عبور از بحران انرژي نيازمند اصلاح ساختار است
در حالي كه ناترازي انرژي و مساله قاچاق سوخت به يكي از جديترين چالشهاي اقتصاد ايران تبديل شده است، راهكار عملياتي و راهبردي در حوزه انرژي، جدا از تغيير قيمتها، نيازمند «اصلاح ساختار» از طريق خصوصيسازي واقعي، تبديل مردم به سهامداران صنعت نفت و تغيير الگوي مالياتي از «ماليات بر درآمد» به «ماليات بر مصرف» است؛ مدلي كه ميتواند ضمن جلب اعتماد عمومي، مانع از نفوذ «مافياي خصولتي» در شريانهاي حياتي اقتصاد كشور شود.
در حالي كه ناترازي انرژي و مساله قاچاق سوخت به يكي از جديترين چالشهاي اقتصاد ايران تبديل شده است، راهكار عملياتي و راهبردي در حوزه انرژي، جدا از تغيير قيمتها، نيازمند «اصلاح ساختار» از طريق خصوصيسازي واقعي، تبديل مردم به سهامداران صنعت نفت و تغيير الگوي مالياتي از «ماليات بر درآمد» به «ماليات بر مصرف» است؛ مدلي كه ميتواند ضمن جلب اعتماد عمومي، مانع از نفوذ «مافياي خصولتي» در شريانهاي حياتي اقتصاد كشور شود. بحران انرژي در ايران اكنون از مرحلهاي عبور كرده كه بتوان با مسكنهاي مقطعي آن را مديريت كرد. ادامه وضعيت موجود در مصرف انرژي بهويژه بنزين، ديگر امكانپذير نيست و ضرورت تغيير راهبرد در اين حوزه، به يك اجماع در ميان كارشناسان و تصميمسازان تبديل شده است. اما پرسش اساسي اين است كه آيا «افزايش قيمت» به تنهايي راهگشاست يا صرفا پاك كردن صورتمسالهاي است كه هزينههاي سنگينتري بر پيكره اقتصاد نحيف ايران تحميل ميكند؟ واقعيت اين است كه اقتصاد ايران امروز در شرايطي نيست كه بتواند شوك قيمتي جديدي را تحمل كند. تجربه نشان داده كه افزايش قيمت بنزين و گازوئيل، بلافاصله منجر به افزايش هزينههاي حملونقل و در نتيجه رشد تورم در كالاهاي اساسي، دارو و مواد غذايي ميشود. بنابراين هر تصميمي در اين زمينه بايد با مفروض قرار دادن اين تبعات باشد. در شرايطي كه «جنگ رمضان» و ناپايداريهاي منطقهاي موجب افزايش بهاي سوخت در جهان شده و حتي اقتصادهاي بزرگي چون امريكا را با تورم بالاي ۳ درصد مواجه كرده، ايران هم بايد خود را با اين نظم جديد هماهنگ كند. از سوي ديگر، مساله اصلي قاچاق سوخت، با افزايش قيمت داخلي حلشدني نيست. مادامي كه شكاف قيمتي فاحش ميان نرخ داخلي و نرخهاي منطقهاي وجود دارد، قاچاقچيان و شبكههاي مافيايي، مسيرهاي خود را تغيير ميدهند. مشكل قاچاق، بيش از آنكه اقتصادي باشد، امنيتي و ناشي از فقدان نظارت و حضور دستهاي پشتپردهاي است كه حتي توانايي نفوذ در تصميمات كلان را دارند. مافياي خصولتي، مانع اصلي عدالت اقتصادي: يكي از بزرگترين آفتهاي اقتصاد انرژي ايران، تبديل شدن خصوصيسازي به «خصولتيسازي» است. همانطور كه در نفوذ سوداگران اينترنت شاهد بوديم كه چگونه ميتوانند مصوبات قانوني را دور بزنند، در صنعت نفت نيز شاهد نفوذ نهادهايي هستيم كه به جاي رقابت سالم، با رانت و نفوذ، زيرساختهاي انرژي را تصاحب كردهاند. نقد اساسي به خصوصيسازيهاي گذشته، دقيقا همين است؛ اينكه پالايشگاه و پتروشيمي به جاي آنكه در سبد داراييهاي مردم قرار بگيرد، به صندوقهاي بازنشستگي يا نهادهاي نظامي واگذار شد كه در نهايت خروجي آن، فساد و اختلاسهاي كلان در حوزه فولاد و سوخت بوده است. وقتي مديريت يك خط لوله عظيم در خليج فارس به دست نااهلان ميافتد و در زمان وقوع قاچاق، تنها راننده نيسان يا كارگر خط لوله دستگير ميشود، معنايش اين است كه «ماهي از سر گنده گردد ني ز دُم!» ما تا زماني كه اعتماد ملي را بازيابي نكنيم و ريشه اين فسادهاي سازمانيافته را نخشكانيم، هرگونه تغيير قيمت بنزين، تنها سود را به جيب همان ذينفعان خاص سرازير ميكند. اما راهحل کلیدی چيست؟ راهكار اصولي، بازگشت به مسير خصوصيسازي واقعي است؛ يعني واگذاري سهام پالايشگاهها، پتروشيميها و مراكز توزيع سوخت به تكتك مردم. اگر مردم سهامدار بخش پاييندستي صنعت نفت باشند، خود آنها بزرگترين حافظان و ناظران بر مصرف بهينه سوخت خواهند بود. در اين مدل، مردم به جاي آنكه مصرفكنندهاي باشند كه براي سوزاندن هر ليتر بنزين مورد انتقاد قرار ميگيرند، ذينفعي خواهند بود كه از سود صادرات فرآوردهها و بهينهسازي مصرف، سهم ميبرند. در اين طرح پيشنهادي، دولت ميتواند نظام مالياتي را تغيير بدهد. به جاي اخذ «ماليات بر درآمد» از كسبوكارهاي خرد، تاكسيرانيها و حملونقل عمومي كه كمر اصناف و مردم را شكسته است، دولت ميتواند ماليات را از «مصرف بنزين» بگيرد. مدل پيشنهادي اين است كه تا سقف مشخصي (مثلا ۶۰ ليتر) مصرف بنزين يارانهاي باقي بماند، اما مازاد بر آن، بر اساس نرخهاي منطقهاي و نزديك به قيمت قاچاق محاسبه شود. در مقابل، دولت از درآمدهاي حاصل از اين ماليات بر مصرف، هزينههاي حملونقل عمومي را كاهش داده و منابع را به سمت يارانه دارو، درمان، آموزش و امنيت غذايي هدايت كند.
اين تغيير الگوي مالياتي، هم قاچاق را غيراقتصادي ميكند، هم عدالت اجتماعي را به همراه دارد و هم فشار مالياتي بر طبقات متوسط و ضعيف را كاهش ميدهد. ضرورت آمادگي براي دوران پساجنگ: ما در آستانه دوران «پساجنگ» قرار داريم؛ دوراني كه چالشهاي اقتصادي به دليل انباشت تقاضاهاي سياسي و فشارهاي بينالمللي، بسيار پيچيدهتر از امروز خواهد بود. در اين شرايط، نقشآفريني نفوذيها و جريانهاي مغرض كه به دنبال بيثباتي سياسي هستند، شدت خواهد گرفت. براي عبور از اين گردنه، هيچ چيز حياتيتر از «صداقت با مردم» نيست. مردم بايد احساس كنند كه در تصميمات كلان كشور سهيم هستند، نه اينكه قرباني سياستهاي ناعادلانه. اگر دولت بپذيرد كه مسير فعلي خصوصيسازي خصولتي اشتباه بوده و ارادهاي براي بازگرداندن ثروت ملي به مردم (از طريق سهامداري) نشان بدهد، اعتماد ملي بازسازي ميشود. تنها در سايه اين اعتماد و همافزايي است كه ميتوان الگوهاي مصرف را اصلاح كرد و در برابر فشارهاي اقتصادي دوران پساجنگ، مقاومت كرد. مسير اصلاح، نه از پمپبنزينها، بلكه از تغيير ذهنيت «حكمراني قيمتي» به «حكمراني مشاركتي» ميگذرد.
