در نشست هيات‌نمايندگان اتاق تهران، مورد تاكيد فعالان اقتصادي قرار گرفت

تسهيل واردات با حذف «ثبت سفارش»

۱۴۰۵/۰۲/۳۰ - ۰۱:۵۳:۴۷
کد خبر: ۳۸۷۹۹۴

با توجه به مجموعه نگراني‌هاي فعالان اقتصادي از موانع تجاري و به‌هم‌ريختگي فرآيندهاي تامين كالا، محور «حذف ثبت سفارش» به عنوان يك اهرم سياستي در دستور كار قرار گرفته است.

تعادل|

با توجه به مجموعه نگراني‌هاي فعالان اقتصادي از موانع تجاري و به‌هم‌ريختگي فرآيندهاي تامين كالا، محور «حذف ثبت سفارش» به عنوان يك اهرم سياستي در دستور كار قرار گرفته است. پرسش اصلي اين است كه آيا مي‌توان با حذف اين مرحله از نظام تجارت خارجي، مسير واردات را كوتاه‌تر كرد و در عمل-نه صرفاً روي كاغذ-زمان و هزينه مبادلات براي بخش خصوصي را كاهش داد؟ از نگاه فعالان اقتصادي، ثبت سفارش مي‌تواند در عمل به گلوگاه واردات تبديل شود و با ايجاد زمان‌هاي معطل‌شده و ابهام‌هاي اجرايي، سرعت تامين كالا را براي بخش خصوصي كاهش دهد. بنابراين تاكيد مي‌شود سياست‌گذار بايد با فراهم‌كردن امكان واردات بدون انتقال ارز و تسريع روند آن، مسير ورود كالاهاي موردنياز بنگاه‌ها را روان‌تر كند؛ مسيري كه هم منجر به كاهش ريسك‌هاي توليد و تامين مي‌شود و هم امكان پاسخ سريع‌تر به نياز بازار و صنايع را در شرايط بحراني فراهم مي‌آورد.

     مطالبات فعالان حوزه كشاورزي

در نشست ارديبهشت‌ماه اتاق بازرگاني تهران، فعالان اقتصادي و اعضاي هيئت نمايندگان به بررسي مسائل و دغدغه‌هاي خود پرداختند. آنها در اين جلسه، وضعيت امنيت غذايي و تنگناهاي صنعت در دوران آتش‌بس را مورد بررسي قرار دادند. 

رييس كميسيون كشاورزي و صنايع تبديلي اتاق تهران، كاوه زرگران، در اين جلسه نسبت به پيامدهاي مخرب سياست‌هاي ارزي بر زنجيره تامين غذا هشدار داد. او تاكيد كرد كه تاخير در تخصيص ارز و انباشت مطالبات واردكنندگان، باعث كاهش واردات كالاهاي اساسي، افت توليد، تورم مواد غذايي و كوچك شدن سبد مصرفي خانوارها شده است. زرگران، وصول مطالبات معوق واردكنندگان كالاهاي اساسي را يك مطالبه مهم عنوان كرد و پيشنهاداتي براي تسهيل در فرايندهاي تجاري و تامين مالي ارايه داد.  وي سپس، مطالبه فعالان اين حوزه را وصول مطالبات معوق واردكنندگان كالاهاي اساسي، توقف سرفصل شدن و اخذ جريمه ديركرد بابت تسهيلات ارزي و تمديد تسهيلات تا زمان تعيين تكليف مطالبات و همچنين تمديد ضمانتنامه‌هاي گمركي و ارزش افزوده، بازگشايي ثبت سفارش بدون در نظر گرفتن سقف و سابقه، توقف اجرايي طرح خروج كالا به مدت 3 هفته از بنادر، افزايش ناوگان دريايي در خزر عنوان كرد و افزود: مسير دريايي خزر در صورت ورود ناوگان جديد، مي‌تواند تا 30 درصد از تنگناي پيش آمده در مسير دريايي جنوب و خليج فارس را جبران كند. عباس آرگون، عضو هيات‌رييسه اتاق تهران هم بر لزوم بازنگري در شيوه‌هاي حكمراني اقتصادي در شرايط عدم قطعيت تاكيد كرد. او با اشاره به جنگ و تنش‌هاي منطقه‌اي و فشارهاي خارجي، خواستار تصميم‌گيري‌هاي سريع‌تر و منعطف‌تر در حوزه‌هاي مالياتي، بانكي، بيمه‌اي، ارزي و تجاري شد.  آرگون، شرايط ويژه و جنگي را نيازمند قواعد خاص خود دانست و بر لزوم حمايت از فعالان اقتصادي و تقويت اعتماد آنها تاكيد كرد.  هرويك ياريجانيان، رييس كميسيون صنعت و معدن اتاق تهران، هم گزارشي درباره وضعيت صنايع در دوران آتش‌بس ارايه كرد. او به چالش‌هاي بخش صنعت، از جمله ناترازي‌ها و كاهش رقابت‌پذيري اشاره كرد و راهكارهايي براي بهبود شرايط اقتصادي پيشنهاد داد. ياريجانيان، حذف ثبت‌سفارش‌ها، تسهيل در فرايند تخصيص ارز و تامين سرمايه در گردش را از جمله موضوعات كليدي براي بهبود شرايط اقتصادي عنوان كرد.

     تبعات قطعي اينترنت

در ادامه اين نشست هيات‌نمايندگان، شهاب جوانمردي تبعات قطعي اينترنت و شيوه مواجهه سياست‌گذاران با اين موضوع را محور صحبت‌هاي خود قرار داد. او با اشاره به اينكه انعطاف‌پذيري در چند دهه اخير در عمل تجربه شده، گفت: مي‌توان بخشي از خسارت‌هاي جنگ را ديد و اندازه گرفت؛ اما «وجه پنهان» جنگ-چيزهايي كه بر اميد و روحيه اثر مي‌گذارند-بسيار آسيب‌زاتر است. از نگاه او، بلاتكليفي ناشي از اين وضعيت اميد جامعه را هدف مي‌گيرد؛ به‌خصوص وقتي خانواده‌ها در مسير آموزش فرزندان دچار عدم قطعيت مي‌شوند، يا زماني كه بنگاه‌ها با نگراني‌هاي جدي درباره اشتغال همكاران خود مواجه‌اند و نمي‌دانند چه سياستي بايد اتخاذ كنند. چنين عارضه‌هايي مي‌تواند تهديدي پنهان عليه تلاش‌هاي ظاهراً قابل مشاهده در «جبهه‌هاي آشكار» باشد. جوانمردي ضمن اشاره به اينكه تخريب زيرساخت‌ها و شهادت عزيزان، بخش‌هاي آشكار جنگ هستند، تأكيد كرد اگر به لايه‌هاي پنهان آن پرداخته نشود، آسيب‌ها بيشتر و چندبرابري مي‌شوند. او سپس گفت اينترنت نيز از همين جنس بحران‌هاست: يك موضوع چندوجهي، پيچيده و در نهايت منجر به بلاتكليفي. مردم نمي‌دانند مرجع تصميم‌گيري و تشخيص در اين حوزه دقيقاً كجاست و چه نهادي اختيار و قابليت هدايت دارد. به گفته او، در لايه‌هاي مختلف سياست‌گذاري افراد زيادي درباره اينترنت حرف مي‌زنند اما هركدام از زاويه نگاه و برداشت خود وارد بحث مي‌شوند، در حالي كه اينترنت را نبايد فقط يك مساله بخشي دانست؛ بلكه مفهومي فراگير است. اين عضو هيات‌رييسه اتاق تهران تاكيد كرد اينترنت تنها به زيرساخت، محتوا، ارتباط و اشتغال محدود نمي‌شود؛ اينترنت پايه‌هاي اقتصاد، اجتماع و زندگي روزمره است و بخشي از هويت ما در دنياي جديد را شكل مي‌دهد. بنابراين لازم است ذي‌نفعان اين حوزه- از سياست‌گذاران تا فعالان اقتصادي و اجتماعي گام مشترك بردارند و «از درد مشترك» به «فهم مشترك» برسند. در پايان، او يادآور شد امنيت، حكمراني ديجيتال و فرهنگ مصرف اينترنت از محورهاي مهم اين مفهوم فراگيرند و براي عبور از بلاتكليفي، راهي جز گذر از بحران از مسير فرصت‌سازي وجود ندارد. او پيشنهاد كرد براي جلوگيري از آسيب‌هاي پنهان (كه مي‌تواند به مرور، اجتماع و فرهنگ و اقتصاد را دچار «موريانه‌زدگي» كند) بايد يك «ميز گفت‌وگو» شكل بگيرد تا چارچوبي مشترك براي تصميم‌گيري و مديريت اين چالش‌ها ايجاد شود.

     توجه به صيانت از نيروي كار از سوي دولت 

محمود نجفي عرب، رييس اتاق تهران نيز در اين نشست ضمن ارايه گزارشي از وضعيت بنگاه‌هاي بخش‌ خصوصي و مشكلات آنها، به بيان مطالبات فعالان اقتصادي از دولت پرداخت و با اشاره به ظرفيت‌هاي زيرساختي استان تهران براي تامين كالاهاي اساسي و مواد اوليه مورد نياز خطوط توليد گفت: دولت مصوبه‌اي براي تفويض اختيارات به استانداران مرزي با هدف تامين كالاهاي اساسي صادر كرد كه پس از پيشنهاد اتاق تهران و پيگيري استاندار محترم، اين اختيارات به استانداري تهران تفويض شد. پيرو اين مصوبه، جلساتي‌ با فعالان اقتصادي در حوزه تامين كالاهاي اساسي و نهاده‌ها برگزار شد و تلاشمان بر اين است تا موانع تامين كالا را برطرف كنيم. او در ادامه با اشاره به ضرورت وصول مطالبات تامين كنندگان نهاده‌ها و كالاهاي اساسي گفت: با اختصاص اعتباري معادل 500 ميليون يورو مي‌توان بخش مهمي از كمبود نقدينگي در اين بخش را مرتفع كرد.وي با اشاره به ضرورت توجه به صيانت از نيروي كار از سوي دولت گفت: كشور در شرايط جنگي قرار دارد، اما قوانين، مقررات، دستور العمل‌ها و آيين نامه‌ها تناسبي با اين وضعيت ندارند و درخواست فعالان اقتصادي از دولت، اقدام عاجل در تسهيل امور و بهبود فضاي كسب و كار است. وي در بخش ديگري از سخنانش، به آسيب‌هاي قطع اينترنت پرداخت و گفت كه اين موضوع براي بنگاه‌هاي اقتصادي به يك بحران بدل شده است. مي دانم كه دولت به فكر پايان دادن به اين شرايط و جبران خسارت ناشي از قطع اينترنت است اما مشخص نيست كه مسوول اصلي رسيدگي به اين مساله چه نهاد و فردي در كشور است.  او با اشاره به اينكه كسب و كارها براي ارتباطات بين‌المللي خود نياز مند دسترسي به اينترنت هستند، ادامه داد: اتاق‌هاي بازرگاني روزانه با درخواست‌هاي بسياري از سوي فعالان اقتصادي و شركت‌ها براي پيگيري جهت ايجاد دسترسي به اينترنت رو به رو هستند و نمي‌دانند از طريق چه نهادي پيگير موضوع باشند. 

     حذف ثبت سفارش

در نظام تجارت خارجي

در بخش ديگري از اين نشست، محمدرضا نجفي‌منش رييس كميسيون بهبود محيط كسب‌وكار و رفع موانع توليد هم بر حذف ثبت سفارش در نظام تجارت خارجي تأكيد كرد و گفت سياست‌گذار بايد واردات بدون انتقال ارز را براي بخش خصوصي فراهم كرده و روند آن را تسريع كند.

پيمان سنندجي رييس كميسيون حمل‌ونقل اتاق تهران نيز بر ضرورت ديپلماسي حمل‌ونقل و استفاده از كريدورهاي جايگزين/ترانزيتي در شرايط بحراني تأكيد كرد. او با اشاره به تشكيل كميته تسهيل حمل‌ونقل، گفت: بايد كريدورهاي مختلف و حمل‌ونقل تركيبي تقويت شود؛ به‌ويژه وقتي محدوديت‌هايي در لجستيك از مسير دريا ايجاد شده و هزينه حمل بالا رفته است. همچنين در مورد تعيين‌تكليف كانتينرهاي خالي و ارايه راهكار براي آنها برنامه‌ريزي مي‌شود. او براي اجازه حمل كالا با كاميون‌هاي ايراني از كشورهاي همسايه هم پيشنهاد داد تا هم معطلي پشت مرزها كاهش يابد و هم تجارت سريع‌تر توسعه پيدا كند. از ديگر محورهاي مطرح‌شده: كريدورهاي پشتيبان حتي پس از جنگ، ايجاد هاب‌هاي لجستيكي، افزايش مسيرهاي جاده‌اي، توسعه حمل‌ونقل تركيبي و رفع مشكلات استفاده از ظرفيت ريلي. امين مقدم ديگر عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران، درباره بحران مواد اوليه در صنعت نساجي گفت كمبود عرضه، قاچاق منسوجات و واردات پوشاك و پارچه فشار زيادي به اين صنعت وارد كرده است. راه برون‌رفت را تخصيص ارز براي تامين مواد اوليه نساجي عنوان كرد. در ادامه اين اظهارات، محمود نجفي‌عرب، رييس اتاق تهران، از اقدامات كميسيون‌هاي اتاق تهران در دوران جنگ و ماه رمضان قدرداني كرد و پيشنهاد داد با تمركز بر ديپلماسي اقتصادي با كشورهايي مثل چين، تركيه و قزاقستان، يك هيئت مشترك دولت و بخش خصوصي براي افزايش تعاملات و تسهيل مراودات تجاري به اين كشورها اعزام شود.

بیمه ملت