از چاه آب تا مزرعه بيتكوين؛ قاچاقچيان جديد انرژي
در دالانهاي تاريك تصميمگيري براي انرژي كشور، اين روزها واژهاي فراتر از «صرفهجويي خانگي» و «مصرف بهينه» سايه انداخته است؛ پديدهاي شوم به نام «غارت ديجيتال انرژي»يا همان استخراج مخفيانه و غيرمجاز بيتكوين. در روزگاري كه ناترازي برق، نفس صنايع كشور را در تابستانهاي داغ به شماره انداخته، كشف گلههاي چندصدتايي ماينر در قلب سولههاي صنعتي و زمينهاي كشاورزي، از يك تراژدي تلخ پرده برميدارد:
در دالانهاي تاريك تصميمگيري براي انرژي كشور، اين روزها واژهاي فراتر از «صرفهجويي خانگي» و «مصرف بهينه» سايه انداخته است؛ پديدهاي شوم به نام «غارت ديجيتال انرژي»يا همان استخراج مخفيانه و غيرمجاز بيتكوين. در روزگاري كه ناترازي برق، نفس صنايع كشور را در تابستانهاي داغ به شماره انداخته، كشف گلههاي چندصدتايي ماينر در قلب سولههاي صنعتي و زمينهاي كشاورزي، از يك تراژدي تلخ پرده برميدارد: جريان برقي كه بايد خون در رگهاي توليد ملي، اشتغال و امنيت غذايي جاري كند، در مسيرهاي زيرزميني پمپاژ ميشود تا جيب عدهاي محدود را با ارزهاي ديجيتال پر كند. اين گزارش، كالبدشكافي اين هجمه پنهان به شبكه سراسري برق است.
براي فهميدن چرايي اين غارت سازمانيافته، بايد پشت ميز محاسبات نشست. تعرفه برق بخش كشاورزي در كشور ما تقريبا ۲۱ تومان به ازاي هر كيلوواتساعت است؛ عددي كه در مقياس جهاني به شوخي ميماند و عملا «رايگان» است. اين سوبسيد كلان قرار بود سپري براي معيشت مردم و ارزان ماندن نان و برنج باشد، اما اكنون به سوخت جت براي توليد رمزارز تبديل شده است.
در حالي كه يك صنعتگر يا كشاورز واقعي بايد در ميدان جنگِ تأمين مواد اوليه، نوسانات نرخ ارز و مشكلات لجستيك بجنگد، ماينرهاي غيرمجاز با تكيه بر اين معجزهِ برق يارانهاي، سودي بيدردسر، فوري و دلاري برداشت ميكنند. تفاوت نجومي ميان هزينه واقعي توليد برق و اين تعرفههاي حمايتي، يك رانت تاريك ساخته است؛ كاربري چاه آب و كارگاه صنعتي تغيير ميكند و خروجي كارخانه به جاي كالاي مصرفي مردم، كدهاي ديجيتالي ميشود كه بلافاصله از مرزهاي كشور خارج ميشوند، بدون آنكه حتي يك دلار آن به چرخه رسمي اقتصاد بازگردد.
شايد مدافعان اين جريان ادعا كنند سهم مصرف ماينرها در مقايسه با كل مصرف سالانه كشور ناچيز است، اما اينيك خطاي محاسباتي بزرگ است؛ چرا كه مساله اصلي، «تمركز جغرافيايي و بار نقطهاي خشن» اين دستگاههاست.
يك مزرعه غيرمجاز ماينر در حاشيه يك شهرك صنعتي يا در جوار يك پمپ آب كشاورزي، مانند يك جاروبرقي غولپيكر، جرياني مداوم، سنگين و بدون استراحت را از شبكه محلي ميكشد. بنابراين، خطر اصلي ماينرها نه در سهم درصد كلي آنها، بلكه در رفتار هجومي و بيرحمانه آنها با پايداري فني شبكه است.
فلسفه يارانه انرژي، ايجاد مزيت رقابتي براي توليدكننده ايراني و حمايت از سفره مردم است. اما در ساختار كنوني، ۲۵ درصد از پرمصرفترين مشتركان خانگي به تنهايي نيمي از برق اين بخش را ميبلعند و در بخش مولد نيز، عدهاي سهم عمومي را قرباني منافع شخصي كردهاند.
وقتي ترانس برق يك كارگاه پلاستيك سازي يا صنايع غذايي صرفا براي روشن نگه داشتن فنهاي پرصدا و داغ ماينرها كار ميكند، اشتغال واقعي در آن واحد توليدي عملاً دفن ميشود. اين يعني يك بازي دو سر باخت براي اقتصاد ملي: از يكسو كارگر ايراني بيكار ميشود و از سوي ديگر، با تشديد ناترازي برق، دولت ناگزير به قطع برق صنايع شناسنامهدار ميشود كه نتيجهاي جز ركود و تورم در بازار نخواهد داشت. كشف زنجيرهاي و مداوم مزارع غيرمجاز نشان ميدهد كه روشهاي سنتي و گشتهاي فيزيكي ديگر كارساز نيستند. تا زماني كه مابهالتفاوت قيمت برق تا اين حد وسوسهكننده باشد، قاچاقچيان انرژي راههاي جديدي براي پنهانكاري پيدا ميكنند. براي خروج از اين بنبست، سه راهبرد اساسي پيشنهاد ميشود:
۱. كالبدشكافي ديتامحور شبكه: الگوي مصرف يك كارگاه صنعتي يا چاه آب كاملا تعريفشده و نوساني است. مصرف تخت، مداوم و ۲۴ ساعته در سقف ديماند، دقيقا اثر انگشت ماينرهاست كه بايد توسط كنتورهاي هوشمند و هوش مصنوعي فورا شناسايي و رهگيري شود.
۲. شلاق سنگين قانون: جريمههاي ريالي ناچيز ديگر بازدارنده نيستند. ابطال هميشگي پروانه بهرهبرداري و قطع دائم انشعاب واحدهاي متخلف، هزينه اين بازي خطرناك را بهشدت بالا ميبرد.
۳. سهميهبندي بر اساس خروجي واقعي: تخصيص سهميه برق يارانهاي بايد منوط به ارائه فاكتور فروش رسمي، بيمه كارگران و خروجي واقعي توليد كالا باشد.
پرونده ماينرهاي غيرمجاز، ديگريك بحث ساده مهندسي برق نيست؛ اينيك چالش بزرگ اقتصادي-امنيتي است. در روزهايي كه كشور براي روشن نگهداشتن خانهها و صنايع به تكتك مگاواتهاي توليدي نياز دارد، چشمپوشي بر اين غارت پنهان، نوعي خودزني اقتصادي است. صيانت از شبكه برق، صيانت از حقوق عامه و بقاي صنايع شناسنامهدار كشور است و برچيدن اين بستر رانتي، عزمي جزم و فوري را از سوي دستگاههاي قضايي و حاكميت انرژي ميطلبد.
