بحران معيشت هيات علمي زنگ خطر آينده آموزش عالي
سالها تحصيل، پژوهش، انتشار مقاله، گذراندن دورههاي تخصصي و رقابتهاي دشوار علمي، مسير رسيدن به جايگاه عضويت در هيات علمي دانشگاهها را شكل ميدهد. در بسياري از كشورها، استاد دانشگاه نهتنها از جايگاه اجتماعي بالايي برخوردار است بلكه از امنيت اقتصادي و رفاه نسبي نيز بهره ميبرد؛ اما در ايران، اين تصوير بهتدريج رنگ باخته است.
گلي ماندگار|
سالها تحصيل، پژوهش، انتشار مقاله، گذراندن دورههاي تخصصي و رقابتهاي دشوار علمي، مسير رسيدن به جايگاه عضويت در هيات علمي دانشگاهها را شكل ميدهد. در بسياري از كشورها، استاد دانشگاه نهتنها از جايگاه اجتماعي بالايي برخوردار است بلكه از امنيت اقتصادي و رفاه نسبي نيز بهره ميبرد؛ اما در ايران، اين تصوير بهتدريج رنگ باخته است. امروز بسياري از استادان دانشگاه از مشكلاتي سخن ميگويند كه تا چند سال پيش تصور آن براي افكار عمومي دشوار بود؛ از ناتواني در پرداخت اقساط بانكي و اجاره مسكن گرفته تا نگراني درباره تأمين هزينههاي روزمره زندگي.
در شرايطي كه اقتصاد ايران با تورم مزمن، افزايش هزينههاي زندگي و كاهش ارزش پول ملي مواجه است، اعضاي هيات علمي نيز مانند ساير حقوقبگيران تحت فشار قرار گرفتهاند. اما تفاوت در اينجاست كه اين قشر سرمايه انساني نظام آموزش عالي كشور محسوب ميشود و تضعيف وضعيت معيشتي آنان ميتواند پيامدهايي فراتر از مشكلات فردي داشته باشد؛ پيامدهايي كه در نهايت كيفيت آموزش، پژوهش و آينده علمي كشور را تحت تأثير قرار ميدهد.
درآمدي كه با هزينههاي زندگي همخواني ندارد
فريد ايمان وردي، كارشناس اقتصاد خانواده، در اين باره به تعادل ميگويد: مهمترين شاخص براي ارزيابي وضعيت معيشتي يك خانوار، مقايسه درآمد با هزينههاي واقعي زندگي است. اگر اين معيار را مبنا قرار دهيم، بخش قابل توجهي از اعضاي هيات علمي دانشگاههاي كشور در شرايط مطلوب اقتصادي قرار ندارند. او ادامه ميدهد: يك استاديار جوان كه بهتازگي جذب دانشگاه شده، معمولاً بين ۳۰ تا ۳۵ ميليون تومان حقوق دريافت ميكند. در نگاه نخست ممكن است اين رقم بالا به نظر برسد، اما زماني كه هزينههاي مسكن، آموزش فرزندان، درمان، حملونقل و ساير مخارج خانوار را محاسبه كنيم، مشخص ميشود كه اين درآمد فاصله قابل توجهي با هزينههاي زندگي در كلانشهرها دارد. اين كارشناس اقتصاد خانواده اظهار ميدارد: هزينه يك زندگي متوسط براي يك خانواده چهار نفره در شهرهايي مانند تهران، اصفهان، شيراز يا مشهد بهمراتب بيشتر از درآمد بسياري از اعضاي هيات علمي است. او ميافزايد: اگر يك عضو هيات علمي مستأجر باشد، بخش بزرگي از حقوقش صرف اجاره مسكن ميشود. در چنين شرايطي عملاً امكان پسانداز، سرمايهگذاري يا حتي برنامهريزي بلندمدت براي آينده از بين ميرود.
استاد دانشگاه؛ از طبقه متوسط به طبقه آسيبپذير
در دهههاي گذشته عضويت در هيات علمي دانشگاهها يكي از مسيرهاي دستيابي به جايگاه اقتصادي مناسب محسوب ميشد. اما اكنون بسياري از كارشناسان معتقدند اين وضعيت تغيير كرده است. ايمان وردي در اين باره ميگويد:« استادان دانشگاه در گذشته بخشي از طبقه متوسط رو به بالا محسوب ميشدند اما امروز بسياري از آنها در حال نزديك شدن به طبقه متوسط آسيبپذير هستند. اين اتفاق زماني نگرانكنندهتر ميشود كه بدانيم اين افراد سالهاي طولاني از عمر خود را صرف كسب دانش و تخصص كردهاند. وتوضيح ميدهد: بسياري از اعضاي هيات علمي تا سن ۳۰ تا ۳۵ سالگي هنوز در حال تحصيل يا فعاليت پژوهشي هستند و ديرتر از ساير افراد وارد بازار كار ميشوند. بنابراين انتظار ميرود پس از ورود به دانشگاه از درآمدي برخوردار شوند كه بتواند اين تأخير را جبران كند، اما واقعيت موجود چنين نيست.»
مقايسه حقوق استادان ايراني با كشورهاي منطقه
يكي از شاخصهاي مهم براي ارزيابي وضعيت اعضاي هيات علمي، مقايسه درآمد آنان با همتايانشان در ساير كشورهاست. فريد ايمان وردي تاكيد ميكند:« در ايران حقوق بسياري از استادياران جوان به زحمت به ۴۰۰ تا ۵۰۰ دلار در ماه ميرسد. اين در حالي است كه در بسياري از كشورهاي منطقه وضعيت كاملاً متفاوت است.» او ادامه ميدهد: در عربستان سعودي، يك استاديار دانشگاه معمولاً بين ۳ تا ۵ هزار دلار در ماه دريافتي دارد. در قطر و امارات اين رقم گاهي به ۶ تا ۸ هزار دلار نيز ميرسد. علاوه بر حقوق، مزايايي مانند مسكن، بيمه تكميلي گسترده، كمكهزينه تحصيل فرزندان و بودجه پژوهشي نيز در اختيار استادان قرار ميگيرد. حتي در برخي كشورهاي همسايه مانند تركيه نيز قدرت خريد استادان دانشگاه از همتايان ايراني بالاتر است. ايمان وردي ميگويد: وقتي يك استاد ايراني ميبيند كه همكارش در كشورهاي حاشيه خليج فارس چندين برابر او درآمد دارد و از امكانات پژوهشي بسيار بهتري برخوردار است، طبيعي است كه به مهاجرت فكر كند.
فاصله معنادار با اروپا
اين استاد دانشگاه و كارشناس اقتصاد خانواده ادامه ميدهد: مقايسه با كشورهاي اروپايي تصوير روشنتري از اين شكاف ارايه ميدهد. بهطور مثال در آلمان حقوق ماهانه يك استاديار يا عضو هيات علمي تازهكار معمولاً بين ۴ تا ۶ هزار يورو است. در فرانسه اين رقم حدود ۳ تا ۵ هزار يورو و در هلند بين ۴ تا ۷ هزار يورو متغير است. البته هزينه زندگي در اروپا نيز بالاتر است اما نكته مهم اينجاست كه نسبت درآمد به هزينههاي زندگي به مراتب مطلوبتر از ايران است. او ميافزايد: در بسياري از كشورهاي اروپايي، يك استاد دانشگاه ميتواند با حقوق خود صاحب خانه شود، براي دوران بازنشستگي پسانداز كند و در فعاليتهاي پژوهشي سرمايهگذاري شخصي داشته باشد. در حالي كه در ايران بسياري از استادان براي تأمين هزينههاي جاري زندگي با مشكل مواجه هستند.»
پژوهش؛ قرباني مشكلات معيشتي
فريد ايمان وردي اظهار ميدارد: يكي از مهمترين پيامدهاي كاهش درآمد اعضاي هيات علمي، افت كيفيت پژوهش است. وقتي بخش عمده ذهن يك استاد درگير تأمين معيشت باشد، انرژي و تمركز كمتري براي پژوهش باقي ميماند. پژوهش فعاليتي زمانبر و نيازمند آرامش ذهني است. اگر استاد مجبور باشد براي جبران هزينههاي زندگي به تدريسهاي متعدد يا فعاليتهاي جانبي روي بياورد، طبيعتاً از زمان پژوهش او كاسته ميشود. او اضافه ميكند: دانشگاههاي موفق دنيا معمولاً تلاش ميكنند دغدغههاي اقتصادي استادان را به حداقل برسانند تا آنها بتوانند تمام توان خود را صرف آموزش و توليد دانش كنند.
مهاجرت استادان؛ واقعيتي كه نميتوان انكار كرد
در سالهاي اخير بحث مهاجرت نخبگان علمي و دانشگاهي بارها مطرح شده است. هرچند آمارهاي رسمي متفاوت هستند، اما بسياري از فعالان دانشگاهي از افزايش تمايل به مهاجرت در ميان اعضاي هيات علمي خبر ميدهند. ايمان وردي در اين باره ميگويد: مهاجرت استادان فقط به دليل مسائل مالي نيست اما بدون ترديد اقتصاد يكي از مهمترين عوامل محسوب ميشود. وقتي استاد دانشگاه احساس كند آينده اقتصادي روشني ندارد، احتمال تصميم به مهاجرت افزايش مييابد. او توضيح ميدهد: كشورهاي مختلف براي جذب استادان و پژوهشگران ايراني برنامههاي مشخصي دارند. دانشگاههاي خارجي نهتنها حقوق بالاتري پيشنهاد ميكنند بلكه امكانات پژوهشي، فرصتهاي بينالمللي و امنيت شغلي بيشتري نيز در اختيار آنان قرار ميدهند. در نهايت مهاجرت اعضاي هيات علمي تنها خروج يك فرد از كشور نيست، بلكه خروج سالها تجربه، دانش و سرمايه انساني است.
دانشگاههايي كه خالي ميشوند
اين استاد دانشگاه هشدار ميدهد: ادامه روند كنوني ميتواند به كاهش جذابيت حرفه دانشگاهي منجر شود. امروز بسياري از دانشجويان نخبه ديگر تمايل گذشته را براي ورود به مسير هيات علمي ندارند. آنها ميبينند كه پس از سالها تحصيل و تلاش، درآمد استادان چندان تفاوتي با بسياري از مشاغل ديگر ندارد و حتي در مواردي كمتر است. او ادامه ميدهد: اگر اين روند ادامه پيدا كند، دانشگاهها در آينده با كمبود نيروهاي جوان و توانمند مواجه خواهند شد. اين مساله شايد امروز چندان محسوس نباشد اما در بلندمدت ميتواند كيفيت آموزش عالي كشور را تحت تأثير قرار دهد.
فشار رواني و فرسودگي شغلي
اين كارشناس اقتصاد خانواده ميگويد: مشكلات معيشتي تنها جنبه اقتصادي ندارند بلكه آثار رواني گستردهاي نيز بر اعضاي هيات علمي بر جاي ميگذارند. استادي كه نگران پرداخت اجاره خانه يا اقساط بانكي است، بهطور طبيعي فشار رواني بيشتري را تجربه ميكند. اين فشار ميتواند به فرسودگي شغلي، كاهش انگيزه و حتي افت كيفيت تدريس منجر شود. او تأكيد ميكند: در بسياري از كشورها سلامت روان اعضاي هيات علمي به عنوان بخشي از سرمايه دانشگاه مورد توجه قرار ميگيرد. اما در ايران هنوز نگاه غالب بر حل حداقلي مسائل معيشتي متمركز است.
راهكارهاي خروج از بحران
فريد ايمان وردي، در ادامه ميگويد: حل مشكلات معيشتي اعضاي هيات علمي نيازمند مجموعهاي از اقدامات هماهنگ است. افزايش حقوق متناسب با نرخ تورم اولين گام است اما كافي نيست. بايد نظام پرداخت در دانشگاهها بازنگري شود و مزاياي غيرنقدي مانند مسكن، بيمه و تسهيلات رفاهي نيز تقويت شوند. او ادامه ميدهد: افزايش بودجه پژوهشي، تسهيل همكاريهاي بينالمللي، ايجاد فرصتهاي مطالعاتي و حمايت از طرحهاي تحقيقاتي نيز ميتواند بخشي از مشكلات را كاهش دهد. در واقع سرمايهگذاري در آموزش عالي هزينه نيست بلكه سرمايهگذاري براي آينده كشور است.
آيندهاي كه به تصميم امروز گره خورده است
بحران معيشت اعضاي هيات علمي ديگر صرفاً يك مطالبه صنفي نيست؛ مسالهاي است كه به آينده علمي كشور گره خورده است. استادان دانشگاه ستونهاي اصلي نظام آموزش عالي محسوب ميشوند و كيفيت آموزش، پژوهش و نوآوري تا حد زيادي به وضعيت آنان وابسته است. در شرايطي كه بسياري از استادان از درآمدي كمتر از خط فقر سخن ميگويند و مقايسهها از فاصله چشمگير حقوق آنان با همتايانشان در كشورهاي منطقه و اروپا حكايت دارد، نگرانيها درباره افزايش مهاجرت نخبگان دانشگاهي بيش از گذشته جدي شده است. اگر سياستگذاران آموزش عالي و اقتصادي كشور نتوانند براي بهبود وضعيت معيشتي اعضاي هيات علمي راهكاري پايدار بيابند، ممكن است دانشگاههاي ايران در سالهاي آينده با چالشي روبرو شوند كه جبران آن بسيار دشوارتر و پرهزينهتر از اصلاح نظام پرداخت امروز خواهد بود؛ چالشي كه در نهايت نه فقط استادان، بلكه كل جامعه و آينده توسعه كشور را تحت تأثير قرار خواهد داد.
