پرستاري در بنبست معيشت
نظام سلامت ايران در سالهاي اخير با بحرانهاي متعددي روبهرو بوده است؛ از كمبود منابع مالي و افزايش هزينههاي درمان گرفته تا فرسودگي زيرساختها و كمبود نيروي انساني. اما شايد يكي از نگرانكنندهترين بحرانهاي امروز، خروج تدريجي پرستاران از حرفهاي باشد كه ستون اصلي ارائه خدمات درماني محسوب ميشود.
مطالبات بيپاسخ پرستاران؛ از قانون تعرفهگذاري تا فوقالعاده خاص
گلي ماندگار|
نظام سلامت ايران در سالهاي اخير با بحرانهاي متعددي روبهرو بوده است؛ از كمبود منابع مالي و افزايش هزينههاي درمان گرفته تا فرسودگي زيرساختها و كمبود نيروي انساني. اما شايد يكي از نگرانكنندهترين بحرانهاي امروز، خروج تدريجي پرستاران از حرفهاي باشد كه ستون اصلي ارائه خدمات درماني محسوب ميشود. زماني نگراني اصلي مسوولان مهاجرت پرستاران به كشورهاي توسعهيافته بود، اما اكنون آمارها از پديدهاي پيچيدهتر حكايت دارد؛ پرستاراني كه حتي بدون مهاجرت، ترجيح ميدهند از حرفه خود خارج شوند. اظهارات اخير رييس سازمان نظام پرستاري درباره اينكه بخش عمده پرستاران ترك شغل كرده داراي رابطه استخدامي رسمي بودهاند، زنگ خطري جدي براي نظام سلامت كشور محسوب ميشود. اين سخنان نشان ميدهد مساله ديگر صرفا ناامني شغلي يا وضعيت نيروهاي قراردادي نيست؛ بلكه حتي نيروهايي كه سالها براي استخدام رسمي تلاش كردهاند نيز ديگر انگيزهاي براي ادامه فعاليت در بيمارستانها ندارند. اين وضعيت حاصل يك روند طولاني است؛ روندي كه در آن مطالبات انباشته جامعه پرستاري طي سالها يا بيپاسخ مانده يا با تأخيرهاي طولاني مواجه شده است.
خروج از حرفه مرحله جديد بحران پرستاري
بر اساس آمار اعلام شده از سوي وزارت بهداشت، در سال گذشته 1800 پرستار ترك شغل كردهاند، ۸۰۰ نفر استعفا دادهاند و صدها نفر نيز كشور را ترك كردهاند. هرچند مسوولان از كاهش نسبي مهاجرت سخن ميگويند، اما كارشناسان معتقدند كاهش مهاجرت الزاما به معناي بهبود شرايط نيست. احمد نجاتيان، رييس سازمان نظام پرستاري، معتقد است بخش قابل توجهي از نيروهاي رسمي وزارت بهداشت اكنون به اين نتيجه رسيدهاند كه ادامه كار در بيمارستانها صرفه اقتصادي و حتي اجتماعي ندارد. اين موضوع از آن جهت اهميت دارد كه استخدام رسمي همواره يكي از مهمترين مطالبات پرستاران بوده و بسياري از آنان سالها براي دستيابي به چنين جايگاهي تلاش كردهاند. اما اكنون شرايط به گونهاي پيش رفته كه داشتن امنيت شغلي نيز نتوانسته مانع خروج نيروها از حرفه شود. به بيان ديگر، مساله تنها استخدام نيست؛ بلكه كيفيت زندگي و معيشت پرستاران به سطحي رسيده كه بسياري از آنان آينده خود را در خارج از حرفه جستوجو ميكنند.
اعتراضاتي كه سالها ادامه دارد
جامعه پرستاري در دو دهه گذشته بارها براي پيگيري مطالبات خود دست به تجمع و اعتراض زده است. از تجمع مقابل مجلس شوراي اسلامي گرفته تا اعتراضات صنفي در بيمارستانها و دانشگاههاي علوم پزشكي، همگي نشاندهنده وجود مشكلات ساختاري در اين حوزه بودهاند. يكي از مهمترين مطالبات پرستاران، اجراي كامل قانون تعرفهگذاري خدمات پرستاري بود؛ قانوني كه در سال ۱۳۸۶ به تصويب رسيد اما اجراي آن بيش از يك دهه به تعويق افتاد. پرستاران بارها اعلام كردند كه خدمات تخصصي آنان در نظام پرداخت سلامت ديده نميشود و بخش عمده درآمدهاي حوزه درمان به ساير گروههاي شغلي اختصاص پيدا ميكند. شيوع كرونا نقطه عطفي در اين مطالبهگري بود. در روزهايي كه پرستاران در خط مقدم مقابله با بيماري قرار داشتند، افكار عمومي بيش از هر زمان ديگري با دشواريهاي اين حرفه آشنا شد. بسياري تصور ميكردند پس از پايان بحران كرونا، شرايط شغلي و معيشتي پرستاران بهبود خواهد يافت؛ اما واقعيتهاي اقتصادي كشور مسير ديگري را رقم زد.
فشار مضاعف كمبود نيرو و افزايش حجم كار
يكي از مشكلات مزمن نظام سلامت ايران، كمبود پرستار است. سالهاست كه مسوولان و فعالان صنفي از فاصله قابل توجه تعداد پرستاران موجود با استانداردهاي جهاني سخن ميگويند. كمبود نيرو باعث شده حجم كاري پرستاران به شكل قابل توجهي افزايش يابد. در بسياري از بيمارستانها يك پرستار مسوول مراقبت از تعداد بيشتري بيمار نسبت به استانداردهاي توصيه شده است. اين مساله نه تنها كيفيت خدمات درماني را تحت تأثير قرار ميدهد، بلكه سلامت جسمي و رواني پرستاران را نيز تهديد ميكند. شيفتهاي طولاني، اضافهكاري اجباري، كمبود نيروي جايگزين و فرسودگي شغلي از جمله پيامدهاي اين وضعيت است. بسياري از پرستاران معتقدند كه فشار كاري موجود با ميزان دريافتي آنان تناسبي ندارد.
معيشت؛ مهمترين عامل نارضايتي
اگرچه مسوولان حوزه سلامت طي سالهاي اخير اقداماتي براي افزايش تعرفهها و اصلاح برخي پرداختها انجام دادهاند، اما تورم شديد اقتصادي عملا اثر بخش مهمي از اين اقدامات را خنثي كرده است.مهدي زارع، پرستار و يكي از فعالان صنفي حوزه پرستاري در اين باره به «تعادل» ميگويد: پرستاران سالها براي اجراي قوانين معطل ماندهاند. هر بار بخشي از مطالبات پرداخت ميشود اما همزمان تورم به اندازهاي افزايش پيدا ميكند كه قدرت خريد پرستاران باز هم كاهش مييابد. بسياري از نيروهاي جوان ديگر انگيزهاي براي ماندن ندارند.» وي ادامه ميدهد: در برخي شهرها هزينه اجاره مسكن، حملونقل و ساير مخارج زندگي به حدي افزايش يافته كه حقوق يك پرستار كفاف زندگي معمولي را هم نميدهد. نتيجه طبيعي چنين شرايطي اين است كه افراد به دنبال مشاغل ديگر بروند. اين فعال صنفي اظهار ميدارد: مساله فقط ميزان حقوق نيست بلكه فاصله ميان مسووليت سنگين پرستاري و دريافتي آن است كه احساس بيعدالتي را در ميان نيروها افزايش داده است.
قانوني كه دير اجرا شد
زارع در ادامه ميگويد: تعرفهگذاري خدمات پرستاري يكي از مهمترين مطالبات تاريخي اين قشر بود. پرستاران معتقد بودند بخش مهمي از خدمات درماني توسط آنان ارائه ميشود اما در نظام پرداخت رسمي كشور ارزشگذاري مناسبي براي آن وجود ندارد.
او ميافزايد: هرچند در سالهاي اخير گامهايي براي اجراي اين قانون برداشته شد و مسوولان از افزايش قابل توجه پرداختها خبر دادهاند، اما بسياري از فعالان صنفي معتقدند اجراي قانون هنوز با انتظارات جامعه پرستاري فاصله دارد. در واقع تأخير طولاني در اجراي قانون باعث شده بخشي از نيروهاي متخصص پيش از بهرهمندي از نتايج آن، حرفه خود را ترك كنند يا به كشورهاي ديگر مهاجرت كنند.
مهاجرت؛ زخمي كه هنوز باز است
اين فعال صنفي تاكيد ميكند: گرچه آمارها از كاهش نسبي مهاجرت حكايت دارد، اما كشورهاي مختلف همچنان براي جذب پرستاران ايراني رقابت ميكنند. كمبود نيروي پرستاري در بسياري از كشورهاي توسعهيافته موجب شده بازار كار مناسبي براي اين گروه فراهم شود. زارع ميافزايد: جذابيت مهاجرت تنها به درآمد بالاتر محدود نميشود. ساعات كاري منظمتر، حمايتهاي اجتماعي، امنيت شغلي و فرصتهاي پيشرفت حرفهاي نيز در تصميم پرستاران براي مهاجرت نقش دارند. اين فعال صنفي خاطرنشان ميكند: با اين حال پديده جديدي كه مسوولان را نگران كرده، خروج از حرفه بدون مهاجرت است. بسياري از پرستاران ترجيح ميدهند در مشاغلي خارج از حوزه درمان فعاليت كنند؛ مشاغلي كه شايد ارتباطي با رشته تحصيلي آنان نداشته باشد اما درآمد و آرامش بيشتري فراهم ميكند.
فرسودگي رواني؛ بحران پنهان
از سوي ديگر كارشناسان حوزه سلامت معتقدند بخش مهمي از مشكلات پرستاران به فرسودگي رواني بازميگردد. تجربه همهگيري كرونا، مواجهه روزانه با بيماران بدحال، شيفتهاي سنگين و استرس مداوم باعث شده بسياري از پرستاران با مشكلات روحي و رواني مواجه شوند. در بسياري از كشورها برنامههاي حمايتي گستردهاي براي سلامت روان كاركنان درماني وجود دارد، اما در ايران اين موضوع هنوز جايگاه مناسبي در سياستگذاريها پيدا نكرده است.مهدي زارع ميگويد: بسياري از همكاران ما تنها به دليل خستگي مزمن و فشارهاي روحي تصميم به ترك كار گرفتهاند. اين مساله كمتر ديده ميشود اما تأثير آن بسيار جدي است.
پيامدهاي خروج پرستاران براي مردم
او ميافزايد: مساله اينجاست كه كمبود پرستار صرفايك مشكل صنفي نيست. پيامدهاي اين وضعيت مستقيما متوجه بيماران و خانوادههاي آنان خواهد شد. هرچه تعداد پرستاران كمتر شود، كيفيت مراقبت كاهش مييابد، احتمال خطاهاي درماني افزايش پيدا ميكند و زمان رسيدگي به بيماران طولانيتر ميشود. در نتيجه، هزينههاي نظام سلامت نيز افزايش خواهد يافت. اين فعال صنفي هشدار ميدهد: ادامه روند فعلي ميتواند در سالهاي آينده برخي مراكز درماني را با بحران جدي نيروي انساني مواجه كند؛ بحراني كه جبران آن به سادگي امكانپذير نخواهد بود.
فوقالعاده خاص؛ اميد تازه يا وعدهاي ديگر؟
يكي از موضوعاتي كه اين روزها از سوي مسوولان پيگيري ميشود، اجراي فوقالعاده خاص براي كاركنان حوزه سلامت است. مسوولان نظام پرستاري معتقدند تحقق اين مطالبه ميتواند بخشي از مشكلات معيشتي پرستاران را كاهش بدهد. با اين حال جامعه پرستاري تجربه سالها انتظار براي اجراي قوانين مختلف را پشت سر دارد و به همين دليل بسياري از پرستاران ترجيح ميدهند تا زمان اجراي عملي اين وعدهها منتظر بمانند. فعالان صنفي تأكيد ميكنند كه علاوه بر افزايش دريافتيها، اصلاح ساختار پرداخت، استخدام نيروهاي جديد، كاهش فشار كاري و ارتقاي جايگاه حرفهاي پرستاران نيز بايد در دستور كار قرار بگيرد.
آيندهاي كه به تصميمهاي امروز وابسته است
نظام سلامت ايران امروز در نقطه حساسي قرار دارد. خروج پرستاران رسمي از حرفه نشان ميدهد مشكلات موجود از سطح نارضايتيهاي معمول فراتر رفته است. پرستاراني كه سالها براي ورود به اين حرفه تلاش كردهاند و از امنيت شغلي برخوردارند، اكنون ماندن را بهصرفه نميدانند. سالها مطالبهگري جامعه پرستاري، اعتراضات صنفي، پيگيري اجراي قوانين و درخواست براي بهبود شرايط كاري همگي نشان ميدهد مساله پرستاران صرفا يك مطالبه گروهي نيست؛ بلكه موضوعي مرتبط با امنيت سلامت جامعه است. اگر سياستگذاران بتوانند با اصلاح نظام پرداخت، بهبود شرايط معيشتي، كاهش فشار كاري و اجراي كامل قوانين حمايتي اعتماد از دست رفته را بازسازي كنند، شايد بتوان روند خروج نيروهاي متخصص را متوقف كرد. در غير اين صورت، بيمارستانهاي كشور با كمبود بيشتري مواجه خواهند شد و هزينه اين بحران را نه تنها پرستاران، بلكه ميليونها بيمار ايراني خواهند پرداخت.
