آموزشوپرورش در دوراهي عدالت آموزشي و كمبود منابع
تصميم وزارت آموزشوپرورش براي حذف تدريجي عنوان «مدارس هياتامنايي» و حركت به سمت هياتامنايي شدن همه مدارس دولتي، يكي از مهمترين تغييرات ساختاري نظام آموزشي در سالهاي اخير به شمار ميرود؛ تغييري كه از نگاه مسوولان با هدف «مردميسازي» اداره مدارس، كاهش تنوع مدارس دولتي و استفاده از ظرفيت خانوادهها و محلهها طراحي شده است، اما همزمان نگرانيهاي گستردهاي را درباره آينده عدالت آموزشي، شيوه تأمين منابع مالي مدارس و احتمال گسترش دريافت پول از خانوادهها ايجاد كرده است.
حذف نام مدارس هياتامنايي تأثير جدي بر كاهش تبعيض آموزشي نخواهد داشت
گلی ماندگار|
تصميم وزارت آموزشوپرورش براي حذف تدريجي عنوان «مدارس هياتامنايي» و حركت به سمت هياتامنايي شدن همه مدارس دولتي، يكي از مهمترين تغييرات ساختاري نظام آموزشي در سالهاي اخير به شمار ميرود؛ تغييري كه از نگاه مسوولان با هدف «مردميسازي» اداره مدارس، كاهش تنوع مدارس دولتي و استفاده از ظرفيت خانوادهها و محلهها طراحي شده است، اما همزمان نگرانيهاي گستردهاي را درباره آينده عدالت آموزشي، شيوه تأمين منابع مالي مدارس و احتمال گسترش دريافت پول از خانوادهها ايجاد كرده است. در شرايطي كه سالهاست مساله دريافت كمكهاي مالي از اولياي دانشآموزان به يكي از چالشهاي جدي آموزشوپرورش تبديل شده، اكنون اين پرسش مطرح است كه آيا حذف مدارس هياتامنايي ميتواند به كاهش تبعيض و جلوگيري از پوليشدن مدارس منجر شود يا صرفاً عنوان مدارس تغيير خواهد كرد و شيوه دريافت هزينه از خانوادهها ادامه مييابد؟
سياست جديد آموزشوپرورش؛ پايان يك مدل آموزشي
وزير آموزشوپرورش بهتازگي در شوراي عالي آموزشوپرورش اعلام كرده است كه سياست اين وزارتخانه «كاهش تنوع مدارس» است؛ سياستي كه از سال گذشته آغاز شده و اكنون مدارس هياتامنايي را نيز دربر گرفته است. عليرضا كاظمي با انتقاد از عملكرد فعلي اين مدارس گفته است: «مدارس هياتامنايي فقط اسم هياتامنايي دارند؛ از مردم پول دريافت ميكنند اما خدمات ويژهاي ارايه نميدهند.» بر اساس طرح جديد، قرار نيست تنها برخي مدارس داراي هياتامنا باشند، بلكه هدف اين است كه همه مدارس دولتي كشور به شكل واقعي هياتامنايي اداره شوند و از ظرفيت خانوادهها، خيرين، محلهها و نهادهاي محلي براي مديريت و پشتيباني مدارس استفاده شود. در ظاهر، اين سياست تلاشي براي گسترش مشاركت اجتماعي در اداره مدارس است، اما منتقدان ميگويند مساله اصلي نه عنوان مدارس، بلكه نبود شفافيت در تأمين بودجه مدارس دولتي و ضعف نظارت بر دريافت پول از خانوادههاست.
مدارس هياتامنايي چگونه شكل گرفتند؟
مدارس هياتامنايي در ابتدا با هدف افزايش مشاركت اوليا و ارتقاي كيفيت آموزشي ايجاد شدند. اين مدارس از نظر ساختاري، دولتي محسوب ميشوند اما در مديريت آنها، هياتي متشكل از مدير مدرسه، معلمان، نمايندگان اوليا و برخي افراد محلي نقش دارد. در عمل اما اين مدارس طي سالهاي گذشته به نوعي «مدرسه نيمهخصوصي» تبديل شدند؛ مدارسي كه نسبت به مدارس دولتي عادي امكانات بيشتري داشتند و خانوادهها نيز حاضر بودند براي استفاده از اين امكانات، مبالغي را پرداخت كنند. همين موضوع باعث شد مدارس هياتامنايي به گزينهاي پرطرفدار براي طبقه متوسط تبديل شوند؛ خانوادههايي كه توانايي پرداخت شهريه مدارس غيردولتي را نداشتند اما به دنبال كيفيت آموزشي بهتر بودند. اكنون حدود سههزار و 500 مدرسه هياتامنايي در كشور فعاليت ميكنند و بيش از يك ميليون دانشآموز در اين مدارس تحصيل ميكنند؛ آماري كه نشان ميدهد هر تصميم درباره اين مدارس ميتواند تأثير گستردهاي بر نظام آموزشي كشور داشته باشد.
چالش قديمي؛ دريافت پول در مدارس دولتي
اگرچه مدارس هياتامنايي طبق قانون حق دريافت شهريه اجباري ندارند، اما در سالهاي گذشته گزارشهاي متعددي از دريافت مبالغ مختلف هنگام ثبتنام دانشآموزان منتشر شده است. بسياري از خانوادهها ميگويند ثبتنام در برخي مدارس عملاً بدون پرداخت پول امكانپذير نيست و مدارس با عناويني مانند كمك به مدرسه، كلاس فوقبرنامه، فعاليت فرهنگي يا مشاركت اوليا، مبالغي را مطالبه ميكنند. اين اتفاق البته محدود به مدارس هياتامنايي نيست. در بسياري از مدارس دولتي عادي نيز خانوادهها در زمان ثبتنام با درخواست پرداخت وجه مواجه ميشوند؛ مسالهاي كه نشان ميدهد ريشه مشكل، فراتر از نوع مدرسه است. كارشناسان معتقدند كمبود بودجه مدارس، فرسودگي زيرساختها، هزينههاي جاري و محدوديت اعتبارات دولتي باعث شده مديران مدارس براي اداره مجموعه خود به دريافت كمكهاي مردمي وابسته شوند. در چنين شرايطي، حذف عنوان «هياتامنايي» الزاماً به معناي پايان دريافت پول از خانوادهها نخواهد بود؛ مگر آنكه نظام تأمين مالي مدارس و سازوكار نظارتي اصلاح شود.
عدالت آموزشي حلقه مفقوده سياستهاي آموزشي
يكي از مهمترين نگرانيها درباره سياست جديد آموزشوپرورش، مساله عدالت آموزشي است؛ موضوعي كه طي سالهاي اخير بارها از سوي كارشناسان و فعالان آموزشي مطرح شده است. تفاوت امكانات آموزشي ميان مناطق برخوردار و كمبرخوردار، كيفيت متفاوت مدارس، دسترسي نابرابر به كلاسهاي تقويتي و امكانات كمكآموزشي و همچنين وابستگي كيفيت آموزش به توان مالي خانوادهها، از جمله چالشهايي است كه نظام آموزشي ايران با آن روبروست. منتقدان ميگويند اگر قرار باشد همه مدارس به سمت مدل هياتامنايي حركت كنند، اما منابع مالي مدارس همچنان وابسته به مشاركت خانوادهها باشد، شكاف آموزشي عميقتر خواهد شد؛ زيرا مدارس مناطق برخوردار ميتوانند حمايت مالي بيشتري جذب كنند، در حالي كه مدارس مناطق محروم از چنين ظرفيتي برخوردار نيستند .
حذف نام مدارس هياتامنايي تأثير جدي بر كاهش تبعيض آموزشي نخواهد داشت
فرهاد كاظمي، پژوهشگر سياستگذاري آموزشي، در اين باره به تعادل ميگويد: حذف مدارس هياتامنايي بهتنهايي نميتواند به تحقق عدالت آموزشي منجر شود. مساله اصلي در نظام آموزشي ايران، عنوان مدارس نيست؛ بلكه شيوه توزيع امكانات، نحوه تأمين منابع مالي و ضعف نظارت بر عملكرد مدارس است. اگر اين مسائل اصلاح نشود، حذف نام مدارس هياتامنايي تأثير جدي بر كاهش تبعيض آموزشي نخواهد داشت. او با اشاره به دريافت پول از خانوادهها در بسياري از مدارس دولتي ميافزايد: دريافت مبالغ مختلف از اوليا هيچ ارتباط مستقيمي با عنوان مدرسه ندارد. امروز حتي در مدارس عادي دولتي نيز خانوادهها در زمان ثبتنام با درخواست پرداخت وجه روبرو ميشوند. بنابراين اگر نظارت موثر وجود نداشته باشد، حذف مدارس هياتامنايي فقط يك تغيير ظاهري خواهد بود. اين پژوهشگر سياستگذاري آموزشي اظهار ميدارد: وقتي بودجه مدارس پاسخگوي هزينههاي جاري نيست، مدير مدرسه ناچار ميشود براي اداره مجموعه خود به كمكهاي مردمي متوسل شود. در چنين شرايطي نميتوان صرفاً با تغيير نام مدارس، مساله را حل كرد.»
تبعات ناديده گرفتن عدالت آموزشي
فرهاد كاظمي تاكيد ميكند: ناديده گرفتن عدالت آموزشي ميتواند تبعات گسترده اجتماعي و فرهنگي به همراه داشته باشد. وقتي كيفيت آموزش به توان مالي خانوادهها وابسته شود، فرصتهاي آموزشي برابر از بين ميرود. دانشآموزي كه در منطقه برخوردار تحصيل ميكند به امكانات، معلمان و برنامههاي آموزشي بهتري دسترسي دارد، در حالي كه دانشآموز مناطق محروم از همان ابتدا در موقعيت نابرابر قرار ميگيرد.» او ميافزايد: ادامه اين روند در بلندمدت به بازتوليد نابرابري اجتماعي منجر ميشود و فاصله طبقاتي را تشديد ميكند. مدرسه بايد مهمترين ابزار تحقق عدالت اجتماعي باشد، اما اگر كيفيت مدارس وابسته به ميزان مشاركت مالي خانوادهها شود، آموزشوپرورش عملاً به بازتوليد شكاف اقتصادي كمك خواهد كرد.
مردميسازي يا واگذاري هزينهها؟
وزارت آموزشوپرورش از سياست جديد خود با عنوان «مردميسازي» ياد ميكند؛ مفهومي كه در سالهاي اخير در بخشهاي مختلف مديريتي كشور مورد تأكيد قرار گرفته است. در اين مدل، قرار است خانوادهها، خيرين، نهادهاي محلي و گروههاي اجتماعي نقش بيشتري در اداره مدارس داشته باشند. موافقان اين طرح معتقدند دولت بهتنهايي قادر به تأمين همه نيازهاي آموزشي نيست و بدون مشاركت جامعه، امكان ارتقاي كيفيت مدارس وجود ندارد. اما منتقدان ميگويند مرز ميان «مشاركت مردمي» و «انتقال هزينهها به خانوادهها» بسيار باريك است و اگر چارچوب مشخصي تعريف نشود، مدارس بهتدريج وابسته به منابع مالي اوليا خواهند شد. فرهاد كاظمي در اين باره نيز ميگويد: اصل مشاركت مردم در آموزش موضوع مثبتي است، اما مشاركت بايد داوطلبانه، شفاف و عادلانه باشد. اگر مدرسه براي تأمين هزينههاي اساسي خود وابسته به پرداخت خانوادهها شود، ديگر نميتوان از عدالت آموزشي سخن گفت.
نگراني خانوادهها از آينده مدارس دولتي
بسياري از خانوادهها اكنون نگرانند كه اجراي مدل جديد، هزينههاي تحصيل در مدارس دولتي را افزايش دهد. برخي والدين معتقدند حذف مدارس هياتامنايي ممكن است در عمل باعث شود همه مدارس به سمت دريافت كمكهاي مالي بيشتر حركت كنند؛ بدون آنكه كيفيت آموزشي به همان نسبت افزايش يابد. در مقابل، مسوولان آموزشوپرورش تأكيد ميكنند كه دريافت هرگونه وجه اجباري از خانوادهها ممنوع است و مدارس حق ندارند ثبتنام دانشآموزان را به پرداخت پول مشروط كنند. با اين حال، تجربه سالهاي گذشته نشان داده است كه فاصله قابلتوجهي ميان قوانين و واقعيت اجرايي مدارس وجود دارد؛ مسالهاي كه اعتماد خانوادهها را كاهش داده است.
آيا حذف مدارس هياتامنايي موفق خواهد بود؟
موفقيت سياست جديد آموزشوپرورش به چند عامل اساسي وابسته است؛ نخست تأمين واقعي بودجه مدارس دولتي، دوم ايجاد نظام نظارتي شفاف و سوم جلوگيري از وابسته شدن كيفيت آموزش به توان مالي خانوادهها.
كارشناسان ميگويند اگر دولت نتواند منابع پايدار براي مدارس فراهم كند، حتي در مدل جديد نيز مديران مدارس براي جبران كمبودها به سراغ خانوادهها خواهند رفت. همچنين اگر نظارت موثر بر نحوه دريافت كمكهاي مردمي وجود نداشته باشد، احتمال گسترش نابرابري آموزشي افزايش خواهد يافت. فرهاد كاظمي، پژوهشگر سياستگذاري آموزشي تاكيد ميكند: عدالت آموزشي فقط با حذف يك عنوان محقق نميشود. عدالت زماني برقرار خواهد شد كه دانشآموز، صرفنظر از محل زندگي و وضعيت اقتصادي خانواده، به آموزش باكيفيت دسترسي برابر داشته باشد. اگر اين اصل ناديده گرفته شود، هر مدل مديريتي در نهايت به تعميق شكاف آموزشي منجر خواهد شد. او ميافزايد: اكنون آموزشوپرورش در آستانه يكي از مهمترين تصميمهاي ساختاري خود قرار گرفته است؛ تصميمي كه ميتواند آينده مدارس دولتي را تغيير دهد. اما پرسش اصلي همچنان بيپاسخ مانده است: آيا مردميسازي مدارس به مشاركت واقعي جامعه منجر خواهد شد يا شكل تازهاي از تأمين هزينههاي آموزش از جيب خانوادهها خواهد بود؟
