ماليات ميتواند به كاهش تورم كمك كند؟
با توجه به شرايط فعلي كشور، نظام مالياتي ميتواند در كنترل تقاضا براي كالاها و خدمات، كاهش درآمد قابل تصرف توسط ثروتمندان و سوق يافتن نقدينگي از سوداگري به سمت توليد نقش ايفا كند و به اين ترتيب باعث كاهش نرخ تورم شود؛ البته اين مهم مستلزم همراهي مردم در موضوعاتي همچون كاهش فرارهاي مالياتي است.وقوع دو جنگ در سال گذشته كه هنوز كشور به نوعي با آن درگير است و باعث آسيب به كشور شد در افزايش تورم اثرگذار بود.
با توجه به شرايط فعلي كشور، نظام مالياتي ميتواند در كنترل تقاضا براي كالاها و خدمات، كاهش درآمد قابل تصرف توسط ثروتمندان و سوق يافتن نقدينگي از سوداگري به سمت توليد نقش ايفا كند و به اين ترتيب باعث كاهش نرخ تورم شود؛ البته اين مهم مستلزم همراهي مردم در موضوعاتي همچون كاهش فرارهاي مالياتي است.وقوع دو جنگ در سال گذشته كه هنوز كشور به نوعي با آن درگير است و باعث آسيب به كشور شد در افزايش تورم اثرگذار بود. تا جايي كه خرداد امسال، نرخ تورم سالانه ۶۲ درصد و تورم نقطه به نقطه ۸۸.۶ درصد اعلام شد. ماليات ميتواند يكي از ابزارهاي مهار تورم باشد؛ اگرچه اين بخش نيز به دليل آسيبهاي ناشي از جنگ با چالشهايي هراه است.روزهاي ۱۶ تا ۲۳ تيرماه هفته ماليات نامگذاري شده است؛ حوزهاي كه نقش مهمي در توزيع عادلانه ثروت، تامين هزينههاي عمومي، كنترل تورم و اجراي پروژههاي ملي دارد. ماليات در كشورهاي توسعهيافته منبع اصلي درآمد دولتها را تشكيل ميدهد و بخش عمده توزيع ناخالص داخلي اين كشورها از طريق ماليات تامين ميشود. سال ۱۴۰۴ وصولي ماليات در ايران ۱۶۸۰ همت بود كه حدود ۸.۵ درصد توليد ناخالص داخلي را در بر گرفت.سيدعلي مدنيزاده - وزير امور اقتصادي و دارايي - در پيامي به مناسبت هفته ماليات نوشت: «۱۶ تيرماه، روز ملي ماليات، فرصتي مغتنم براي بازخواني جايگاهِ رفيعِ نظام مالياتي در هندسه حكمراني اقتصادي كشور است. همانگونه كه رهبر شهيد امت، امام خامنهاي تاكيد فرمودهاند: «ماليات يك فريضه است.»؛ اين كلامِ فصلالخطاب، قطبنماي حركتِ ما براي برپايي عدالت، انضباط مالي و ساختن كشوري مقتدر است».در كشورهاي اروپاي شمالي و غربي نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي به ۴۰ درصد ميرسد. در فرانسه و دانمارك حدود ۴۵ درصد توليد ناخالص داخلي كه توسط مردم و فعالان اقتصادي انجام ميشود را به عنوان ماليات اخذ ميكنند؛ يعني حدود نيمي از توان توليدي اين كشورها به ماليات اختصاص مييابد.يكي از كاركردهاي يك سيستم مالياتي منظم و پايدار، كاهش روند افزايش قيمت كالاها و خدمات است. سياستهاي مالياتي يكي از ابزارهاي قدرتمند در دست دولتها براي مديريت اقتصاد و كنترل تورم محسوب ميشود. تورم زماني رخ ميدهد كه تقاضا براي كالاها و خدمات بيش از عرضه آنها باشد. دولتها با افزايش مالياتها مانند ماليات بر درآمد يا ماليات بر مصرف باعث كاهش تقاضا و به تبع آن كاهش تورم ميشوند. همچنين با كاهش درآمد قابل تصرف، تقاضا براي كالاها و خدمات كم ميشود. وقتي تقاضا كاهش يابد، فشار براي افزايش قيمتها كم شده و تورم مهار ميشود.از طرف ديگر مالياتها ميتوانند به عنوان ابزاري براي هدايت رفتار اقتصادي استفاده شوند. بهطور مثال درخصوص ماليات بر سوداگري (عايدي سرمايه) دولتها با وضع ماليات بر سود حاصل از خريد و فروش داراييهايي مثل مسكن، طلا، ارز يا خودرو، جذابيت سفتهبازي را كاهش ميدهند. اين كار باعث ميشود نقدينگي از بازارهاي غيرمولد و تورمزا خارج شده و به سمت توليد سوق داده شود.با تصويب قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه موديان كه نقش مهمي در هوشمندسازي نظام مالياتي داشت، افزايش سهم ماليات در GDP ايران از سال ۱۴۰۰ به بعد مرحله به مرحله انجام شده و در حال حاضر نظام مالياتي كشور جايگاه خود را به عنوان تامينكننده پايدار منابع دولت پيدا كرده است.يكي ديگر از معيارهايي كه درآمدهاي پايدار مالياتي را نشان ميدهد نسبت ماليات به بودجه عمومي است. مهدي موحدي - سخنگوي سازمان امور مالياتي - در اين زمينه ميگويد: در اين بخش از سال ۱۴۰۰ نسبت ماليات به بودجه عمومي دولت حدود ۳۰ درصد شده است. البته طبق بودجه ۱۴۰۵ مجموع ماليات حدود ۲۷۹۰ همت است كه با ساير درآمدها از جمله واردات به حدود ۳۳۰۰ همت ميرسد. اين رقم كل درآمد مالياتي دولت است كه بر اين مبنا حدود ۴۸ درصد از بودجه كل كشور از طريق ماليات تامين ميشود.
