دستمزدي كه همچنان از تورم جا مانده است
اظهارنظر اخير وزير جهاد كشاورزي درباره نقش افزايش ۶۰ درصدي دستمزد كارگران در رشد قيمت كالاهاي اساسي، بار ديگر يكي از قديميترين مناقشههاي اقتصاد ايران را به صدر اخبار بازگرداند؛ اينكه آيا افزايش حقوق كارگران عامل تورم است يا برعكس، تورم موجب بيارزش شدن دستمزدها ميشود؟ اين بحث در شرايطي مطرح شده كه فاصله ميان حداقل دستمزد و هزينه واقعي زندگي، بيش از هر زمان ديگري افزايش يافته است.
سهم پايين دستمزد در قيمت تمام شده كالاها بايد مورد توجه قرار گيرد
گلي ماندگار|
اظهارنظر اخير وزير جهاد كشاورزي درباره نقش افزايش ۶۰ درصدي دستمزد كارگران در رشد قيمت كالاهاي اساسي، بار ديگر يكي از قديميترين مناقشههاي اقتصاد ايران را به صدر اخبار بازگرداند؛ اينكه آيا افزايش حقوق كارگران عامل تورم است يا برعكس، تورم موجب بيارزش شدن دستمزدها ميشود؟ اين بحث در شرايطي مطرح شده كه فاصله ميان حداقل دستمزد و هزينه واقعي زندگي، بيش از هر زمان ديگري افزايش يافته است. فعالان كارگري معتقدند حتي سبد معيشت رسمي مصوب نيز ديگر پاسخگوي حداقل نيازهاي خانوار نيست و بخش بزرگي از درآمد كارگران صرف هزينه خوراك ميشود؛ در حالي كه هزينههاي سنگين مسكن، درمان، آموزش و حملونقل عملا خارج از توان بسياري از خانوادههاي كارگري قرار گرفته است. در چنين شرايطي، بسياري از اقتصاددانان نيز اين پرسش را مطرح ميكنند كه آيا نسبت دادن تورم به افزايش دستمزد، با واقعيتهاي اقتصادي ايران همخواني دارد يا اينكه ريشههاي اصلي تورم را بايد در سياستهاي پولي، كسري بودجه، رشد نقدينگي، نوسانات ارزي و مشكلات ساختاري اقتصاد جستوجو كرد؟
افزايش مزد؛ علت يا نتيجه تورم؟
احمد مقدم، كارشناس اقتصاد كلان با رد اين ديدگاه كه افزايش حقوق كارگران عامل اصلي تورم است، به «تعادل» ميگويد: در اقتصاد بايد ميان علت و معلول تفاوت قائل شد. در ايران معمولا تورم ابتدا اتفاق ميافتد و سپس براي جبران بخشي از كاهش قدرت خريد، دستمزدها افزايش پيدا ميكند. بنابراين افزايش مزد، واكنش به تورم است نه منشا آن. او ميافزايد: اگر افزايش حقوق به اندازه نرخ تورم يا كمتر از آن باشد، اساسا درآمد واقعي كارگران افزايش پيدا نميكند و فقط بخشي از كاهش قدرت خريد آنها جبران ميشود. اين كارشناس اقتصاد كلان خاطرنشان ميكند: بررسي روند چند دهه گذشته اقتصاد ايران نيز همين موضوع را تاييد ميكند. اگر افزايش دستمزد عامل اصلي تورم بود، بايد در سالهايي كه مزد رشد اندكي داشته، تورم نيز كاهش پيدا ميكرد؛ در حالي كه تجربه اقتصاد ايران خلاف اين موضوع را نشان ميدهد. در بسياري از سالها دستمزد كمتر از نرخ تورم افزايش يافته، اما همچنان تورمهاي بالاي ۴۰ تا ۵۰ درصد ثبت شده است.
او اضافه ميكند: سهم دستمزد در قيمت تمامشده بسياري از كالاها، بهويژه در صنايع بزرگ، بسيار كمتر از آن چيزي است كه در افكار عمومي تصور ميشود. در بسياري از صنايع، هزينه مواد اوليه، انرژي، نرخ ارز، هزينه تامين مالي، ماليات، حملونقل و بهره بانكي سهم بسيار بيشتري نسبت به دستمزد دارند. بنابراين حتي اگر حقوق كارگران افزايش پيدا كند، اثر آن بر قيمت نهايي كالا محدود است.
ريشههاي واقعي تورم كجاست؟
احمد مقدم در بخش ديگري از سخنانش ميگويد: تورم مزمن ايران بيش از هر چيز به مشكلات ساختاري اقتصاد مربوط ميشود. رشد مداوم نقدينگي، كسري بودجه دولت، استقراض از شبكه بانكي، كاهش ارزش پول ملي، تحريمها، بيثباتي بازار ارز و كاهش سرمايهگذاري، مهمترين عوامل شكلگيري تورم هستند. او ميافزايد: تا زماني كه اين عوامل اصلاح نشوند، حتي اگر دستمزدها ثابت بماند نيز تورم ادامه خواهد داشت، زيرا منشا تورم جاي ديگري است. اين كارشناس اقتصاد كلان با اشاره به تجربه كشورهاي مختلف توضيح ميدهد: در بسياري از اقتصادهاي توسعهيافته، افزايش سالانه دستمزد متناسب با بهرهوري و نرخ تورم انجام ميشود اما چنين افزايشهايي الزاما به تورمهاي بالا منجر نميشود. اگر اقتصاد از ثبات برخوردار باشد، افزايش مزد نه تنها تورمزا نيست، بلكه باعث حفظ تقاضاي مصرفي، رونق توليد و افزايش رفاه اجتماعي ميشود.
كاهش قدرت خريد؛ واقعيتي انكارناپذير
مقدم با اشاره به وضعيت معيشتي كارگران ميگويد: امروز ديگر نميتوان صرفا درباره خط فقر صحبت كرد؛ بخش مهمي از كارگران به خط بقا نزديك شدهاند. افزايش اسمي حقوق نبايد ما را فريب دهد. بايد ارزش واقعي درآمد را سنجيد. او ادامه ميدهد: سال گذشته حداقل حقوق حدود ۱۱ ميليون تومان بود و امسال به حدود ۱۷ ميليون تومان رسيده است. در ظاهر رشد قابل توجهي ديده ميشود، اما وقتي تورم عمومي و افزايش قيمت كالاهاي اساسي را در نظر بگيريم، قدرت خريد واقعي كارگران نه تنها افزايش نيافته، بلكه كاهش پيدا كرده است. در واقع مقايسه ارقام اسمي بدون درنظر گرفتن تورم، تصوير نادرستي از وضعيت اقتصادي ارايه ميدهد.
آيا ترميم دستمزد به توليد آسيب ميزند؟
يكي ديگر از استدلالهاي مخالفان افزايش مزد، نگراني درباره فشار بر بنگاههاي اقتصادي است.
اين كارشناس اقتصاد كلان در اين باره ميگويد: حمايت از توليد و حمايت از كارگر دو سياست متضاد نيستند. اگر دولت نگران وضعيت بنگاههاست، بايد هزينههاي توليد را از طريق اصلاح نظام مالياتي، كاهش هزينه تامين مالي، ثبات ارزي و كاهش بروكراسي كاهش دهد، نه اينكه فشار را بر دستمزد كارگران وارد كند. مقدم در پايان تاكيد ميكند: پايين نگهداشتن دستمزد، نه تنها مشكل توليد را حل نميكند، بلكه موجب كاهش تقاضاي داخلي و ركود بيشتر اقتصاد ميشود. وقتي خانوارها قدرت خريد نداشته باشند، فروش واحدهاي توليدي نيز كاهش پيدا ميكند. بنابراين حفظ قدرت خريد كارگران در نهايت به نفع توليدكنندگان نيز خواهد بود.
مقايسه دستمزد ايران با كشورهاي همسايه
يكي از شاخصهاي مهم براي بررسي وضعيت بازار كار، مقايسه حداقل دستمزد با كشورهاي منطقه است. اگرچه سطح قيمتها در هر كشور متفاوت است، اما بررسي ارزش دلاري دستمزدها نشان ميدهد كارگران ايراني در سالهاي اخير به دليل كاهش ارزش ريال، افت قابل توجهي را تجربه كردهاند.
براي نمونه، در تركيه حداقل دستمزد ماهانه چندين برابر دستمزد دلاري كارگران ايراني است و بخش مهمي از هزينههاي زندگي را پوشش ميدهد. در عراق نيز بسياري از كارگران بخش دولتي و خصوصي درآمدي بالاتر از كارگران ايراني دريافت ميكنند و همين مساله موجب مهاجرت بخشي از نيروهاي متخصص ايراني به اين كشور شده است. در كشورهاي حوزه خليج فارس مانند امارات متحده عربي، قطر و عمان نيز اگرچه نظام حداقل دستمزد متفاوت است، اما درآمد نيروي كار، بهويژه در بخشهاي ساختماني، خدمات و صنايع، فاصله قابل توجهي با سطح دستمزد در ايران دارد. حتي در برخي مشاغل ساده، درآمد ماهانه يك كارگر در اين كشورها چند برابر دريافتي يك كارگر ايراني است؛ موضوعي كه طي سالهاي اخير انگيزه مهاجرت نيروي كار را افزايش داده است. كارشناسان معتقدند ادامه اين روند ميتواند به كمبود نيروي انساني ماهر در صنايع مختلف ايران منجر شود.
صداي كارگران از سفرههاي كوچكتر
عليرضا اشراق، فعال كارگري نيز وضعيت امروز معيشت كارگران را «بحراني» توصيف ميكند و ميگويد: امروز براي كارگران ديگر بحث رفاه مطرح نيست؛ حتي تامين حداقلهاي زندگي نيز به يك چالش جدي تبديل شده است. بسياري از خانوادههاي كارگري ناچار شدهاند مصرف گوشت، لبنيات، ميوه و حتي برخي اقلام ضروري را كاهش دهند. او ادامه ميدهد: افزايش اجارهبها تقريبا تمام افزايش حقوق سال جاري را بلعيده است. بسياري از كارگران پس از پرداخت اجاره خانه، مبلغ ناچيزي براي ساير هزينههاي زندگي در اختيار دارند. اين فعال كارگري با اشاره به هزينههاي درمان ميگويد: بسياري از خانوادهها درمان را به تعويق مياندازند، زيرا توان پرداخت هزينههاي پزشكي را ندارند. آموزش فرزندان نيز به يكي ديگر از دغدغههاي جدي تبديل شده است.
سبد معيشت ديگر پاسخگو نيست
اشراق با تاكيد بر ين مطلب كه حتي رقم رسمي سبد معيشت نيز ديگر با واقعيت بازار فاصله دارد، توضيح ميدهد: وقتي سبد معيشت ۴۳ ميليون تومان تعيين شد، همان زمان نيز بسياري از هزينههاي واقعي كمتر از مقدار واقعي محاسبه شده بود، اما اكنون با افزايش قيمتها، همان رقم نيز ديگر پاسخگوي نيازهاي يك خانوار كارگري نيست. او ميافزايد: شوراي عالي كار بايد هرچه سريعتر جلسات بازنگري مزد را آغاز كند. قانون كار بر حفظ قدرت خريد كارگران تاكيد دارد. اگر تورم به شكل قابل توجهي افزايش پيدا كرده، طبيعي است كه دستمزد نيز بايد مورد بازنگري قرار گيرد.
ضرورت اصلاح سياستهاي مزدي
كارشناسان معتقدند نظام تعيين دستمزد در ايران نيازمند بازنگري جدي است. در بسياري از كشورها، علاوه بر افزايش سالانه حقوق، سازوكارهايي براي جبران تورمهاي پيشبينينشده وجود دارد تا قدرت خريد نيروي كار حفظ شود. در ايران اما معمولا دستمزد تنها يك بار در سال تعيين ميشود و اگر تورم از پيشبينيها فراتر رود، درآمد واقعي كارگران به سرعت كاهش پيدا ميكند. اقتصاددانان پيشنهاد ميكنند شاخصهايي مانند نرخ تورم، هزينه واقعي معيشت، بهرهوري نيروي كار و رشد اقتصادي به صورت همزمان در تعيين مزد مورد توجه قرار گيرد. آنچه امروز بيش از هر چيز در بازار كار ايران ديده ميشود، شكاف عميق ميان درآمد و هزينه زندگي است؛ شكافي كه هر ماه بزرگتر ميشود. در چنين شرايطي، بسياري از كارشناسان اقتصادي معتقدند نسبت دادن تورم به افزايش دستمزد، نوعي جابهجايي علت و معلول است، زيرا افزايش حقوق معمولا تلاشي براي جبران بخشي از تورم گذشته است، نه عامل ايجاد آن. از سوي ديگر، مقايسه دستمزد كارگران ايران با كشورهاي همسايه نشان ميدهد كاهش ارزش پول ملي، درآمد واقعي نيروي كار ايراني را بهشدت تضعيف كرده و حتي زمينه مهاجرت كارگران و نيروهاي متخصص را فراهم آورده است. در اين ميان، فعالان كارگري بر اين باورند كه بدون بازنگري در سبد معيشت و ترميم دستمزدها، فاصله ميان درآمد و هزينه زندگي بيش از پيش افزايش خواهد يافت؛ روندي كه نه تنها معيشت ميليونها خانوار كارگري را تهديد ميكند، بلكه ميتواند آثار بلندمدتي بر توليد، بازار كار و حتي سرمايه انساني كشور بر جاي بگذارد.
