تقويت ريال؛ فرصت اقتصادي يا انتظار شكننده؟

در روزهاي اخير اخباري منتشر شده مبني بر اينكه در برخي كشورهاي منطقه، ازجمله پاكستان و عراق، تقاضا براي خريد ريال ايران افزايش يافته و بخشي از مردم اين كشورها به اميد تقويت ارزش پول ملي ايران، اقدام به خريد ريال كرده‌اند. اگر چنين اخباري درست باشد، از منظر اقتصادي قابل تأمل است؛ زيرا در كمتر نقطه‌اي از جهان ديده مي‌شود كه مردم يك كشور به‌ صورت گسترده اقدام به خريد اسكناس پول ملي كشور ديگري كنند، آن‌هم نه از مسيرهاي اعتباري، ديجيتالي يا سرمايه‌گذاري‌هاي مدرن، بلكه از طريق جمع‌آوري اسكناس. اين موضوع از يك‌سو مي‌تواند نشان دهد كه برخي بازيگران منطقه‌اي دورنماي ريال ايران را مثبت ارزيابي كرده‌اند و تصور مي‌كنند در صورت تغيير شرايط، ارزش ريال تقويت خواهد شد. اما از سوي ديگر بايد ديد اين تقاضا از سوي چه گروه‌هايي و با چه هدفي شكل گرفته است. آيا اروپايي‌ها يا سرمايه‌گذاران بزرگ بين‌المللي چنين اقدامي مي‌كنند؟ به نظر نمي‌رسد. بيشتر اين تحركات، در صورت صحت، از سوي برخي فعالان يا افراد در كشورهاي اطراف ايران صورت مي‌گيرد؛ كساني كه ممكن است افغاني، دلار، ليره يا ساير ارزهاي در اختيار خود را بدهند و در مقابل ريال ايران دريافت كنند. نكته مهم اين است كه تقاضا براي اسكناس ريال با تقاضا براي دارايي‌هاي اعتباري يا ديجيتالي متفاوت است. اگر قرار بود سرمايه‌گذاري گسترده و حرفه‌اي روي اقتصاد ايران شكل بگيرد، شايد اين سرمايه‌ها به سمت بازارهاي مالي، سهام، سپرده‌هاي بانكي، پروژه‌هاي توليدي يا حتي ابزارهاي اعتباري و ديجيتال مي‌رفت. اما وقتي تقاضا براي اسكناس مطرح مي‌شود، بايد پرسيد آيا اساسا حجم كافي اسكناس براي پاسخگويي به چنين بازاري وجود دارد؟ به ‌جز اسكناس دلار، بسياري از پول‌هاي ملي دنيا آن‌قدر در گردش بين‌المللي گسترده نيستند كه بتوانند پاسخگوي نيازهاي بزرگ بازارهاي بيروني باشند. در همين چارچوب، موضوع چاپ يا توزيع اسكناس‌هاي يك ميليون توماني نيز قابل بررسي است. وقتي بحث تقاضاي بالا براي اسكناس ريال مطرح مي‌شود، طبيعي است كه سياستگذار پولي و اقتصادي نسبت به نحوه توزيع اسكناس‌هاي درشت حساس شود. امروز حتي در داخل كشور نيز دسترسي به حجم بالاي اسكناس براي مردم عادي آسان نيست. عابربانك‌ها معمولا مبالغ محدودي پرداخت مي‌كنند و بانك‌ها نيز براي پرداخت نقدي سقف‌هاي مشخصي دارند، بنابراين تامين حجم بالاي اسكناس ريالي، چه براي داخل و چه براي تقاضاي احتمالي خارج از كشور، موضوع ساده‌اي نيست. با اين حال، بحث اصلي فراتر از اسكناس است. اگر انتظاراتي درباره تقويت ريال شكل گرفته، بايد ديد مبناي آن چيست. آيا اين انتظار بر پايه تفاهم‌هاي سياسي، كاهش تنش، آزادسازي منابع ارزي، افزايش صادرات نفت يا كاهش فشارهاي تحريمي شكل گرفته است؟ اگر چنين پيش‌فرض‌هايي محقق شود، مي‌توان انتظار داشت نرخ ارز كاهش يابد و ريال تقويت شود. اما تا زماني كه اين «اگرها» به واقعيت تبديل نشده‌اند، نمي‌توان با قطعيت از تغيير پايدار در بازار ارز سخن گفت. كاهش نرخ ارز در روزها يا هفته‌هاي اخير، اگر رخ داده باشد، به ‌تنهايي براي ارزيابي آينده اقتصاد كافي نيست. ممكن است نرخ دلار از سطحي بالاتر به سطحي پايين‌تر برسد و ريال مثلا ۲۰درصد تقويت شود، اما پرسش اصلي اين است كه آيا اين كاهش در قيمت كالاها نيز منعكس شده است؟ آيا خودرو ارزان شده است؟ آيا مسكن، لوازم خانگي، كالاهاي اساسي يا اقلام ساده سوپرماركتي كاهش قيمت داشته‌اند؟ تجربه نشان مي‌دهد وقتي نرخ ارز افزايش پيدا مي‌كند، بسياري از قيمت‌ها به سرعت بالا مي‌روند، اما وقتي نرخ ارز كاهش مي‌يابد، بازارها در برابر كاهش قيمت مقاومت مي‌كنند. علت اين رفتار، نااطميناني نسبت به پايداري نرخ ارز است. فروشنده‌اي كه كالايي را با قيمت بالاتر تهيه كرده، حاضر نيست بلافاصله آن را ارزان‌تر بفروشد. واردكننده، توليدكننده و خرده‌فروش نيز منتظر مي‌مانند ببينند آيا كاهش نرخ ارز ماندگار است يا دوباره جهت بازار برمي‌گردد. به همين دليل اثر افزايش نرخ ارز بر قيمت كالاها سريع‌تر و شديدتر از اثر كاهش نرخ ارز است. اين عدم تقارن يكي از نشانه‌هاي بي‌اعتمادي فعالان اقتصادي به ثبات شرايط است. ازسوي ديگر، تورم تنها ناشي از نرخ ارز نيست. محدوديت واردات، افزايش هزينه‌هاي توليد، كسري بودجه، شرايط تحريم، هزينه‌هاي مبادله و مشكلات تامين مواد اوليه نيز مي‌توانند قيمت‌ها را بالا ببرند. در چنين شرايطي، بيشترين آسيب متوجه حقوق‌بگيران ثابت ..كارمندان و اقشاري است كه درآمدشان به اندازه قيمت‌ها افزايش نمي‌يابد. در مقابل، برخي صادركنندگان يا دارندگان دارايي ارزي ممكن است از افزايش نرخ ارز منتفع شوند، زيرا درآمد ارزي خود را به ريال بيشتري تبديل مي‌كنند. اگر تفاهم‌هاي اخير به توافقي پايدار و اجرايي منجر شود، آزادسازي منابع ارزي، افزايش فروش نفت، كاهش هزينه‌هاي دور زدن محدوديت‌ها و تسهيل واردات مي‌تواند به كاهش نرخ ارز كمك كند. در اين صورت، دولت نيز ممكن است بخشي از فشار كسري بودجه را كاهش دهد و ارز بيشتري براي كالاهاي اساسي، دارو و نيازهاي ضروري تخصيص دهد. اما تا زماني كه اين اتفاقات در عمل رخ ندهد، هرگونه پيش‌بيني درباره كاهش پايدار نرخ ارز و اثر آن بر قيمت‌ها بيشتر در حد سناريو باقي مي‌ماند. بنابراين، كساني كه ريال دراختيار دارند، اعم از سپرده بانكي، دارايي بورسي يا حتي اسكناس، در صورت تقويت پول ملي مي‌توانند منتفع شوند. اما سود واقعي اقتصاد ايران زماني محقق مي‌شود كه تقويت ريال به ثبات بازار، كاهش تورم، بهبود قدرت خريد مردم و افزايش اطمينان در فضاي اقتصادي منجر شود. در غير اين صورت، افزايش تقاضا براي ريال يا كاهش مقطعي نرخ ارز، تنها يك نشانه كوتاه‌مدت خواهد بود؛ نشانه‌اي كه براي تبديل شدن به دستاورد پايدار، نيازمند اجراي واقعي توافقات، رفع موانع تجاري و بازگشت اعتماد به اقتصاد است.