شهريه ممنوع، پول اجباري
بر اساس آمارهاي رسمي سال گذشته بيش از 900 هزار دانشآموزش از تحصيل باز ماندند. هر چند كه مسوولان معتقد بودند تنها دليل اين بازماندگي مسائل اقتصادي و مالي خانوادهها نيست اما اگر فقط نيمي از اين افراد به همين دليل در كلاسهاي درس حاضر نشدند ميتوان با توجه به شرايط كنوني معيشتي امسال انتظار افزايش اين تعداد از بازماندگان را داشت.
آنچه امروز در مدارس اتفاق افتاده نوعي خصوصيسازي خاموش است
گلي ماندگار|
بر اساس آمارهاي رسمي سال گذشته بيش از 900 هزار دانشآموزش از تحصيل باز ماندند. هر چند كه مسوولان معتقد بودند تنها دليل اين بازماندگي مسائل اقتصادي و مالي خانوادهها نيست اما اگر فقط نيمي از اين افراد به همين دليل در كلاسهاي درس حاضر نشدند ميتوان با توجه به شرايط كنوني معيشتي امسال انتظار افزايش اين تعداد از بازماندگان را داشت. در كنار اين مساله اما بحث دريافت شهريه يا پول از سوي مدارس نيز خود به معضل ديگري براي عدالت آموزشي در كشور تبديل شده است. با آغاز فصل ثبتنام مدارس، بار ديگر يكي از قديميترين مناقشات نظام آموزشي كشور به صدر اخبار بازگشته است؛ دريافت پول از خانوادهها در مدارس دولتي. هر سال همين سناريو تكرار ميشود؛ مسوولان وزارت آموزش و پرورش بر ممنوعيت دريافت وجه اجباري تأكيد ميكنند، بخشنامهها ابلاغ ميشود، مديران استاني وعده برخورد با متخلفان را ميدهند و رسانهها نيز براي چند روز به موضوع ميپردازند. اما در نهايت بسياري از خانوادهها هنگام ثبتنام با درخواستهايي روبهرو ميشوند كه اگرچه عنوان «شهريه» ندارند، اما در عمل تفاوت چنداني با آن ندارند. اين چرخه تكرارشونده تنها يك تخلف اداري يا ناديده گرفتن قانون نيست؛ بلكه نشانهاي از يك مساله عميقتر در ساختار اقتصاد آموزش كشور است. مسالهاي كه از يك سو به كمبود منابع مالي مدارس و از سوي ديگر به افزايش نابرابريهاي آموزشي گره خورده است.
آموزش رايگان اصل قانوني و واقعيت ميداني
مطابق قانون اساسي، دولت موظف است امكان برخورداري از آموزش رايگان را تا پايان دوره متوسطه براي همه شهروندان فراهم كند. اين اصل يكي از مهمترين پايههاي عدالت اجتماعي در ايران محسوب ميشود. اما در سالهاي اخير، افزايش هزينههاي اداره مدارس، تورم، فرسودگي زيرساختها و محدوديتهاي بودجهاي باعث شده است فاصله ميان قانون و واقعيت بيشتر شود.
خانوادهها در بسياري از مدارس دولتي با عناويني مانند «كمك به مدرسه»، «مشاركت مردمي»، «هزينه فوقبرنامه»، «هزينه تعميرات» يا «كمك به توسعه فضاي آموزشي» مواجه ميشوند. اگرچه مسوولان تأكيد دارند اين پرداختها بايد داوطلبانه باشد، اما بسياري از والدين معتقدند در عمل ثبتنام يا ارائه برخي خدمات بدون پرداخت اين مبالغ دشوار ميشود. اين وضعيت باعث شده مفهوم آموزش رايگان در ذهن بخش قابل توجهي از جامعه با ترديد روبهرو شود.
اقتصاد آموزش
مدارس چگونه اداره ميشوند؟
فريد بهرامي، كارشناس اقتصاد آموزش در اين باره به «تعادل» ميگويد: ريشه اصلي اين تناقض را بايد در ساختار تأمين مالي مدارس جستوجو كرد. سالهاست كه هزينههاي اداره مدارس با سرعتي بيشتر از رشد بودجه آموزشي افزايش پيدا كرده است. مدير مدرسه براي پرداخت هزينههاي جاري، تعميرات، تجهيزات آموزشي، فعاليتهاي فرهنگي و حتي برخي هزينههاي خدماتي با محدوديت جدي منابع روبهرو است. در چنين شرايطي طبيعي است كه به سمت جلب مشاركت مالي خانوادهها سوق پيدا كند.
او ميافزايد: مشكل از جايي آغاز ميشود كه مشاركت داوطلبانه به يك انتظار دائمي تبديل ميشود.وقتي بودجه رسمي پاسخگوي نيازها نيست، مدرسه ناچار ميشود روي منابع غيررسمي حساب باز كند. در نتيجه كمكهاي مردمي ديگر يك منبع مكمل نيست بلكه بخشي از بودجه اصلي مدرسه محسوب ميشود. همين مساله زمينه فشار غيرمستقيم بر خانوادهها را فراهم ميكند.»
اين كارشناس اقتصاد آموزش تأكيد ميكند: بسياري از مديران مدارس نيز خود را قرباني اين شرايط ميدانند. نبايد تصور كرد همه مديران علاقهمند به دريافت پول هستند. بسياري از آنها ميان دو الزام گرفتار شدهاند؛ از يك طرف قانون دريافت وجه اجباري را ممنوع كرده و از طرف ديگر منابع مالي كافي در اختيارشان قرار نگرفته است.
خصوصيسازي خاموش آموزش؛ حركت تدريجي به سمت تامين هزينهها از سوي اوليا
كارشناسان حوزه آموزش معتقدند يكي از روندهاي مهم دو دهه اخير، حركت تدريجي نظام آموزشي به سمت مشاركت بيشتر خانوادهها در تأمين هزينهها بوده است. فريد بهرامي با اشاره به مطلب فوق ميگويد: اگرچه آموزش دولتي همچنان سهم اصلي را در پوشش دانشآموزان دارد، اما افزايش مدارس غيردولتي، گسترش كلاسهاي فوقبرنامه پولي، آزمونهاي مختلف و هزينههاي جانبي باعث شده سهم خانوادهها در تأمين هزينههاي آموزش افزايش پيدا كند. او ميافزايد: آنچه امروز مشاهده ميكنيم نوعي خصوصيسازي خاموش است. نه به اين معنا كه مدارس دولتي رسما خصوصي شدهاند، بلكه به اين معنا كه بخشي از هزينههاي آموزش از بودجه عمومي به دوش خانوادهها منتقل شده است. اين روند در شرايطي رخ ميدهد كه توان اقتصادي خانوارها نيز تحت فشار تورم و كاهش قدرت خريد قرار گرفته است.
چرا برخوردهاي مقطعي نتيجه نميدهد؟
يكي از پرسشهاي مهم اين است كه چرا با وجود تأكيد سالانه مسوولان، مساله دريافت پول در مدارس همچنان ادامه دارد؟
فريد بهرامي پاسخ را در ماهيت ساختاري مساله ميداند و ميگويد: تا زماني كه شكاف ميان هزينههاي واقعي مدارس و منابع مالي تخصيصيافته وجود داشته باشد، صدور بخشنامه به تنهايي نميتواند مشكل را حل كند. او تاكيد ميكند: نميتوان از يك مدير مدرسه انتظار داشت بدون منابع كافي كيفيت آموزشي را حفظ كند. اگر قرار است دريافت پول ممنوع باشد، بايد منابع جايگزين نيز تأمين شود. در غير اين صورت همان چرخه هر سال تكرار خواهد شد.
بهرامي در پايان هشدار ميدهد: برخوردهاي موردي با مديران متخلف شايد بتواند برخي مصاديق را كاهش بدهد، اما قادر به حل ريشهاي مساله نيست. همانطور كه سالهاست ما شاهد ارائه بخشنامه از سوي وزارت آموزش و پرورش و تخلف مديران مدارس و بيتوجهي به بخشنامهها بودهايم و اين روند همچنان ادامه دارد.
فشار مضاعف بر طبقه متوسط و فرودست
براي بسياري از خانوادهها، آغاز سال تحصيلي به معناي مجموعهاي از هزينههاي اجتنابناپذير است؛ از خريد لباس فرم و لوازمالتحرير گرفته تا سرويس مدرسه و كلاسهاي آموزشي.وقتي هزينههاي غيررسمي ثبتنام نيز به اين مجموعه اضافه ميشود، فشار اقتصادي بيشتري بر خانوادهها وارد خواهد شد.
بررسيهاي ميداني نشان ميدهد برخي والدين ناچار ميشوند براي ثبتنام فرزند خود از هزينههاي ضروري ديگر خانوار بكاهند. در مناطق كمبرخوردار نيز اين فشار ميتواند به افت كيفيت تحصيل يا حتي ترك تحصيل پنهان منجر شود؛ وضعيتي كه دانشآموز در مدرسه حضور دارد اما از بسياري امكانات آموزشي محروم ميماند.
عدالت آموزشي؛ قرباني اصلي اقتصاد نابرابر
مريم حسيني، جامعهشناس و پژوهشگر آموزشي مهمترين پيامد اين روند را تضعيف عدالت آموزشي ميداند و به «تعادل» ميگويد: عدالت آموزشي فقط به معناي وجود مدرسه براي همه نيست. عدالت زماني محقق ميشود كه كيفيت آموزش نيز مستقل از وضعيت اقتصادي خانوادهها باشد. وقتي توان مالي والدين بر امكانات آموزشي دانشآموز اثر ميگذارد، عملا فرصتهاي برابر از بين ميرود. او ميافزايد: مدارس به تدريج در حال بازتوليد شكافهاي اقتصادي جامعه هستند. خانوادههاي مرفه ميتوانند هزينه كلاسهاي تقويتي، آموزش زبان، مهارتآموزي و امكانات آموزشي بهتر را تأمين كنند. در مقابل، خانوادههاي كمدرآمد حتي براي پرداخت هزينههاي ابتدايي مدرسه با مشكل مواجهاند. نتيجه اين وضعيت، انتقال نابرابري اقتصادي از نسل والدين به نسل فرزندان است.
شكافي كه از كلاس درس آغاز ميشود
جامعهشناسان معتقدند نابرابري آموزشي تنها يك مساله آموزشي نيست بلكه آثار گسترده اجتماعي و اقتصادي دارد.
حسيني در اين باره توضيح ميدهد: مدرسه مهمترين نهاد ايجاد فرصتهاي برابر در هر جامعه است. اگر اين نهاد نتواند نقش خود را ايفا كند، شكاف طبقاتي عميقتر ميشود. دانشآموزي كه از امكانات آموزشي مناسب محروم است، در آينده نيز احتمال كمتري براي ورود به دانشگاههاي برتر، مشاغل پردرآمد و موقعيتهاي اجتماعي بهتر خواهد داشت.
او تأكيد ميكند: اين چرخه در نهايت به كاهش تحرك اجتماعي منجر ميشود؛ يعني افراد صرفا به دليل وضعيت اقتصادي خانواده خود از فرصتهاي پيشرفت محروم ميشوند.
راه برونرفت چيست؟
كارشناسان چند راهكار را براي كاهش اين چالش پيشنهاد ميكنند:
نخست، افزايش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومي كشور و تأمين منابع پايدار براي مدارس.
دوم، ايجاد نظام شفاف مالي كه خانوادهها بدانند هرگونه مشاركت مالي دقيقا در چه بخشي هزينه ميشود.
سوم، اختصاص حمايتهاي هدفمند به مدارس مناطق محروم و كمبرخوردار تا شكاف امكانات آموزشي كاهش يابد.
چهارم، تقويت نظام نظارت بر ثبتنام مدارس و جلوگيري از هرگونه شرطگذاري مالي براي پذيرش دانشآموزان.
و در نهايت، بازتعريف رابطه دولت، مدرسه و خانواده به گونهاي كه مشاركت مردمي به معناي اجبار اقتصادي نباشد.
محدوديت منابع مالي و رشد نابرابريهاي اقتصادي به هم گره خوردهاند
در نهايت ماجراي دريافت پول در مدارس دولتي را نميتوان صرفا به تخلف چند مدير يا ضعف نظارت تقليل داد. اين مساله بازتاب يك چالش عميقتر در اقتصاد آموزش ايران است؛ جايي كه افزايش هزينهها، محدوديت منابع مالي و رشد نابرابريهاي اقتصادي به هم گره خوردهاند.
تا زماني كه مدارس براي ادامه فعاليت خود به منابع مالي خارج از بودجه رسمي وابسته باشند، تناقض ميان «آموزش رايگان» و «پرداختهاي اجباري» همچنان تكرار خواهد شد. در اين ميان، مهمترين قرباني نه خانوادهها و نه حتي مديران مدارس، بلكه عدالت آموزشي است؛ مفهومي كه قرار بود تضمين كند محل تولد و درآمد خانواده، سرنوشت تحصيلي كودكان را تعيين نكند.
اگر آموزش را سرمايهگذاري براي آينده كشور بدانيم، حل اين تناقض ديگر يك مطالبه صنفي يا اداري نيست؛ بلكه ضرورتي اجتماعي و ملي است كه مستقيما با آينده توسعه و انسجام اجتماعي ايران پيوند خورده است.
