نرخ مشاركت اقتصادي زنان؛ همچنان كمتر از ۱۵درصد
بنا بر اعلام زهرا بهروزآذر، معاون رييسجمهوري در امور زنان و خانواده، بيش از ۶۰ درصد دانشجويان كشور را زنان تشكيل ميدهند و بيش از ۸۰درصد برخي مجوزهاي كسبوكار نيز به نام آنان صادر ميشود اما سهم زنان از بازار كار همچنان از ۱۵درصد فراتر نرفته است.
بنا بر اعلام زهرا بهروزآذر، معاون رييسجمهوري در امور زنان و خانواده، بيش از ۶۰ درصد دانشجويان كشور را زنان تشكيل ميدهند و بيش از ۸۰درصد برخي مجوزهاي كسبوكار نيز به نام آنان صادر ميشود اما سهم زنان از بازار كار همچنان از ۱۵درصد فراتر نرفته است. اين آمار از يكسو از حضور پررنگ زنان در آموزش عالي و تمايل آنها به فعاليتهاي اقتصادي حكايت دارد و ازسوي ديگر، از موانع ساختاري، فرهنگي و قانوني در مسير ورود آنان به بازار كار پرده برميدارد؛ موانعي كه به اعتقاد كارشناسان، روند توسعه كشور را نيز تحتتأثير قرار داده است.
موانع كسب و كار زنان
در همين رابطه، اميرحسين زمرديان، پژوهشگر و جامعهشناس و نويسنده كتاب «توانمندسازي زنان» به تجارت نيوز گفت: در حقوق، مسالهاي به اسم اصول داريم كه خدشهناپذيرند و بايد هميشه رعايت شوند. يكي از اين اصول، آن است كه توسعه كشور، بدون مشاركت اقتصادي زنان ممكن نيست؛ چراكه نيمي از نيروي فعال كشور خانمها هستند، بنابراين اگر آنها حذف شوند، كشور هرگز توسعه نمييابد و اين مساله كه زنان، ۸۰درصد مجوزهاي كسب و كار را ميگيرند و نزديك به ۶۰درصد از دانشجوها را تشكيل ميدهند ولي كمتر از ۱۵درصد، مشاركت اقتصادي دارند، يك معضل بزرگ اقتصادي- مديريتي است. دريافت مجوز به معني گرفتن يك كاغذ ساده نيست؛ سازمانهايي براي صدور مجوز فعاليت ميكنند كه هم كارمندان بسياري دارند و هم مخارج بالا. وقتي اين مجوزها صادر ميشوند ولي در فضاي كسبوكار بلااستفاده باقي ميمانند، يعني تمامي اين نيروها و تمام اين فرآيند و همه اين هزينهها كه دولت برعهده گرفته، در حال هدررفتن است. اين مساله بهشدت ضدتوسعه خواهد بود. البته راهكار اين موضوع، طراحي سازوكاري كه به خانمها اجازه حضور در برخي رشتههاي دانشگاهي را ندهد يا سختتر كردن فرآيند گرفتن مجوز كسبوكار نيست، بلكه ايجاد فضاي مناسب براي كسبوكار زنان است.
يكي از علل اصلي پايين بودن مشاركت اقتصادي زنان، مسائل فرهنگي است. ممكن است پدر خانوادهاي كه دختر در آن رشد و نِمو ميكند، چندان موافق ورود دختر به فضاي كار نباشد و حتي پس از ازدواج هم اين مساله وجود دارد كه گاهي شوهر مانع كار همسرش ميشود. متأسفانه، برخي حتي استقلال مالي و فعاليت اقتصادي زنان را در تضاد با نقشهاي زنانگي و مادري آنها ميدانند.
در فضاي استخدام هم برابري جنسيتي وجود ندارد
به جز مساله فرهنگي، در پژوهشهاي مختلف، عوامل ديگري هم ديده شدهاند، از جمله اينكه مديريت سازمانها، عموما يك فضاي مردانه است و به استخرر، برابري جنسيتي وجود ندارد، بهصورت سيستماتيك، خانمها حقوق كمتري از آقايان ميگيرند و خود اين مساله، مشاركت اقتصادي را پايين ميآورد، در سيستم فعلي، معمولا خانمها در شركتهاي خصوصي و نيمهخصوصي و حتي ادارات دولتي، امكان مدير شدن و رسيدن به مقاطع بالا را ندارند، خانمها فرصت كمتري براي شركت در دورههاي آموزشي كه محل كار معمولا به صورت رايگان دراختيار كاركنان خود قرار ميدهد دارند، امكانات رفاهي كه بايد در محل كار به شكل ويژه طراحي شوند مثل مهدكودك، سرويس بهداشتي مناسب و مجزا يا فضاي آرامي براي شير دادن به فرزند يا خواباندن او در بسياري از محيطهاي كاري ديده نميشود.
مواجهه با آزارهاي جنسي در محل كار
نكته بعدي كه خيلي مهم است، مواجهه با آزارهاي جنسي در محل كار است كه امكان دارد حتي در قالبهاي كلامي و شوخي باشد اما نياز است كه مديريت فضاي كار طوري طراحي شود كه مردان را از اين كار برحذر دارد و تنبيهات خيلي جدي هم داشته باشد. مساله بعدي در رابطه با مرخصي زايمان و مراقبت از كودكان است كه البته خوشبختانه در كشورما، اين مساله به نسبت در وضعيت مناسبتري است؛ چراكه در ادارات مختلف دولتي، قانون دارد و پشتيباني قانوني به نوعي ديده ميشود.
هنگامي كه تمامي موانع و موارد مذكور، رعايت شد، بايد گزارشهاي سالانه جنسيتي تهيه و مشخص شود كه چند درصد استخدام زنان وجود داشته، فضاي كار تا چند درصد براي زنان تجهيز شده يا چند درصد مزاحمت جنسي و غيره وجود داشته است. وقتي هر سازمان، يك گزارش شفاف داشته باشد، مشكلات زنان در كسبوكارهايشان حل خواهد شد.
ظرفيتي كه بايد استفاده شود
آنچه از ديدگاههاي زمرديان و ديگر كارشناسان برميآيد اين است كه مساله پايين بودن مشاركت اقتصادي زنان را نميتوان تنها با ارجاع به يك عامل توضيح داد؛ از موانع فرهنگي و نگرشهاي سنتي گرفته تا برخي قوانين، رويههاي استخدامي و كمبود حمايتهاي لازم در محيطهاي كاري، همگي در شكلگيري اين وضعيت نقش دارند. در شرايطي كه زنان سهم عمدهاي از جمعيت دانشجويي كشور را تشكيل ميدهند و حضور فعالي در دريافت مجوزهاي كسبوكار دارند، تداوم نرخ مشاركت اقتصادي كمتر از ۱۵درصد، به معناي بهرهبرداري نكردن از بخش قابلتوجهي از ظرفيت انساني كشور است؛ ظرفيتي كه استفاده موثر از آن، ميتواند هم به بهبود وضعيت زنان و هم به رشد و توسعه جامعه كمك كند.
