شرط وزارت صمت براي واگذاري سايپا

عزت‌الله زارعي در خصوص واگذاري مديريت سايپا به بخش خصوصي اظهار داشت: وزارت صمت بيشترين سهم در فرآيند خصوصي‌سازي كشور را دارد، اين وزارتخانه برخلاف تصورات عمومي، با روند خصوصي‌سازي مخالف نيست، بلكه بر «نحوه صحيح اجرا» و «حفظ حاكميت هوشمند» تمركز دارد.به گزارش ايرنا، وي ادامه داد: قانون‌گذار در اصل ۴۴ قانون بر اساس سياست‌هاي كلي، صنايع را به سه گروه تقسيم كرده است: صنايع گروه ۳ (صنايع مادر و بزرگ) كه غيرقابل واگذاري هستند، صنايع گروه ۱ كه دولت در آنها نقش كمتري دارد، و صنايع گروه ۲ كه دولت مي‌تواند تا ۲۰ درصد سهام آنها را جهت نظارت و راهبري حفظ كند.وي گفت: طبق مصوبه سال ۹۲، خودروسازان در گروه ۲ قرار گرفته‌اند. اين طبقه‌بندي بر اساس شاخص‌هاي عيني نظير ميزان اشتغال، تأثيرات اجتماعي و سطح پاسخگويي صورت گرفته است. حضور ۲۰ درصد سهم دولت در اين صنايع، نه به معناي مالكيت سنتي، بلكه براي ايفاي نقش نظارتي، راهبري و كنترل است ضمن اينكه هدف ما تضمين نظارت و جلوگيري از تكرار اشتباهات گذشته است. وي افزود: يكي از راهكارهاي پيش‌بيني‌شده در قانون اصل ۴۴، «واگذاري مديريت » است. در صنايعي كه دولت بايد ۲۰ درصد سهم داشته باشد، بخش خصوصي مي‌تواند مديريت را بر عهده بگيرد تا پاسخگويي هيات‌مديره افزايش يابد. ما بر اين باوريم كه سهام بايد به «اهل آن» واگذار شود تا از تكرار اشتباهات گذشته جلوگيري شود.

زارعي تاكيد كرد: عدم سرعت گرفتن واگذاري‌ مديريت در سايپا، ناشي از شرايط اقتصادي، تغيير سياست‌هاي ارزي و جنگ تحميلي ۱۲ روزه و جنگ بوده است اما اين به معناي ايجاد مانع يا مخالفت با روند خصوصي‌سازي نيست.سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تأكيد بر اينكه فرآيند واگذاري و قيمت‌گذاري سهام سايپا با هماهنگي و تعامل كامل با بورس انجام مي‌شود، گفت: روش و نحوه قيمت‌گذاري اين سهام تابع ضوابط و تصميمات بورس است و وزارت صمت در اين زمينه مطابق تشريفات قانوني عمل خواهد كرد.وي افزود: درباره اينكه قيمت سهام سايپا چه ميزان باشد، نمي‌توان خارج از چارچوب‌هاي قانوني اظهارنظر كرد؛ زيرا قيمت‌گذاري بايد مطابق تشريفات قانوني و ضوابط بازار سرمايه انجام شود.سخنگوي وزارت صمت با اشاره به تجربه واگذاري ايران‌خودرو تصريح كرد: جامعه عملكرد اين واگذاري را ارزيابي خواهد كرد. بايد نقاط مثبت خصوصي‌سازي را حفظ و نقاط منفي آن را اصلاح كنيم تا واگذاري مديريت، به نتيجه مطلوب منجر شود.زارعي با اشاره به سهم ۱۶.۵ درصدي سهم دولت در سايپا گفت: در صنايع بزرگ و اثرگذار، دولت بايد امكان نظارت و اعمال نظر داشته باشد زيرا خودروسازي صنعتي است كه تصميمات آن مي‌تواند بر قيمت‌هاي عمومي، زندگي مردم و حتي واكنش بخش‌هاي مختلف حاكميت اثر بگذارد؛ بنابراين واگذاري مديريت اين شركت‌ها بايد با حساسيت و به افراد واجد صلاحيت انجام شود.

وي ادامه داد: بر اساس قانون اصل ۴۴، حفظ ۲۰ درصد سهام دولت در صنايع گروه دوم تكليف قانوني است. شوراي نگهبان نيز در زمان بررسي قانون ساماندهي صنعت خودرو، بر باقي‌ماندن اين سهم در اختيار دولت تأكيد كرده است. زارعي گفت: حفظ ۲۰ درصد سهام دولت، الزامي قانوني براي كنترل كيفيت و قيمت در اين صنعت حساس است با اين حال، حفظ ۲۰ درصد سهام دولت به معناي واگذار نشدن مديريت نيست و مي‌توان مديريت را به بخش خصوصي واگذار كرد و واگذاري ساير سهام نيز به موازات آن انجام شود.