روايت دو فشار سياسي و اقتصادي پس از جنگ
بيش از دو ماه از پايان جنگ ميان ايران و امريكا و برقراري آتشبس ميگذرد؛ جنگي كه معادلات امنيتي، سياسي و اقتصادي منطقه را دستخوش تغيير كرد و درنهايت دوطرف را به سمت توافق اوليه و آغاز مسير مذاكرات سوق داد.
بيش از دو ماه از پايان جنگ ميان ايران و امريكا و برقراري آتشبس ميگذرد؛ جنگي كه معادلات امنيتي، سياسي و اقتصادي منطقه را دستخوش تغيير كرد و درنهايت دوطرف را به سمت توافق اوليه و آغاز مسير مذاكرات سوق داد. اگرچه هنوز درباره سرنوشت اين گفتوگوها نميتوان با قطعيت سخن گفت و روند مذاكرات همچنان با ابهامها و اختلافنظرهايي همراه است، اما يكي از مهمترين پرسشهايي كه در هفتههاي اخير مطرح شده اين است كه چه عواملي باعث شد واشنگتن پس از ورود به يك رويارويي نظامي، درنهايت مسير ديپلماسي را انتخاب كند.
پاسخ به اين پرسش را ميتوان در دو حوزه متفاوت اما بههمپيوسته جستوجو كرد؛ نخست در عرصه سياسي و نظامي و دوم در حوزه اقتصاد. مجموعه اين عوامل باعث شد ادامه درگيري براي همه طرفها هزينههاي فزايندهاي داشته باشد و زمينه براي حركت به سمت گفتوگو فراهم شود. در بعد سياسي، امريكا با اهداف مشخصي وارد تقابل نظامي شد. در تحليلهاي مختلف، از محدود كردن توانمنديهاي راهبردي ايران در حوزههاي هستهاي، موشكي و نفوذ منطقهاي به عنوان بخشي از اهداف واشنگتن ياد ميشد، اما پايان جنگ نشان داد كه تحقق كامل اين اهداف با واقعيتهاي ميدان فاصله دارد. همين مساله باعث شد بسياري از تحليلگران معتقد باشند ادامه جنگ لزوما دستاورد بيشتري براي امريكا به همراه نخواهد داشت و حتي ميتواند هزينههاي سياسي و امنيتي آن را افزايش دهد. در چنين فضايي، حفظ بازدارندگي نيز به چالشي جدي تبديل شد. هرچه جنگ طولانيتر ميشد، اين پرسش بيشتر مطرح ميشد كه آيا استفاده از قدرت نظامي به تنهايي ميتواند اهداف اعلامشده را محقق كند يا خير. به همين دليل، حركت به سمت مذاكره براي واشنگتن ميتوانست راهي براي جلوگيري از افزايش هزينهها و مديريت شرايط پس از جنگ باشد. ازسوي ديگر، ايران نيز در تمام اين مدت تأكيد كرد كه در برابر فشار نظامي از حقوق و منافع خود عقبنشيني نخواهد كرد، اما همزمان آمادگي دارد در صورت رعايت حقوق كشور، مسير ديپلماسي را نيز دنبال كند. همين تركيب «اقتدار دفاعي و آمادگي براي مذاكره» يكي از عواملي بود كه زمينه شكلگيري تفاهم اوليه را فراهم كرد. روزنامه هيل در يادداشتي با بررسي پيامدهاي جنگ اخير ايران و امريكا، مدعي شد توافق آتش بس ميان تهران و واشنگتن حاصل شد، در آينده به عنوان توافقي زيانبار براي منافع امريكا و غرب ارزيابي خواهد شد. اين روزنامه با مقايسه اين توافق با برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) نوشت، اگرچه ترامپ همواره توافق هستهاي دولت باراك اوباما را به دليل ناكارآمدي در مهار برنامه هستهاي ايران و آزادسازي منابع مالي تهران مورد انتقاد قرار داده بود، اما توافق اخير از نگاه وي امتيازات بيشتري در اختيار ايران قرار داده است.
اين تحليل مدعي شده است كه عمليات نظامي چهارماهه امريكا و متحدانش توانسته برنامه هستهاي ايران را براي مدتي به عقب براند، بخشهايي از توان دريايي، هوايي، پدافندي و موشكي اين كشور را تضعيف كند، اما در مقابل، براي بازگشايي تنگه هرمز و تضمين جريان آزاد نفت، دولت ترامپ متعهد شده است كشورهاي حاشيه خليجفارس و برخي سرمايهگذاران خصوصي ميلياردها دلار دراختيار ايران قرار دهند.
هيل در اين گزارش ميافزايد ايران اين پرداختها را «غرامت» خسارتهاي ناشي از حملات امريكا توصيف كرده، درحالي كه هيچگونه غرامتي بابت خسارتهاي واردشده سالهاي گذشته پرداخت نشده است. اين روزنامه مهمترين پيامد جنگ ايران را كاهش اعتبار امريكا در برابر رقباي راهبردي خود از جمله چين، روسيه و كرهشمالي دانسته و نوشته است اين كشورها اكنون به اين جمعبندي رسيدهاند كه دولت ترامپ توان و اراده لازم براي ادامه درگيريهاي طولانيمدت را ندارد.
به گفته اين روزنامه ترامپ نشان داده است كه از بهكارگيري قدرت نظامي امريكا حمايت ميكند، اما تنها در شرايطي كه عملياتها كوتاهمدت، محدود و با هزينه اندك باشد يا با همراهي متحداني مانند اسراييل انجام شود. در ادامه اين يادداشت آمده است كه هرچند اقداماتي مانند كشته شدن ابوبكر البغدادي و حملات اوليه به تاسيسات هستهاي ايران دستاوردهاي تاكتيكي داشت، اما دولت ترامپ در ادامه مسير، اهداف اوليه خود را تغيير داده يا از پيگيري آنها صرفنظر كرده است. هيل با اشاره به پروندههاي اوكراين، ونزوئلا و ايران نوشت: عملكرد دولت ترامپ نشان ميدهد اين دولت براي مديريت روياروييهاي طولانيمدت، حتي در شرايطي كه به جنگ مستقيم منجر نشود، از انسجام و پايداري كافي برخوردار نيست. در بخش ديگري از اين تحليل آمده است كه جنگ ايران، آسيبپذيري اقتصاد امريكا و غرب برابر تهديدهاي دريايي را نيز آشكار كرده است. به نوشته هيل، همانگونه كه تنگه هرمز نقشي حياتي در انتقال انرژي جهان دارد، تنگه تايوان نيز مسير انتقال حدود ۲۰ درصد كالاها و تجهيزات توليدي آسيا، بهويژه تراشههاي پيشرفته تايوان، به شمار ميرود و هرگونه اختلال در اين گذرگاهها ميتواند اقتصاد جهاني را با بحران مواجه كند.
اما شايد مهمترين عامل، فشارهاي اقتصادي ناشي از ادامه جنگ بود. اقتصاد جهاني در هفتههاي درگيري با شوكهاي متعددي مواجه شد. افزايش ريسك در منطقه خليجفارس، نگراني درباره امنيت مسيرهاي انرژي و اختلال در حملونقل دريايي، بازارهاي جهاني را وارد دورهاي از بيثباتي كرد. در اين ميان، نفت يكي از نخستين بازارهايي بود كه واكنش نشان داد. افزايش قيمت نفت و فرآوردههاي انرژي نهتنها كشورهاي واردكننده را تحت فشار قرار داد، بلكه در خود امريكا نيز نگرانيهايي درباره افزايش هزينه سوخت، رشد قيمت كالاها و تشديد فشارهاي تورمي ايجاد كرد. افزايش قيمت انرژي معمولاً به سرعت به ساير بخشهاي اقتصاد منتقل ميشود و هزينه توليد، حملونقل و خدمات را افزايش ميدهد؛ روندي كه ميتواند كنترل تورم را براي دولتها دشوارتر كند. همزمان، اختلال در تجارت دريايي نيز يكي ديگر از پيامدهاي جنگ بود. محدوديتهاي ايجادشده در مسيرهاي كشتيراني، افزايش هزينه بيمه كشتيها، طولاني شدن زمان حمل كالا و كاهش حجم مبادلات، فشار مضاعفي بر اقتصاد جهاني وارد كرد. بسياري از شركتهاي بينالمللي ناچار شدند مسيرهاي جايگزين انتخاب كنند؛ تصميمي كه هزينه تجارت را افزايش داد و بر زنجيره تأمين كالا اثر گذاشت.
در اين شرايط، تنگه هرمز به يكي از مهمترين متغيرهاي اقتصادي تبديل شد. اين آبراه راهبردي نقش مهمي در انتقال انرژي جهان دارد و هرگونه محدوديت يا تغيير در نحوه تردد كشتيها ميتواند آثار گستردهاي بر بازارهاي جهاني داشته باشد. همين مساله سبب شد بازگشت ثبات به اين مسير، به يكي از دغدغههاي اصلي بسياري از بازيگران بينالمللي تبديل شود. از منظر اقتصادي، ادامه جنگ براي امريكا نيز بدون هزينه نبود. افزايش قيمت انرژي، نگراني از رشد دوباره تورم، فشار بر بازارهاي مالي و كاهش اعتماد فعالان اقتصادي، عواملي بودند كه ميتوانستند بر تصميمگيريهاي سياسي واشنگتن اثر بگذارند. در چنين شرايطي، حركت به سمت مذاكره تنها يك انتخاب سياسي نبود، بلكه ميتوانست بخشي از راهكار كاهش فشارهاي اقتصادي نيز تلقي شود.
رسانه امريكايي «missouriindependent» در گزارشي با اشاره به چرخش دونالد ترامپ درقبال ايران و متوسل شدن به گفتوگوي ديپلماتيك و فاصله گرفتن از رويارويي نظامي، نوشت: برخي اين تغيير موضع را عقبنشيني تلقي و برخي ديگر ابهاماتي را درباره نيت واقعي دولت امريكا مطرح كردند. با اين حال، شايد عامل مهمتري پشت اين چرخش نهفته باشد: جنگ، شوكي تاريخي به بازار جهاني نفت وارد كرده و اقتصاد جهان را در لبه پرتگاه قرار داده است. اختلال طولانيمدت در جريان كشتيراني و عبور نفتكشها از تنگه هرمز، قيمت نفت را در مقايسه با سطوح پيش از جنگ، حدود ۳۰ درصد بالاتر برد و به افزايش تورم دامن زد. دولت امريكا با هدف تثبيت عرضه، بخشي از ذخاير راهبردي و همچنين ذخاير اضطراري نفت خود را روانه بازار كرد. اين اقدامات تا حدي موثر بود، اما چنين ذخايري، نه براي بحرانهاي طولانيمدت، بلكه صرفا براي مقابله با اختلالات موقت طراحي شدهاند. در واقع، ذخاير راهبردي نفت امريكا اكنون به پايينترين سطح خود در بيش از ۴۰ سال گذشته رسيده و به نگرانيهاي جدي درباره جهش مهارناپذير قيمت سوخت، احتمالا از ماههاي جولاي يا آگوست، منجر شده است. بنابراين، تداوم جريان صادرات نفت و گاز حياتي است. اما افزايش قيمت نفت تازه آغاز ماجرا بود. يكي ديگر از پيامدهاي جنگ كه اغلب كمتر به آن توجه ميشود، بخش كشاورزي است. قيمت كودهاي شيميايي به عنوان يكي از ملزومات اساسي توليد مواد غذايي در جهان، نيز حدود ۵۰درصد افزايش يافت. آثار اين جهش شديد قيمت در سراسر جهان احساس شد؛ بهطوري كه كشاورزان با هدف تعديل تاثير آن بر توليد محصولات غذايي، براي تامين كود مورد نياز خود به تكاپو افتادند. پيامدهاي زنجيرهاي اين بحران بسيار فراتر از مزارع رفت. افزايش هزينه كود و حملونقل، قيمت مواد غذايي را افزايش داد و فشار بيشتري بر خانوارهايي وارد كرد كه پيشتر نيز با تورم دستوپنجه نرم ميكردند. اين جنگ همچنين از طريق افزايش هزينه استقراض، شرايط مالي خانوادهها را تحتالشعاع قرار داد. نرخ وامهاي مسكن كه در ابتداي سال به كمتر از ۶ درصد رسيده بود، بار ديگر افزايش يافت و متوسط نرخ وام مسكن ۳۰ ساله به ۶.۵۲ درصد رسيد.
بار مالي جنگ نهتنها بر دوش خانوارها، بلكه به گردن مالياتدهندگان امريكايي نيز افتاد. برآوردهاي موسسه رتبهبندي اعتباري «موديز/ Moody’s Analytics» نشان ميدهد كه اين جنگ تاكنون حدود ۱۳۲ ميليارد دلار براي مصرفكنندگان و مالياتدهندگان امريكايي هزينه داشته است. افزون بر اين، وزارت جنگ امريكا (پنتاگون) درخواست ۸۰ ميليارد دلار بودجه اضافي براي پشتيباني از عمليات نظامي ارايه كرده است. افزون بر اين هزينههاي آشكار، خطرات ديگري نيز وجود داشت كه كمتر به چشم ميآمد، اما شايد بسيار جديتر بود. متحدان امريكا در خاورميانه براي تامين آب آشاميدني دهها ميليون نفر، بهشدت به تاسيسات آبشيرينكن وابسته هستند. در حالي كه عمده توجهها به تاسيسات نفتي و مسيرهاي كشتيراني معطوف بود، هدف قرار گرفتن زيرساختهاي آب ميتوانست به بحرانهاي انساني و اختلالات گسترده اقتصادي در سراسر منطقه منجر شود.
پيامدهاي جنگ از خاورميانه فراتر رفت و فشار بيشتري بر اقتصاد جهاني، كه پيش از آن نيز متزلزل بود، وارد آورد. بانك جهاني هشدار داده است كه تداوم جنگ ميتواند رشد اقتصاد جهان را كند كرده و بسياري از كشورهاي در حال توسعه، بهويژه آنهايي كه به شدن به واردات انرژي و مواد غذايي وابسته هستند را تا سالها در معرض ركود قرار دهد. چنين پيامدهايي صرفا به خارج از امريكا محدود نميشد. تضعيف رشد اقتصاد جهاني، تقاضا براي صادرات امريكا را كاهش ميداد، زنجيرههاي تامين را مختل ميكرد و فشار بيشتري بر اقتصادي وارد ميآورد كه همين حالا نيز با تورم دستوپنجه نرم ميكند. اين تحولات بهطور كلي نشان ميدهد كه چرا نگراني دولت ترامپ درباره تداوم جنگ رفتهرفته بيشتر و بيشتر شد. مساله ديگر صرفا يك رويارويي نظامي نبود، بلكه به بحراني اقتصادي بدل شده بود كه بازارهاي انرژي، توليد غذا، بودجه خانوارها، بودجه دولت، متحدان امريكا و رشد اقتصاد جهاني را بهشدت تحتالشعاع قرار ميداد.
براي ايالت ميزوري، اين فشارهاي اقتصادي هر چه بود، انتزاعي نيست. بخش كشاورزي و جنگلداري سالانه حدود ۹۴ ميليارد دلار به اقتصاد اين ايالت كمك ميكند و بيش از ۴۵۶ هزار شغل را تحت حمايت و پشتيباني قرار ميدهد. كشاورزان به سوخت، كود شيميايي و شبكههاي حملونقل مقرونبهصرفه وابسته هستند؛ توليدكنندگان به زنجيرههاي تامين باثبات و هزينههاي قابل پيشبيني انرژي متكياند و خانوادهها نيز به تورم پايين و قيمت معقول مواد غذايي وابستهاند. بنابراين، يك جنگ طولانيتر و گستردهتر، هر سه مورد را تهديد ميكرد. آثار فشارها در طول جنگ بهوضوح قابل رويت بود. قيمت كودهاي شيميايي جهش كرد و هزينه توليد ذرت، سويا و ديگر محصولات محوري كشاورزي ايالت ميزوري را افزايش داد. بهطور همزمان، قيمت بنزين در كلانشهر سنتلوئيس از گالني ۲.۸۳ دلار در ماه فوريه به بيش از چهار دلار در ماه آوريل رسيد. افزايش هزينههاي حملونقل نهتنها كشاورزان، بلكه توليدكنندگان، خردهفروشان و مصرفكنندگان را تحت فشار قرار داد.
با وجود تفاهم اوليه و ادامه رايزنيها، هنوز نميتوان درباره آينده مذاكرات با اطمينان سخن گفت. اختلافها بر سر برخي موضوعات كليدي همچنان پابرجاست و مسير رسيدن به توافق جامع، پيچيده و زمانبر به نظر ميرسد. با اين حال، آنچه تاكنون روشن شده اين است كه مجموعهاي از ملاحظات سياسي، امنيتي و اقتصادي، هر دو طرف را به اين جمعبندي رسانده كه هزينه ادامه رويارويي ميتواند بيش از هزينه گفتوگو باشد. از اين منظر، مذاكرات فعلي را ميتوان تلاشي براي مديريت پيامدهاي جنگ و يافتن راهحلي پايدار براي كاهش تنشها دانست؛ روندي كه موفقيت آن به ميزان پايبندي طرفها به تعهدات، احترام به خطوط قرمز يكديگر و توانايي تبديل تفاهمهاي اوليه به توافقهاي عملي بستگي خواهد داشت.
