از مقاومت تا ديپلماسي چندجانبه
تحريم اقتصادي براي ايران پديدهاي تازه نيست. اقتصاد كشور در چهار دهه گذشته، تقريبا با انواع مختلفي از محدوديتهاي مالي و تجاري روبرو بوده؛ از تحريمهاي چندجانبه شوراي امنيت و فشارهاي هماهنگ بينالمللي گرفته تا تحريمهاي يكجانبه امريكا كه نظام بانكي، صادرات نفت، كشتيراني، بيمه و حتي مبادلات دلاري را هدف قرار دادهاند.
تحريم اقتصادي براي ايران پديدهاي تازه نيست. اقتصاد كشور در چهار دهه گذشته، تقريبا با انواع مختلفي از محدوديتهاي مالي و تجاري روبرو بوده؛ از تحريمهاي چندجانبه شوراي امنيت و فشارهاي هماهنگ بينالمللي گرفته تا تحريمهاي يكجانبه امريكا كه نظام بانكي، صادرات نفت، كشتيراني، بيمه و حتي مبادلات دلاري را هدف قرار دادهاند. تنها استثناي اين روند، دوره كوتاه اجراي برجام بود كه بخشي از محدوديتها كاهش يافت و مسير ارتباط اقتصاد ايران با بازارهاي جهاني تا حدي باز شد.
اما با بازگشت تحريمها و سپس تشديد فشارهاي امريكا، هدف اصلي سياست تحريمي واشنگتن تنها كاهش درآمدهاي نفتي نبود؛ بلكه ايجاد انزواي مالي و در نهايت فرسايش توان اقتصادي ايران دنبال ميشد. با اين حال، تجربه سالهاي گذشته نشان داده است كه اقتصاد ايران به جاي توقف كامل، به سمت يافتن مسيرهاي جايگزين حركت كرده؛ از توسعه تجارت با همسايگان گرفته تا استفاده از ارزهاي ملي، گسترش كريدورهاي ترانزيتي و حضور فعالتر در پيمانهاي منطقهاي و چندجانبه.
اكنون و در شرايطي كه محاصره دريايي و جنگ اقتصادي به مرحله جديدي رسيده، دولت ايران بيش از گذشته بر ظرفيت سازمانهايي مانند سازمان همكاري شانگهاي و بريكس تكيه ميكند؛ دو بلوكي كه تهران آنها را بخشي از راهبرد عبور از يكجانبهگرايي اقتصادي امريكا ميداند.
تحريم؛ پروژهاي براي فروپاشي
يا تغيير مسير اقتصاد؟
تحريمهاي امريكا در سالهاي اخير چند مرحله متفاوت را پشت سر گذاشتهاند. در مقاطع اوليه، تمركز بر محدود كردن فروش نفت و قطع ارتباط بانكهاي ايراني با نظام مالي جهاني بود. سپس كشتيراني، بيمه، پتروشيمي و تجارت خارجي نيز به فهرست محدوديتها اضافه شدند. امروز اما شكل تازهاي از فشار اقتصادي ديده ميشود؛ محاصره دريايي و تلاش براي محدود كردن شريانهاي صادراتي ايران، بهويژه در حوزه نفت.
اين تفاوت مهمي با دورههاي گذشته دارد. در بسياري از سالها، ايران با وجود تحريم ميتوانست نفت خود را از مسيرهاي مختلف صادر كند، اما مدل جديد فشار، بيش از آنكه حقوقي باشد، عملياتي و لجستيكي است. به همين دليل، پاسخ ايران نيز صرفاً اقتصادي نيست؛ بلكه تركيبي از ديپلماسي، همكاري منطقهاي و بازطراحي مسيرهاي تجاري است.
از برجام تا شرق؛ تغيير راهبرد اقتصادي
دوره اجراي برجام نشان داد كه كاهش تحريمها ميتواند دسترسي ايران به بازارهاي مالي و سرمايهگذاري خارجي را تسهيل كند، اما كوتاه بودن آن دوره باعث شد اقتصاد ايران فرصت كافي براي بازسازي روابط بلندمدت مالي پيدا نكند.
پس از بازگشت تحريمها، سياست خارجي اقتصادي ايران به سمت شرق تغيير جهت داد. توسعه روابط با چين، روسيه، هند، آسياي مركزي و كشورهاي عضو شانگهاي و بريكس، به يكي از محورهاي اصلي سياست اقتصادي تبديل شد. هدف اين رويكرد، كاهش وابستگي به دلار، افزايش تجارت با ارزهاي ملي و ايجاد شبكههاي مالي خارج از ساختارهاي تحت نفوذ امريكا بود.
شانگهاي؛ فراتر از يك ائتلاف سياسي
حضور فعال ايران در سازمان همكاري شانگهاي صرفا يك دستاورد سياسي نيست. اين سازمان امروز بخش مهمي از اقتصاد، انرژي و ترانزيت آسيا را در بر ميگيرد و تهران تلاش ميكند از ظرفيت آن براي كاهش آثار تحريم استفاده كند. در اجلاس اخير بيشكك، مسعود پزشكيان سه پيشنهاد اقتصادي مهم را مطرح كرد: تعميق همكاريهاي بانكي و مالي، ايجاد سازوكار مشترك بيمه سرمايهگذاري و تشكيل كنسرسيوم انرژي ميان اعضاي شانگهاي. همچنين توسعه كريدورهاي حملونقل، تسهيل گمركي و اتصال بنادر و مراكز لجستيكي، از ديگر محورهاي مورد تأكيد ايران بود. بيانيه پاياني اجلاس نيز حملات نظامي عليه ايران را محكوم كرد و بر احترام به حاكميت كشورهاي عضو تأكيد داشت؛ موضوعي كه از نگاه تهران، پشتوانه سياسي مهمي براي مقابله با فشارهاي يكجانبه محسوب ميشود.
بريكس؛ اقتصاد بدون دلار؟
در كنار شانگهاي، بريكس به مهمترين ابزار اقتصادي ايران براي توسعه همكاريهاي مالي تبديل شده است. عضويت ايران در اين گروه، امكان گفتوگو درباره استفاده از ارزهاي ملي، توسعه بانك توسعه بريكس و تأمين مالي پروژههاي زيرساختي را فراهم كرده است.
بانك توسعه بريكس (NDB) نيز از نگاه مقامهاي اقتصادي ايران ميتواند در آينده به يكي از منابع تأمين مالي پروژههاي عمراني و زيرساختي تبديل شود؛ نهادي كه دقيقاً با هدف كاهش وابستگي كشورهاي عضو به نهادهاي مالي غربي شكل گرفته است.
سفرهاي وزير اقتصاد؛ ديپلماسي مالي در عمل
سيدعلي مدنيزاده، وزير امور اقتصادي و دارايي، در روزهاي اخير همزمان دو مسير ديپلماتيك را دنبال كرده است؛ حضور در اجلاس سازمان همكاري شانگهاي و برنامهريزي براي مشاركت در نشستهاي اقتصادي بريكس. محور مشترك اين سفرها، توسعه همكاريهاي مالي، بانكي و تجاري با كشورهاي عضو بوده است.
سيدعلي مدنيزاده روز يكشنبه در جمع خبرنگاران در آغاز سفر به روسيه در فرودگاه بينالمللي شرميتووا مسكو افزود: سياستهاي دولت چهاردهم و به ويژه رييسجمهور، توسعه روابط با كشورهاي همسايه، كشورهاي همسو و هر كشوري در دنيا است كه تعاملات صحيحي را برقرار كند.وي اظهار داشت: در همين راستا، در دو سال گذشته به صورت مستمر در راستاي توسعه روابط كشور اقدامات موثري انجام شده كه نتايج آن در تابآوري اقتصاد ايران در دوره محاصره مشهود است.
وزير امور اقتصادي و دارايي، سفر خود به مسكو را در ادامه رايزنيهاي دولتهاي جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه در راستاي توسعه روابط اقتصادي و مالي عنوان كرد.وي يادآور شد: پيشازاين، دستگاههاي اجرايي كشور در اين زمينه و همچنين توسعه لجستيك و كريدور شمال – جنوب و تسهيل تجارت بين دو كشور و ساير كشورهاي منطقه بررسيهاي قابل توجهي را انجام دادهاند و به دنبال امضاي تفاهمنامهها با دولت روسيه، قراردادهايي آماده شده كه به عنوان نماينده رييسجمهور در سفر به مسكو به دنبال نهايي كردن آنها هستيم.
وي خاطرنشان كرد: با امضاي اين قراردادها، گشايشهاي خوبي اتفاق خواهد افتاد كه نتايج آن در صادرات، واردات و توليدات كشور مشهود خواهد بود.
سيد علي مدنيزاده با اشاره به سخنان اخير مقامات امريكايي درباره فشار اقتصادي، انزواي ايران و قطع ارتباطات مالي اظهار كرد: اقتصاد ايران مجموعهاي بزرگ از مردم، بنگاهها، كارآفرينان، توليدكنندگان، صادركنندگان، تجار، كشاورزان، مهندسان و ميليونها فعال اقتصادي است كه طي سالهاي گذشته و در سختترين شرايط تحريمي، راههاي جديدي براي توليد، تجارت و تأمين مالي پيدا كردهاند.
وي افزود: امروز نيز با وجود فشارها و دشواريهاي ايجادشده، تجارت، توليد، صادرات و واردات در كشور برقرار است و كالاهاي اساسي مورد نياز مردم به خوبي تأمين ميشود. عدم همراهي بسياري از كشورهاي جهان با سياستهاي امريكا و همچنين گفتوگوها و پيگيريهاي صورتگرفته با كشورهاي منطقه و كشورهاي همسو، مانع از تحقق اهداف تحريمي دشمنان شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با تأكيد بر اينكه دولت منكر مشكلات اقتصادي كشور نيست، گفت: مسووليت اصلاح اقتصاد ايران بر عهده دولت و مردم ايران است، نه وزارت خزانهداري امريكا. آنها از فروپاشي و خفگي اقتصاد ايران سخن ميگويند، اما ما از اصلاح ساختار اقتصادي، افزايش بهرهوري، توسعه تجارت و توليد، جذب سرمايه و گسترش روابط اقتصادي صحبت ميكنيم. مدنيزاده راهبرد اقتصادي دولت را تنوعبخشي به شركاي تجاري، توسعه تجارت منطقهاي، تقويت بخش خصوصي، كاهش وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي، افزايش صادرات غيرنفتي، اصلاح كريدورهاي تجاري، اصلاح نظام بانكي، جذب سرمايه و كنترل تورم عنوان كرد و افزود: اقتصاد ايران را براي زندگي و رفاه مردم ايران اداره ميكنيم، نه براي رضايت واشنگتن.
وي با بيان اينكه ميان تحمل هزينههاي اقتصادي و تسليم اقتصادي فاصله زيادي وجود دارد، تصريح كرد: ملت ايران در سالهاي گذشته هزينههاي زيادي داده است، اما هرگز تسليم نخواهد شد. اگر هدف دشمنان فشار بر ايران است، پاسخ ما مقاومت اقتصادي در كنار اصلاحات اقتصادي خواهد بود.
وزير اقتصاد تأكيد كرد: اقتصاد ايران را مردم ايران خواهند ساخت و آينده ايران را نيز مردم ايران تعيين خواهند كرد؛ با اراده، برنامه و در راستاي منافع خود.
مدنيزاده در پايان گفت: آنها ميتوانند مسيرهاي مالي ما را دشوار كنند، اما نميتوانند اراده يك ملت براي ساختن اقتصادش را تحريم كنند. همانگونه كه به زعم خود با برخورداري از بزرگترين ارتش دنيا نتوانستند ملت ايران را شكست بدهند، در جنگ اقتصادي نيز به اهداف خود نخواهند رسيد.
سيدعلي مدنيزاده با اشاره به سفر به مسكو و پس از آن دهلي نو اظهار داشت: اين دو سفر را نبايد دو رويداد جدا از هم تلقي كرد؛ سفر به مسكو براي رايزنيهاي دوجانبه و سفر به هند براي حضور در اجلاس بريكس و رايزنيهاي گسترده با وزراي اقتصادي اين اجلاس به خصوص در اين شرايط مقابله با جنگ اقتصادي عليه كشورمان است.
وي ادامه داد: يكي از مهمترين برنامههاي ما در سفر به روسيه، رايزني دو جانبه اقتصادي و پيگيري تفاهم نامههاي مشترك و قراردادهايي است كه پيش از اين هماهنگ شده و قرار است به امضا برسد.
وزير اقتصاد روسيه را يكي از شركاي مهم ايران دانست و تصريح كرد: اين كشور ظرفيتهاي بسيار گسترده جهت توسعه روابط اقتصادي بين دو كشور از تجارت و سرمايهگذاري تا ارتباطات مالي و حمل و نقل انرژي و زيرساخت وجود دارد. وي با بيان اينكه يكي از مهمترين موضوعات مورد توجه ما توسعه كريدورهاي بينالمللي شمالي و جنوبي است، تشريح كرد: ايران در اين مسير ميتواند نقش بسيار مهمي را در اتصال اقتصاد روسيه و كشورهاي شمال منطقه به بازارهاي جنوب و به ويژه هندوستان ايفا كند؛ بنابراين توسعه زيرساختهاي حمل و نقل و ترانزيت فقط يك پروژه عمراني نيست بلكه بخشي از برنامه بلندمدت توسعه اقتصادي ايران است.
وي ادامه داد: بنابراين توسعه زيرساختهاي حمل و نقل و ترانزيت صرفا يك پروژه عمراني نيست بلكه بخشي از برنامه بلندمدت توسعه اقتصادي ايران براي تبديل شدن به يك مسير مهم تجارت منطقهاي است.
مدنيزاده سفر دوم خود را به كشور هندوستان براي شركت در اجلاس بريكس عنوان كرد و افزود: بريكس امروز يكي از مهمترين مجموعههاي اقتصادي كشورهاي نوظهور است و حضور ايران در اين مجموعه فرصتهاي جديدي را براي توسعه همكاريهاي اقتصادي و مالي كشور فراهم ميكند.
وي تشريح كرد: در اين اجلاس موضوعات مهمي ازجمله تامين مالي توسعه، همكاريهاي بانكي و مالي، تسهيل تجارت و سرمايهگذاري و نقش اقتصادهاي نوظهور در نظام مالي بينالمللي مورد بحث قرار ميگيرد براي مثال؛ ايجاد بازار در كالاهاي استراتژيك، بازار انرژي بريكس يا تشكيل صندوقهاي سرمايهگذاري مشترك و نيز پيمانهاي دو يا چند جانبه پولي.
وزير اقتصاد با تأكيد بر اينكه در وزارت امور اقتصادي و دارايي تلاش بر اين است تا ديپلماسي اقتصادي را از يك مفهوم صرفا سياسي و تشريفاتي به ابزار عملي براي رشد و توسعه اقتصاد كشور تبديل كنيم، گفت: سفر روسيه و پس از آن حضور در اجلاس در هند در همين چارچوب تعريف ميشود؛ هدف ما روشن است و آن استفاده از ظرفيت روابط خارجي براي مقابله با تحريم و جنگ اقتصادي و براي تقويت اقتصاد داخلي توسعه تجارت و توليد جذب منابع مالي و سرمايهگذاري و ايجاد فرصتهاي جديد براي اقتصاد ايران است. وي در پايان ابراز اميدواري كرد: نتايج اين سفرها بتواند به شكل ملموس در اقتصاد كشور و براي زندگي مردم آثار خود را نشان دهد.
عبور از تحريم؛ تنها با ديپلماسي ممكن نيست
با وجود اهميت پيمانهاي منطقهاي، واقعيت اين است كه هيچ ائتلافي به تنهايي نميتواند جايگزين اصلاحات داخلي شود. تحريمها هزينه تجارت را افزايش ميدهند، اما ميزان تابآوري اقتصاد تا حد زيادي به كيفيت حكمراني اقتصادي، كنترل تورم، ثبات ارزي و تقويت توليد داخلي وابسته است.
به همين دليل، دولت همزمان دو مسير را دنبال ميكند؛ از يك سو توسعه همكاريهاي چندجانبه براي كاهش فشار خارجي و از سوي ديگر اصلاحات داخلي در حوزه بانك، ارز، تجارت و بودجه براي افزايش توان اقتصاد در برابر شوكهاي بيروني.
چهار دهه تجربه تحريم نشان داده است كه هدف فشارهاي اقتصادي امريكا، محدود كردن ظرفيت رشد و ايجاد فرسايش اقتصادي بوده است، اما اقتصاد ايران در عمل به سمت متنوعسازي شركاي تجاري و مالي حركت كرده است. امروز سازمان همكاري شانگهاي و بريكس بيش از آنكه صرفا پيمانهاي سياسي باشند، به بخشي از راهبرد اقتصادي تهران براي توسعه تجارت، همكاري بانكي و كاهش وابستگي به ساختارهاي مالي غرب تبديل شدهاند. در همين چارچوب، دولت تلاش ميكند نشان بدهد كه پاسخ به تحريم، نه انفعال اقتصادي، بلكه گسترش همكاريهاي منطقهاي و يافتن مسيرهاي تازه براي تداوم تجارت و تأمين مالي است.
