نخستين دستاورد توافق احتمالي ايران و امريكا
آرمان خالقي، دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با تشريح ابعاد اقتصادي توافق احتمالي ميان ايران و امريكا، اظهار كرد: آنچه از كليات توافق مطرح شده، علاوه بر ابعاد سياسي و نظامي، در بخش اقتصادي نيز داراي اهميت است.
آرمان خالقي، دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با تشريح ابعاد اقتصادي توافق احتمالي ميان ايران و امريكا، اظهار كرد: آنچه از كليات توافق مطرح شده، علاوه بر ابعاد سياسي و نظامي، در بخش اقتصادي نيز داراي اهميت است. يكي از مهمترين محورها، رفع كامل محاصره دريايي و عاديسازي تردد در تنگه هرمز است كه در صورت اجراي كامل، ميتواند روند تأمين مواد اوليه و جابهجايي كالا را به حالت عادي بازگرداند.
وي افزود: اگر اين بخش از توافق عملياتي شود، هزينه حملونقل و زمان تأمين كالا كاهش خواهد يافت و صنايع كشور ميتوانند مواد اوليه مورد نياز خود را از مسيرهاي متعارف و با هزينه كمتر تأمين كنند. اين موضوع بهويژه براي واردات كالاهاي حجيم كه حمل زميني آنها صرفه اقتصادي ندارد، اهميت زيادي خواهد داشت.
به گزارش ايلنا، وي با اشاره به مباحث مطرحشده درباره تشكيل صندوق يا برنامهاي براي بازسازي اقتصاد ايران گفت: بر اساس آنچه مطرح شده، قرار است امريكا و برخي شركاي منطقهاي در قالب برنامهاي با ارزش حدود ۳۰۰ ميليارد دلار در بازسازي و توسعه اقتصادي ايران مشاركت كنند. البته هنوز جزييات اين موضوع و نحوه اجراي آن مشخص نيست و بايد ديد مذاكرات تكميلي به چه نتيجهاي خواهد رسيد و اولويتهاي سرمايهگذاري در كدام بخشها تعريف ميشود. خالقي ادامه داد: آزادسازي منابع مالي، كاهش تحريمها، صدور مجوزهاي صادرات نفت و فرآوردههاي نفتي و همچنين حل مشكلات مبادلات بانكي، موضوعاتي هستند كه بايد بهصورت جداگانه درباره آنها تصميمگيري شود؛ زيرا صرف آزاد شدن منابع كافي نيست و بايد سازوكار استفاده از آنها نيز مشخص باشد.
دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با بيان اينكه حتي در صورت تحقق نيافتن همه وعدههاي اقتصادي توافق نيز آثار مثبتي قابل انتظار است، اظهار كرد: اگر فقط شرايط به دوران پيش از جنگ بازگردد و صادرات نفت به وضعيت عادي برسد، دولت ميتواند منابع لازم براي اداره كشور و اجراي پروژههاي بازسازي را تأمين كند.
وي افزود: عادي شدن تجارت خارجي و ارتباطات اقتصادي با دنيا موجب ميشود واحدهاي توليدي دوباره با ظرفيت بيشتري فعاليت كنند. افزايش توليد نيز به ايجاد ارزش افزوده، كنترل تورم و بهبود فضاي اقتصادي كشور كمك خواهد كرد. خالقي با اشاره به تأثير توافق بر ارزش پول ملي گفت: در شرايط فعلي اقتصاد با ابهام مواجه است و همين مساله امكان برنامهريزي را كاهش داده است. هرچه فضاي اقتصادي قابل پيشبينيتر شود، زمينه براي تقويت ارزش پول ملي نيز فراهم خواهد شد.
وي تصريح كرد: بخش توليد بيش از آنكه به تزريق منابع مالي دولت نياز داشته باشد، به باز شدن فضاي تجارت بينالمللي احتياج دارد. اگر تورم از شرايط فعلي خارج شده و به سطحي متعارف و قابل كنترل برسد، بسياري از مشكلات توليد نيز برطرف خواهد شد. دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با تأكيد بر اينكه مهمترين اثر كنترل تورم، حفظ قدرت خريد مردم است، اظهار كرد: امروز افزايش مستمر تورم باعث شده قدرت خريد خانوارها بهصورت پيوسته كاهش يابد و مردم ناچار شوند نيازهاي خود را اولويتبندي كرده و بسياري از كالاها را از سبد مصرف حذف كنند. وي افزود: كاهش قدرت خريد، تقاضا براي كالاها را نيز كاهش ميدهد و اين موضوع مستقيماً به زيان بخش توليد تمام ميشود. اما اگر تورم كنترل شود، درآمد حقوقبگيران و مزدبگيران دستكم ارزش واقعي خود را حفظ خواهد كرد و بازار به تعادل نزديكتر ميشود.
خالقي درباره مخالفت برخي جريانها با مذاكره نيز گفت: بنده استدلال مخالفان مذاكره را متوجه نميشوم. در طول تاريخ، همواره جنگ و مذاكره در كنار يكديگر وجود داشته است؛ پيش از جنگ مذاكره شده، در ميانه جنگ نيز مذاكره ادامه يافته و پس از آن هم گفتوگو جريان داشته است.
وي ادامه داد: مذاكره زماني بيشترين نتيجه را دارد كه طرفها از موضع قدرت وارد آن شوند و بتوانند به توافقي برد ـ برد دست پيدا كنند. اگر امروز امكان دستيابي به چنين توافقي وجود دارد، نبايد اين فرصت را از دست داد.
دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران تأكيد كرد: واقعيتهاي اقتصادي كشور نشان ميدهد اكنون زمان بازسازي اقتصاد است و ادامه همزمان فشار تحريمها و آثار جنگ، هزينههاي سنگيني به كشور تحميل ميكند.
وي افزود: جنگ همواره آخرين گزينه است و در آموزههاي تاريخي و ديني نيز همواره در كنار جنگ، مذاكره و صلح وجود داشته است. بنابراين بايد شرايط امروز كشور را با منطق و واقعيتهاي اقتصادي سنجيد، نه با نگاه احساسي يا تعصبي. خالقي در پايان اظهار كرد: امروز شرايط بينالمللي نيز به گونهاي است كه بسياري از كشورها پذيرفتهاند ايران مورد تجاوز قرار گرفته است. از اين رو، ورود به مذاكره ميتواند ضمن حفظ حقوق كشور، اجماع جهاني را نيز به نفع ايران تقويت كند و اين فرصت نبايد از دست برود. نگاه به موضوع مذاكره، جنگ و صلح بايد بر پايه منطق، منافع ملي و واقعيات اقتصادي باشد، نه تعصب.
