تجارت دريايي ايران در مسير بازگشت
پس از حدود پنج ماه وقفه در حملونقل دريايي ميان ايران و قطر، بندر «الرويس» بار ديگر پذيراي كالاهاي صادراتي ايران شد؛ اتفاقي كه همزمان با ازسرگيري فعاليت بنادر جنوبي و كاهش محدوديتهاي تردد دريايي، اميدها را براي احياي تجارت دوجانبه، رونق صادرات و بازگشت تدريجي اقتصاد دريامحور كشور افزايش داده است.
تعادل |
پس از حدود پنج ماه وقفه در حملونقل دريايي ميان ايران و قطر، بندر «الرويس» بار ديگر پذيراي كالاهاي صادراتي ايران شد؛ اتفاقي كه همزمان با ازسرگيري فعاليت بنادر جنوبي و كاهش محدوديتهاي تردد دريايي، اميدها را براي احياي تجارت دوجانبه، رونق صادرات و بازگشت تدريجي اقتصاد دريامحور كشور افزايش داده است. هرچند فعالان اقتصادي معتقدند عاديسازي كامل تجارت خارجي، بهويژه در حوزه حملونقل و مبادلات غيرنفتي، همچنان نيازمند زمان و رفع برخي موانع است.
بازگشايي بندر الرويس پايان پنج ماه توقف تجارت دريايي
در ماههاي گذشته، تحولات امنيتي منطقه و اختلال در مسيرهاي كشتيراني خليج فارس، بخش قابل توجهي از تجارت دريايي ايران را تحت تأثير قرار داد. كاهش فعاليت برخي بنادر، توقف يا كند شدن تردد شناورها و افزايش هزينههاي حملونقل، صادركنندگان و واردكنندگان را با چالشهاي متعددي مواجه كرد و بخشي از مبادلات تجاري ايران با كشورهاي همسايه، از جمله قطر، براي مدتي با وقفه روبرو شد. اكنون اما با كاهش تنشها و ازسرگيري فعاليت بنادر جنوبي، نشانههاي بازگشت تجارت دريايي به شرايط عادي بيش از گذشته نمايان شده است. بازگشايي دوباره بندر الرويس قطر به روي كالاهاي ايراني، از مهمترين تحولات هفتههاي اخير در حوزه تجارت خارجي محسوب ميشود؛ اقدامي كه ميتواند مسير صادرات كالاهاي ايراني به بازار قطر را تسهيل كرده و زمينه افزايش مبادلات ميان دو كشور را فراهم كند. همزمان، فعالان اقتصادي و مسوولان بخش خصوصي نيز از آمادگي زيرساختهاي بندري و لجستيكي استان بوشهر براي توسعه تجارت دريايي سخن ميگويند و معتقدند با تداوم همكاريهاي ديپلماتيك و اقتصادي، ميتوان در آينده نزديك شاهد بازگشت كامل مبادلات تجاري به شرايط پيش از بحران بود. در كنار اين تحولات، رييس كنفدراسيون صادرات ايران نيز از بازگشت تدريجي تجارت دريايي كشور به شرايط عادي خبر داده و تأكيد ميكند هرچند در حوزه صادرات نفت و محصولات پتروشيمي چشمانداز مثبتي ايجاد شده است، اما تجارت غيرنفتي همچنان با محدوديتهاي ناشي از تحريمهاي بانكي و مالي روبرو است. رايزن بازرگاني جمهوري اسلامي ايران در دوحه از آغاز دوباره تجارت دريايي ميان ايران و قطر خبر داد و اعلام كرد پس از حدود پنج ماه توقف در مسير حملونقل دريايي كالا ميان بندر دير ايران و بندر الرويس قطر، اين بندر بار ديگر پذيرش كالاهاي صادراتي ايران را آغاز كرده است. عباس عبدالخاني با اشاره به پيگيريهاي مستمر سفارت جمهوري اسلامي ايران در دوحه و هماهنگيهاي انجامشده با مسوولان دولت قطر اظهار كرد اين اتفاق گام مهمي در احياي روابط تجاري دو كشور محسوب ميشود و ميتواند نقش موثري در افزايش حجم مبادلات اقتصادي ايفا كند. وي با بيان اينكه بندر الرويس يكي از مهمترين دروازههاي ورود كالاهاي ايراني به بازار قطر است، افزود ازسرگيري فعاليت اين مسير دريايي علاوه بر تسهيل تجارت، موجب كاهش هزينههاي حملونقل، افزايش سرعت تأمين كالا و بهبود فرآيند صادرات خواهد شد؛ موضوعي كه در شرايط فعلي براي فعالان اقتصادي از اهميت ويژهاي برخوردار است. به گفته عبدالخاني، كالاهاي متنوعي از طريق اين مسير به بازار قطر صادر ميشود كه شامل انواع ميوه و ترهبار تازه، صيفيجات، خشكبار، مواد غذايي، آبزيان، تخممرغ و فرآوردههاي پروتئيني، مصالح ساختماني، سنگ، سيمان سفيد، محصولات معدني، فرش دستباف و ماشيني و ساير كالاهاي مورد نياز بازار قطر است.رايزن بازرگاني ايران در دوحه تأكيد كرد فعال شدن دوباره اين مسير نه تنها به افزايش صادرات كالاهاي ايراني كمك ميكند، بلكه موجب رونق فعاليتهاي اقتصادي در بندر دير استان بوشهر نيز خواهد شد؛ بندري كه به عنوان مبدأ اصلي صادرات كالا به قطر شناخته ميشود و نقش مهمي در زنجيره تأمين و حملونقل دريايي كشور دارد. وي افزود با ازسرگيري فعاليت اين مسير، شركتهاي حملونقل دريايي، صادركنندگان، بازرگانان و فعالان حوزه لجستيك نيز از مزاياي آن بهرهمند خواهند شد و بخشي از ظرفيتهاي اقتصادي استان بوشهر دوباره فعال ميشود. عبدالخاني همچنين با اشاره به روند رو به رشد روابط اقتصادي تهران و دوحه خاطرنشان كرد توسعه همكاريهاي اقتصادي، تجاري و سرمايهگذاري از اولويتهاي مشترك دو كشور است و در چارچوب اراده مقامات عاليرتبه ايران و قطر براي ارتقاي سطح روابط دوجانبه دنبال ميشود. وي ابراز اميدواري كرد با تداوم اين همكاريها، حجم مبادلات تجاري ميان دو كشور در ماههاي آينده افزايش يافته و مسيرهاي جديدي براي توسعه صادرات كالاهاي ايراني به بازار قطر فراهم شود.
همزمان با بازگشايي بندر الرويس و ازسرگيري صادرات كالاهاي ايراني به قطر، رييس اتاق مشترك بازرگاني ايران و قطر نيز از بازگشايي مرز دريايي ميان دو كشور در آينده نزديك خبر داد و اين اتفاق را گامي مهم در مسير بازگشت تجارت دوجانبه به شرايط عادي ارزيابي كرد. خورشيد گزدرازي با اشاره به ظرفيتهاي گسترده بنادر جنوبي كشور، بهويژه استان بوشهر اظهار كرد زيرساختهاي لجستيكي و دريايي اين استان آمادگي لازم را براي ايفاي نقش موثرتر در توسعه اقتصاد دريامحور و افزايش مبادلات تجاري با قطر دارند. وي با تأكيد بر نقشآفريني بخش خصوصي در بازسازي اقتصاد كشور و ضرورت مشاركت فعالان اقتصادي در سرمايهگذاريهاي بندري گفت: حتي در دوره تنشهاي اخير منطقه نيز ارتباطات تجاري ايران و قطر بهطور كامل قطع نشد و دو كشور تلاش كردند مسيرهاي ارتباطي و اقتصادي خود را حفظ كنند. به گفته گزدرازي، پس از بازگشايي مسير دريايي ايران و امارات با پيگيري دولت، اتاق ايران و دستگاه ديپلماسي، اكنون انتظار ميرود با بازگشايي مرز دريايي ايران و قطر نيز مبادلات تجاري ميان دو كشور به روند عادي بازگردد و صادركنندگان بتوانند بدون محدوديتهاي گذشته از اين مسير استفاده كنند.
جنگ، تجارت دريايي را كند كرد اما متوقف نساخت
رييس اتاق مشترك ايران و قطر با اشاره به پيامدهاي جنگ اخير در منطقه خليج فارس تصريح كرد: درگيريهاي ايجادشده در منطقه و محدوديتهاي اعمالشده در تنگه هرمز، موجب تعطيلي عملياتي بسياري از بنادر و ايجاد اختلال در زنجيره حملونقل دريايي شد؛ اتفاقي كه تجارت خارجي ايران را نيز تحت تأثير قرار داد. وي افزود: با اين حال، امكان ازسرگيري صادرات و واردات از مسيرهاي دريايي فراهم شده و هماكنون شناورهاي استان بوشهر و ساير استانهاي جنوبي فعاليت خود را از سر گرفتهاند. اين روند نشان ميدهد كه زيرساختهاي دريايي كشور در حال بازگشت به شرايط عملياتي هستند. گزدرازي در عين حال تأكيد كرد نبايد انتظار داشت تجارت دريايي بهصورت آني به وضعيت پيش از بحران بازگردد، زيرا عاديسازي كامل شبكه حملونقل، لجستيك، صادرات و واردات به زمان نياز دارد و احياي همه ظرفيتهاي تجاري طي چند ماه آينده بهتدريج محقق خواهد شد. رييس اتاق مشترك ايران و قطر با اشاره به جايگاه راهبردي استان بوشهر اظهار كرد بيش از ۸۰ درصد نيازهاي تجاري كشور از طريق خليجفارس و درياي عمان تأمين ميشود؛ از اين رو، فعال شدن دوباره مسيرهاي دريايي علاوه بر تسهيل تجارت خارجي، نقش مهمي در ايجاد ثبات بازار داخلي و تأمين كالاهاي مورد نياز كشور خواهد داشت. وي خاطرنشان كرد در تمام مدت تنشهاي منطقهاي، تلاش شد ارتباطات تجاري و ديپلماتيك ايران و قطر حفظ شود و بندر الرويس همچنان پذيراي بخش مهمي از كالاهاي صادراتي ايران، بهويژه كالاهاي ارسالي از استان بوشهر، بود؛ موضوعي كه مانع از توقف كامل تجارت ميان دو كشور شد. گزدرازي همچنين به مباحث مطرحشده درباره احتمال تشكيل صندوق سه هزار ميليارد دلاري بازسازي اشاره كرد و گفت هرچند هنوز جزييات اين طرح مشخص نيست، اما در صورت اجرايي شدن، استان بوشهر با برخورداري از زيرساختهاي بندري، لجستيكي و ظرفيتهاي صنعتي، ميتواند به يكي از مهمترين مقاصد جذب سرمايهگذاري، توسعه توليد و صادرات مجدد در منطقه تبديل شود.
