آينده بورس در سايه پايان تنش
در حالي كه بازار سرمايه در بازگشايي پس از دورهاي از تنشهاي ژئوپليتيك يا درگيري نظامي قرار ميگيرد، يكي از مهمترين پرسشهاي فعالان اقتصادي و سرمايهگذاران اين است كه بورس در چنين شرايطي چه مسيري را طي خواهد كرد.
در حالي كه بازار سرمايه در بازگشايي پس از دورهاي از تنشهاي ژئوپليتيك يا درگيري نظامي قرار ميگيرد، يكي از مهمترين پرسشهاي فعالان اقتصادي و سرمايهگذاران اين است كه بورس در چنين شرايطي چه مسيري را طي خواهد كرد. تجربه اقتصادهاي مختلف در جهان نشان ميدهد كه رفتار بازارهاي مالي پس از جنگ يا تنشهاي شديد سياسي، بهشدت وابسته به نوع پايان بحران و كيفيت مديريت اقتصادي در دوران پساتنش است. در واقع، بازار سرمايه بيش از آنكه به واقعيتهاي جاري واكنش نشان دهد، از «انتظارات آينده» تاثير ميپذيرد و جنگ يا تنشهاي امنيتي دقيقا همان عاملي هستند كه اين انتظارات را دستخوش تغييرات جدي ميكنند.در چنين فضايي، تحليلگران بازارهاي مالي تلاش ميكنند با بررسي تجربههاي تاريخي و تحليل شرايط اقتصادي، سناريوهاي محتمل پيشروي بازار را ترسيم كنند. احمد غضنفري هرندي، كارشناس و تحليلگر بازارهاي مالي معتقد است آينده بازار سرمايه در شرايط پساتنش را ميتوان در قالب سه سناريوي اصلي مورد بررسي قرار داد؛ سناريوهايي كه هر يك ميتواند مسير متفاوتي براي بورس و سرمايهگذاران رقم بزند.نخستين سناريو، سناريوي «بازسازي و جهش رشد» است؛ سناريويي كه در صورت پايان تنشها و شكلگيري ثبات نسبي در فضاي سياسي و اقتصادي، ميتواند به يك دوره رونق قابل توجه در بازار سرمايه منجر شود. به گفته غضنفري هرندي، تجربه بسياري از كشورها نشان ميدهد كه پس از پايان جنگها يا بحرانهاي بزرگ، اقتصاد وارد مرحلهاي از بازسازي گسترده ميشود و همين فرآيند بازسازي، به موتور محرك رشد اقتصادي و در نتيجه رونق بازارهاي مالي تبديل ميشود.او در توضيح اين روند ميگويد: زماني كه يك كشور از مرحله بحران عبور ميكند، دولتها براي جبران خسارتهاي واردشده به زيرساختها، صنايع و بخشهاي مختلف اقتصادي ناچار به اجراي پروژههاي بزرگ عمراني و سرمايهگذاريهاي گسترده هستند. اين اقدامات به منابع مالي قابل توجهي نياز دارد و تامين اين منابع معمولا از طريق ابزارهاي مالي مختلف از جمله انتشار اوراق بدهي، جذب سرمايهگذاري داخلي و در برخي موارد ورود سرمايهگذاران خارجي صورت ميگيرد.به باور اين تحليلگر، چنين شرايطي ميتواند به رشد قابل توجه فعاليتهاي اقتصادي منجر شود و صنايع بزرگ و پروژهمحور از نخستين بخشهايي خواهند بود كه از اين موج سرمايهگذاري بهره ميبرند. در اين ميان، بازار سرمايه نيز به عنوان يكي از مهمترين بسترهاي تامين مالي و سرمايهگذاري، ميتواند از اين روند منتفع شود.غضنفري هرندي همچنين به موضوع بازگشت اعتماد سرمايهگذاران اشاره ميكند و ميگويد: يكي از مهمترين متغيرهايي كه رفتار بازار سرمايه را تعيين ميكند، سطح اعتماد فعالان اقتصادي به آينده است. زماني كه تنشهاي سياسي يا نظامي فروكش ميكند و چشمانداز ثبات در اقتصاد تقويت ميشود، سرمايهگذاران به تدريج از داراييهاي امني مانند طلا و ارز فاصله ميگيرند و منابع مالي خود را به سمت بازارهاي مولدتر هدايت ميكنند. از نگاه او، اين تغيير جهت در جريان نقدينگي ميتواند موجي از تقاضاي تازه در بازار سهام ايجاد كند. در چنين شرايطي، صنايعي كه نقش مهمي در بازسازي اقتصادي دارند، بيشترين ظرفيت رشد را خواهند داشت. صنايع پايه، شركتهاي فعال در حوزه ساختوساز و زيرساخت، بخش انرژي، حملونقل و حتي برخي حوزههاي فناوري از جمله بخشهايي هستند كه در سناريوي بازسازي ميتوانند با افزايش تقاضا و رشد سودآوري مواجه شوند.اما در كنار اين چشمانداز اميدواركننده، سناريوي ديگري نيز وجود دارد كه تصوير كاملا متفاوتي از آينده بازار سرمايه ترسيم ميكند. سناريوي دوم، سناريوي «ركود تورمي و فشار مضاعف بر بازار» است؛ وضعيتي كه در آن پيامدهاي جنگ يا تنشهاي شديد اقتصادي به شكل عميقتري در اقتصاد باقي ميماند و مسير بهبود اقتصادي با موانع جدي مواجه ميشود.غضنفري هرندي در توضيح اين سناريو ميگويد: اگر تنشهاي نظامي به تشديد تحريمها، تخريب گسترده زيرساختهاي اقتصادي يا تداوم بيثباتي سياسي منجر شود، اقتصاد با شرايط پيچيدهاي روبهرو خواهد شد. در چنين فضايي، رفتار غالب سرمايهگذاران به سمت «گريز از ريسك» حركت ميكند و سرمايهها به جاي ورود به بازارهاي مولد، به سمت داراييهاي امن يا فيزيكي سوق پيدا ميكنند.
تغيير مسير نقدينگي
به گفته او، در شرايطي كه نااطميناني اقتصادي بالا باشد، داراييهايي مانند طلا، ارز و حتي مسكن به مقصد اصلي نقدينگي تبديل ميشوند. نتيجه اين روند، كاهش جريان پول در بازار سهام و افت سطح معاملات در بورس خواهد بود. در واقع، بازار سرمايه در چنين فضايي با كمبود نقدينگي مواجه ميشود و اين موضوع ميتواند روند رشد قيمتها را متوقف كرده يا حتي به كاهش ارزش سهام منجر شود.اين تحليلگر بازارهاي مالي همچنين به پيامدهاي تورمي جنگ اشاره ميكند و توضيح ميدهد كه افزايش هزينههاي توليد يكي از مهمترين چالشهاي شركتها در دوران پس از بحران است. جنگ معمولابا افزايش قيمت مواد اوليه، اختلال در زنجيرههاي تامين و رشد هزينههاي حملونقل همراه است؛ عواملي كه همگي هزينه توليد را بالا ميبرند.در مقابل، قدرت خريد مصرفكنندگان به دليل تورم و كاهش درآمد واقعي خانوارها كاهش مييابد. اين شكاف ميان افزايش هزينهها و كاهش تقاضا، سودآوري بسياري از شركتها را تحت فشار قرار ميدهد.
به همين دليل، بازار سهام در چنين شرايطي ممكن است با افت ارزش و ركود معاملاتي مواجه شود.او همچنين به اين نكته اشاره ميكند كه در دوران بحران، بخش قابل توجهي از منابع مالي كشور ممكن است به سمت تامين هزينههاي دولت يا حفظ ارزش داراييهاي خانوارها هدايت شود. در چنين شرايطي، ورود سرمايههاي تازه به بازار سرمايه دشوارتر خواهد شد و همين مساله ميتواند ركود بازار را تشديد كند.با اين حال، از نگاه اين كارشناس بازارهاي مالي، آينده بورس لزوما در يكي از دو مسير كاملا متضاد رونق يا ركود خلاصه نميشود. سناريوي سومي نيز وجود دارد كه شايد در نگاه نخست كمتر مورد توجه قرار گيرد، اما در بسياري از اقتصادها پس از بحرانها رخ داده است: سناريوي «تغيير ساختار بازار.»در اين سناريو، بازار سرمايه به وضعيت پيش از بحران بازنميگردد، بلكه ساختار آن دچار دگرگوني ميشود. غضنفري هرندي در اين باره ميگويد: در دوران پساجنگ، تركيب صنايع و شركتهاي اثرگذار در اقتصاد تغيير ميكند و اين تغيير بهطور مستقيم در بازار سرمايه نيز بازتاب پيدا ميكند.به گفته او، برخي صنايع كه در دوران بحران نقش حياتي در تامين نيازهاي كشور داشتهاند، جايگاه برجستهتري در اقتصاد و بازار سرمايه پيدا ميكنند. صنايع دفاعي، دارويي، غذايي و انرژي از جمله بخشهايي هستند كه معمولادر شرايط بحراني اهميت بيشتري پيدا ميكنند و همين مساله ميتواند سهم و وزن آنها در بازار سرمايه را افزايش دهد.در مقابل، صنايعي كه وابستگي بالايي به واردات مواد اوليه، فناوري خارجي يا كالاهاي لوكس دارند، ممكن است با چالشهاي بيشتري مواجه شوند. محدوديتهاي ارزي، تغيير الگوهاي مصرف و سياستهاي اقتصادي جديد ميتواند سودآوري اين بخشها را تحت تاثير قرار دهد و در نتيجه جايگاه آنها در بازار سرمايه كاهش يابد.غضنفري هرندي معتقد است در چنين شرايطي شركتهايي كه زنجيره تامين داخلي قويتري دارند و وابستگي كمتري به منابع خارجي دارند، از مزيت رقابتي بيشتري برخوردار خواهند شد. اين شركتها در چارچوب اقتصادي كه به سمت خودكفايي و تابآوري بيشتر حركت ميكند، ميتوانند عملكرد بهتري داشته باشند.به بيان ديگر، در سناريوي تغيير ساختار، تركيب برندگان و بازندگان بازار سرمايه به شكل قابل توجهي دگرگون ميشود. برخي شركتها كه پيش از بحران در حاشيه بازار قرار داشتند، ممكن است به بازيگران اصلي تبديل شوند و در مقابل، برخي شركتهاي بزرگ با چالشهاي تازهاي روبهرو شوند.در جمعبندي اين تحليل، غضنفري هرندي تاكيد ميكند كه آينده بازار سرمايه بيش از هر چيز به نحوه پايان تنشها، كيفيت سياستگذاري اقتصادي و سرعت بازگشت اعتماد عمومي بستگي دارد. بازار سرمايه به عنوان آيينهاي از انتظارات اقتصادي، به سرعت به تغييرات محيطي واكنش نشان ميدهد و همين موضوع پيشبيني دقيق مسير آن را دشوار ميكند.از نگاه اين تحليلگر، سرمايهگذاران در چنين شرايطي بيش از هر زمان ديگري نيازمند رويكردي مبتني بر تحليل سناريومحور هستند. مديريت ريسك، پرهيز از تصميمهاي هيجاني و توجه به متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله عواملي است كه ميتواند به فعالان بازار كمك كند تا در فضاي پرابهام پس از بحران، تصميمهاي منطقيتري اتخاذ كنند.در نهايت، مسير آينده بورس نه تنها به تحولات اقتصادي، بلكه به چشمانداز ثبات سياسي و كيفيت مديريت اقتصادي نيز وابسته است؛ عواملي كه ميتوانند تعيين كنند بازار سرمايه در سالهاي پيش رو به موتور محرك رشد اقتصادي تبديل يا با چالشهاي تازهاي مواجه شود.
