بازار سرمايه زيرسايه تنش
بازارهاي مالي همواره نسبت به تحولات سياسي و امنيتي حساس هستند و هرگونه افزايش تنش در فضاي داخلي يا منطقهاي ميتواند رفتار سرمايهگذاران را به سرعت تغيير دهد.
بازارهاي مالي همواره نسبت به تحولات سياسي و امنيتي حساس هستند و هرگونه افزايش تنش در فضاي داخلي يا منطقهاي ميتواند رفتار سرمايهگذاران را به سرعت تغيير دهد. در چنين شرايطي، مهمترين پيامد براي اقتصاد شكلگيري فضاي عدم اطمينان است؛ فضايي كه در آن تصميمگيريهاي اقتصادي دشوارتر ميشود و افق سرمايهگذاري بهطور محسوسي كوتاهمدت ميشود. در واقع زماني كه نااطميناني بر اقتصاد سايه مياندازد، سرمايهگذاران تمايل كمتري به ورود به سرمايهگذاريهاي بلندمدت دارند و بيشتر به دنبال حفظ ارزش داراييهاي خود در كوتاهترين زمان ممكن هستند.در ماههاي اخير نيز اقتصاد ايران كموبيش با چنين شرايطي مواجه بوده است. پس از تحولات و تنشهايي كه در منطقه و بهويژه در پي جنگهاي اخير شكل گرفت، فضاي اقتصادي كشور وارد دورهاي از التهاب شد؛ دورهاي كه در آن بسياري از فعالان اقتصادي با احتياط بيشتري در بازارها حضور پيدا كردند. در چنين فضايي، طبيعي است كه اغلب بازارها تحت تاثير قرار بگيرند. برخي بازارها ممكن است با افزايش تقاضا و رشد قيمت مواجه و برخي ديگر با خروج نقدينگي و كاهش قيمتها روبهرو شوند. در اين ميان، بازارهايي كه نقش پوششدهنده تورم يا پناهگاه سرمايه را دارند معمولا بيش از ساير بازارها مورد توجه قرار ميگيرند. در ماههاي گذشته نيز طلا و ارز از جمله بازارهايي بودند كه تحت تاثير همين فضاي پرتنش، رشد قابل توجهي را تجربه كردند. افزايش نااطميناني در اقتصاد، در كنار تحولات منطقهاي، باعث شد تقاضا براي داراييهايي كه ميتوانند ارزش سرمايه را در برابر تورم حفظ كنند، افزايش يابد. به همين دليل قيمت جهاني طلا نيز همزمان با تشديد تنشها در منطقه رشد كرد و در بازار داخلي نيز طلا و ارز روندي افزايشي را تجربه كردند. در مقابل، بازار سرمايه در اين دوره شرايط متفاوتي را پشت سر گذاشت. در حالي كه بخشي از نقدينگي به سمت بازارهايي مانند طلا و ارز حركت ميكرد، بورس با خروج سرمايه مواجه شد و افت قابل توجهي را تجربه كرد. اين وضعيت تا حد زيادي ناشي از همان فضاي پرابهام و نگرانيهايي بود كه در اقتصاد شكل گرفته بود. زماني كه ريسكهاي سياسي افزايش پيدا ميكند، بسياري از سرمايهگذاران ترجيح ميدهند داراييهاي نقدشوندهتر يا داراييهايي با ماهيت پوشش تورمي را در اولويت قرار دهند.با اين حال، تحولات اخير در حوزه سياست خارجي و ديپلماسي ميتواند نشانهاي از تغيير تدريجي اين فضا باشد. به نظر ميرسد دستگاه ديپلماسي كشور در هفتههاي اخير تلاش كرده است با كاهش سطح تنشها و حركت به سمت نوعي چارچوب تفاهم، از شدت التهاب موجود در فضاي سياسي و اقتصادي بكاهد. اگر اين روند ادامه پيدا كند، ميتوان انتظار داشت كه اقتصاد كشور به تدريج از وضعيت «نه جنگ و نه صلح» فاصله بگيرد و به سمت شرايط باثباتتر حركت كند. كاهش تنشها بهطور طبيعي ميتواند آثار مثبتي بر متغيرهاي اقتصادي داشته باشد. در چنين شرايطي، انتظارات تورمي ممكن است تعديل شود و سطح نااطميناني در اقتصاد كاهش يابد. وقتي فضاي اقتصادي شفافتر و قابل پيشبينيتر شود، تحليل بازارها نيز دوباره بر اساس متغيرهاي بنيادي انجام خواهد شد؛متغيرهايي مانند نرخ ارز، نرخ بهره، سياستهاي پولي و مالي، سياستهاي تجاري و گمركي و همچنين شاخصهاي مالي شركتها از جمله نسبت قيمت به درآمد، خالص ارزش داراييها و عملكرد توليد و فروش بنگاهها.
در چنين فضايي، بازارها به جاي واكنشهاي هيجاني، بيشتر بر پايه واقعيتهاي اقتصادي حركت خواهند كرد. اين موضوع ميتواند به بازگشت تدريجي اعتماد سرمايهگذاران نيز كمك كند و زمينه را براي شكلگيري سرمايهگذاريهاي بلندمدتتر فراهم سازد.گرچه هفته گذشته يكي از پرالتهابترين دورههاي اخير براي بازارها بود، اما نشانههايي از كاهش تنشها و بازگشت آرامش نسبي نيز مشاهده ميشود. در صورتي كه اين روند ادامه پيدا كند و اخبار مثبت در حوزه ديپلماسي تقويت شود، احتمال آن وجود دارد كه فضاي اقتصادي كشور از شرايط اضطرابآلود فاصله بگيرد و بازارها نيز وارد دورهاي باثباتتر شوند؛ دورهاي كه در آن تصميمگيريهاي اقتصادي بيش از گذشته بر مبناي واقعيتهاي اقتصادي و متغيرهاي بنيادي شكل خواهد گرفت.
