پايان بنزين بي‌حساب

ناترازي بنزين در ايران ديگر يك اتفاق مقطعي يا يك نگراني فصلي نيست؛ به يك روند ساختاري تبديل شده كه هر سال با نزديك شدن به تابستان، پررنگ‌تر مي‌شود و مستقيم روي اقتصاد خانوار، بودجه دولت و حتي تراز ارزي كشور سايه مي‌اندازد. تازه‌ترين برآوردها نشان مي‌دهد اگر متوسط مصرف بنزين در سال جاري به حدود ۱۴۰ ميليون ليتر در روز برسد، شكاف ميان توليد و مصرف مي‌تواند به‌طور ميانگين به ۲۵ ميليون ليتر در روز برسد؛ عددي كه اگر قرار باشد فقط با واردات پوشش داده شود، صورتحسابي چندميليارددلاري  روي ميز كشور  مي‌گذارد.

طبق داده‌هاي منتشرشده، توليد بنزين كشور در حال حاضر حدود ۱۱۵ ميليون ليتر در روز است. در مقابل، متوسط مصرف بنزين در دوماهه نخست امسال حدود ۱۲۵ ميليون ليتر در روز ثبت شده؛ يعني همين ابتداي سال و پيش از شروع موج سفرهاي تابستاني، روزانه حدود ۱۰ ميليون ليتر كسري وجود داشته است. اين كسري در ظاهر شايد با چند ابزار كوتاه‌مدت قابل مديريت به نظر برسد، اما مساله اينجاست كه الگوي مصرف در ايران عموما در نيمه گرم سال جهش مي‌كند و به گفته همين گزارش، اوج مصرف در تابستان مي‌تواند از ۱۴۰ ميليون ليتر در روز عبور كند و حتي تكرار روزهاي ۱۵۰ ميليوني هم دور از ذهن نيست. معناي ساده اين روند آن است كه اگر توليد تقريبا ثابت بماند، ناترازي به‌جاي اينكه يك شكاف محدود باشد، به يك  فاصله بزرگ و دائمي تبديل مي‌شود.

برآوردي كه در گزارش مطرح شده، يك ترجمه مالي روشن هم دارد: اگر كسري ۲۵ ميليون ليتر در روز از مسير واردات جبران شود و قيمت هر ليتر بنزين وارداتي حدود ۶۰ سنت در نظر گرفته شود، هزينه روزانه واردات نزديك ۱۵ ميليون دلار خواهد بود؛ يعني سالانه حدود ۵.۵ ميليارد دلار. اين رقم در اقتصاد امروز ايران يك عدد عادي نيست؛ ۵.۵ ميليارد دلار يعني فشاري مستقيم بر منابع ارزي، يعني افزايش آسيب‌پذيري در برابر نوسان‌هاي بازار جهاني، يعني باز شدن يك كانال خروج ارز كه هر چه مصرف بالاتر برود، عميق‌تر مي‌شود. اما اهميت ماجرا فقط در عدد واردات نيست؛ در «فرصت از دست رفته» هم هست. هر دلاري كه صرف واردات بنزين مي‌شود، دلاري است كه مي‌توانست صرف نوسازي پالايشگاه‌ها، توسعه حمل‌ونقل عمومي، بهبود بهره‌وري خودروها يا حتي پروژه‌هاي زيرساختي شود. واردات، در بهترين حالت مُسكن است؛ درد را براي چند روز آرام مي‌كند اما بيماري اصلي- رشد تند مصرف نسبت به ظرفيت عرضه -  را درمان نمي‌كند.

ايران از نظر ظرفيت پالايشي و توليد فرآورده‌هاي نفتي كشور كوچكي نيست. پس سوال اصلي اين است: چرا با وجود توليد روزانه  ۱۱۵ ميليون ليتر  بنزين، باز  هم كسري داريم؟ پاسخ  را  بايد در سه محور ديد: 

رشد مصرف سريع‌تر از رشد ظرفيت توليد: توليد بنزين افزايش پيدا مي‌كند، اما مصرف با سرعت بيشتري بالا مي‌رود. نتيجه روشن است: هر چقدر هم توليد بالا باشد، وقتي مصرف جلوتر مي‌دود، ناترازي پابرجا مي‌ماند. الگوي سفر و حمل‌ونقل متكي به خودروي شخصي: هر جهش در سفرهاي جاده‌اي و گردشگري، مستقيم به افزايش مصرف بنزين ترجمه مي‌شود. در نبود شبكه حمل‌ونقل عمومي جذاب  و فراگير،  مردم انتخاب‌هاي  محدودي دارند.

قيمت‌گذاري و سيگنال‌هاي مصرف: وقتي قيمت بنزين به دلايل مختلف نتواند نقش «تنظيم‌گر تقاضا» را ايفا كند، مصرف بي‌محابا رشد مي‌كند. اينجا بحث تنها «گران يا ارزان بودن» نيست؛ بحث اين است كه نظام قيمت‌گذاري و سهميه‌بندي چگونه پيام صرفه‌جويي يا مصرف بيشتر را به  جامعه  منتقل مي‌كند.

گزارش به درستي روي نقطه حساس تابستان دست مي‌گذارد. تجربه نشان داده با شروع تعطيلات و افزايش سفرها، مصرف مي‌تواند جهشي و حتي ركوردشكن شود. اگر در دو ماه اول سال، متوسط مصرف ۱۲۵ ميليون ليتر بوده، رسيدن به ۱۴۰ ميليون ليتر در اوج تابستان چندان عجيب نيست؛ يعني افزايش ۱۵ ميليون ليتر فقط از مسير فصل و سفر. اينجاست كه ناترازي از ۱۰ ميليون ليتر فعلي مي‌تواند به يك شكاف ميانگين ۲۵ ميليون ليتري تبديل شود؛ شكافي كه ديگر با مديريت‌هاي روزمره و جابه‌جايي ذخاير قابل جمع‌كردن  نيست.

در چنين شرايطي دو خطر همزمان رخ مي‌دهد: نخست، فشار بر ذخاير داخلي و زنجيره توزيع؛ دوم، افزايش احتمال واردات اضطراري. واردات اضطراري معمولا گران‌تر، پرريسك‌تر و پيچيده‌تر است و مي‌تواند هزينه نهايي را از آنچه روي كاغذ  نوشته مي‌شود، بالاتر  ببرد.

واردات، در كوتاه‌مدت ممكن است تنها راه جلوگيري از كمبود در جايگاه‌ها باشد. اما تبديل كردن واردات به راهكار اصلي، يك تله اقتصادي است: چون مصرف را كنترل نمي‌كند، فقط كسري را مي‌پوشاند و در نتيجه هر سال واردات بزرگ‌تر مي‌شود. از طرف ديگر، واردات بنزين تنها يك معامله ساده نيست؛ وابستگي به مسيرهاي تأمين، هزينه‌هاي حمل‌ونقل و بيمه، ريسك‌هاي بازار جهاني و محدوديت‌هاي نقل‌وانتقال مالي مي‌تواند اين «راه‌حل ظاهرا ساده» را به يك مساله پيچيده تبديل كند. اگر قرار باشد ناترازي بنزين واقعا مهار شود، بايد همزمان دو مسير طي شود: افزايش عرضه و مديريت تقاضا. اما واقعيت اين است كه افزايش ظرفيت پالايشي زمانبر و سرمايه‌بر است، در حالي كه مديريت مصرف مي‌تواند اثر سريع‌تري داشته باشد. بسته سياستي عملي براي مديريت تقاضا مي‌تواند روي چند محور متمركز شود:  آنچه امروز به نام «ناترازي بنزين» مطرح مي‌شود، در واقع آينه‌اي از يك انتخاب بزرگ‌تر است يا كشور بايد هزينه سنگين واردات را بپردازد و هر سال منتظر جهش مصرف بماند، يا بايد با تصميم‌هاي دقيق و پيوسته، موتور تقاضا را كنترل كند و همزمان سرمايه‌گذاري براي پايداري عرضه را جلو ببرد. برآورد ۲۵ ميليون ليتر كسري روزانه و نياز احتمالي ۵.۵ ميليارد دلار واردات در سال، فقط يك هشدار عددي نيست؛ علامت اين است كه اقتصاد انرژي كشور به نقطه‌اي رسيده كه بي‌تصميمي در آن، خودش پرهزينه‌ترين تصميم است.