طلا در دوراهي ركوردهاي تازه يا بازگشت به تعادل
بازار جهاني طلا طي يك سال گذشته يكي از پرحادثهترين دورههاي تاريخ خود را پشت سر گذاشته است.
بازار جهاني طلا طي يك سال گذشته يكي از پرحادثهترين دورههاي تاريخ خود را پشت سر گذاشته است. فلزي كه همواره به عنوان «پناهگاه امن سرمايه» شناخته ميشود، در ماههاي اخير تحت تأثير مجموعهاي از بحرانهاي ژئوپليتيكي، نااطمينانيهاي اقتصادي، نگراني از ركود جهاني و تغيير رفتار بانكهاي مركزي جهان، جهشي كمسابقه را تجربه كرد؛ جهشي كه حتي قيمت هر اونس طلا را براي نخستينبار از مرز تاريخي پنج هزار دلار عبور داد و بسياري از پيشبينيهاي گذشته را دگرگون كرد.
در آن مقطع، بسياري از تحليلگران تصور ميكردند بازار وارد يك ابرچرخه صعودي شده است؛ چرخهاي كه ميتواند قيمت طلا را در مدت كوتاهي به سطوحي بسيار بالاتر نيز برساند. افزايش تنشهاي سياسي، گسترش درگيريهاي نظامي، نگراني از تضعيف ارزهاي معتبر، رشد بدهي دولتها و افزايش خريد طلا توسط بانكهاي مركزي، همگي به نفع اين سناريوي صعودي عمل ميكردند.
اما بازار هميشه مطابق انتظار حركت نميكند. پس از ثبت آن ركورد تاريخي، با تغيير تدريجي شرايط سياسي و كاهش بخشي از نااطمينانيها، طلا نيز بخشي از رشد خود را پس داد. اكنون مدتي است كه قيمت جهاني اين فلز گرانبها در محدوده حدود چهار هزار دلار در هر اونس نوسان ميكند؛ سطحي كه همچنان از نظر تاريخي بسيار بالا محسوب ميشود، اما فاصله قابل توجهي با اوج ثبتشده دارد.
همين اتفاق باعث شده فضاي تحليل بازار نيز نسبت به ماههاي گذشته تغيير كند. اگر تا چند ماه قبل بسياري از گزارشها از احتمال حركت سريع طلا به سمت ركوردهاي جديد سخن ميگفتند، اكنون بخش مهمي از موسسات مالي و تحليلگران بينالمللي با احتياط بيشتري درباره آينده اظهارنظر ميكنند. آنها همچنان معتقدند عوامل بنيادي حمايتكننده از طلا از بين نرفتهاند، اما در عين حال تأكيد دارند كه سرعت رشد قيمت احتمالاً مانند گذشته نخواهد بود و بازار ممكن است وارد دورهاي از نوسان و تثبيت شود.
قيمت طلا به كندي و سختي در حركت بود كه كوين وارش، رييس جديد فدرال رزرو، اوايل ماه جاري پيامي تند به بازار داد و وال استريت را به احتمال افزايش نرخ بهره سوق داد و باعث شد فلزات گرانبها به پايينترين سطح جديد نزول كنند. تعهد مضاعف فدرال رزرو به مهار تورم، تا حدودي از جذابيت طلا كاست، زيرا در محيطهاي با نرخ بهره بالا، داراييهاي داراي بازده مانند اوراق خزانه نسبتا جذابتر هستند. قيمت طلا كه اخيرا حدود ۴۱۰۰ دلار در هر اونس تروي بوده، از ابتداي سال ۲۰۲۶ تاكنون حدود ۵ درصد كاهش يافته و ۲۷ درصد از ركورد ژانويه خود يعني ۵۶۰۰ دلار كمتر است. نقره كه روند صعودي آن در سال گذشته حتي از طلا نيز قويتر بود، تقريبا ۵۰ درصد از بالاترين قيمت خود - حدود ۱۲۲ دلار - ريزش كرده و ۱۷ درصد از ابتداي سال تاكنون كاهش قيمت داشته است. اين كاهشها در تضاد كامل با عملكرد فلزات گرانبها در سال گذشته است كه طلا و نقره به ترتيب حدود ۶۵ درصد و ۱۵۰ درصد رشد قيمت داشتند و جزو داراييهاي مالي با عملكرد برتر بودند. اخيرا تحليلگران كالا و استراتژيستهاي سبد سهام با توجه به تغيير انتظارات پيرامون سياست پولي امريكا، نسبت به چشمانداز كوتاهمدت قيمت طلا منفيتر شدهاند، اما به نظر ميرسد كه همچنان خوشبيني خود را نسبت به بهبود قيمت فلزات گرانبها در نيمه دوم سال با توجه به ميزان كاهش قيمت آنها، حفظ كردهاند. در حالي كه شركتهاي وال استريت نسبت به چشمانداز طلا بدبينتر شدهاند، چشمانداز پايه آنها براي شش ماه آينده همچنان حاكي از رشد ۲۰ درصدي قيمت است كه با رشد سهام امريكا در سال گذشته رقابت ميكند. استدلال اصلي براي افزايش قيمت طلا كه زيربناي چشمانداز بسياري از شركتهاي وال استريت براي اين فلز زرد است، اين است كه ذخاير بانكهاي مركزي بهطور فزايندهاي به سمت طلا و دور از دلار امريكا و اوراق خزانه متمايل ميشود. سرمايهگذاران با همين فرض خريد كردهاند -راهبردي كه سرمايه را از ارزها به داراييهاي فيزيكي منتقل ميكند و معامله عليه كاهش ارزش پول ناميده ميشود. استراتژيستهاي طلاي شركت مديريت سرمايهگذاري «استيت استريت» به رهبري آكاش دوشي گفتند كه روندهاي محرك «چرخه صعودي طلا»، از جمله تقاضا براي پوشش ريسك تنزل ارزش ارز، بايد در نيمه دوم سال دست نخورده باقي بمانند. آنها در گزارشي در ژوئن اعلام كردند كه قيمت طلا اخيرا با چالش مواجه شده است، اما ميتواند در سطح ۴۰۰۰ دلار باقي بماند، زيرا سرمايهگذاران در صورت افت قيمت طلا، آن را خريداري خواهند كرد. پيشبيني اوليه اين شركت، قيمت طلا را بين ۴۷۵۰ تا ۵۵۰۰ دلار قرار ميدهد و پيشبيني صعودي آن، حدود ۶۰۰۰ دلار، ركورد جديدي خواهد بود. هم بانكهاي مركزي و هم سرمايهگذاران خريد خود را كاهش دادند، زيرا جنگ تحميلي عليه ايران يك شوك تاريخي در حوزه انرژي ايجاد كرد و قيمت نفت را بهشدت بالا برد و باعث ايجاد مشكل نقدينگي براي برخي كشورها و نگرانيهاي تورمي در برخي ديگر شد، اما آتشبس اخير ميان ايران و امريكا ميتواند فعاليت خريد را احيا كند. اين براي طلا نويدبخش است كه يك نظرسنجي اخير شوراي جهاني طلا نشان داد كه ۴۵ درصد از ۷۶ پاسخدهنده بانك مركزي گفتهاند كه انتظار دارند ذخاير طلاي خود را در سال آينده افزايش دهند. با اين حال، به گفته گِرِگ شيرر، رييس بخش فلزات پايه و گرانبهاي جيپي مورگان، طلا «براي اكثر سرمايهگذاران در اولويت نيست». اما او گفت منابع تقاضاي ديگري وجود دارد كه حداقل يك كف قيمت و شايد يك سقف بالاتر را تعيين ميكند. او افزود: براي مثال، چين در حال افزايش ذخاير طلاي خود است تا يوان را به عنوان يك جايگزين ارز ذخيره معتبر براي دلار امريكا تثبيت كند. بانك جيپيمورگان اخيرا پيشبيني خود براي قيمت طلا در سه ماهه سوم را ۶۰۰ دلار كاهش داده و به ۵۳۰۰ دلار و براي سه ماهه چهارم، ۳۰۰ دلار كاهش داده و به ۶۰۰۰ دلار رسانده است. هدف پايان سال همچنان حاكي از افزايش حدود ۴۵ درصدي نسبت به سطوح فعلي است.
بانك گلدمن ساكس هم در چشماندازهاي كوتاهمدت طلا «از نظر تاكتيكي محتاطانه» عمل كرد و در گزارشي كه در اواسط ژوئن منتشر شد، به «عدم كاهش نرخ بهره فدرال رزرو» در سال جاري اشاره كرد. با توجه به اين موضوع و لحن «به طرز شگفتآوري تهاجمي» اولين جلسه فدرال رزرو تحت رياست كوين وارش، اين بانك اكنون انتظار دارد كه طلا تا پايان سال به ۴۹۰۰ دلار برسد كه ۵۰۰ دلار كمتر از پيشبيني قبلي گلدمن ساكس است. در سطوح اخير، اين به معناي افزايش ۲۰ درصدي قيمت خواهد بود. سناريوي صعودي گلدمن ساكس - افزايش تقاضاي طلا به عنوان يك پوشش ريسك سياست كلان - قيمت طلا را به بيش از ۶۰۰۰ دلار ميرساند، و سناريوي نزولي آن - افزايش نرخ بهره فدرال رزرو در سال جاري - به اين معني است كه طلا سال را در حدود ۴۴۰۰ دلار به پايان خواهد رساند. بر اساس گزارش اينوستوپديا، در هر صورت، طلا از قيمت فعلي خود به سمت بالاتر حركت ميكند. يكي از مهمترين پرسشهايي كه اين روزها در بازارهاي جهاني مطرح ميشود، به رفتار بانكهاي مركزي بازميگردد. در دو سال اخير، بانكهاي مركزي بسياري از كشورها با سرعتي كمسابقه به خريد طلا روي آوردهاند و حجم ذخاير طلاي خود را افزايش دادهاند. اين روند تنها محدود به اقتصادهاي نوظهور نبوده و حتي برخي اقتصادهاي بزرگ نيز بر تقويت ذخاير طلاي خود تأكيد كردهاند. دليل اين خريدهاي گسترده چيست؟ پاسخ قطعي براي اين پرسش وجود ندارد و همين موضوع به يكي از بحثهاي مهم اقتصاد جهاني تبديل شده است. يك ديدگاه معتقد است بانكهاي مركزي صرفاً در حال متنوعسازي داراييهاي خود هستند و تلاش ميكنند وابستگي به ارزهايي مانند دلار را كاهش دهند. در اين نگاه، طلا بيشتر يك ابزار مديريت ريسك و افزايش امنيت ذخاير ارزي محسوب ميشود. اما گروه ديگري از تحليلگران برداشت متفاوتي دارند. آنها ميگويند ممكن است بانكهاي مركزي چشماندازي را مشاهده كرده باشند كه هنوز بهطور كامل در بازار منعكس نشده است؛ چشماندازي شامل تداوم نااطمينانيهاي ژئوپليتيكي، افزايش بدهي دولتها، فشار بر نظام پولي بينالمللي يا حتي موج جديدي از تورم جهاني. اگر چنين فرضيهاي درست باشد، خريدهاي گسترده امروز ميتواند به معناي آمادگي براي دورهاي باشد كه در آن قيمت طلا بار ديگر ظرفيت رشد قابل توجهي پيدا كند. البته سناريوي ديگري نيز وجود دارد. برخي اقتصاددانان معتقدند اگر اقتصاد جهاني به تدريج از تنشهاي اخير عبور كند، رشد اقتصادي تقويت شود، نرخهاي بهره در مسير متعادل قرار بگيرند و فضاي سياسي ثبات بيشتري پيدا كند، بخشي از تقاضاي احتياطي براي طلا كاهش خواهد يافت. در چنين شرايطي، احتمال دارد قيمتها براي مدتي طولاني در محدودههاي فعلي نوسان كنند يا حتي بخشي از رشد سالهاي اخير را اصلاح كنند. با اين حال، عامل مهم ديگري نيز پديدار شده است. طلا همچنين در برابر تحريمهاي مالي كه از سوي دولتهاي خارجي اعمال ميشوند، سپري قابل اتكا به شمار ميرود.
پژوهشها حاكي از آن است كه افزايش استفاده امريكا، اتحاديه اروپا و ساير كشورها از تحريمهاي مالي، يكي از عوامل مهم تسريع گرايش اقتصادهاي نوظهور به سمت خريد طلا بوده است. بهدنبال اعمال تحريمها عليه مسكو در پي الحاق شبهجزيره كريمه در سال ۲۰۱۴، بانك مركزي روسيه خريد طلا را بهشدت افزايش داد و از آن زمان تاكنون بيش از هر كشور ديگري طلا خريداري كرده است. افزون بر اين، حذف روسيه از سامانه بينالمللي پرداخت «سوئيفت» در سال ۲۰۲۲ و مسدود شدن حدود ۳۰۰ ميليارد دلار از داراييهاي خارجي بانك مركزي اين كشور، باعث شد بسياري از بازارهاي نوظهور، بهويژه چين، تركيه و هند، خريد طلا را بيش از پيش افزايش دهند. همچنين، نتايج تازهترين نظرسنجي شوراي جهاني طلا اين نگراني درباره تحريمها را برجسته ميكند. حدود ۳۷ درصد از بانكهاي مركزي بازارهاي نوظهور و در حال توسعه اعلام كردهاند كه نگراني از تحريمها يا پيشبيني تغيير در نظام پولي بينالمللي از دلايل اصلي نگهداري طلاست. تشديد تمركز بانكهاي مركزي بر طلا همزمان با تغيير تركيب ذخاير رسمي آنها رقم خورده است. پژوهش بانك مركزي اروپا نشان ميدهد كه اكنون طلا ۲۷ درصد از ذخاير رسمي بانكهاي مركزي را تشكيل ميدهد، در حالي كه سهم اوراق خزانهداري امريكا به ۲۲ درصد رسيده است. اين اوراق سالها يكي از داراييهاي امن جهان محسوب ميشدند. بخشي از اين تحول نيز به رشد چشمگير قيمت طلا مربوط ميشود. بهتر است كه روند تقاضاي طلا را در چهارچوبي منطقي ديد. هرچند افزايش خريد طلا بخشي از تلاش كشورها براي كاهش وابستگي به دلار امريكا به عنوان ارز غالب جهان است، اما فلز زرد همچنان سهم نسبتا كوچكي از كل ذخاير رسمي را تشكيل ميدهد. اين موضوع بهطور مشخص در اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه صدق ميكند. در مجموع، چشمانداز طلا تا پايان سال ۲۰۲۶ بيش از هر زمان ديگري به تحولات اقتصاد و سياست جهاني گره خورده است. هنوز نميتوان با اطمينان گفت كه ركورد پنج هزار دلاري تنها يك نقطه گذرا بوده يا مقدمه ورود به موجي تازه از افزايش قيمتهاست. آنچه روشن است، اين است كه بازار طلا وارد مرحلهاي شده كه در آن عوامل ژئوپليتيكي، تصميمهاي بانكهاي مركزي، سياستهاي پولي و انتظارات سرمايهگذاران همگي به يك اندازه اهميت پيدا كردهاند.
