نقدي بر مداخلات ارزي
عملكرد دولت و بخش خصوصي در دورهاي كه كشور با تهديدها و چالشهاي متعدد روبهرو بود، قابل توجه است. اگرچه در اين مدت افزايش قيمتهاي قابل توجهي را شاهد بوديم، اما در كنار آن برخي تسهيلات نيز براي فعالان اقتصادي و حلقههاي مختلف تجارت كشور فراهم شد.
عملكرد دولت و بخش خصوصي در دورهاي كه كشور با تهديدها و چالشهاي متعدد روبهرو بود، قابل توجه است. اگرچه در اين مدت افزايش قيمتهاي قابل توجهي را شاهد بوديم، اما در كنار آن برخي تسهيلات نيز براي فعالان اقتصادي و حلقههاي مختلف تجارت كشور فراهم شد. متاسفانه بخش مهمي از اين تسهيلات در پيچوخم بروكراسي اداري متوقف شد؛ به ويژه در حوزه صادرات و فرآيندهايي كه بايد در گمرك و سامانههاي مرتبط انجام ميشد. يكي از مهمترين اين مسائل، موضوع ثبت سفارش است كه به اعتقاد من در اقتصادهاي متعارف جهان جايگاهي ندارد و صرفاً در مقطعي براي مديريت تخصيص ارز به وجود آمد. امروز ثبت سفارش به گلوگاه تمام فرآيندهاي تجاري تبديل شده است؛ به گونهاي كه تقريبا همه سامانهها و فرآيندهاي اداري بر پايه شماره ثبت سفارش با يكديگر ارتباط دارند. اين وضعيت نه تنها تجارت را تسهيل نميكند، بلكه موجب افزايش بروكراسي و كندي فعاليتهاي اقتصادي شده است. بانك مركزي بايد به ماموريت اصلي خود يعني حفظ ارزش پول ملي بازگردد. اينكه اين نهاد بخواهد بداند چه كسي صادركننده است و چه كسي واردكننده، اساسا ارتباطي با وظايف ذاتي آن ندارد. در سالهاي اخير شاهد بودهايم كه اين نهاد تمايل فراواني براي حضور در عرصه تجارت داشته و همين مساله زمينهساز بروز مشكلات متعدد شده است. گاهي اوقات اظهاراتي مطرح ميشود مبني بر اينكه ارز متعلق به دولت است. چنين برداشتي نه مبناي شرعي دارد و نه مبناي قانوني. ارز حاصل از صادرات بخش خصوصي متعلق به صاحبان آن است و هيچ نهادي حق ندارد در مالكيت افراد دخالت كند. ارز حاصل از فروش نفت و منابع دولتي طبعا در اختيار دولت قرار ميگيرد، اما ارز بخش خصوصي متعلق به خود فعال اقتصادي است. احترام به حقوق مالكيت يكي از پايههاي اساسي هر نظام اقتصادي سالم محسوب ميشود و نميتوان اين اصل را ناديده گرفت. متاسفانه در سالهاي گذشته شاهد زير پا گذاشته شدن مكرر اصول مالكيت بودهايم. در حالي كه هيچ فرد يا نهادي، حتي بانك مركزي، حق تصاحب داراييهاي بخش خصوصي را ندارد. شكلگيري ساختارهايي مانند مركز مبادله طلا و ارز محصول شرايط خاص دوران تحريم است. اين در حالي است كه در بسياري از كشورهاي جهان اساساً چنين ساختارهايي در بانكهاي مركزي وجود ندارد و بانكهاي مركزي بر ماموريتهاي اصلي خود متمركز هستند. يكي از ضرورتهاي امروز اقتصاد ايران.. عقبنشيني بانك مركزي از حوزههايي است كه خارج از وظايف ذاتي آن تعريف ميشود. اين موضوع نيازمند تصميمگيري جدي در سطح سياستگذاري اقتصادي كشور است. شواهد متعددي وجود دارد كه نشان ميدهد در برخي حلقههاي مرتبط با تجارت، از جمله فرآيندهاي واردات، رتبهبنديها و برخي سازوكارهاي اداري، زمينههاي فساد، رانت و امضاهاي طلايي شكل گرفته است.
