تلاش براي جبران عقبماندگي
در حالي كه كمتر كسي انتظار داشت پس از ۸۰ روز توقف و ركود، بازار سرمايه در نخستين روزهاي بازگشايي خود چنين مقاومت جانانهاي از خود نشان دهد، بازار سهام در سيام ماه جاري نيز همچنان در مدار سبز حركت كرد.
در حالي كه كمتر كسي انتظار داشت پس از ۸۰ روز توقف و ركود، بازار سرمايه در نخستين روزهاي بازگشايي خود چنين مقاومت جانانهاي از خود نشان دهد، بازار سهام در سيام ماه جاري نيز همچنان در مدار سبز حركت كرد. اين اتفاق در شرايطي رخ داد كه هنوز حدود ۳۵ درصد از ارزش بازار، به دليل توقف نمادهاي كليدي نظير «فولاد مباركه» و برخي غولهاي پتروشيمي، در تعليق به سر ميبرد. با اين حال، تداوم روند مثبت، پرسشهاي بسياري را در اذهان سرمايهگذاران ايجاد كرده است؛ پرسشهايي كه پاسخ آن را بايد در لايههاي زيرين و عوامل بنيادين موثر بر اقتصاد كلان جستوجو كرد.
يكي از كليديترين دلايل براي تحليل رفتاري اخير بازار، «سطح ارزندگي» سهام است. در حالي كه بازارهاي رقيب مانند مسكن و خودرو طي ۱۴ ماه گذشته رشد قابل توجهي را تجربه كردهاند، شاخص كل بورس از ابتداي سال ۱۴۰۴ تاكنون تنها حدود ۷ درصد بازدهي داشته و شاخص هموزن نيز در اين بازه زماني، بازدهي ۲۰ درصدي را به ثبت رسانده است. اين شكاف عميق، بورس را به بازاري «جامانده» تبديل كرده است. در علم اقتصاد، داراييها تمايل به همسويي با نرخ تورم دارند؛ بنابراين طبيعي است كه سرمايهگذاران با نگاهي به عقبماندگي بورس از بازارهاي موازي، در اين سطوح قيمتي، ورود به بازار را توجيهپذير ببينند.
عامل دوم، مساله كاهش ارزش پول ملي است. وقتي ارزش ريال در برابر ارزهاي معتبر كاهش مييابد، قيمتهاي اسمي داراييها ناگزير به سمت بالا تعديل ميشوند. سهمي كه سال گذشته ۵۰۰ تومان قيمتگذاري شده بود، با توجه به افت قدرت خريد پول ملي، نميتواند همان ارزش ۵۰۰ توماني را در سال جديد حفظ كند؛ اين تورمِ ساختاري، محركي براي بازنگري در قيمتهاي تابلوِ معاملات است.
عامل ديگري كه بر جو رواني بازار اثر مثبت گذاشته، «فروكش كردن تنشهاي سياسي» است. اخبار واصله از فضاي ديپلماتيك، نشاندهنده حركت به سمت ثبات و پايداري است كه ميتواند ريسك سيستماتيك بازار را كاهش دهد. در كنار اين موضوع، پارادوكس تحريمها نيز خودنمايي ميكند؛ برخي صنايع داخلي توانستهاند از فضاي انحصاري ايجاد شده در توليد و فروش بهره ببرند و با رشد قيمتهاي جهاني كالاها، درآمدهاي خود را افزايش دهند. گزارشهاي عملكرد ۹ ماهه و ۱۲ ماهه بسياري از شركتها، گواه اين مدعاست كه وضعيت سودآوري آنها نسبت به دورههاي مشابه بهبود يافته و اين «بنيادِ قوي»، پشتوانه محكمي براي خريداران سهام شده است.
نميتوان از تحليل وضعيت فعلي سخن گفت و به بستههاي حمايتي اشاره نكرد. اگرچه اين ابزارها ممكن است براي تمامي فعالان بازار به صورت يكپارچه قابل استفاده نباشد، اما «پيامِ» نهفته در اين اقدامات بسيار حايز اهميت است. تاكيد بر عدم فروش توسط حقوقيها و سياستهاي كنترلي، به افكار عمومي اين سيگنال را مخابره ميكند كه مسوولان اقتصادي نسبت به وضعيت بازار دغدغهمند هستند. اين چتر حمايتي، اگرچه ممكن است به صورت محدود و فيزيكي اعمال شود، اما نقش موثري در كاهش هيجانات منفي و ايجاد «ثبات رواني» در روزهاي بازگشايي ايفا كرده است.
در نهايت، نگاهي به ارزش جايگزيني و ارزش دلاري بازار نشان ميدهد كه بورس، پس از پشت سر گذاشتن تنشهاي سختِ اسفندماه و دورههاي ركودي قبل، هنوز نسبت به ميانگين ۵ تا ۶ سال گذشته در سطوح جذابي قرار دارد. با اين حال، نبايد در قضاوت شتابزده بود. تحليلِ روندِ يك يا دو روزه، براي پيشبيني بلندمدت كافي نيست و براي تداوم اين سبزپوشي، نياز است كه ثبات در عوامل بنيادين فوقالذكر نهادينه شود. بازار سرمايه در حال حاضر در نقطهاي ايستاده كه بهرغم بازدهي محدود در گذشته، با تكيه بر ارزندگي قيمتها و بهبود صورتهاي مالي، به دنبال احياي جايگاه خود در اقتصاد ملي است. مسير پيش رو، مسيري است كه در آن «اعتماد» حرف اول و آخر را ميزند؛ اعتمادي كه تنها با تداوم روند منطقي و پرهيز از هيجاناتِ كاذب، در بازار ريشهدار خواهد شد.
