موافقتنامه تجارت ترجيحي ايران با عمان نهايي شد
عبدالامير ربيهاوي در گفتوگوي اختصاصي با ايرنا با اشاره به اقدامات سازمان توسعه تجارت در دولت چهاردهم اظهار داشت: پيشبيني ميشود اين موضوع در ماه آينده در دستور كار مجلس قرار بگيرد.
عبدالامير ربيهاوي در گفتوگوي اختصاصي با ايرنا با اشاره به اقدامات سازمان توسعه تجارت در دولت چهاردهم اظهار داشت: پيشبيني ميشود اين موضوع در ماه آينده در دستور كار مجلس قرار بگيرد.وي، از پيشرفتهاي قابل توجه در حوزه ديپلماسي تجاري و توسعه زيرساختهاي مرزي و بندري با كشورهاي همسايه خبر داد و گفت: با اقدامات صورت گرفته در دو سال اخير، عزم اين سازمان براي تسهيل و افزايش مراودات تجاري با كشورهاي منطقه جدي است.اين مقام مسوول، به پيگيري احياي موافقتنامه تجارت ترجيحي با تركيه اشاره كرد و افزود: كارهاي اوليه و مذاكرات مقدماتي اين موافقتنامه انجام شده و اميدواريم در ماههاي آتي به نتايج ملموسي دست يابيم.مديركل دفتر غرب آسيا سازمان توسعه تجارت، ساماندهي بازارچههاي مرزي با كشورهاي عراق و تركيه را يكي ديگر از اولويتهاي سازمان برشمرد و گفت: در همكاري با استانهاي مرزي از جمله آذربايجان غربي، كرمانشاه، كردستان، ايلام و خوزستان، بازارچههاي مرزي غيرفعال مجددا فعال شدهاند. همچنين، با تأييد و ارسال فهرستهاي كالايي و هماهنگي براي تخصيص كدهاي وارداتي و امور گمركي، گامهاي موثري در جهت توسعه تجارت با اين همسايگان غربي برداشته شده است.ربيهاوي به بررسي ظرفيت بنادر جنوبي كشور با كشورهاي همسايه مانند قطر و عمان اشاره كرد و بيان داشت: بازديدها و گزارشدهي از بنادر دير و جاسك به گمرك جمهوري اسلامي و ساير دستگاههاي ذيربط، دستاوردهاي خوبي به همراه داشته است. به عنوان مثال، با تلاشهاي صورت گرفته و رفع موانع مربوط به رويه واردات موقت در بندر جاسك، ظرفيت اين بندر براي توسعه تجارت با كشورهاي منطقه افزايش يافته است. اين تلاشها براي ساير گمركات نيز ادامه داشته و نتايج مثبتي در پي داشته است.وي اضافه كرد: اين اقدامات نشاندهنده رويكرد جامع سازمان توسعه تجارت ايران در بهرهگيري از ظرفيتهاي منطقهاي و رفع موانع قانوني و زيرساختي براي تقويت جايگاه ايران در تجارت جهاني است.مديركل دفتر غرب آسياي سازمان توسعه تجارت، گسترش روابط با كشورهاي همسايه و غرب آسيا را از اولويتهاي اصلي عنوان كرد و گفت: در اين دوره، شاهد حضور فعال و اعزام و پذيرش هياتهاي تجاري با كشورهاي كليدي نظير تركيه، عراق، امارات، عمان و كويت بوديم. همچنين برگزاري اكسپوي استان فارس در سال ۱۴۰۳ با تمركز بر كشورهاي حوزه خليج فارس و عراق، گامي موثر در جهت تقويت پيوندهاي تجاري منطقهاي بود.ربيهاوي با اشاره به اقدامات توسعهاي اين سازمان در دو سال اخير، از تغييرات ساختاري در مراكز تجاري ايران خبر داد و تصريح كرد: توسعه شبكه مراكز تجاري در اولويت قرار گرفت؛ به گونهاي كه در برخي كشورها كه پيشتر فاقد مركز تجاري بودند، مراكز جديدي ايجاد شد.وي ادامه داد: در كشورهايي كه تنها يك مركز تجاري داشتيم، اين تعداد به دو يا سه مركز افزايش يافت تا خدمات پشتيباني به صادركنندگان ايراني به حداكثر برسد.وي به تقويت ديپلماسي اقتصادي از طريق افزايش رايزنان بازرگاني اشاره كرد و گفت: براي نمونه در عراق، با توجه به ظرفيتهاي موجود، حضور رايزنان بازرگاني از بغداد به اقليم كردستان (اربيل) و جنوب عراق گسترش يافته است. اين رويكرد در ساير بازارهاي هدف از جمله تركيه و استقرار رايزن در آنكارا نيز در حال پيگيري و اجراست.