سهم اقتصاد ديجيتال در ايران دو برابر ميشود
وزارت اقتصاد قصد دارد در برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي را از حدود ۷.۵ تا ۸ درصد فعلي به ۱۰ تا ۱۵ درصد تا پايان سال ۱۴۰۷ افزايش دهد.امروزه اقتصاد ديجيتال نقش حياتي و رو به توسعهاي در پيشرفت اقتصادي كشورها دارد و تاثير آن در كشورهاي جهان و ايران قابل توجه است.
وزارت اقتصاد قصد دارد در برنامه هفتم توسعه، سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي را از حدود ۷.۵ تا ۸ درصد فعلي به ۱۰ تا ۱۵ درصد تا پايان سال ۱۴۰۷ افزايش دهد.امروزه اقتصاد ديجيتال نقش حياتي و رو به توسعهاي در پيشرفت اقتصادي كشورها دارد و تاثير آن در كشورهاي جهان و ايران قابل توجه است. اقتصاد ديجيتال بستري فراهم ميكند تا فناوريهاي نوين مانند هوش مصنوعي، اينترنت اشيا، بلاكچين و داده كاوي به سرعت رشد كنند. اين فناوريها باعث افزايش بهرهوري، كاهش هزينهها و ارايه خدمات نوآورانه ميشوند كه در نهايت به توسعه اقتصادي كشورها كمك ميكنند.در ايران نيز توسعه اقتصاد ديجيتال ميتواند نقش مهمي در افزايش توليد ناخالص داخلي ايفا كند. با توجه به محدوديتهاي تحريمها و نياز به تنوعبخشي به منابع درآمدي، بهرهبرداري از فناوريهاي ديجيتال ميتواند زمينهساز رشد اقتصادي باشد.امروزه توسعه اقتصاد ديجيتال در موضوعاتي مثل رشد توليد ناخالص داخلي (GDP)، توسعه كسبوكارهاي كوچك و متوسط (SMEs)، ايجاد اشتغال و كاهش بيكاري، پيشرفت در حوزه آموزش و سلامت وهمچنين حملونقل و زيرساختهاي شهري هوشمند اثرگذار است.
سه چالش اصلي فراگيري اقتصاد ديجيتال در ايران
در عين حال، توسعه اقتصاد ديجيتال در ايران با چالشهايي مانند نبود زيرساختهاي مناسب، نگرانيهاي مربوط به امنيت دادهها، نبود قوانين متناسب و محدوديتهاي اقتصادي روبهرو است. ولي در صورت حل اين چالشها، پتانسيل بسيار بالايي براي رشد و توسعه وجود دارد.از سوي ديگر چالشهاي ساختاري عميقي مانند ناترازيهاي بودجه، انرژي و بانكي در ايران وجود دارد. در چنين شرايطي، اقتصاد ديجيتال ميتواند موتور محركه تحول، ايجاد اشتغال دانشبنيان، كاهش هزينهها و افزايش شفافيت باشد. بدون مقرراتزدايي سريع و هوشمند، تعارض با ساختار سنتي تشديد شده و فرصتهاي جهش از دست خواهد رفت.ايران در حال گذار از اقتصاد سنتي به اقتصاد مدرن و ديجيتال است. در همين راستا كارگروهي تحت عنوان اقتصاد ديجتال در هيات مقررات زدايي تشكيل شده كه روز گذشته اولين جلسه اين كارگروه با حضور سيدعلي مدنيزاده، وزير اقتصاد برگزار شد.بررسي موضوعاتي مانند پروانه ارايه خدمات هوش مصنوعي، سكوهاي معاملات ملك و خودرو، سكوهاي احراز هويت ديجيتال و هزينههاي تاكسيهاي اينترنتي از موضوعات مطرح شده در اين نشست بود. حذف يا اصلاح سريع مجوزهاي غيرضروري، تعرفههاي دستوپاگير و مداخلات اداري كه سالهاست سد راه نوآوري شدهاند، ميتواند يكي از مهمترين كاركردهاي اين كارگروه باشد. اين امر به ويژه براي حوزههاي نوظهوري مانند هوش مصنوعي و سكوهاي ديجيتال حياتي است.جذب سرمايهگذاري و تقويت نوآوري نكته مثبت ديگري است كه اين ساز و كار قانوني ميتواند به همراه داشته باشد، چرا كه كاهش ريسك رگولاتوري، سيگنال مثبتي به سرمايهگذاران داخلي و خارجي ارسال ميكند و فضاي كسبوكارهاي دانشبنيان را امنتر ميسازد.با پيوند دادن اقتصاد ديجيتال به حل مسائل واقعي كشور مانند ناترازي انرژي، كاهش قاچاق، تسهيل پرداخت تسهيلات خرد و گسترش مشاركت عمومي-خصوصي اين حوزه از يك «فضاي مجازي» به ابزاري كليدي براي حل مشكلات مردم تبديل ميشود.
حمايت از اكوسيستم دوگانه
تشكيل اين كارگروه و نگاه تخصصي به مقررات زدايي در حوزه اقتصاد ديجيتال از سوي ديگر در راستاي فصل ۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت (توسعه شبكه ملي اطلاعات و اقتصاد رقومي) هم قرار دارد. طبق برنامه هفتم، سهم اقتصاد ديجيتال از توليد ناخالص داخلي بايد از حدود ۷.۵ تا ۸ درصد فعلي به ۱۰ تا ۱۵ درصد تا پايان سال ۱۴۰۷ افزايش يابد.بر اين اساس ماده ۶۴ و بندهاي مرتبط اين فصل، دستگاههاي اجرايي را مكلف به توسعه زيرساختها، مقرراتزدايي، تدوين سند ملي اقتصاد ديجيتال و تسهيل فضاي كسبوكار كرده است. تشكيل كارگروه ويژه، يكي از ابزارهاي عملياتي مهم براي دستيابي به اين هدف و دوبرابر شدن سهم اقتصاد ديجيتال است.علاوه بر اين ظرفيتهاي مكملي نيز در اين بخش ايجاد شده كه اين كارگروه ميتواند پازل حمايت از اين بخش را تكميل كند. از جمله در قانون تامين مالي توليد و زيرساختها به رسميت شناختن داراييهاي نامشهود (نرمافزار، برند، دانش فني) و ايجاد سامانه وثايق و امكان استفاده از انواع داراييها عنوان وثيقه براي ايجاد اهرم مالي قوي ريلگذاري تحول در اقتصاد ديجيتال را رقم زده است.
افت دوباره قيمت جهاني طلا همزمان با رشد بهاي نفت
خبرگزاري رويترز، بهاي جهاني طلا روز (جمعه) همزمان با تقويت دلار و افزايش بهاي نفت كه پيشبينيها براي رشد نرخ بهره از سوي فدرال رزرو را بالاتر برده، كاهش يافت.قيمت لحظهاي طلا تا ساعت ۴: ۱۱ به وقت گرينويچ، ۰.۳ درصد كاهش يافت و به رقم چهار هزار و ۵۲۷ دلار و ۶ سنت در هر اونس رسيد. اين فلز گرانبها در هفته گذشته نيز حدود ۰.۲ درصد كاهش قيمت داشت.قيمت معاملات آتي طلاي امريكا براي تحويل در ماه ژوئن (خرداد) نيز با ۰.۳ درصد كاهش به چهار هزار و ۵۲۹ دلار و ۱ سنت در هر اونس رسيد.ادوارد ماير،تحليلگر شركت خدمات مالي ماركس (Marex) گفت: «آنچه باعث كاهش قيمت طلا شده، تقويت دلار است كه به نوبه خود به دليل تداوم نرخ بهره بالا در سراسر جهان افزايش مييابد.»از سوي ديگر، بهاي نفت نيز به دليل ترديد در مورد چشمانداز مذاكرات ايران و امريكا بالا رفت.
