ورود غول‌ نفتي ايران به بورس

تسنيم| رييس سازمان بورس ازپيگيري ورود شركت ملي نفت و شركت ملي گاز به بورس خبر داد، مسيري كه با موانع جدي روبرو است. اظهارات اخير صيدي رييس سازمان بورس درباره پيگيري ورود شركت‌هاي بزرگ دولتي همچون شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز به بازار سرمايه، بار ديگر يكي از قديمي‌ترين ايده‌هاي توسعه بورس را به صدر مباحث اقتصادي بازگردانده است. هرچند حضور بزرگ‌ترين بنگاه‌هاي اقتصادي كشور در بازار سرمايه مي‌تواند عمق بورس را متحول كرده، ابزارهاي جديد تأمين مالي ايجاد كند و بر شفافيت عملكرد اين شركت‌ها بيفزايد، اما كارشناسان معتقدند تحقق اين ايده با موانع حقوقي، ساختاري، مالي و حتي بين‌المللي روبرو است؛ موانعي كه باعث شده طي دو دهه گذشته، موضوع بورسي شدن شركت ملي نفت ايران از مرحله طرح ايده فراتر نرود.رييس سازمان بورس اعلام كرده است كه اين سازمان پيگير ورود شركت‌هاي بزرگ دولتي از جمله شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز به بازار سرمايه است و تحقق اين هدف را يكي از گام‌هاي مهم براي توسعه بازار سرمايه عنوان كرده است.اين اظهارات در شرايطي مطرح مي‌شود كه شركت ملي نفت ايران بزرگ‌ترين بنگاه اقتصادي كشور از نظر حجم دارايي، گردش مالي و نقش در اقتصاد ايران محسوب مي‌شود و ورود آن به بورس، در صورت تحقق، مي‌تواند بزرگ‌ترين عرضه تاريخ بازار سرمايه ايران باشد. با اين حال، ساختار صنعت نفت ايران تفاوت‌هاي بنياديني با شركت‌هاي نفتي بزرگ جهان دارد؛ موضوعي كه فرآيند بورسي شدن اين شركت را با چالش‌هاي جدي مواجه كرده است.يكي از مهم‌ترين تفاوت‌هاي شركت ملي نفت ايران با شركت‌هاي بين‌المللي، موضوع مالكيت منابع نفتي است.بر اساس قانون اساسي، منابع نفت و گاز كشور جزو انفال و ثروت عمومي محسوب مي‌شوند و مالكيت آنها در اختيار دولت است. در نتيجه، شركت ملي نفت ايران مالك مخازن نفتي نيست، بلكه وظيفه توسعه، استخراج و مديريت اين منابع را بر عهده دارد.همين مساله ارزش‌گذاري اين شركت را با پيچيدگي جدي روبرو مي‌كند؛ زيرا بخش عمده ارزش شركت‌هاي بزرگ نفتي جهان بر پايه ارزش ذخاير اثبات‌شده نفت و گاز آنها محاسبه مي‌شود، در حالي كه چنين دارايي‌هايي در ترازنامه شركت ملي نفت ايران قابل شناسايي نيست.ورود هر شركت به بورس مستلزم ارايه صورت‌هاي مالي شفاف، قابل اتكا و منطبق با استانداردهاي حسابداري است، اما شركت ملي نفت ايران علاوه بر فعاليت اقتصادي، نقش مهمي در اجراي سياست‌هاي مالي دولت نيز ايفا مي‌كند.روابط مالي ميان دولت، شركت ملي نفت، صندوق توسعه ملي، بودجه عمومي و شركت‌هاي تابعه طي سال‌هاي گذشته ساختاري پيچيده پيدا كرده است؛ به گونه‌اي كه تعيين دقيق درآمد، هزينه، سود و تعهدات مالي اين شركت بدون اصلاح اين ساختار امكان‌پذير نيست.به همين دليل كارشناسان معتقدند پيش از هرگونه عرضه سهام، بايد روابط مالي ميان دولت و شركت ملي نفت شفاف و مستقل شود. نكته جالب توجه اينكه نمايندگان عضو كميسيون برنامه و بودجه و كميسيون انرژي مجلس مدت‌هاست كه به‌دنبال شفاف كردن رابطه مالي شركت ملي نفت و دولت هستند.يكي ديگر از مهم‌ترين موانع، تحريم‌هاي نفتي ايران است.در بازار سرمايه، افشاي اطلاعات دقيق درباره ميزان فروش، درآمدها، قراردادها و وضعيت مالي شركت‌ها يك اصل اساسي محسوب مي‌شود، اما بخش مهمي از اطلاعات مربوط به صادرات نفت ايران به دليل تحريم‌ها ماهيتي محرمانه پيدا كرده است.حجم صادرات، قيمت فروش، ميزان تخفيف‌ها، روش‌هاي حمل‌ونقل و نحوه تسويه درآمدهاي نفتي از جمله اطلاعاتي هستند كه انتشار عمومي آنها مي‌تواند محدوديت‌هاي ناشي از تحريم را تشديد كند.در نتيجه، الزام بورس به شفافيت و ضرورت حفظ محرمانگي اطلاعات صادرات نفت، دو الزامي هستند كه در شرايط فعلي به‌سختي با يكديگر قابل جمع هستند.شركت ملي نفت ايران صرفاً يك شركت تجاري نيست.اين شركت علاوه بر فعاليت اقتصادي، مسوول اجراي سياست‌هاي كلان انرژي كشور، توسعه ميادين مشترك، تأمين خوراك صنايع، اجراي پروژه‌هاي راهبردي و انجام بسياري از ماموريت‌هاي حاكميتي است.در مقابل، سهامداران بورس انتظار دارند مديريت شركت صرفاً بر مبناي سودآوري و افزايش بازده سرمايه عمل كند.همين دوگانگي ماموريت‌ها، يكي ديگر از چالش‌هاي اصلي بورسي شدن شركت ملي نفت به شمار مي‌رود؛ زيرا بسياري از تصميمات اين شركت الزاماً اقتصادي نيست و بر اساس سياست‌هاي كلان دولت اتخاذ مي‌شود.