بنگاه‌هاي صنعتي و «وارونگي» نظام حكمراني!

بنگاه‌هاي صنعتي در مضيقه‌هاي شديد قرار دارند. از معضلات عميق زيرساختي (آب، برق و گاز و....) و كمبود سرمايه در گردش و نقدينگي و منابع ارزي گرفته تا فشارهاي مالياتي و تامين اجتماعي و اختلال در زنجيره تامين و كوچك شدن طرف تقاضا و سبد مصرفي خانوارها و قيمت‌گذاري دستوري و تورم بالاي حاكم بر فضاي اقتصاد كلان كه در كنار بحران بزرگ نااطميناني ناشي از فضاي جنگ و پس از جنگ امكان هر گونه آينده‌نگري را از صاحبان بنگاه‌ها سلب و افق برنامه‌ريزي در آنها را از نگاهي بلندمدت به تصميم‌هايي كوتاه‌مدت و روزمره تقليل داده است. 

آنچه در واقع در فضاي سياستگذاري و اقدامات اجرايي دولت درحوزه صنعتي و نظام بنگاهداري كشور حاكم است، تداوم «بقا»ست و «توسعه» از دستور كار خارج شده است. چنانكه نهاد دولت در نقش «سياستگذار» در قالب همين سناريوی تداوم «بقا» بسته‌هاي حمايتي نظير پرداخت تسهيلات 700 هزار ميليارد توماني را طراحي و اجرايي كرده است (هر چند فعالان اقتصادي و از جمله رييس اتاق ايران از عملياتي نشدن اين وعده گلايه‌مندند و دولت مدعي پرداخت اين تسهيلات است - ايسنا- 8/3 /1405). در جلسات با فعالان اقتصادي و صنعتي نيز مسوولان دولتي به تشريح اين اقدامات حمايتي پرداخته و به اين فعالان روحيه مي‌دهند كه دولت پشتيبان امر توليد و صنعت و... است: «دولت از هيچ تلاشي براي به حركت درآمدن چرخ توليد واقتصاد كشور دريغ نخواهد كرد و شخصا با جديت پيگير رفع موانع پيش روي صنايع و واحدهاي توليدي هستم.» (پزشكيان- جلسه در اتاق ايران- 4/3/1405)  آنچه اما در مجموع بر فضاي اقتصاد و صنعت و سه ضلع «بنگاه»، «خانوار» و «دولت» حاكم است تعليق و حاكميت «بقا» به جاي «توسعه» است. چنانكه «بنگاه» به جاي توسعه ظرفيت به حفظ وضع موجود مي‌انديشد و «خانوار»به جاي بهبود رفاه، به مديريت نااطميناني روزمره روي آورده و «سياستگذار» به جاي اصلاحات ساختاري، به كنترل‌هاي كوتاه‌مدت بسنده مي‌كند؛ در چنين بستري توسعه اساسا از دستور كار خارج مي‌شود و «بهتر شدن» ديگر انتظار غالب نيست و «ادامه دادن» به هدف تبديل مي‌شود.» (علي صادق همداني -29/2/1405) اين وضعيت البته در ارتباط با وضعيت جنگي دركشورمان در قالب «نظريه دولت جنگي»صورتبندي وتوجيه مي‌شود. (نور نيوز- 3/3/1405)  متاسفانه اما وضعيت  بقا  به جاي توسعه  حديث ديروز و امروز ميهن‌مان نبوده است و چند دهه و بلكه يك قرن است كه در اين وضعيت تعليق بسر مي‌بريم. از زمان پاگيري صنعت جديد در كشور و تقلاي تدوين «پروگرام جامع» (لزوم پروگرام صنعتي - علي زاهدي - 1311) تا تمناي «استراتژي (راهبرد) توسعه صنعتي» (مسعود نيلي- 1382) با «وارونگي» نقش نظام حكمراني در فرآيند توسعه صنعتي مواجه بوده‌ايم. چرا كه اگر چهار نقش نظام حكمراني را تسهيلگري براي رشد (تامين صلح، ثبات اقتصادي، امنيت، حقوق مالكيت و زيرساخت‌ها)، محدود‌كنندگي در حوزه منابع طبيعي و محيط زيست، حمايت اجتماعي و انتخاب پيشران‌هاي توسعه بدانيم، در اقتصاد كشورمان اين نقش‌ها «وارونه» شده و در نتيجه در حوزه‌هايي كه نظام حكمراني بايد تسهيلگر باشد محدود‌كننده بوده و در مقابل در حوزه‌هايي كه بايد اعمال محدوديت كند، تصميم‌هاي تسهيلگر در مسيرتخريب منابع طبيعي اتخاذ گرديده است. در نتيجه زنجيره‌اي از اقدامات معيوب شكل گرفته است كه به تضعيف بنگاه‌هاي صنعتي انجاميده كه براي جبران اين وضعيت و به اصطلاح «حمايت از بنگاه‌ها» به شبكه بانكي و منابع طبيعي و... براي اعطاي تسهيلات و امتيازات و مواداوليه ارزان قيمت فشار آورده كه نتيجه‌اي جز تضعيف نهادهاي پولي و فرسايش منابع طبيعي و محيط زيستي و تعميق ناترازي ساختاري در بر نداشته است كه توسعه را به محاق برده و بنگاه‌ها و اقتصاد كشور و حيات اجتماعي را دچار تعليق و روزمرگي نموده است. وظيفه اصلي نظام حكمراني اكنون اما خاتمه دادن به فضاي جنگي و حاكميت راهبرد «توسعه»به جاي «بقا» و تدوين «راهبردتوسعه صنعتي» برمبناي دومولفه «آزادي» و «رقابت» اقتصادي است كه بنگاه‌هاي اقتصادي و صنعتي بخش خصوصي و نه بنگاه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي، اساس كار باشند.لازمه اين همه البته حاكميت منافع ملي به جاي منافع گروه‌هاي خاص و محدود در تصميم‌گيري‌ها و سياستگذاري‌هاست.تغيير پاراديمي كه ضروري و ممكن اما بسيار سخت و نفسگير است !