تصميم درست براي بنزين

مدير اتحاديه سوخت‌هاي جايگزين كشور گفت: نكته مهم اين است كه كشور نبايد فقط بر يك ابزار يا يك تصميم فوري تكيه كند. نه كاهش ساده سهميه به‌تنهايي راه‌حل است، نه توصيه اخلاقي، نه فشار مستقيم بر مردم و نه حتي اتكا به يك سوخت جايگزين. راه‌حل واقعي، يك بسته چندلايه و پلكاني است؛ بسته‌اي كه هم بحران امروز را مديريت كند و هم كشور را به سمت آينده‌اي كارآمدتر ببرد. علي محموديان در گفت‌وگو با ايلنا، درباره اوضاع كنوني تامين و توزيع سوخت اظهار داشت: مساله امروز كشور فقط كمبود يا فشار بر تأمين بنزين نيست؛ مساله اصلي اين است كه ما به نقطه‌اي رسيده‌ايم كه بايد از مديريت روزمره سوخت عبور كنيم و به سمت حكمراني هوشمند انرژي و حمل‌ونقل برويم. اگر اين موضوع را صرفاً با نگاه كوتاه‌مدت ببينيم، ممكن است چند هفته يا چند ماه از فشار عبور كنيم، اما اگر با نگاه ملي و توسعه‌محور ببينيم، همين بحران مي‌تواند به فرصتي براي اصلاح ساختار مصرف، تقويت بهره‌وري و حركت به سمت توسعه تبديل شود. وي درباره اينكه آيا كاهش مصرف روزانه در سطح خانوار امكان‌پذير است يا خير، گفت: اين امكان وجود دارد اما نه با خواهش و توصيه صرف. كاهش مصرف زماني عملي مي‌شود كه مردم احساس كنند در يك برنامه منظم، عادلانه و قابل فهم مشاركت مي‌كنند. يعني بايد همزمان هم اقناع عمومي صورت گيرد، هم ابزارهاي اجرايي فراهم شود، هم دولت خودش در مصرف ناوگان و دستگاه‌هاي اجرايي انضباط نشان دهد. جامعه زماني همراهي مي‌كند كه ببيند بار اصلاح فقط بر دوش مردم نيست و دولت نيز از خودش آغاز كرده است. مدير اتحاديه سوخت‌هاي جايگزين كشور گفت: نكته مهم اين است كه كشور نبايد فقط بر يك ابزار يا يك تصميم فوري تكيه كند. نه كاهش ساده سهميه به‌تنهايي راه‌حل است، نه توصيه اخلاقي، نه فشار مستقيم بر مردم و نه حتي اتكا به يك سوخت جايگزين. راه‌حل واقعي، يك بسته چندلايه و پلكاني است؛ بسته‌اي كه هم بحران امروز را مديريت كند و هم كشور را به سمت آينده‌اي كارآمدتر ببرد. به گفته وي؛ ايده پيشران و خردمندانه اين است كه دولت يك پروژه ملي با عنوان «گذار از اقتصاد مصرف‌محور سوخت به اقتصاد بهره‌وري‌محور حمل‌ونقل» را آغاز كند. اين يعني ما به‌جاي آنكه فقط دنبال تأمين بيشتر سوخت باشيم، بايد كاري كنيم كه كشور با سوخت كمتر، حمل‌ونقل موثرتر، هزينه كمتر و بهره‌وري بالاتر اداره شود. اين همان نقطه‌اي است كه از دل بحران، توسعه بيرون مي‌آيد. محموديان ادامه داد: در اين چارچوب، اولين گام آن است كه سياست‌گذاري از حالت واكنشي خارج شود. امروز هر زمان مصرف بالا مي‌رود، نگراني از كمبود شكل مي‌گيرد و هر زمان فشار بيشتر مي‌شود، بحث سهميه يا قيمت مطرح مي‌شود. اين مدل، كشور را دايماً در وضعيت دفاعي نگه مي‌دارد. درحالي كه راه درست اين است كه دولت يك برنامه روشن سه‌مرحله‌اي اعلام كند ازجمله مهار فوري مصرف، بازآرايي زيرساخت حمل‌ونقل و اصلاح تدريجي الگوي اقتصادي سوخت. وقتي افق روشن باشد، هم بازار آرام‌تر مي‌شود، هم مردم همكاري بيشتري مي‌كنند و هم بخش خصوصي مي‌تواند براي سرمايه‌گذاري تصميم بگيرد. وي تاكيد كرد: در كوتاه‌مدت، مهم‌ترين كار، مديريت هوشمند تقاضا است. يعني بايد مصرف‌هاي غيرضروري، سفرهاي كم‌بازده، اتلاف در ناوگان اداري و بي‌نظمي در توزيع و مصرف كنترل شود. حتي يك صرفه‌جويي كوچك در سطح خانوار، وقتي در مقياس ملي ديده شود، عدد بزرگي مي‌سازد. اما اين صرفه‌جويي بايد هدفمند باشد، نه شعاري. مردم بايد بدانند كجا قرار است صرفه‌جويي كنند، چرا اين كار مهم است و نتيجه آن چه خواهد بود. مدير اتحاديه سوخت‌هاي جايگزين كشور تصريح كرد: در ميان‌مدت، كشور بايد به سمت تنوع‌بخشي عاقلانه به سبد سوخت و بازطراحي ناوگان پرمصرف حركت كند. در اين بخش مي‌توان از ظرفيت سوخت‌هاي مكمل ازجمله CNG و در برخي مناطق و بخش‌ها LPG نيز استفاده كرد اما اصل ماجرا نبايد در نام سوخت‌ها خلاصه شود. اصل موضوع اين است كه هر بخشي از ناوگان با مناسب‌ترين و كم‌هزينه‌ترين الگوي انرژي اداره شود. يعني سياست‌گذار بايد به‌جاي تصميم يكسان براي همه، سراغ تفكيك هوشمند ناوگان برود؛ خودروهاي شخصي، تاكسي‌ها، وانت‌ها، حمل‌ونقل شهري، بين‌شهري و ناوگان خدماتي هركدام نسخه خود را مي‌خواهند. وي خاطرنشان كرد: آنچه از همه مهم‌تر است، نگاه بلندمدت است. ما اگر فقط به عبور از بحران امروز فكر كنيم، چند سال ديگر دوباره در همين نقطه خواهيم بود. راهبرد واقعي آن است كه اين بحران به سكوي اصلاح تبديل شود. يعني دولت از همين امروز سرمايه‌گذاري در حمل‌ونقل عمومي، نوسازي ناوگان فرسوده، هوشمندسازي سهميه و مصرف، كاهش شدت انرژي و توسعه فناوري‌هاي نو در حمل‌ونقل را به عنوان يك پروژه ملي تعريف كند.