شاخصهاي نگرانكننده در تامين اجتماعي؛ صداي پاي بحران ميآيد
عدم پيوستگي در پرداخت حق بيمه كارمندان، شاغلان و به ويژه كارگران بيمه شده و وجود خلأهاي بيمهاي متعدد در سوابق واريز حق بيمه، كه يكي از شاخصهاي بحران در وضعيت اشتغال است، موضوعي است كه صندوقهاي بازنشستگي و از جمله صندوق تامين اجتماعي را با چالشهاي مضاعفي مواجه ميكند.
عدم پيوستگي در پرداخت حق بيمه كارمندان، شاغلان و به ويژه كارگران بيمه شده و وجود خلأهاي بيمهاي متعدد در سوابق واريز حق بيمه، كه يكي از شاخصهاي بحران در وضعيت اشتغال است، موضوعي است كه صندوقهاي بازنشستگي و از جمله صندوق تامين اجتماعي را با چالشهاي مضاعفي مواجه ميكند.
شاخص تداوم بيمهپردازي كه در گزارشهاي عملكرد سال ۱۴۰۴ سازمان تأمين اجتماعي، ميانگين آن در سطح كشور تنها ۲۷ روز اعلام شده است، در نگاه نخست ممكن است يك آمار فني و تخصصي بهنظر برسد اما اين عدد، در واقعيت، نمودار عيني عميقترين بحران ساختاري نظام تأمين اجتماعي ايران است. ميانگين ۲۷ روز بهاين معناست كه از هر ۱۰۰ بيمهشده جديد كه توسط بازرسان و سامانههاي سازمان شناسايي ميشوند، بخش قابلتوجهي پس از كمتر از يك ماه، از چرخه بيمهپردازي خارج ميشوند. اين پديده كه ميتوان آن را «سونامي خاموش» نظام تأمين اجتماعي ناميد، زنگ خطري است براي پايداري مالي، مشروعيت اجتماعي و كارآمدي اقتصادي بزرگترين نهاد بيمهاي كشور!
پايين بودن تداوم بيمهپردازي، نشانهاي از گسست ميان نظام تأمين اجتماعي و واقعيتهاي بازار كار ايران است. اين گسست، هم از منظر كارفرماياني كه انگيزهاي براي تداوم همكاري با سازمان ندارند و هم از منظر بيمهشدگاني كه نسبت به آينده پوشش بيمهاي خود دچار ترديد هستند، حايز اهميت است. در اين تحليل، ابعاد اين بحران را از سه زاويه «تأثير بر خود صندوق، پيامدهاي اجتماعي-اقتصادي و تبعات سياسي در افق پنجساله» مورد بررسي قرار ميدهيم.
ضرورت ايجاد پيوستگي و تداوم بيمهپردازي
هادي بهمدي (كارشناس مهندسي مالي و كارشناس حوزه رفاه و تامين اجتماعي) در اين ارتباط به ايلنا ميگويد: تداوم بيمهپردازي به زبان ساده، ميانگين تعداد روزهايي است كه يك بيمهشده تازهشناساييشده، پس از ثبتنام، همچنان در ليست بيمه كارگاه قرار داشته و حق بيمه وي بهطور مستمر پرداخت شده است. اين شاخص، پايداري اشتغال و ميزان پايبندي كارفرمايان به تكاليف بيمهاي را پس از شناسايي نشان ميدهد. نحوه محاسبه آن به اين صورت است كه (روز/كاركرد ليست) بر (تعداد بيمهشده) در هر استان تقسيم ميشود. او ميافزايد: اهميت اين شاخص در آن است كه صرفِ شناسايي بيمهشدگان جديد، بدون تضمين تداوم پرداخت، نهتنها منابع پايدار براي سازمان ايجاد نميكند، بلكه هزينههاي شناسايي و بازرسي را نيز بر دوش سازمان ميگذارد. بهعبارت ديگر، سازمان براي افرادي هزينه ميكند كه عملاً تأثيري در بهبود نسبت پشتيباني و درآمدزايي پايدار ندارند. اين دقيقاً همان نقطهاي است كه گزارشهاي عملكرد سال ۱۴۰۴ سازمان تامين اجتماعي بر آن تأكيد دارد: «از فروردين تا شهريورماه سال جاري بالغ بر ۸۹۰ هزار بيمهشده و ۱۴۷ هزار كارگاه جديد شناسايي شده است». اما تداوم پرداخت اين بيمهشدگان، بهويژه در استانهاي كه صنعتي و اميد اقتصاد ايران هستند، در سطح بسيار نازلي قرار دارد.
بهمدي تاكيد ميكند: با نگاهي ساده به اعداد و ارقام سازمان تأمين اجتماعي به عنوان بزرگترين نهاد بيمهاي كشور، متوجه ميشويم كه اين صندوق هماكنون درگير ناترازي ساختاري عميقي است. جديدترين دادههاي مركز آمار ايران نشان ميدهد كه نسبت پشتيباني (تعداد بيمهپردازان به تعداد مستمريبگيران) در بهار ۱۴۰۴ به ۳،۷ رسيده است كه نسبت به فصل مشابه سال قبل كاهش داشته است. اين در حالي است كه در سال ۱۳۹۶ اين نسبت ۵،۵ بود و در سال ۱۳۸۶ به ۶،۸ ميرسيد. تجربيات بينالمللي نشان ميدهد كه يك صندوق بازنشستگي پايدار، حداقل به نسبت پشتيباني ۳ نياز دارد و سطح مطلوب آن ۶ تا ۷ است، سازمان تأمين اجتماعي عملاً به نقطه بحراني نزديكتر از هر زمان ديگري شده است.
او ادامه ميدهد: از سوي ديگر، منابع و مصارف ماهانه سازمان بهوضوح نشاندهنده عمق بحران مالي است. در چنين شرايطي، هرگونه كاهش در جريان ورودي منابع - از جمله كاهش تداوم بيمهپردازي - ميتواند اين ناترازي را به سطح غيرقابلكنترلي برساند. نسبت پشتيباني رو به كاهش، كسري فزاينده و تداومِ پايينِ بيمهپردازي، سه رأس يك مثلث بحرانزا را تشكيل ميدهند.
اين كارشناس حوزه تامين اجتماعي بيان ميكند: تداوم پايين به اين معناست كه از هر ۱۰۰ بيمهشده جديد كه شناسايي ميشوند، تنها تعداد محدودي بهطور مستمر حق بيمه پرداخت ميكنند. اين پديده باعث ميشود كه نخست، منابع پيشبينيشده سازمان محقق نشود؛ زيرا وصوليها بر اساس تعداد بيمهشدگان فعال و ميانگين دستمزد آنان محاسبه ميشود. دوم، هزينه شناسايي (بازرسي، نيروي انساني، سامانهها) براي افرادي صرف شود كه پس از مدت كوتاهي از چرخه بيمه خارج ميشوند؛ يعني هزينه ثابت به ازاي هر بيمهشده موثر افزايش مييابد. سوم، با توجه به كسري ماهانه ۲۵ هزار ميليارد توماني، حتي كاهش ۱۰ درصدي در تداوم بيمهپردازي ميتواند كسري را بهطور محسوسي افزايش دهد و سازمان را بيش از پيش به استقراض و استفاده از ذخاير خود وادار كند.
اين كارشناس مهندسي مالي تشريح ميكند: هر بيمهشدهاي كه تداوم پرداخت ندارد، عملاً در محاسبه نسبت پشتيباني لحاظ نميشود، اما ممكن است در آمارهاي شناساييشده به عنوان بيمهشده محسوب شود. اين موضوع تصوير غلطي از وضعيت پوشش بيمهاي ارايه ميدهد و برنامهريزي براي تأمين منابع را با خطا مواجه ميكند. با توجه به روند كاهشي نسبت پشتيباني از ۵،۵ در سال ۱۳۹۶ به ۳،۷ در بهار ۱۴۰۴، ادامه اين روند به معناي نزديكشدن به نقطه بحراني است كه در آن هر بيمهپرداز بايد هزينه چندين مستمريبگير را تأمين كند و عملاً فشار بر دوش بخش رسمي و شفاف اقتصاد دوچندان شود.
