حريم تهران؛ ميان خلأ قانوني و توسعه بيضابطه
جلسه اين هفته شوراي شهر تهران دو محور مهم و به ظاهر متفاوت را در كانون توجه قرار داد؛ از يكسو بررسي «طرح ساختاري حريم پايتخت» و ازسوي ديگر ارزيابي آثار افتتاح فاز نخست آزادراه شهيد شوشتري بر ترافيك شرق تهران. اما آنچه اين دو موضوع را به يكديگر پيوند ميدهد، مسالهاي عميقتر است: بحران حكمراني شهري در پايتخت و چالش مديريت توسعه در شهري كه سالهاست ميان رشد شتابان جمعيت، توسعه كالبدي و ضعف هماهنگيهاي نهادي گرفتار شده است.
جلسه اين هفته شوراي شهر تهران دو محور مهم و به ظاهر متفاوت را در كانون توجه قرار داد؛ از يكسو بررسي «طرح ساختاري حريم پايتخت» و ازسوي ديگر ارزيابي آثار افتتاح فاز نخست آزادراه شهيد شوشتري بر ترافيك شرق تهران. اما آنچه اين دو موضوع را به يكديگر پيوند ميدهد، مسالهاي عميقتر است: بحران حكمراني شهري در پايتخت و چالش مديريت توسعه در شهري كه سالهاست ميان رشد شتابان جمعيت، توسعه كالبدي و ضعف هماهنگيهاي نهادي گرفتار شده است.بحث حريم تهران سالهاست به يكي از پيچيدهترين پروندههاي مديريت شهري كشور تبديل شده است. منطقهاي نزديك به شش هزار كيلومتر مربع كه نه كاملاً در اختيار شهرداري تهران است، نه استانداري، نه شهرهاي پيراموني و نه حتي شوراي عالي شهرسازي. نتيجه اين وضعيت، شكلگيري تعارضهاي متعدد در تصميمگيري و گسترش ساختوسازهايي بوده كه گاه هيچ مرجع مشخصي مسووليت آنها را برعهده نميگيرد.
زهرا شمساحسان در تشريح اهداف طرح ساختاري حريم پايتخت، از «تقويت انسجام، كارآمدي، اثربخشي و پايداري حريم در فرآيند توسعه شهري تهران» سخن گفت و تأكيد كرد كه اين طرح به دنبال «ارتقاي جايگاه حريم به عنوان هاله تنفسي و بخشي پيوسته از سازمان فضايي شهر و منطقه كلانشهري تهران» است.او همچنين اهدافي همچون «رفع تعارض ميان اقتصاد زمين و الزامات توسعه پايدار فضايي»، «هدايت و كنترل تحولات كليدي شهر» و «حفظ هويت فضايي و كالبدي» را از مهمترين محورهاي اين طرح برشمرد.شمساحسان با اشاره به وسعت حريم تهران گفت: «حريم سرزميني پايتخت وسعتي معادل پنج هزار و ۹۸۰ كيلومتر مربع دارد» و تأكيد كرد كه اين محدوده «يك واحد زيستي غيرقابل تفكيك است».
اما پرسش اصلي اينجاست؛ اگر اين محدوده واقعاً يك واحد زيستي غيرقابل تفكيك محسوب ميشود، چرا تاكنون مديريت آن تا اين اندازه چندپاره و متعارض بوده است؟
چمران و اعتراف به بنبست قانوني
شايد مهمترين بخش جلسه زماني بود كه مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران، مستقيماً به تناقضهاي قانوني موجود اشاره كرد. او گفت: «پيشنهاد شوراي شهر به مجلس اين بوده كه مراكز استانها از قانون فعلي حريم مستثني شوند و قانون موجود اصلاح شود.» اما جمله مهمتر چمران اين بود كه: «مصوبات استانداري تهران و شوراي عالي شهرسازي و معماري با قانون فعلي مغايرت دارد و براساس اين قانون، تهران نبايد حريم داشته باشد.» اين اظهارنظر در واقع اعترافي آشكار به وجود يك بنبست حقوقي در مديريت پايتخت است. اگر به گفته رييس شوراي شهر، قانون فعلي اساساً وجود حريم براي تهران را به رسميت نميشناسد، پس تكليف همه تصميمات، طرحها و محدوديتهايي كه طي سالهاي گذشته براي حريم اعمال شده چه ميشود؟
چمران همچنين يادآور شد كه شوراي شهر در سال ۱۳۸۲ مصوبهاي را اصلاح كرده كه براساس آن «هرگونه تغيير در محدوده حريم بايد به تصويب شورا برسد» و افزود كه برخي اقدامات بدون طي اين روند قانوني انجام شده است.
طرحي كه ۱۰ سال زمان برده است
نصرالله آباديان، معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران، از اعضاي شورا خواست از اين طرح حمايت كنند و گفت: «ضوابط حريم حاصل حدود يك دهه مطالعات كارشناسي بوده» و «اصلاح ماده دوم قانون حريم يكي از الزامات حل چالشهاي موجود در اين حوزه به شمار ميرود.» او تأكيد كرد كه «طرح فعلي حريم مشابه طرح جامع است، اما طرح پيشنهادي شهرداري در حكم يك طرح تفصيلي محسوب ميشود.» اين اظهارات از يكسو نشاندهنده حجم مطالعات انجامشده است، اما ازسوي ديگر يك پرسش جدي را مطرح ميكند؛ چرا تهيه و بررسي طرحي كه به گفته مسوولان حدود ۱۰ سال مطالعه پشت سر آن قرار دارد، هنوز به مرحله تصويب و اجرا نرسيده است؟ واقعيت اين است كه در حوزه مديريت شهري ايران، فاصله ميان مطالعات كارشناسي و تصميمگيري اجرايي اغلب آنقدر طولاني ميشود كه بخشي از مفروضات اوليه طرحها پيش از اجرا تغيير ميكنند.
رشد جمعيت؛ زنگ خطري براي حريم
حميد ميرميران، مشاور طرح ساختاري حريم تهران، تصويري نگرانكننده از تحولات جمعيتي ارايه داد. او گفت: «حدود ۳۰ شهر در محدوده حريم پايتخت قرار دارند» و جمعيت اين محدوده كه «در سال ۱۳۹۵ حدود ۲.۵ ميليون نفر بود، اكنون به حدود ۳.۵ ميليون نفر رسيده است.»افزايش يك ميليون نفري جمعيت طي كمتر از يك دهه نشان ميدهد روند مهاجرت و گسترش سكونت در پيرامون تهران همچنان ادامه دارد.ميرميران همچنين هشدار داد كه «بخش جنوبي شورهزار بايد از هرگونه سكونت خالي شود»؛ موضوعي كه بيانگر شكنندگي زيستمحيطي بخشي از حريم تهران است.او تأكيد كرد كه محدوده مورد مطالعه از نظر زيرساختها و فعاليتهاي صنعتي تقريباً اشباع شده و «از نظر صنعتي نيز نيازي به ايجاد مراكز جديد در آن وجود ندارد.»اين جمله شايد مهمترين هشدار كارشناسي جلسه باشد؛ زيرا در سالهاي اخير بسياري از طرحهاي توسعهاي در حريم با استدلال ايجاد اشتغال يا توسعه صنعتي توجيه شدهاند.
تمركززدايي؛ شعار يا برنامه؟
مهدي اقراريان نيز در جريان بررسي طرح گفت: «تمركززدايي از پايتخت يكي از مهمترين چالشهاي تهران است.» او انتقال انبار نفت از شهر تهران را اقدامي موثر در كاهش آسيبپذيري پايتخت دانست و افزود: «حريم تهران به تدريج به سكونتگاه تبديل شده است.»
آزادراه شهيد شوشتري؛ درمان يا تسكين؟
در بخش ديگري از جلسه، موضوع افتتاح فاز نخست آزادراه شهيد شوشتري مطرح شد. ميثم مظفر اين پروژه را «يكي از طرحهاي راهبردي و مهم شهر تهران» توصيف كرد و گفت: «افتتاح فاز نخست به تنهايي موجب كاهش پنج درصدي ترافيك شرق تهران و ۱.۵ درصدي ترافيك كل شهر خواهد شد.» او همچنين خبر داد كه با تكميل فاز دوم، خودروهاي سنگين ديگر از بزرگراه بسيج عبور نخواهند كرد و از مسير آزادراه شهيد شوشتري استفاده خواهند كرد.
اگرچه كاهش پنج درصدي ترافيك براي منطقهاي پرتردد مانند شرق تهران قابلتوجه است، اما اين پرسش همچنان مطرح است كه آيا توسعه بزرگراهها ميتواند راهحل پايدار بحران ترافيك پايتخت باشد؟تجربه بسياري از كلانشهرهاي جهان نشان داده كه توسعه مداوم ظرفيت معابر، در بلندمدت خود به افزايش سفرهاي خودرويي منجر ميشود؛ پديدهاي كه در ادبيات حملونقل شهري از آن با عنوان «تقاضاي القايي» ياد ميشود.
هوشمندسازي؛ حلقه مفقوده مديريت شهري
در كنار مباحث عمراني، احمد صادقي به موضوعي اشاره كرد كه شايد اهميت آن كمتر از ساخت آزادراهها نباشد.او گفت: «بخش مهمي از طرحهاي تحول ديجيتال و توسعه سامانهها به دليل برخي گلوگاهها در سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري و محدوديت در جذب و نگهداشت نيروهاي متخصص فناوري اطلاعات با كندي مواجه شده است.»صادقي هشدار داد: «نميتوان با زيرساختهاي يك دهه گذشته، انتظار تحقق كامل هوشمندسازي را داشت.»اين انتقاد در شرايطي مطرح ميشود كه بسياري از مشكلات شهر تهران، از مديريت ترافيك گرفته تا صدور مجوزهاي ساختماني، بدون تحول ديجيتال و دادهمحور شدن تصميمات، قابل حل نخواهد بود.
آيندهاي كه هنوز نامشخص است
در پايان جلسه چمران از استفاده از «پهپادها و دوربينهاي ثابت» براي نظارت بر حريم تهران خبر داد؛ اقدامي كه ميتواند بخشي از ضعف نظارتي موجود را جبران كند. با اين حال، آنچه از مجموع مباحث شوراي شهر برميآيد اين است كه تهران همچنان با دو چالش اساسي روبهرو است؛ نخست نبود چارچوب قانوني شفاف براي مديريت حريم و دوم شكاف ميان برنامهريزي و اجرا.
طرح ساختاري حريم پايتخت اگرچه ميتواند نقطه عطفي در ساماندهي توسعه پيراموني تهران باشد، اما تا زماني كه اختلافات حقوقي و نهادي حل نشود، خطر آن وجود دارد كه اين طرح نيز به سرنوشت بسياري از اسناد بالادستي ديگر دچار شود؛ اسنادي كه روي كاغذ دقيق و جامع هستند، اما در ميدان عمل توان تغيير واقعيت را ندارند.
