بازار كار روي گسل تورم و نااطميناني

بازار كار ايران سال‌هاست درگير يك تناقض بزرگ است: از يك ‌سو جامعه‌اي جوان و تحصيلكرده دارد و از سوي ديگر، اقتصادي كه توان جذب اين نيروي انساني را ندارد. اين بحران اگرچه تازه نيست، اما هر بار در موج‌هاي بحران پررنگ‌تر مي‌شود: بخش قابل توجهي از بيكاران كشور را فارغ‌‌التحصيلان دانشگاهي تشكيل مي‌دهند و بيكاري جوانان نيز در سطحي بالا و نگران‌كننده باقي مانده است. اين يعني ما صرفا با «كمبود شغل» مواجه نيستيم، با «نامتناسب بودن شغل‌ها با نيازها و مهارت‌ها» هم رو‌به‌رو هستيم. اما بايد ديد اين بحران از كجا شروع شده است؟ پاسخ را بايد در تركيبي از سياستگذاري‌هاي نيمه ‌تمام، ساختار اقتصادي كم ‌رمق و غفلت از موج تحولات فناوري جست‌وجو كرد. سال‌هاست در برنامه‌ها و اسناد رسمي، از توسعه دولت الكترونيك، گسترش زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات، اقتصاد ديجيتال و رسميت ‌بخشي به مشاغل نو صحبت مي‌شود. اما فاصله ميان «اعلام سياست» و «اجراي سياست» در ايران، همان شكافي است كه بازار كار را هر روز فرسوده‌‌تر كرده است. جهان به سمت اقتصاد ديجيتال حركت كرده و در كشورهاي توسعه ‌يافته سهم قابل توجهي از توليد ناخالص داخلي به اين حوزه گره خورده؛ اما در ايران، توسعه مشاغل مبتني بر پلتفرم، زيرساخت‌هاي اينترنتي و زيست‌ بوم نوآوري، نه با سرعت لازم پيش رفته و نه حمايت پايدار و قابل اتكا دريافت كرده است. نتيجه روشن است و آن اينكه وقتي اقتصاد نتواند به‌روز شود، بهره‌‌وري هم ارتقا نمي‌يابد. بهره‌‌وري پايين، يعني توليد كمتر و رشد كمتر و رشد كمتر يعني فرصت شغلي كمتر. اين چرخه معيوب در نهايت به خروج سرمايه انساني منتهي مي‌شود. بخشي از جوانان و فارغ‌التحصيلان كه شغل متناسب نمي‌يابند، مهاجرت مي‌كنند؛ بخشي ديگر دلسرد مي‌شوند و از بازار كار كنار مي‌كشند يا وارد مشاغل غيررسمي و بي‌ثبات مي‌شوند. هزينه اين روند فقط هزينه فردي نيست؛ ضربه‌اي است به آينده اقتصادي كشور، به توان نوآوري و به ظرفيت رقابت‌پذيري. اما حتي اگر همه اين مشكلات ساختاري را كنار بگذاريم، اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير با يك عامل سنگين و تعيين‌كننده‌‌تر هم مواجه بوده است؛ تورم مزمن و فزاينده. وقتي گفته مي‌شود 7 تا 8 سال تورم بالاي ۴۰ درصد تجربه شده، بايد پيامدهاي آن را براي بازار كار دقيق ديد. تورم بالا فقط گران شدن كالاها نيست؛ تخريب تصميم‌گيري اقتصادي است. در فضاي تورمي بنگاه نمي‌تواند هزينه‌هاي آينده را پيش‌‌بيني كند، سرمايه‌گذاري به تعويق مي‌افتد، توليد كوچك مي‌شود و ركود شكل مي‌گيرد. ركود هم يعني توقف توسعه ظرفيت‌ها در صنعت، خدمات و كشاورزي و توقف توسعه ظرفيت‌ها، به زبان ساده يعني «كار جديد توليد نمي‌شود». به اين شرايط بايد شوك‌هاي امنيتي و جنگي يك‌سال گذشته را هم اضافه كرد؛ شوكي كه به گفته حاج‌اسماعيلي، علاوه بر ركود، به تعطيلي بازار كار و آسيب به بخش‌هايي از فعاليت‌هاي اقتصادي انجاميده است. وقتي ريسك امنيتي بالا مي‌رود، كسب‌وكارها يا فعاليتشان را محدود مي‌كنند يا اساسا تعطيل مي‌شوند. برخي كارگاه‌ها آسيب مي‌بينند، بخش خدمات كه مستقيما به قدرت خريد مردم وابسته است كوچك‌تر مي‌شود و نااطميناني بالا مي‌رود. نااطميناني همان عامل نامرئي، اما بسيار موثر است كه حتي اگر «آتش‌بس» برقرار شود، به سرعت از بين نمي‌رود، چون تصميم بنگاه براي استخدام و سرمايه‌گذاري، به ثبات و پيش‌بيني‌پذيري وابسته است نه صرفا به يك خبر سياسي. در چنين فضايي، دولت از بسته‌هاي حمايتي و تسهيلات صحبت مي‌كند تا بنگاه‌ها بتوانند شغل‌هاي موجود را حفظ كنند و كارگران را تعديل نكنند. اصل حمايت، در دوره بحران قابل دفاع است؛ اما مساله اينجاست كه اين بسته‌ها اگر دقيق طراحي نشوند يا به مرحله اجرا نرسند، تبديل به خبرهاي كوتاه‌ عمر مي‌شوند. از طرفي حتي اگر اجرا شوند، بيشتر نقش «حفظ وضع موجود» دارند نه «ساختن آينده». وقتي صحبت از، از دست رفتن چند ميليون شغل به ميان مي‌آيد، روشن است كه بازگشت به نقطه قبل، به تنهايي كافي نيست، چون نقطه قبل هم مطلوب نبود. امروز بازار كار ايران زير فشار همزمان سه عامل است: 1) تورم، 2) نااطميناني ناشي از شرايط امنيتي و3) عقب‌ماندگي در نوسازي ساختار اشتغال. پيامد اين تركيب، چيزي جز كاهش اشتغال پايدار، رشد مشاغل ناپايدار، كاهش قدرت خريد مزدبگيران و فرسايش انگيزه نيروي انساني نيست. كارگر و كارمند در تورمِ بالا مدام عقب مي‌افتند، كارفرما با هزينه‌هاي غيرقابل پيش‌بيني مواجه است و جوان تحصيلكرده بين «بيكاري»، «كار نامرتبط» يا «مهاجرت» دست به انتخاب مي‌زند. اما پرسش كليدي در اين ميان، راه برون‌رفت از اين بحران است بخشي از پاسخ به سياست خارجي و كاهش تنش و تثبيت شرايط برمي‌گردد، چراكه بدون ثبات، سرمايه‌گذاري جان نمي‌گيرد. اما بخش بزرگ‌تر، به سياستگذاري داخلي گره خورده است: كنترل تورم، بهبود محيط كسب‌وكار و ايجاد مشوق‌هاي واقعي براي سرمايه‌گذاري مولد. مهم‌تر از همه، توسعه بازار كار بايد متناسب با نيازهاي امروز تعريف شود؛ يعني به رسميت شناختن و حمايت عملي از اقتصاد ديجيتال، آموزش مهارت‌هاي كاربردي، پيوند دانشگاه با صنعت و تقويت بخش خصوصي و كارآفريني. بازار كار را نمي‌توان با شعار يا بسته‌هاي كوتاه‌مدت ترميم كرد. اگر سياستگذار همچنان از «دولت الكترونيك» و «اقتصاد ديجيتال» بگويد، اما زيرساخت، قانونگذاري، امنيت سرمايه‌گذاري و حمايت واقعي فراهم نكند، نتيجه همان مي‌شود كه تا امروز ديده‌ايم: فرصت‌هاي شغلي جديد شكل نمي‌گيرد، بهره‌وري بالا نمي‌رود و بهترين سرمايه كشور، يعني نيروي انساني‌اش يا سرخورده مي‌شود يا از دست مي‌رود. اصلاح بازار كار، در نهايت اصلاح نگاه به توسعه است: توسعه‌اي كه بدون ثبات، بدون مهارت، بدون فناوري و بدون بخش خصوصي پويا، صرفا در حد وعده باقي مي‌ماند.