معاملهاي عليه انسانيت
انتشار خبر مادري كه طي سالهاي مختلف نوزادان خود را در ازاي مبالغي ناچيز فروخته بود، بار ديگر افكار عمومي را با يكي از تلخترين و تكاندهندهترين آسيبهاي اجتماعي كشور روبهرو كرد؛ پديدهاي كه در آن كودك، پيش از آنكه فرصت زندگي، رشد و تجربه كودكي را پيدا كند، به موضوع يك معامله تبديل ميشود.
وقتي فقر، نوزادان را به كالايي براي خريد و فروش تبديل ميكند
گلي ماندگار|
انتشار خبر مادري كه طي سالهاي مختلف نوزادان خود را در ازاي مبالغي ناچيز فروخته بود، بار ديگر افكار عمومي را با يكي از تلخترين و تكاندهندهترين آسيبهاي اجتماعي كشور روبهرو كرد؛ پديدهاي كه در آن كودك، پيش از آنكه فرصت زندگي، رشد و تجربه كودكي را پيدا كند، به موضوع يك معامله تبديل ميشود. اگرچه فروش كودكان و نوزادان در ايران پديدهاي تازه نيست، اما تكرار اخبار مربوط به كشف باندهاي خريد و فروش نوزاد، فرزندخواندگيهاي غيرقانوني و واگذاريهاي خارج از چارچوب قانوني نشان ميدهد كه اين آسيب نه تنها از ميان نرفته بلكه در برخي مناطق و شرايط اجتماعي خاص در حال بازتوليد است.در سالهاي اخير اخبار متعددي از فروش نوزادان در استانهاي مختلف كشور منتشر شده است. از فروش نوزادان چند روزه تا فعاليت واسطههايي كه ميان خانوادههاي متقاضي كودك و مادران آسيبديده ارتباط برقرار ميكنند. هر بار پس از رسانهاي شدن اين پروندهها، موجي از حساسيت اجتماعي شكل ميگيرد اما پس از مدتي موضوع به فراموشي سپرده ميشود؛ در حالي كه ريشههاي شكلگيري اين آسيب همچنان پابرجاست.
فرزندخواندگي غيرقانوني؛ همه ماجرا از سر دلسوزي نيست
در نگاه نخست ممكن است تصور شود كه خريداران كودكان صرفاً زوجهايي هستند كه امكان فرزندآوري ندارند و به دنبال تشكيل خانوادهاند، اما واقعيت بسيار پيچيدهتر از اين تصوير ساده است. مدير موسسه ياريگران كودكان كار پويا اخيراً در مصاحبه با «ايلنا» هشدار داده است كه در برخي موارد اهدافي غير از سرپرستي و فرزندخواندگي در ميان است. به گفته او، كودكاني كه به صورت غيرقانوني واگذار ميشوند ممكن است در معرض انواع بهرهكشي قرار گيرند. فعالان اجتماعي از مواردي سخن ميگويند كه در آن كودك پس از چند سال زندگي در يك خانواده عملاً به نيروي كار بدون دستمزد تبديل شده يا از او براي انجام امور خانه استفاده شده است. در مواردي نيز نگرانيهايي درباره سوءاستفادههاي جسمي، رواني و حتي جنسي از اين كودكان وجود دارد، به همين دليل كارشناسان تأكيد ميكنند كه فرزندخواندگي قانوني تنها راهي است كه ميتواند با نظارت نهادهاي مسوول، منافع كودك را تا حدي تضمين كند.
فقر؛ مهمترين متهم در پرونده فروش كودكان
فعالان حوزه كودكان معتقدند كه فقر اقتصادي يكي از مهمترين عوامل سوق دادن خانوادهها به سمت فروش فرزندان است. در بسياري از موارد، مادران يا خانوادههايي كه دست به چنين اقدامي ميزنند، در شرايطي قرار دارند كه حتي تأمين ابتداييترين نيازهاي معيشتي براي آنها دشوار شده است. بنفشه اماني، فعال حقوق كودكان در اين باره به تعادل ميگويد: نبايد تصور كنيم همه موارد فروش نوزاد حاصل بيعاطفگي والدين است. در بخش قابل توجهي از پروندهها با خانوادههايي مواجه هستيم كه در فقر شديد، اعتياد، بيخانماني يا آسيبهاي متعدد اجتماعي گرفتار شدهاند. اين شرايط البته فروش كودك را توجيه نميكند اما نشان ميدهد كه ريشه مساله بسيار عميقتر از يك انتخاب فردي است. او ميافزايد: زنان سرپرست خانوار، مادران بدون پشتوانه اجتماعي، زنان درگير اعتياد و خانوادههايي كه در حاشيه شهرها زندگي ميكنند، بيش از ديگران در معرض قرار گرفتن در چرخه فروش كودكان هستند. اين فعال حقوق كودك تأكيد ميكند: هر زمان كه بحرانهاي اقتصادي تشديد ميشود، شاهد افزايش برخي آسيبهاي اجتماعي هستيم. فروش كودك نيز از همين قاعده تبعيت ميكند. وقتي خانوادهاي توان تأمين هزينه غذا، اجاره مسكن و درمان را ندارد، احتمال تصميمهاي پرخطر و آسيبزا افزايش پيدا ميكند.
نقش بارداريهاي ناخواسته در گسترش اين آسيب
بنفشه اماني در بخش ديگري از سخنان خود ميگويد: در كنار مشكلات اقتصادي، نقش بارداريهاي ناخواسته نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. بسياري از كودكاني كه در معرض واگذاري غيرقانوني قرار ميگيرند، حاصل بارداريهايي هستند كه والدين تمايلي به ادامه آن نداشته اما به دلايل مختلف امكان پيشگيري يا مديريت آن برايشان فراهم نبوده است. او ميافزايد: به عقيده برخي متخصصان حوزه اجتماعي محدود شدن دسترسي عمومي به برخي روشهاي پيشگيري از بارداري در سالهاي اخير ميتواند به شكل غيرمستقيم در افزايش بارداريهاي ناخواسته نقش داشته باشد. بارداريهايي كه در خانوادههاي فقير يا آسيبديده گاه به بحراني تازه تبديل ميشوند. اين فعال حقوق كودكان توضيح ميدهد: وقتي سياستهاي جمعيتي بدون درنظر گرفتن شرايط اقتصادي و اجتماعي خانوادهها اجرا شود، ممكن است پيامدهاي ناخواستهاي ايجاد كند. خانوادهاي كه توان تأمين نيازهاي دو فرزند را ندارد، با تولد فرزند سوم يا چهارم ممكن است در معرض آسيبهاي جدي قرار گيرد.اماني تاكيد ميكند: آموزشهاي جنسي، دسترسي به خدمات بهداشتي و حمايت از مادران آسيبپذير بايد بخشي از سياستهاي پيشگيرانه براي مقابله با اين پديده باشد.
كودك؛ قرباني خاموش يك معامله
اين فعال حقوق كودكان ادامه ميدهد: آنچه در بسياري از پروندههاي خريد و فروش كودكان ناديده گرفته ميشود، آثار بلندمدت اين اتفاق بر زندگي كودك است. كودكي كه هويت واقعي خود را نميشناسد، از خانواده زيستي جدا شده و در شرايطي نامطمئن رشد ميكند، ممكن است در آينده با بحرانهاي متعدد هويتي و رواني مواجه شود.او ميافزايد: به عقيده بسياري از كارشناسان حوزه سلامت روان كودكاني كه از نحوه ورود خود به خانواده مطلع ميشوند، ممكن است احساس طردشدگي، بياعتمادي و ناامني عاطفي را تجربه كنند. اين مساله به ويژه زماني تشديد ميشود كه فرآيند واگذاري بدون نظارت قانوني و بدون در نظر گرفتن منافع كودك انجام شده باشد. افزون بر اين، بسياري از اين كودكان از حق برخورداري از هويت رسمي، اسناد معتبر و حمايتهاي قانوني محروم ميشوند و در سالهاي بعد با مشكلات اداري و حقوقي متعددي روبهرو خواهند شد.
خلأهاي حمايتي و مسووليت دولت
بنفشه اماني تاكيد ميكند: مبارزه با خريد و فروش كودكان تنها با برخورد قضايي امكانپذير نيست. هرچند برخورد با واسطهها و باندهاي سازمانيافته ضروري است، اما تا زماني كه عوامل زمينهساز اين آسيب باقي بمانند، احتمال تكرار آن وجود خواهد داشت. نبود حمايت كافي از خانوادههاي فقير، كمبود مراكز حمايت از زنان آسيبديده، ناكافي بودن خدمات درمان اعتياد و ضعف نظام حمايت اجتماعي ازجمله مسائلي است كه بارها ازسوي فعالان اجتماعي مطرح شده است. او در پايان خاطرنشان ميكند: دولت بايد پيش از آنكه خانوادهاي به مرحله فروش فرزند برسد، بتواند از طريق شبكههاي حمايتي مداخله كند. شناسايي خانوادههاي در معرض خطر، حمايت معيشتي هدفمند، ارايه خدمات روانشناختي و ايجاد فرصتهاي اشتغال ميتواند از وقوع بسياري از اين موارد جلوگيري كند.
نگاه حقوقي به فروش كودكان
بررسي اين آسيب اجتماعي اما بايد از زاويه حقوقي هم مورد توجه قرار گيرد. حقوقدانان بر اين باورند كه خريد و فروش كودكان از منظر حقوقي جرمي سنگين محسوب ميشود و قوانين كشور براي آن مجازاتهايي درنظر گرفتهاند. اميد امجد، حقوقدان در اين باره به «تعادل» ميگويد: كودك موضوع معامله نيست و هيچ فردي، حتي والدين، حق انتقال مالكيت يا واگذاري كودك در قالب خريد و فروش را ندارد. اين اقدام ميتواند مشمول عناوين مجرمانه متعددي شود و براي فروشنده، خريدار و واسطهها مسووليت كيفري ايجاد كند. او توضيح ميدهد: علاوه بر قوانين داخلي، ايران به برخي اسناد بينالمللي مرتبط با حقوق كودك نيز متعهد است و براساس اين تعهدات، دولت موظف به جلوگيري از قاچاق، خريد و فروش و بهرهكشي از كودكان است. يكي از مشكلات موجود دشواري شناسايي همه موارد خريد و فروش كودكان است؛ زيرا بسياري از اين معاملات در پوشش توافقهاي خانوادگي يا فرزندخواندگيهاي غيررسمي انجام ميشود. اين حقوقدان ميافزايد: اگرچه مجازاتها ضروري هستند اما سياست كيفري به تنهايي كافي نيست. تجربه جهاني نشان ميدهد كاهش فقر، افزايش حمايت اجتماعي و تسهيل فرآيندهاي قانوني فرزندخواندگي ميتواند بسيار موثرتر از صرفاً تشديد مجازاتها باشد.»
چرا بازار خريد و فروش كودك شكل ميگيرد؟
امجد در ادامه بيان ميكند: پديده خريد و فروش كودك زماني شكل ميگيرد كه عرضه و تقاضا همزمان وجود داشته باشد. از يكسو خانوادههاي آسيبديدهاي قرار دارند كه به دليل فقر يا مشكلات متعدد اجتماعي حاضر به واگذاري فرزند خود ميشوند و از سوي ديگر متقاضياني وجود دارند كه به دلايل مختلف به دنبال پذيرش كودك خارج از مسير قانوني هستند. او ميافزايد: طولاني بودن برخي فرآيندهاي اداري، تمايل برخي خانوادهها به دريافت نوزاد در سنين بسيار پايين و تلاش براي دور زدن نظارتهاي قانوني از جمله عواملي است كه زمينه شكلگيري بازارهاي غيررسمي را فراهم ميكند. به اين ترتيب هرگونه تسهيل در فرزندخواندگي قانوني بايد همزمان با حفظ حقوق كودك و نظارت دقيق انجام شود تا زمينه براي سوءاستفاده افراد سودجو از بين برود.
كودكي كه نبايد كالا باشد
فروش نوزاد و كودك تنها يك جرم يا تخلف قانوني نيست؛ اين پديده نشانهاي از شكست مجموعهاي از سازوكارهاي حمايتي، اقتصادي و اجتماعي است. وقتي خانوادهاي به نقطهاي ميرسد كه فرزند خود را ميفروشد، يا زماني كه فردي حاضر ميشود كودكي را خارج از چارچوب قانوني خريداري كند، بايد پرسيد چه عواملي اين شرايط را ايجاد كردهاند. واقعيت آن است كه مقابله با اين آسيب نيازمند رويكردي چندبعدي است؛ از كاهش فقر و گسترش حمايتهاي اجتماعي گرفته تا آموزش عمومي، دسترسي به خدمات پيشگيري از بارداري، حمايت از مادران در معرض آسيب، تسهيل فرزندخواندگي قانوني و برخورد قاطع با شبكههاي سودجو. درنهايت، كودك نبايد قرباني فقر، بيعدالتي يا خلأهاي حمايتي شود. جامعهاي كه كودكانش به كالايي براي معامله تبديل شوند، نه تنها حقوق نسل آينده را ناديده گرفته بلكه با يكي از عميقترين بحرانهاي انساني و اجتماعي روبهرو شده است؛ بحراني كه حل آن نيازمند ارادهاي فراتر از اقدامات مقطعي و واكنشهاي كوتاهمدت است.
