اهداف اقتصادي انقلاب 1357
مباني فقهي، اعتقادي و نظري امام (ره) در حوزه اقتصاد در درسها، آثار و مواضع ايشان به صورت مفصل مطرح شده و براي صاحبنظران اين حوزه كاملا روشن است. در جريان تدوين قانون اساسي نيز بخشي از مباني اقتصادي نظام بر اساس ديدگاههاي امام خميني (ره) شكل گرفت و پس از انقلاب نيز سياستگذاريها و رويكردهاي اقتصادي كشور تحت تاثير همين مباني قرار داشت.
مباني فقهي، اعتقادي و نظري امام (ره) در حوزه اقتصاد در درسها، آثار و مواضع ايشان به صورت مفصل مطرح شده و براي صاحبنظران اين حوزه كاملا روشن است. در جريان تدوين قانون اساسي نيز بخشي از مباني اقتصادي نظام بر اساس ديدگاههاي امام خميني (ره) شكل گرفت و پس از انقلاب نيز سياستگذاريها و رويكردهاي اقتصادي كشور تحت تاثير همين مباني قرار داشت. يكي از مهمترين مناقشات اقتصادي پس از انقلاب، موضوع دولتي يا مردمي بودن اقتصاد بود. در آن مقطع درباره حوزههايي مانند تجارت خارجي، بانكداري و معادن ديدگاههاي متفاوتي وجود داشت و حتي در دولت وقت نيز اختلافنظرهايي در اين زمينه مطرح ميشد. در نهايت اين مباحث به امام خميني (ره) ارجاع شد و ايشان به صراحت فرمودند كه كارهايي را كه مردم ميتوانند انجام دهند، دولت نبايد انجام دهد. اين جمله در واقع عصاره انديشه اقتصادي امام (ره) درباره نقش دولت و مردم در اقتصاد است.
از نگاه امام خميني (ره)، دولت بايد در حوزههايي ورود كند كه انجام آن از توان مردم خارج است يا به دلايل اقتصادي و مصالح عمومي نيازمند مداخله حاكميت باشد، اما در ساير بخشها بايد زمينه حضور و فعاليت مردم فراهم شود. بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسي، سياستهاي كلي نظام از جمله سياستهاي اقتصادي توسط رهبر انقلاب تعيين ميشود و در اين سياستها نيز همواره بر نقش مردم در اقتصاد تاكيد شده است. در سياستهاي كلي نظام، وظايف حاكميتي شامل سياستگذاري، هدايت، نظارت و پشتيباني بر عهده دولت قرار گرفته و اجراي فعاليتهاي اقتصادي بايد به مردم واگذار شود. اين رويكرد با ديدگاههاي امام خميني (ره) نيز همخواني كامل دارد.
اگرچه در برخي حوزهها از اقتصاد دولتي فاصله گرفتهايم، اما همچنان بخش قابل توجهي از اقتصاد كشور در اختيار دولت يا نهادهاي وابسته به دولت قرار دارد و اين مساله با ديدگاههاي امام خميني (ره) و سياستهاي كلي ابلاغي فاصله دارد. رهبر شهيد نيز در سالهاي گذشته به صراحت اعلام كردهاند كه يكي از اشتباهات صورت گرفته در دهه ۶۰، گسترش بيش از حد اقتصاد دولتي بوده و بارها بر ضرورت واگذاري امور اقتصادي به مردم تاكيد كردهاند. بخشي از مشكلات موجود ناشي از شكلگيري منافعي است كه در تداوم ساختارهاي دولتي تعريف شدهاند. در واقع گروههايي وجود دارند كه بقاي منافعشان در حفظ وضعيت موجود است و به همين دليل در برابر تغييرات ساختاري مقاومت ميكنند. اين شبكه منافع در بخشهاي مختلف تصميمگيري و اجرايي حضور دارد و همين مساله موجب شده كه حركت به سمت مردميسازي اقتصاد با سرعت و كيفيت مطلوب محقق نشود. انديشه اقتصادي امام خميني (ره) بر مردممحوري، كاهش تصديگري دولت و تمركز حاكميت بر سياستگذاري، هدايت و نظارت استوار بود و هر ميزان كه بتوانيم به اين چارچوب نزديك شويم، زمينه حل بسياري از مشكلات اقتصادي كشور فراهم خواهد شد.
