لزوم اجراي سريع دستور رييسجمهور براي حذف پيمانكاران
وقتي پاي صحبت از شركتهاي پيمانكاري و واسطههاي تأمين نيروي انساني وسط ميآيد، معمولاذهنها به سمت گلايههاي معيشتي، سفرههاي كوچكشده و فيشهاي حقوقي ناچيز ميرود.
وقتي پاي صحبت از شركتهاي پيمانكاري و واسطههاي تأمين نيروي انساني وسط ميآيد، معمولاذهنها به سمت گلايههاي معيشتي، سفرههاي كوچكشده و فيشهاي حقوقي ناچيز ميرود. اما واقعيت اين است كه اين زخم، عميقتر از اين حرفهاست. حالا ديگر ماجرا از دايره شكايتهاي روتين كارگري فراتر رفته و به يك تضاد ساختاري و بنبست حقوقي در بالاترين سطوح مديريتي كشور تبديل شده است. پشت لبخند مدافعانِ اين سيستم كه همواره ماسك «چابكسازي بدنه دولت» و «تسهيل برونسپاري» را به صورت دارند، تجارتي جا خوش كرده كه بودجههاي كلان عمومي، شهرداريها و كارخانههاي بزرگ را ميبلعد تا بدون داشتن كمترين تخصص يا نقش توليدي، سودهاي نجومي و حق «بالاسري» به جيب بزند.
اينجاست كه بايد تعارف را كنار گذاشت و پرسيد: چطور سيستمي كه قرار بود بازوي كمكي اقتصاد باشد، خودش به سدي در برابر قانون تبديل شده است؟ واكاوي اسناد نشان ميدهد اين مدلِ دوقطبي، دقيقا روبهروي اساسيترين تكاليف حاكميتي ايستاده است؛ وقتي بند دوم سياستهاي كلي نظام به صراحت بر «عدالتمحوري در جذب و نگهداشت نيروي انساني» تأييد ميكند، ايجاد نظامهاي مزدي چندگانه براي چند نفر با يك كار مشترك در يك كارگاه واحد، چيزي جز دهنكجي به عدالت اداري نيست.
تضاد آشكار واسطهگري با اصول قانون اساسي و اسناد توسعه
احسان سهرابي، فعال كارگري با تأكيد بر لزوم بررسي اين بحران از منظر حقوقي و با استناد به سلسلهمراتب قوانين به ايلنا گفت: در پاسخ به اظهارات و تحليلهاي منتشر شده در رسانهها، لازم است تبيين شود كه چالش اصلي در حوزه نيروهاي پيمانكاري، فراتر از يك بحث مديريتي ساده، برخورداري از تناقض با قوانين مصرحه كشور است. مدل حاكم بر مديريت نيروهاي غيرمستقيم، در وهله اول با اصول اساسي، اصول بنيادين قانون اساسي و قوانين كلان كشور در تضاد جدي قرار دارد.
او در ادامه با اشاره به نقض اصل ۴۴ قانون اساسي در اين ساختار افزود: اگرچه اصل ۴۴ بر خصوصيسازي تأكيد دارد، اما اين اصل مشروط به ۳ پيششرط اساسي است؛ بهطوري كه بايد در چارچوب قوانين و مقررات اسلامي باشد، به زيان جامعه نباشد و موجب رشد اقتصادي كشور گردد. اين در حالي است كه تجربيات سنوات گذشته به وضوح نشان داده پيمانكاري در بسياري از موارد، صرفا به معناي «انتقال ريسك كارفرما به كارگر» بوده و با هدف اصلي اصل ۴۴ يعني همان بهبود كارايي در تضاد است. پيمانكاري صرف، برخلاف ماهيت اشتغال مستقيم، در نهايت منجر به تضعيف بنيانهاي اقتصادي شده است. از سوي ديگر، اين مدل با قوانين برنامه ششم و هفتم توسعه نيز مغايرت دارد؛ چرا كه اين قوانين بر ارتقاي كيفيت اشتغال و حفاظت از حقوق كارگران تأكيد دارند، اما مدل فعلي با ايجاد و تثبيت واسطه، به عنوان يك مانع ساختاري عمل كرده و مانع از تحقق اين دو هدف ميشود.
اين فعال كارگري تضاد با قانون مديريت خدمات كشوري را دومين چالش حقوقي اين مدل برشمرد و تصريح كرد: استقرار نيروهاي غيرمستقيم در دستگاههاي اجرايي، تداخلهاي وظيفهاي شديدي ايجاد كرده و با ساختار رسمي خدمات كشوري كه تماما بر اساس تخصص و استقرار مستقيم بنا شده، در تضاد است.
سهرابي در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع تضييع حقوق كارگري از حقوق مالي تا سلامت عمومي پرداخت و با ارائه مصاديق عيني گفت: ادعاي عدم تضييع حقوق كارگران در اين شركتها، به هيچوجه با واقعيتهاي موجود در پروندههاي قضايي و اداري همخواني ندارد. در حوزه تضييع حقوق مالي، تنها با يك استعلام ساده از اداره كار و سازمانهاي مربوطه، ميزان بالاي دعاوي مطروحه كارگران عليه شركتهاي پيمانكاري به روشني مشخص ميشود و اين حجم از شكايات، نشاندهنده عدم پايبندي به الزامات قانون كار در حوزه پرداخت حقوق و مزاياست.
قرباني شدن سلامت كارگران پاي مناقصات
او همچنين نقض صلاحيتهاي ايمني و سلامت كارگران را از خطرناكترين مصاديق اين زنجيره دانست و تشريح كرد: چشمپوشي از استانداردهاي ايمني در همان ابتداي فرآيند مناقصات، يكي از بحرانهاي جدي است كه مصاديق تلخ آن را از حوادث معدنچيان تا پاكبانان جادهها مشاهده ميكنيم. اين اقدام كه از ديدگاه سلامت انسانها كاملا غيركارشناسي است، توسط هيات وزيران و آن هم به نفع «شركای زر» تصويب شد. اين مصوبه مستقيما با ماده ۸۵ و ۹۱ قانون كار در خصوص وظيفه كارفرما براي تأمين محيط كار ايمن مغايرت دارد و سلامت و جان كارگران را به مخاطره مياندازد.
اين فعال كارگري در پايان با تشريح سوابق قضايي و نظارتي مبني برعدم تاييد مدلهاي واسطهگري يا دلالي خاطرنشان كرد: تاريخچه نظارتي كشور نشان ميدهد كه هرگونه تصميمگيري يكجانبه در اين حوزه، با سدي به نام «قانون بالادستي» برخورد كرده است. نمونههاي بارز آن، آراي هيات تطبيق مصوبات با قوانين است كه نشان ميدهد بسياري از مصوبات دولتها در زمينه مديريت نيروها، توسط اين هيات به دليل مغايرت با قوانين مدني و كار ابطال شدهاند. همچنين نظرات هيات عمومي ديوان عدالت اداري و آراي متعدد اين هيات در سالهاي گذشته، همواره بر لزوم رعايت دقيق سلسلهمراتب قانوني در قراردادهاي دولتي تأكيد كرده و مصوبات فاقد صلاحيت را ابطال کردهاند. مخالفتهاي مكرر شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام با مصوباتي كه منجر به ايجاد لايههاي واسطه غيرقانوني يا تغيير در ساختار استخدامي بدون طي مراحل قانوني شده، خود گواهي بر اين مدعاست كه مدلهاي پيمانكاري در برخورد با قوانين بنيادين شكستخوردهاند؛ از همين رو نياز است دستور رياست جمهور در اين باره هر چه زودتر ابلاغ و عملياتي شود.
