگذاري تخصصي، تسهيل فضاي كسبوكار و افزايش امنيت سرمايهگذاري از جمله راهكارهايي است كه ميتواند منابع جديدي را به سمت اقتصاد جذب كند. در كنار اين مباحث، طي سالهاي گذشته مفهوم اقتصاد مقاومتي نيز به عنوان يكي از چارچوبهاي مطرح براي افزايش تابآوري اقتصاد ايران مورد توجه بوده است. بسياري از كارشناسان معتقدند اگر اصول اين رويكرد، از جمله تقويت توليد داخلي، كاهش وابستگي به درآمدهاي ناپايدار، توسعه صادرات، افزايش بهرهوري، مردميسازي اقتصاد و استفاده حداكثري از ظرفيتهاي بخش خصوصي بهصورت عملياتي اجرا شود، ميتواند بخشي از چالشهاي دوره بازسازي را كاهش دهد. در اين نگاه، بازسازي صرفاً به معناي جبران خسارتهاي جنگ نيست، بلكه فرصتي براي اصلاح ساختارهاي اقتصادي، افزايش بهرهوري و تقويت بنيانهاي توليد محسوب ميشود؛ فرصتي كه اگر با سياستهاي صحيح همراه باشد، ميتواند اقتصاد را در برابر شوكهاي آينده نيز مقاومتر كند. مهدي بهنامه با اشاره به تاكيد رهبر شهيد بر سياستهاي اقتصاد مقاومتي، اظهار كرد: در حوزه اقتصاد مقاومتي و جنبههاي مختلفي كه براي آن تعريف شده بود، از جمله برنامهريزيها، شاخصها و مولفههاي تابآوري، متاسفانه به اهداف مورد نظر نرسيديم. اقتصاد مقاومتي بايد به گونهاي طراحي ميشد كه در شرايط جنگ، بحران و فشارهاي خارجي از توان تابآوري كافي برخوردار باشد و بتواند اقتصاد را بازسازي كند. در چنين شرايطي انتظار ميرود زماني كه متغيرهاي اقتصادي از روند اصلي خود خارج ميشوند، پس از مدتي دوباره به وضعيت عادي بازگردند، اما در عمل چنين اتفاقي را مشاهده نكرديم. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: در حال حاضر تورم همچنان با سرعت بالايي در حال افزايش بوده و مهار نشده است. حتي زماني كه نرخ تورم حدود ۵۰ درصد اعلام ميشود، آثار افزايش نرخ ارز نشان ميدهد كه فشار تورمي بيش از اين ارقام است. محاسباتي كه پيش از جهش اخير نرخ ارز انجام شده نيز نشان ميداد كه از سال ۱۳۹۴ تا مقطعي كه نرخ دلار به حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان رسيد، اقتصاد كشور با جهشهاي قابل توجه قيمتي مواجه بوده و قيمتها رشد سنگيني را تجربه كردهاند. بهنامه با اشاره به افزايش قيمت كالاهاي اساسي گفت: كافي است قيمت گوشت و بسياري از اقلام ديگر را با سالهاي گذشته مقايسه كنيم تا مشخص شود جهشهاي قيمتي تا چه اندازه گسترده بوده است. وقتي از اقتصاد مقاومتي سخن ميگوييم، موضوع اصلي توانايي اقتصاد براي تابآوري در برابر چنين شوكهايي است. اگرچه شعارها و برنامههايي در اين زمينه ارايه شد، اما سياستگذاران نتوانستند به اهداف تعيينشده دست پيدا كنند. او يكي از دلايل اين وضعيت را ضعف مديريتي و مشكلات ساختاري دانست و اظهار كرد: به اعتقاد من بخشي از اين مساله به مديران و بخشي ديگر به وجود ايرادهاي سيستماتيك در ساختار اقتصادي كشور بازميگردد؛ ايرادهايي كه به مرور زمان خود را آشكار كردهاند. اين عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد با اشاره به برخي پروندههاي اقتصادي افزود: در مواردي عنوان ميشود كه تخلفات مالي گستردهاي رخ داده، اما در نهايت تنها مديرعامل تغيير ميكند و ساير افراد در جايگاه خود باقي ميمانند. به نظر ميرسد طي سالهاي گذشته بخشي از مشكلات ناشي از ضعف مديريتي بوده است. مديراني كه به مسووليت ميرسند در بسياري از موارد صرفا امور جاري را پيش ميبرند و توان ايجاد تحول و اصلاح ساختارها را ندارند. بهنامه با اشاره به تجربههاي گذشته در حوزه توسعه بازارهاي صادراتي گفت: در سالهاي ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ كه در محضر مرحوم فرشاد مومني آموزش ميديديم، بارها درباره ظرفيت گسترده بازار كشورهاي حوزه خليج فارس صحبت ميشد. به اعتقاد من به جاي آنكه از اين فرصتها براي توسعه اقتصادي استفاده شود، در مواردي مسيرهاي ديگري انتخاب شد و فرصتهاي مهمي از دست رفت. او ادامه داد: بسياري از كشورها امروز ميلياردها دلار هزينه ميكنند تا بازارهاي جديدي براي محصولات خود پيدا كنند. اگر ايران از همان سالها تمركز بيشتري بر توسعه كشاورزي و دامداري براي تامين نياز بازارهاي منطقهاي بهويژه كشورهاي حوزه خليج فارس داشت، امروز وضعيت صادرات غيرنفتي كشور ميتوانست به مراتب بهتر باشد و وابستگي به درآمدهاي نفتي كاهش پيدا كند. اين كارشناس اقتصادي فساد سيستماتيك، بيكفايتي برخي مديريتي و تحريمها را سه عامل مهم در عدم تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: تحريمها بدون ترديد آثار قابل توجهي بر اقتصاد كشور داشتهاند، اما در كنار آن، ضعف مديريتي نيز نقش مهمي ايفا كرده است. او با اشاره به ريشههاي شكلگيري ضعف مديريتي افزود: بخشي از اين مساله به نظام آموزشي كشور بازميگردد. مديران در مدارس و دانشگاهها به شكل مطلوب تربيت نشدهاند. به عنوان نمونه، حجم بالاي كتابهاي درسي و تأكيد بيش از حد بر حفظيات باعث شده كه خلاقيت، نوآوري و بلوغ فكري كمتر مورد توجه قرار گيرد. بهنامه تصريح كرد: در برخي كشورها مانند ژاپن تلاش ميشود از سنين پايين مهارتهاي فكري و توان تحليل دانشآموزان تقويت شود، اما در كشور ما همچنان تاكيد اصلي بر حفظ مطالب و موفقيت در آزمونهاست. اين روند در سالهاي بعد نيز ادامه پيدا ميكند و حتي در مقاطع دانشگاهي و تحصيلات تكميلي نيز آثار آن مشاهده ميشود. او ادامه داد: به اعتقاد من يكي از ريشههاي ضعف نوآوري و مشكلات مديريتي در كشور، همين نظام آموزشي است. دانشآموزان و دانشجويان كمتر فرصت پيدا ميكنند مهارتهاي تحليلي و خلاقانه خود را پرورش بدهند و نتيجه اين وضعيت در ساختار مديريتي كشور نيز قابل مشاهده است. اين عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد همچنين به برخي مسائل فرهنگي و سازماني اشاره كرد و گفت: در برخي موارد ترجيح داده ميشود افرادي در مسووليتها قرار بگيرند كه صرفا از دستورات بالادستي تبعيت كنند و پرسشگري كمتري داشته باشند. به اعتقاد من اين رويكرد ميتواند زمينهساز تداوم برخي مشكلات و فسادها شود. بهنامه عملكرد حوزه مبارزه با فساد را نيز ضعيف ارزيابي كرد و افزود: هرچند در مقاطع مختلف اخباري درباره پروندههاي بزرگ فساد منتشر شده، اما در بسياري از موارد افكار عمومي احساس ميكند نتايج ملموسي از اين پروندهها حاصل نشده است. او در پايان گفت: متأسفانه فساد در اقتصاد كشور به سطحي رسيده كه حتي طرح برخي سياستها ميتواند زمينهساز واكنشهاي قيمتي شود. به عنوان نمونه، زماني كه موضوع تردد خودروهاي مناطق آزاد مطرح شد، قيمت برخي محصولات خودروسازان داخلي به سرعت افزايش يافت. اين مسائل نشان ميدهد كه همچنان چالشهاي جدي در حوزه ساختار اقتصادي و حكمراني اقتصادي كشور وجود دارد. در نهايت، بسياري از تحليلگران معتقدند اقتصاد ايران امروز در نقطهاي قرار گرفته كه انتخاب مسير بازسازي، تنها يك تصميم كوتاهمدت نيست، بلكه تصميمي راهبردي براي سالهاي آينده به شمار ميرود. اگر تأمين مالي بازسازي بر پايه سرمايهگذاري، انضباط مالي، تقويت بخش خصوصي و اصلاحات ساختاري انجام شود، اين دوره ميتواند به سكوي بازگشت اقتصاد به مسير رشد تبديل شود. اما اگر اين فرصت با سياستهاي تورمزا و افزايش بيضابطه نقدينگي همراه شود، خطر تشديد تورم و فشار بيشتر بر معيشت مردم همچنان اقتصاد كشور را تهديد خواهد كرد.
