برداشت درختان شكسته نيازمند مجوز زيستمحيطي است
معاون محيط زيست طبيعي و تنوع زيستي سازمان حفاظت محيط زيست گفت: صرف واگذاري مسووليت برداشت درختان شكسته و افتاده به سازمان منابع طبيعي، به معناي معافيت از الزامات محيط زيستي نيست. با توجه به حساسيت اكولوژيك جنگلهاي شمال انجام اينگونه عملياتها بايد در چارچوب ضوابط محيطزيستي صورت گيرد.
به گزارش ايسنا، ماده ۳۶ قانون برنامه هفتم هرگونه بهرهبرداري چوبي از جنگل و برداشت درختان جنگلي را ممنوع اعلام ميكند. بر اساس تبصره اول اين ماده برداشت درختان ريشهكن، شكسته و افتاده تجمعي ناشي از بروز عوامل طبيعي (توفان، سيل، برف سنگين، لغزش و رانش وسيع) و آفتزده غيرقابل احياي جنگلها (خارج از مديريت شهرداريها) همچنين درختان خطرساز در حاشيه جادههاي جنگلي و پاركهاي جنگلي صرفا توسط سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري كشور با تاييد رييس سازمان مزبور انجام ميگيرد. اين ماده با مخالفت برخي فعالان مردمي مواجه شده است. علي بناگر - رييس اتحاديه انجمنهاي علمي منابع طبيعي و محيط زيست ايران معتقد است: طي ۱۰ سال اخير هر گونه خروج و برداشت چوب بهصورت رسمي و قانوني حتي براي مصارف روستايي و محلي نيز ممنوع شده بود و كم كم عدم وابستگي به چوب براي همه جا افتاد. جوامع محلي هم با سختگيريهاي صورت گرفته از سوي جنگلبانان براي حفظ جنگل نياز خود را به سمت سوختهاي فسيلي و جايگزين بردند. در مقابل محمد علي فخاري - مديركل جنگلداري و امور بهرهبرداري سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري - ميگويد: قرار نيست همه درختان شكسته و افتاده داخل جنگل را برداشت كنيم. به عبارت ديگر در اين طرح ما به دنبال برداشت تك تك درختان شكسته افتاده در جنگل نيستيم، بلكه براساس قانون صرفا درختان ريشه كن و شكسته افتاده تجمعي ناشي از بروز عوامل نامساعد جوي نظير توفان، سيل، لغزش و رانش زمين، برف و ... شناسايي و با رعايت اصول فني و ملاحظات اكولوژيك و اقتصادي مطابق مقررات و شيوهنامه، نشانهگذاري و برداشت ميشوند.
