فرصتي براي بازتعريف اقتصاد ايران در عصر پساتوافق
در فضاي پساتوافق، توجه افكار عمومي و حتي بخشي از نخبگان اقتصادي معمولا به موضوعاتي همچون آزادسازي منابع مالي، افزايش صادرات نفت يا بازگشت شركتهاي غربي معطوف ميشود؛ اما در پس اين تحولات، يك فرصت راهبردي و كمتر مورد توجه قرار دارد كه ميتواند تاثيري عميقتر و پايدارتر بر آينده اقتصاد ايران بگذارد: «احياي سند همكاري جامع ايران و چين»
در فضاي پساتوافق، توجه افكار عمومي و حتي بخشي از نخبگان اقتصادي معمولا به موضوعاتي همچون آزادسازي منابع مالي، افزايش صادرات نفت يا بازگشت شركتهاي غربي معطوف ميشود؛ اما در پس اين تحولات، يك فرصت راهبردي و كمتر مورد توجه قرار دارد كه ميتواند تاثيري عميقتر و پايدارتر بر آينده اقتصاد ايران بگذارد: «احياي سند همكاري جامع ايران و چين» و تبديل آن از يك چارچوب سياسي به يك برنامه عملياتي توسعهاي. تاكيد وزيران امور خارجه ايران و چين بر اجراي كامل تفاهمات جديد و آمادگي پكن براي تسهيل همكاريهاي اقتصادي نشان ميدهد كه درك مشتركي از ضرورت ورود روابط دو كشور به مرحلهاي فراتر از مناسبات سنتي در حال شكلگيري است. اين مساله زماني اهميت بيشتري مييابد كه بدانيم اقتصاد جهاني در حال گذار از نظم تكقطبي به نظمي چندمركزي است و آسيا به كانون اصلي رشد اقتصادي جهان تبديل شده است. بر اساس برآوردهاي نهادهاي بينالمللي، چين طي دو دهه اخير بزرگترين موتور رشد اقتصاد جهاني بوده و امروز نه تنها بزرگترين شريك تجاري بسياري از كشورها، بلكه مهمترين سرمايهگذار زيرساختي در آسيا، آفريقا و بخشهايي از اروپا به شمار ميرود. از اين منظر، همكاري با چين براي ايران صرفا يك انتخاب ديپلماتيك نيست، بلكه بخشي است از «راهبرد توسعه ملي» در شرايط جديد جهاني. با اين حال، مهمترين خطاي راهبردي آن خواهد بود كه همكاري با چين صرفا به فروش نفت يا جذب منابع مالي تقليل يابد. تجربه كشورهاي موفق نشان ميدهد كه همكاري اقتصادي با قدرتهاي بزرگ زماني به توسعه پايدار ميانجامد كه در خدمت ارتقاي ظرفيتهاي داخلي قرار گيرد. چين خود نمونهاي است از اين رويكرد؛ كشوري كه از سرمايه، فناوري و بازار جهاني براي تقويت توان توليدي داخلي استفاده كرد و نه براي وابستگي بيشتر.
در اين چارچوب، نخستين اولويت همكاري ايران و چين بايد سرمايهگذاري در زيرساختهاي راهبردي باشد. توسعه شبكههاي ريلي، بنادر، كريدورهاي ترانزيتي، زيرساختهاي انرژي و اقتصاد ديجيتال ميتواند موقعيت ژئوپليتيكي ايران را به مزيت اقتصادي تبديل كند. ايران در قلب كريدورهاي شرق - غرب و شمال - جنوب قرار دارد و ميتواند به يكي از حلقههاي اصلي زنجيره تجارت اوراسيا تبديل شود. دومين حوزه، انتقال فناوري و توسعه صنعتي است. اقتصاد ايران بيش از هر چيز به ارتقاي بهرهوري نياز دارد. همكاري با شركتهاي پيشرو چيني در حوزههايي چون انرژيهاي نو، خودروهاي برقي، هوش مصنوعي، مخابرات، صنايع پيشرفته و فناوريهاي نوين ميتواند به نوسازي بخش مهمي از ساختار توليد كشور كمك كند. تجربه كشورهاي جنوب شرق آسيا نشان ميدهد كه توسعه پايدار زماني رخ ميدهد كه سرمايه خارجي با انتقال دانش و فناوري همراه باشد. سومين محور، توسعه «تجارت غيرنفتي» است.
بازار چين با بيش از يك ميليارد و چهارصد ميليون نفر جمعيت، فرصتي است بينظير براي صادرات محصولات صنعتي، كشاورزي، پتروشيمي و خدمات فني و مهندسي ايران. اما تحقق اين هدف نيازمند ارتقاي استانداردها، افزايش رقابتپذيري و اصلاح ساختارهاي توليد داخلي است. چهارمين حوزه، تامين مالي توسعه است. يكي از موانع اصلي رشد اقتصادي ايران، كمبود منابع براي سرمايهگذاريهاي بلندمدت است. همكاري با نهادهاي مالي و سرمايهگذاري چيني ميتواند بخشي از اين خلأ را جبران كند؛ البته به شرط آنكه منابع جذب شده به سمت پروژههاي مولد و داراي بازده اقتصادي هدايت شوند و نه صرف هزينههاي جاري. با وجود همه اين ظرفيتها، موفقيت همكاري ايران و چين به يك شرط اساسي وابسته است: اصلاحات داخلي. هيچ توافق خارجي نميتواند جايگزين حكمراني كارآمد، ثبات اقتصادي، شفافيت، بهبود محيط كسبوكار و امنيت سرمايهگذاري شود. تجربه جهاني نشان ميدهد كشورهايي كه از همكاري با چين بيشترين بهره را بردهاند، كشورهايي بودهاند كه پيش از هر چيز، زيرساختهاي نهادي و مديريتي خود را تقويت كردهاند.
از اينرو، احياي سند همكاري ايران و چين نه به عنوان يك توافق دوجانبه، بلكه بايد به مثابه بخشي از يك «راهبرد كلان توسعه ملي» ديده شود؛ راهبردي كه هدف آن افزايش بهرهوري، جذب سرمايه، انتقال فناوري، گسترش تجارت و ارتقاي جايگاه ايران در اقتصاد منطقهاي و جهاني است. پساتوافق، اگر با چنين نگاهي همراه شود، ميتواند آغاز فصلي نو در اقتصاد ايران باشد؛ فصلي كه در آن كشور از «اقتصاد مبتني بر محدوديت و واكنش»، به «اقتصادي مبتني بر برنامهريزي»، اتصال هوشمند به اقتصاد جهاني و توسعه پايدار گذار كند. در اين ميان، مشاركت راهبردي با چين ميتواند يكي از مهمترين پيشرانهاي اين تحول تاريخي باشد؛ مشروط بر آنكه از سطح شعار و توافقات كلي فراتر رفته و به پروژهاي عملي براي ساختن آينده اقتصاد ايران تبديل شود.
