نوبت فروشي خودرو زير پوست قرعهكشي
يك كارشناس حوزه خودرو با تاكيد بر ناكارآمدي روشهايي مانند قرعهكشي و سامانهها گفت كه تداوم فاصله قيمت كارخانه و بازار نهتنها زمينهساز سوداگري و خريدهاي غيرمصرفي است، بلكه به شكلگيري پديدههايي مانند نوبتفروشي نيز دامن ميزند.
يك كارشناس حوزه خودرو با تاكيد بر ناكارآمدي روشهايي مانند قرعهكشي و سامانهها گفت كه تداوم فاصله قيمت كارخانه و بازار نهتنها زمينهساز سوداگري و خريدهاي غيرمصرفي است، بلكه به شكلگيري پديدههايي مانند نوبتفروشي نيز دامن ميزند. مسيح فرزانه، كارشناس حوزه خودرو در گفتوگو با ايسنا، درباره موضوع نحوه عرضه خودرو توسط خودروسازان گفت: تجربه دولت دوازدهم در فروش خودرو از طريق قرعهكشي، آن را عملا به نوعي «لاتاري» تبديل كرد كه تجربه موفقي نبود. پس از آن، در دولت سيزدهم نيز سامانه فروش خودرو شكل گرفت؛ اما به نظر ميرسد آن سامانه نيز نتوانست به عنوان يك روش صحيح و كارآمد عمل كند. وي افزود: مساله اصلي اين است كه اساسا هر سامانهاي كه در حوزه فروش خودرو طراحي ميشود، بايد روشن كند كه آيا كنترل آن در اختيار سياستگذار بوده يا قرار است خودرو از طريق سازوكار عرضه و تقاضا توزيع شود، اما واقعيت اين است كه هر روشي كه در سالهاي اخير مطرح شده بود (چه در گذشته و چه امروز) از نگاه كارشناسي روشهاي مطلوبي نبودهاند و اگر اين روشها را با دقت بررسي كنيم، به اين نتيجه خواهيم رسيد كه هيچيك از اين روشها از شفافيت كافي برخوردار نيستند. اين كارشناس صنعت خودرو خاطرنشان كرد: نكته مهم ديگر اين است كه در تمامي اين مدلها، از جمله قرعهكشي و سامانههاي فروش، هر بار كه اعلام ميشود قرعهكشي برگزار خواهد شد يا سامانه باز و بسته ميشود، متاسفانه يك پالس و سيگنال به بازار داده ميشود كه اين مساله بهخوديخود موجب ايجاد نوسان در بازار خودرو ميشود. بنابراين، يكي از ايرادهاي اصلي اين روشها، علاوه بر نبود شفافيت، همين اثرگذاري مستقيم بر نوسانات بازار است. فرزانه ادامه داد: با وجود آنكه كارشناسان اين حوزه بارها نظر خود را اعلام كردهاند و اين ناكارآمدي را گوشزد كردهاند، باز هم شاهد بازگشت به همان الگوهاي قديمي هستيم؛ الگوهايي كه نهتنها موفق نبودهاند، بلكه هزينههاي قابل توجهي نيز به همراه داشتهاند و به همين دليل، اين پرسش جدي مطرح است كه هدف سياستگذار از بازگشت به اين شيوههاي ناموفق چيست؟ وي گفت: آنگونه كه از اظهارات برخي مسوولان برميآيد، هدف از اجراي اين روشها آن است كه اولا خودرو شفافتر به دست مصرفكننده واقعي برسد و در مرحله بعد اين مسير بتواند تا حدي به كاهش قيمت خودرو در بازار كمك كند. به نظر ميرسد، اگر هدف اول واقعا رساندن خودرو به مصرفكننده واقعي و جلوگيري از نوسانگيري و سوداگري باشد، بهترين راهكار اين است كه نهادهاي نظارتي كه خوشبختانه تعداد آنها نيز كم نيست، با دقت و جديت بسيار بيشتري اين حوزه را رصد و واكاوي كنند و در چنين شرايطي ميتوان اميدوار بود كه خودرو بيش از گذشته به دست مصرفكننده واقعي برسد. اين كارشناس صنعت خودرو تاكيد كرد: در همه جاي دنيا، فروش خودرو عموما از طريق ارتباط مستقيم شركت خودروساز با مصرفكننده و از مسير نمايندگيهاي رسمي انجام ميشود و سازوكار مرسوم در جهان همين روش است. بنابراين اينكه ما بخواهيم مرتبا سراغ روشهاي مقطعي، خلقالساعه و آزمودهشده برويم كه پيشتر نيز ناموفق بودهاند، منطقي به نظر نميرسد و در يك چرخه تكراري از انتخاب روشهاي ناموفق گرفتار خواهيم شد. فرزانه تاكيد كرد: نكته ديگر كه از سوي سياستگذار و مسوولان مطرح شده، اين است كه اين روشها ميتوانند به تعديل قيمت خودرو در بازار كمك كنند؛ اما يكي از مشكلات بسيار مزمن صنعت خودرو و حتي بهطور كلي اقتصاد كشور، قيمتگذاري دستوري است. در اين حوزه مانند بسياري از حوزههاي ديگر، قيمتها بهصورت دستوري تعيين ميشوند و همين مساله منشا بخش زيادي از مشكلات فعلي در صنعت و اقتصاد ايران است. وي گفت: بيشك ما در نهايت ناگزير هستيم به سمت آزادسازي قيمت خودرو حركت كنيم. البته روشن است كه اين مسير بدون تبعات نخواهد بود و بالطبع همراه با آثار تورمي خواهد بود، اما اگر اين اصلاحات بهصورت تدريجي، برنامهريزيشده و در يك بازه زماني ميانمدت تا بلندمدت (براي مثال طي پنج سال)، انجام شود، ميتوان آثار تورمي آن را مديريت كرد. اين كارشناس بازار خودرو افزود: سال گذشته نيز نمونههايي از اين شوكهاي قيمتي را تجربه كرديم و امسال هم در ارديبهشتماه بازار با يك جهش قيمتي شديد روبهرو شد. هرچند اين روزها در بازار نوعي اصلاح قيمت ديده ميشود، اما نبايد به اين وضعيت به چشم ريزش قيمتي نگاه كرد؛ چراكه ريزش قيمتي واقعي زماني معنا دارد كه قيمتها به همان ميزان كه بالا رفتهاند، كاهش پيدا كنند، در حالي كه در شرايط تورمي اقتصاد ايران چنين وضعيتي معمولا رخ نميدهد. فزرانه در ادامه با اشاره به تفاوت قيمت خودرو از كارخانه تا بازار گفت: وقتي از آزادسازي قيمت خودرو سخن ميگوييم، مقصود اين است كه فاصله قيمت خودرو درب كارخانه با قيمت آن در بازار آزاد نبايد به بيش از حدود سه تا پنج درصد برسد، اما در حال حاضر، در برخي خودروها اين فاصله حتي به دهها و گاه صد درصد هم رسيده و اين شرايط بههيچوجه طبيعي نيست، چراكه در هيچ جاي دنيا دو بازار مجزا براي يك خودرو با چنين فاصله قيمتي وجود ندارد. بنابراين آزادسازي قيمت خودرو لزوما امر ترسناكي نيست، بلكه اگر بهصورت آرام، پلكاني و در يك بازه زماني يك تا پنج ساله انجام شود، ميتواند به تعادلبخشي بازار كمك كند. وي گفت: در چنين شرايطي، تكليف خريدار نيز روشن خواهد شد. ديگر يك خانواده مجبور نيست با چند كد ملي پاي سامانه بنشيند و در يك چرخه شبيه لاتاري شركت كند و امروز نيز اگر دوباره قرعهكشيها به جريان بيفتد، حتي با وجود طرحهايي مانند سود مشاركت، نهايتا همان مشكلات گذشته تكرار خواهد شد. اين كارشناس صنعت خودرو تصريح كرد: اين در حالي است كه همه مردم توان تامين نقدينگي لازم را ندارند و در نتيجه، وقتي در فرآيند قرعهكشي شركت ميكنند اما قادر به تكميل وجه نيستند، ناچار ميشوند امتياز يا نوبت خود را واگذار كنند و با وجود آنكه گفته ميشود اين نوبتفروشيها غيرقانوني است، اما واقعيت اين است كه چنين معاملاتي در بازار اتفاق ميافتد و نميتوان آن را انكار كرد. فزرانه در پايان گفت: تنها راه خروج از اين چرخه معيوب، حركت به سمت آزادسازي قيمت خودرو است؛ بهگونهاي كه فاصله قيمت كارخانه و بازار به همان حاشيه سه تا پنج درصدي محدود شده و اين امر خود سبب رسيدن خودرو به دست مصرفكننده واقعي و كاهش چشمگير فعاليتهاي سودگرانه و نوسانگيري در بازار ميشود.
