هشدار درباره خروج كارگران ساختماني از پوشش بيمه
در ماههاي اخير، موضوع افزايش سهم پرداختي بيمه كارگران ساختماني بار ديگر در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است. اين مساله در حالي مطرح ميشود كه بخش قابل توجهي از كارگران ساختماني كشور با مشكلات شديد معيشتي، كاهش فرصتهاي شغلي و ناتواني در پرداخت حق بيمه مواجه هستند.
در ماههاي اخير، موضوع افزايش سهم پرداختي بيمه كارگران ساختماني بار ديگر در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است. اين مساله در حالي مطرح ميشود كه بخش قابل توجهي از كارگران ساختماني كشور با مشكلات شديد معيشتي، كاهش فرصتهاي شغلي و ناتواني در پرداخت حق بيمه مواجه هستند. كارشناسان حوزه كار معتقدند؛ هرگونه افزايش در سهم پرداختي كارگران، بدون در نظر گرفتن شرايط اقتصادي و درآمد ناپايدار اين قشر، ميتواند منجر به حذف تدريجي كارگران واقعي از چرخه بيمه شود. كارگران ساختماني از جمله آسيبپذيرترين اقشار شغلي كشور به شمار ميروند؛ افرادي كه معمولاً فاقد امنيت شغلي ثابت هستند و درآمد آنها به شرايط بازار ساختوساز وابسته است. در چنين شرايطي، بيمه تأمين اجتماعي، پشتوانه درماني و معيشتي مهمي براي بسياري از آنان محسوب ميشود
اتخاذ تصميمات بدون حضور نمايندگان واقعي جامعه كارگري
عباس شيري، بازرس كانون عالي انجمن صنفي كارگران ساختماني كشور، با ايلنا به بررسي وضعيت بيمه كارگران ساختماني، افزايش حق بيمه، عملكرد سازمان تأمين اجتماعي و تصميمات اخير كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي پرداخت. او با انتقاد از روند تصميمگيريها در حوزه بيمه كارگران ساختماني، به ايلنا گفت: بسياري از اين تصميمات بدون حضور نمايندگان واقعي جامعه كارگري اتخاذ ميشود و همين مساله موجب فاصله گرفتن سياستگذاريها از واقعيتهاي زندگي كارگران شده است. شيري ضمن اشاره به قطع بيمه صدها هزار كارگر ساختماني، راهكارهايي براي تأمين منابع مالي اين صندوق ارايه كرد و خواستار مشاركت نهادهاي اقتصادي، صنايع بزرگ و بخش معدن در حمايت از بيمه كارگران شد. او همچنين بر ضرورت حضور نمايندگان واقعي كارگران در جلسات تصميمگيري تأكيد كرد و گفت: بيتوجهي به نظرات كارشناسي جامعه كارگري، مشكلات اين حوزه را پيچيدهتر خواهد كرد. بازرس كانون عالي انجمن صنفي كارگران ساختماني با اشاره به جلسات اخير كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي اظهار كرد: برخي مسوولان در حال پيگيري افزايش سهم حق بيمه كارگران ساختماني هستند، اما اين تصميمها بدون حضور نمايندگان واقعي كارگران اتخاذ ميشود. همچنين سازمان تأمين اجتماعي در شرايطي كه كارگران در دوران جنگ و بحران مشغول خدمترساني به كشور بودند، در فضايي دور از بدنه كارگري براي جامعه كارگران تصميمگيري كرده است.
بسياري از كارگران توان پرداخت
همين 7 درصد حق بيمه را هم ندارند
شيري افزود: بسياري از كارگران ساختماني، به خصوص كارگران ساده، ديگر توان پرداخت همين هفت درصد حق بيمه فعلي را هم ندارند، آنها به دليل مشكلات معيشتي قادر به ادامه پرداخت حق بيمه نيستند. نتيجه اين روند، قطع شدن بيمه كارگران واقعي است و اگر افزايش حق بيمه از هفت درصد بيشتر شود، تعداد كارگراني كه خودخواسته به سمت قطع بيمه ميروند، بيشتر از قبل خواهد شد. بازرس كارگران ساختماني با بيان اينكه بيش از ۳۰۰ هزار كارگر ساختماني به دليل ناتواني در پرداخت حق بيمه، بيمه خود را از دست دادهاند، تصريح كرد: ممكن است بخشي از افرادي كه بيمه آنها قطع شده، كارگر واقعي نبوده باشند و در بازرسيها بيمه شان قطع شده باشد، اما بخش عمده اين افراد كارگران واقعي هستند كه صرفاً به دليل مشكلات مالي از چرخه بيمه خارج شدهاند. وي ادامه داد: اخيراً صحبت از افزايش سهم بيمه حداقل تا ۱۱درصد مطرح شده، اما بنده شخصاً با اين موضوع مخالف هستم. ابتدا بايد شفافسازي شود كه منابع حاصل از دريافت هزينههاي مربوط به اضافه بناها و عوارض ساختماني كجا رفته است. اين مبالغ دريافت شده اما هنوز بسياري از كارگران در صف بيمه باقي ماندهاند و توضيح شفافي درباره نحوه هزينهكرد منابع ارايه نشده است. وي با انتقاد از شيوه فعلي محاسبه حق بيمه كارگران ساختماني گفت: شرايط كارگران ساختماني با ساير مشاغل متفاوت است. يك كارگر ساختماني ممكن است يك ماه كامل امكان كار كردن نداشته باشد، اما در برخي مشاغل ديگر شرايط متفاوت است. به همين دليل نميتوان نسخه واحدي براي همه پيچيد.
تأمين منابع بيمه كارگران ساختماني نبايد از جيب كارگران انجام شود
شيري در ادامه تأكيد كرد: تأمين منابع بيمه كارگران ساختماني نبايد از جيب كارگران انجام شود. وي گفت: اگر منابع مالي كافي براي بيمه كارگران وجود ندارد، بايد از نهادهاي مدني و صنايع مرتبط استفاده شود. كارفرمايان حوزه ساختوساز طي سالهاي اخير سودهاي كلاني به دست آوردهاند و نميتوان ادعا كرد كه توان پرداخت ندارند. وي افزود: قيمت ساختوساز در سالهاي اخير رشد چشمگيري داشته است. ساختماني كه سال گذشته با متري ۱۵ ميليون تومان ساخته ميشد، امروز به متري ۳۰ ميليون تومان رسيده است. بنابراين كارفرمايان اين حوزه ضعيف نيستند و بايد سهم بيشتري در تأمين بيمه كارگران داشته باشند. پس يا اين كمبود را از كارفرما بگيرند يا نهادهاي ديگري مثل بنياد بركت.بازرس كارگران ساختماني گفت: بخشي از درآمد صنايع بزرگ و حوزه معدن به بيمه كارگران ساختماني اختصاص يابد. صنايعي مانند فولاد، سيمان و ساير بخشهاي معدني هر سال افزايش قيمت قابل توجهي دارند. اگر تنها يك درصد از درآمد اين بخشها به بيمه كارگران ساختماني اختصاص پيدا كند، بخش بزرگي از مشكلات اين حوزه حل خواهد شد. شيري با انتقاد از برخي تصميمگيريهاي غيركارشناسي در حوزه بيمه كارگران ساختماني گفت: برخي افرادي كه در كميسيونهاي تصميمگيري حضور دارند، تخصص كافي در حوزه كارگري ندارند و بدون شناخت دقيق از وضعيت كارگران اظهارنظر ميكنند. وي با اشاره به پيشنهادهاي پيشين درباره منطقهبندي حق بيمه ساختماني افزود: سالها پيش پيشنهاد داديم نرخ بيمه بر اساس مناطق مختلف شهري تعيين شود. طبيعي است كه هزينه ساخت در مناطق محروم با مناطق گران شهرها يكسان نيست و نبايد همه مناطق با يك نرخ محاسبه شوند.
