مطالبات بزرگ روي ميز دولت
نشست دولت و بخش خصوصي در اتاق تهران، تصويري روشن از شكاف ميان سياستگذاري اقتصادي و واقعيتهاي ميداني كسبوكار ارايه داد؛ جايي كه فعالان اقتصادي از بحران ارز، مداخلات گسترده دولت، محدوديتهاي اينترنتي، قيمتگذاري دستوري و فرسايش اعتماد سخن گفتند و در مقابل، دولت وعده اصلاح فرآيندها و كاهش موانع را مطرح كرد.
تعادل |
نشست دولت و بخش خصوصي در اتاق تهران، تصويري روشن از شكاف ميان سياستگذاري اقتصادي و واقعيتهاي ميداني كسبوكار ارايه داد؛ جايي كه فعالان اقتصادي از بحران ارز، مداخلات گسترده دولت، محدوديتهاي اينترنتي، قيمتگذاري دستوري و فرسايش اعتماد سخن گفتند و در مقابل، دولت وعده اصلاح فرآيندها و كاهش موانع را مطرح كرد. تكرار مطالبات قديمي بخش خصوصي در شرايطي كه اقتصاد با نااطميناني و تبعات جنگ دستوپنجه نرم ميكند، نشان ميدهد فعالان اقتصادي بيش از هر زمان ديگري خواهان عبور دولت از مديريت دستوري به سمت تنظيمگري و اعتماد به بازار هستند.
از بحران ارز تا مطالبه اينترنت آزاد
به گزارش« تعادل»، نشست مشترك اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران، تشكلهاي اقتصادي و مسعود پزشكيان، رييسجمهور، با محوريت بررسي چالشهاي اقتصاد كشور و مطالبات بخش خصوصي برگزار شد؛ نشستي كه در آن فعالان اقتصادي، دغدغههاي خود را در حوزههاي ارزي، مالياتي، بانكي، تجاري، انرژي، اينترنت و كاهش مداخله دولت مطرح كردند و رييسجمهور نيز بر آمادگي دولت براي اصلاح فرآيندها و تقويت تابآوري اقتصاد تاكيد كرد.
پزشكيان در اين نشست با اشاره به اينكه «بار اصلي جنگ اقتصادي بر دوش تجار، توليدكنندگان و فعالان بخش خصوصي است» گفت دولت تلاش ميكند موانع فعاليت اقتصادي را كاهش داده و بستر فعاليت پايدار بخش خصوصي را فراهم كند.
در ابتداي جلسه، عليرضا كياني، رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق تهران، پيشنهادهايي براي جبران خسارتهاي ناشي از جنگ و تامين مالي صنايع مطرح كرد. او پيشنهاد داد بانكها سپردههاي ارزي خارجي را جذب كرده و از طريق اوراق مالي، منابع لازم براي صنايع مولد همچون فولاد و پتروشيمي را تامين كنند. كياني همچنين خواستار ايجاد ميزهاي ويژه همكاري با پاكستان و تركيه براي تسهيل تهاتر كالا، واردات و ارتباطات بانكي شد. او با اشاره به سپرده ارزي ايران در بانك VTB روسيه تاكيد كرد كه با اهرمسازي اين منابع ميتوان اعتباري چند ميليارد دلاري براي تامين كالاهاي اساسي ايجاد كرد.
در ادامه، عليرضا محمدي دانيالي، رييس انجمن صنايع لوازم خانگي، از كاهش ۴۱ درصدي تخصيص ارز به اين صنعت در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت محدوديتهاي ثبت سفارش و تاخير در تخصيص ارز، توليد را با مشكل مواجه كرده است. به گفته او، توليد لوازم خانگي از ۸ ميليون دستگاه در سال ۱۳۹۸ به ۲۰ ميليون دستگاه در سال ۱۴۰۳ رسيده بود اما امسال به ۱۸ ميليون دستگاه كاهش يافته است. او خواستار تدبير فوري دولت براي تامين ارز مورد نياز صنايع شد.
محمدرضا غفراللهي، رييس كميسيون تسهيل و توسعه تجارت اتاق تهران، نيز با انتقاد از نبود اعتماد عملي به بخش خصوصي گفت اگر صادركنندگان بتوانند بلافاصله پس از صادرات، ماليات بر ارزش افزوده خود را دريافت كنند، نقدينگي آنها در بروكراسي اداري قفل نخواهد شد. او همچنين بر واگذاري بخشي از امور اجرايي دولت به بخش خصوصي تاكيد كرد و خواستار بازنگري در سياستهاي توسعه صنعتي و جلوگيري از شكلگيري رانتهاي ارزي شد. در بخش ديگري از نشست، حميدرضا صالحي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، توسعه صنعت برق را وابسته به كاهش تصديگري دولت دانست و تاكيد كرد سرمايهگذاري در صنعت برق طي دو دهه گذشته با مشكلات جدي مواجه بوده است. او گفت در بسياري از كشورها برق صنعتي ارزانتر از برق خانگي است زيرا توليد ثروت ايجاد ميكند، اما در ايران اين نگاه وجود ندارد. صالحي پيشنهاد داد بخشي از مديريت نيروگاهها به صنعت واگذار شود و دولت نقش تنظيمگر را ايفا كند.
عباس آرگون، عضو هيات رييسه اتاق تهران، نيز با اشاره به پيامدهاي جنگ بر اقتصاد كشور، از اختلال در حملونقل، تجارت خارجي، نقلوانتقال مالي و افزايش هزينههاي توليد سخن گفت و تاكيد كرد شرايط جنگي نيازمند قواعد اقتصادي متفاوت است. او خواستار انعطاف بيشتر در سياستهاي مالياتي، بانكي، بيمهاي و ارزي شد و تاكيد كرد اقتصاد كشور تنها با حمايت از توليد احيا نميشود، بلكه تجارت، خدمات، حملونقل و اقتصاد ديجيتال نيز بايد مورد حمايت قرار گيرند.
داوود رنگي، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، در ادامه با اشاره به مشكلات صنعت طيور، قيمتگذاري دستوري و محدوديت جابهجايي مرغ بين استانها را از موانع اصلي توليد دانست. او همچنين از تخصيص منابع ارزي به شركتهاي دولتي در حالي انتقاد كرد كه بخش خصوصي بخش عمده تامين نهادهها را برعهده داشته است. رنگي خواستار حل مشكل تردد كاميونها در مرز بازرگان براي تسريع ورود كالاهاي اساسي شد.
يكي از مهمترين محورهاي اين نشست، موضوع اينترنت و اقتصاد ديجيتال بود. مازيار نوربخش، رييس كميسيون تحول، نوآوري و بهرهوري اتاق تهران، گفت فعالان اقتصاد ديجيتال علاوه بر تحريمها و مشكلات اقتصادي، با محدوديتهاي داخلي، جرايم و قطعي اينترنت نيز مواجهاند. او تاكيد كرد اينترنت داخلي هرگز جايگزين اينترنت جهاني نخواهد شد و ادامه محدوديتها، به تعطيلي كسبوكارها، افزايش بيكاري و مهاجرت نخبگان منجر ميشود. نوربخش همچنين خواستار حل مساله فيلترينگ و كاهش وابستگي كاربران به VPN شد.
محمدرضا تقيگنجي، رييس انجمن صنفي زنجيره ارزش صنعت تاير ايران، نيز بر تسهيل واردات بدون انتقال ارز تاكيد كرد و گفت شروط متعدد بانك مركزي باعث شده استفاده از اين روش دشوار شود. او همچنين خواستار استفاده از ظرفيت بنادر كراچي و چابهار براي كاهش مشكلات حملونقل شد و بر لزوم خصوصيسازي خودروسازان بزرگ تاكيد كرد.
فرآيند پيچيده ثبت سفارش
هرويك ياريجانيان، رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران، نيز با انتقاد از فرآيند پيچيده ثبت سفارش گفت چنين محدوديتهايي حتي در برخي كشورهاي همسايه وجود ندارد. او پيشنهاد كرد دولت براي يك دوره سهماهه بخشي از مداخلات خود را كنار بگذارد و ثبت سفارش و برخي محدوديتهاي مالياتي را حذف كند تا تجارت تسهيل شود.
در ادامه، حسن افراشتهپور، عضو هياتمديره انجمن غلات ايران، خواستار تسويه بهموقع بدهيهاي دولت به بخش خصوصي شد و تاكيد كرد بلاتكليفي در پرداخت مطالبات، برنامهريزي فعالان اقتصادي را مختل ميكند. او همچنين از سازوكارهاي مالياتي انتقاد كرد و خواستار كاهش مداخلات دولت در تجارت شد.سعيد تركمان، رييس انجمن ملي صنايع پليمر، نيز از التهاب بازار مواد اوليه پتروشيمي سخن گفت و تاكيد كرد حضور واسطهها و واحدهاي غيرواقعي موجب افزايش قيمتها شده است. او خواستار ساماندهي بازار و حذف محدوديتهاي غيرضرور شد و آمادگي انجمن براي همكاري با دولت در تنظيم بازار را اعلام كرد.
نمايندگان حوزه انرژيهاي تجديدپذير نيز در اين نشست از مطالبات معوق و افزايش هزينه پروژهها انتقاد كردند و خواستار تسويه بدهيهاي دولت و كاهش محدوديتهاي اجرايي شدند.
احمدرضا فرشچيان، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران، با انتقاد از تمركز سياستگذاريها بر توزيع ارز به جاي خلق ارز گفت در ساختار تصميمگيري كشور، نگاه جدي به توسعه صادرات و افزايش درآمد ارزي وجود ندارد. او همچنين از مشكلات واردكنندگان در دريافت مطالبات و افزايش هزينه حملونقل بينالمللي سخن گفت و پيشنهاد تهاتر مطالبات مالياتي با بدهيهاي فعالان اقتصادي را مطرح كرد.
محمود نجفيعرب، رييس اتاق تهران، در پايان اين بخش از جلسه اعلام كرد مطالبات و پيشنهادهاي فعالان اقتصادي بهصورت مكتوب جمعآوري و براي تدوين راهبردهاي اجرايي به دفتر رييسجمهور ارايه خواهد شد. او تاكيد كرد شفافسازي سياستهاي ارزي، اصلاح قيمت انرژي، كاهش مداخله دولت و حذف قيمتگذاري دستوري از مهمترين مطالبات مستمر بخش خصوصي است.
شهاب جوانمردي، نايبرييس اتاق تهران، نيز با تاكيد بر اهميت زيرساختهاي ديجيتال گفت تابآوري اقتصاد كشور بدون توسعه فناوري و زيرساختهاي ارتباطي ممكن نيست و سياستگذاري اقتصادي بايد متناسب با شرايط جديد و اقتصاد پساجنگ بازطراحي شود. در پايان نشست، رييسجمهور با تاكيد بر اينكه مهمترين چالشهاي فعالان اقتصادي در حوزههاي ارزي، گمركي، بانكي و مالياتي متمركز است، اعلام كرد دولت آماده بازنگري در فرآيندها و حتي اصلاح قوانين براي تسهيل فعاليت اقتصادي است. پزشكيان همچنين بر ضرورت همكاري دولت، بخش خصوصي و ساير اركان حاكميت براي مقابله با رانت، فساد و ويژهخواري تاكيد كرد و گفت عبور از شرايط پيچيده اقتصادي نيازمند اعتماد متقابل و مشاركت واقعي همه بخشهاست.
تشكيل «ستاد جنگ اقتصادي» در اتاق ايران
همچنين در نشست رييسجمهور با هيات رييسه و كميسيونهاي تخصصي اتاق ايران، فعالان اقتصادي مهمترين دغدغههاي بخش خصوصي از جمله تامين ارز، تسهيل واردات، حمايت از توليد، رفع موانع صادرات و تامين نقدينگي بنگاهها را مطرح كردند. صمد حسنزاده، رييس اتاق ايران، از تشكيل «ستاد جنگ اقتصادي» در اتاق ايران خبر داد و گفت اين ستاد با هدف تحليل شرايط اقتصادي و ارايه راهكار براي كاهش آسيبهاي جنگ به اقتصاد كشور تشكيل شده است. او همچنين از راهاندازي صندوق حمايت از بنگاههاي آسيبديده با همكاري بانكها خبر داد.
فعالان اقتصادي در اين نشست بر تسهيل واردات بدون انتقال ارز، تمديد مصوبات گمركي دوران جنگ، تسهيل بازگشت ارز صادراتي، تامين ارز نهادههاي توليد و كاهش موانع تجاري تاكيد كردند. همچنين نسبت به مشكلات تامين انرژي، كمبود گاز در نيمه دوم سال و لزوم حمايت دولت از سرمايهگذاري بخش خصوصي در حوزه انرژي هشدار داده شد. در اين نشست همچنين اعلام شد اتاق ايران پلتفرم ديجيتالي پيشبيني شرايط اقتصادي را راهاندازي كرده و بخش خصوصي آمادگي دارد با رفع موانع، ظرفيت صادرات و ارزآوري كشور را افزايش دهد.
