هشدار جدي به صنايع: ماينر غيرمجاز مساوي است با ابطال مجوز
هشدار معاون وزير صمت به واحدهاي صنعتي؛ استفاده از ماينر غيرمجاز موجب ابطال پروانه بهرهبرداري ميشود.
هشدار معاون وزير صمت به واحدهاي صنعتي؛ استفاده از ماينر غيرمجاز موجب ابطال پروانه بهرهبرداري ميشود. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران نسبت به استفاده غيرمجاز از دستگاههاي استخراج رمز ارز (ماينر) در واحدهاي صنعتي هشدار داد و اعلام كرد: نگهداري، نصب يا بهرهبرداري از ماينر بدون اخذ مجوزهاي قانوني، تخلف محسوب ميشود و در صورت شناسايي، علاوه بر ابطال پروانه بهرهبرداري، پرونده متخلفان براي رسيدگي به مراجع قانوني و قضايي ارجاع خواهد شد. طهمورث لاهوتياشكوري با تأكيد بر اينكه تأمين برق پايدار يكي از مهمترين پيشنيازهاي استمرار توليد، حفظ اشتغال و تأمين نيازهاي مردم است، اظهار كرد: سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران در راستاي كمك به رفع ناترازي انرژي و تأمين برق پايدار واحدهاي توليدي، برنامههاي متعددي را با مشاركت صاحبان صنايع اجرا كرده است. وي افزود: از جمله اين اقدامات ميتوان به اختصاص ۸ هزار و ۲۵۲ هكتار زمين براي ايجاد زونها و شهركهاي تخصصي خورشيدي و همچنين بهرهبرداري از ۴۲۱.۵ مگاوات نيروگاه تجديدپذير با سرمايهگذاري بخش خصوصي در داخل و مجاورت شهركها و نواحي صنعتي اشاره كرد. به گفته معاون وزير صمت، پيك مصرف برق شهركها یصنعتي در حال حاضر حدود ۳ هزار مگاوات برآورد ميشود كه معادل حدود 4 درصد از كل برق مصرفي كشور است. لاهوتي اشكوري با اشاره به فعاليت بيش از ۵۵ هزار واحد صنعتي در ۸۸۲ شهرك و ناحيه صنعتي كشور گفت: اين واحدها بهطور مستقيم براي بيش از يك ميليون و ۱۲۷ هزار نفر اشتغال ايجاد كردهاند و تداوم فعاليت آنها وابسته به تأمين پايدار انرژي، بهويژه برق است. وي با هشدار به واحدهاي متخلف تأكيد كرد: در صورت احراز استفاده غيرقانوني از برق براي استخراج رمز ارز يا نصب و بهرهبرداري از ماينرهاي فاقد مجوز، پروانه بهرهبرداري واحد صنعتي ابطال شده و متخلفان مطابق قوانين به مراجع ذيصلاح و دستگاه قضايي معرفي خواهند شد. مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران استفاده غيرمجاز از برق براي استخراج رمز ارز را مغاير قوانين كشور دانست و گفت: اين اقدام علاوه بر افزايش فشار بر شبكه توزيع برق، موجب كاهش ظرفيت تأمين انرژي واحدهاي توليدي، اختلال در روند توليد و تحميل خسارت به اقتصاد كشور، اشتغال و معيشت مردم ميشود.
