سراب « ارزاني » در بازار خودرو
بازار خودرو در هفتههاي اخير با دوگانهاي عجيب روبهرو است؛ از يك سو قيمتها روي كاغذ كاهش يافته و معاملات در بخش خودروهاي داخلي و مونتاژي به كمتر از ۱۰ درصد حجم معمول رسيده و از سوي ديگر، تقاضاي ميليوني و اختلال در سامانههاي فروش، عملا بازار را در وضعيت «ركودِ متورم» و انتظار فرو برده است.
تعادل |
بازار خودرو در هفتههاي اخير با دوگانهاي عجيب روبهرو است؛ از يك سو قيمتها روي كاغذ كاهش يافته و معاملات در بخش خودروهاي داخلي و مونتاژي به كمتر از ۱۰ درصد حجم معمول رسيده و از سوي ديگر، تقاضاي ميليوني و اختلال در سامانههاي فروش، عملا بازار را در وضعيت «ركودِ متورم» و انتظار فرو برده است. به عبارتي ديگر، حجم معاملات به كف تاريخي خود رسيده و سياستهاي دستوري و فروشهاي محدودِ سامانهاي نه تنها عطش بازار را درمان نكرده، بلكه با تداوم بياعتمادي، خودرو را همچنان در جايگاه يك كالاي سرمايهاي محبوس كرده است. همچنين ارزيابيها نيز نشان ميدهد، افت قيمتها در بازار خودرو بيش از آنكه حاصل تعادل در عرضه و تقاضا باشد، برآمده از يك ركود عميق و احتياط محض از سوي معاملهگران است. اين وضعيت نشان ميدهد، عدم تناسب ميان عرضه و تقاضا و كاهش قدرت خريد، خريداران را به تماشاگراني منفعل در حاشيه بازار تبديل كرده است. بنابراين تا زماني كه عرضه با نياز واقعي همخواني نداشته باشد، كاهش قيمتها روي كاغذ تنها مسكني موقت براي بازاري بحرانزده است.
كاهش قيمت خودرو روي كاغذ!
در حالي كه طي هفتههاي اخير از كاهش نسبي قيمت خودرو سخن گفته ميشود، وضعيت بازار نشان ميدهد اين تعديلها هنوز نتوانسته آرامش را به معاملات بازگرداند. عرضه محدود خودرو از سوي شركتهاي خودروساز، حجم بالاي تقاضا و مشكلات مكرر سامانههاي ثبتنام، همچنان انتقادها نسبت به نحوه مديريت بازار را افزايش داده است. در حدود يك ماه گذشته، بازار خودرو روزهاي پرتنشي را پشت سر گذاشته است. اگرچه برخي قيمتها به سطح پيش از عيد نزديك شدهاند، اما فاصله چشمگير ميان عرضه و تقاضا همچنان پابرجاست و بسياري از خريداران از شرايط موجود رضايت ندارند. در اين ميان، خودروسازان بار ديگر طرحهاي فروش جديدي را اجرا كردهاند. ايرانخودرو چندين مرحله فروش را آغاز كرده و سايپا نيز عرضه برخي محصولات خود را در دستور كار قرار داده است. همچنين طرح مشاركت در توليد ايرانخودرو پس از سالها دوباره فعال شده كه علاوه بر مصرفكنندگان، توجه برخي سرمايهگذاران را نيز جلب كرده است. با اين حال، مشكل اصلي همچنان به عدم تناسب عرضه و تقاضا بازميگردد. در برخي از اين طرحها، تعداد خودروهاي عرضهشده حدود ۱۰ تا ۱۱ هزار دستگاه اعلام شده، در حالي كه شمار متقاضيان به بيش از دو ميليون نفر ميرسد. علاوه بر محدود بودن ظرفيت، اختلالهاي مكرر در سامانههاي فروش نيز به يكي از مهمترين دغدغههاي خريداران تبديل شده است. بسياري از متقاضيان حتي موفق به تكميل فرآيند ثبتنام نميشوند و كندي يا قطعي سامانهها عملا آنها را از رقابت كنار ميزند. كارشناسان هشدار ميدهند كه خودرو بهتدريج از يك كالاي مصرفي به ابزاري براي سرمايهگذاري تبديل شده است. به گفته ماني حدادي، كارشناس صنعت خودرو، نبود يك نظام كارآمد در مديريت بازار باعث شده خودرو بيش از آنكه نياز مصرفي باشد، به محلي براي حفظ ارزش سرمايه تبديل شود. به اعتقاد او، اين وضعيت زمينهساز افزايش قيمتها و تشديد التهاب بازار شده است. اختلاف قابل توجه ميان قيمت كارخانه و بازار آزاد نيز به اين روند دامن زده است. زماني كه اين شكاف قيمتي افزايش مييابد، طبيعي است بخشي از تقاضا ماهيتي سوداگرانه پيدا كند. در چنين شرايطي، عرضههاي محدود نهتنها مشكل را حل نميكند، بلكه رقابت را شديدتر و فضاي بازار را ملتهبتر ميسازد. هرچند طي هفته گذشته روند نزولي در قيمت برخي خودروها مشاهده شده، اما كارشناسان معتقدند هنوز نميتوان از كاهش واقعي و پايدار قيمتها سخن گفت. خودروهاي گرانقيمت همچنان در سطوح بالايي معامله ميشوند و بازار تا رسيدن به وضعيت متعادل فاصله دارد.
معاملات كمتر از يك دهم شد
در همين حال، به نوشته خبرگزاري تسنيم، بررسي وضعيت بازار نشان ميدهد ميزان مراجعه به بازار و حجم معاملات نسبت به دورههاي پررونق، به شكل قابل توجهي كاهش يافته و در برخي برآوردها، اين ميزان به كمتر از 10 درصد سطح معمول رسيده است. اين افت سنگين در تقاضا، عملا بازار را از حالت فعال خارج كرده و آن را در وضعيت انتظار قرار داده است.
فعالان بازار معتقدند در بخش خودروهاي داخلي، روند افزايشي قيمتها متوقف شده و حتي در برخي مدلها كاهش حدود 10 درصدي نيز مشاهده ميشود. اين موضوع نشان ميدهد فشار سمت تقاضا در بازار كاهش يافته و فروشندگان براي جذب مشتري ناچار به تعديل قيمتها شدهاند. در واقع، بازار در اين بخش از فاز رشد قيمتي وارد مرحله تثبيت و اصلاح شده است. در بخش خودروهاي مونتاژي نيز روند مشابهي ديده ميشود و افزايش قيمتها در اين گروه متوقف شده است. به گفته فعالان بازار، در اين بخش نيز نبود تقاضاي موثر باعث شده معاملات با احتياط بيشتري انجام شود و بازار از هيجانهاي قيمتي ماههاي گذشته فاصله بگيرد. بازار خودروهاي وارداتي نيز شرايط متفاوتي ندارد. محدوديت در صدور فاكتور، كاهش حجم عرضه و احتياط فروشندگان موجب شده سطح معاملات در اين بخش به حداقل برسد. بسياري از دارندگان خودروهاي وارداتي نيز در شرايط فعلي ترجيح ميدهند از فروش خودداري كنند و منتظر ثبات بيشتر در بازار بمانند؛ موضوعي كه عملا نقدشوندگي اين بخش را كاهش داده است. كارشناسان اقتصادي معتقدند يكي از عوامل اصلي اين وضعيت، بيثباتي قيمتي در بازار خودرو است؛ موضوعي كه موجب شده خريداران نسبت به آينده قيمتها اطمينان كافي نداشته باشند و تصميمگيري براي ورود به بازار را به تعويق بيندازند. در چنين فضايي، حتي در صورت كاهش نسبي قيمتها، رفتار احتياطي همچنان بر بازار حاكم است. از سوي ديگر، كاهش قدرت خريد، انتظارات تورمي متغير و نبود چشمانداز روشن از سياستهاي قيمتي، از ديگر عواملي عنوان ميشود كه به تشديد ركود در بازار خودرو دامن زده است. مجموعه اين عوامل باعث شده بازار از يك فضاي فعال معاملاتي به بازاري كمرمق و مبتني بر انتظار تبديل شود. در مجموع، بازار خودرو در شرايطي قرار گرفته كه هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا با نوعي احتياط و تعليق مواجه است. كاهش محسوس معاملات، ثبات يا افت قيمت در برخي بخشها و عدم تمايل فروشندگان به عرضه، همگي نشان ميدهد بازار در وضعيت ركودي قرار دارد و خروج از اين وضعيت، وابسته به بهبود متغيرهاي كلان اقتصادي و بازگشت اعتماد به سمت تقاضا خواهد بود. از اين رو، به نظر ميرسد بازار خودرو بيش از هر چيز نيازمند افزايش واقعي توليد و عرضه، اصلاح سازوكارهاي فروش و فراهم كردن دسترسي عادلانه براي متقاضيان است. رقابت ميليوني براي تعداد محدودي خودرو، در كنار سامانههايي كه بارها با اختلال مواجه ميشوند، نهتنها كمكي به آرامش بازار نكرده، بلكه خود به بخشي از بحران تبديل شده است.
تا زماني كه عرضه با ميزان تقاضاي واقعي هماهنگ نشود، فرآيند فروش شفافتر نشود و خودرو جايگاه اصلي خود به عنوان كالاي مصرفي را بازنيابد، نميتوان انتظار داشت بازار به ثبات پايدار برسد. در شرايط كنوني، خريداران همچنان ميان قيمتهاي نامتوازن، ظرفيتهاي محدود فروش و سازوكاري قرار دارند كه هنوز نتوانسته رضايت عمومي را جلب كند.
