حبس نقدينگي در بازار سهام
علي عباسيان، كارشناس و تحليلگر ارشد بازارهاي مالي در تحليل تازهاي از وضعيت فعلي بازار سرمايه ميگويد: هرگاه ريسكهاي موثر بر فضاي اقتصادي و مالي جامعه بهصورت ناگهاني افزايش يابد، بهويژه در شرايط بحراني كه با تنشهاي سياسي، نظامي يا ژئوپليتيكي همراه است، واكنش سياستگذاران معمولاً به شكل اعمال محدوديتهاي فوري ظاهر ميشود؛ از جمله كاهش دامنه نوسان، سختتر شدن رويههاي معاملاتي و در برخي موارد، تعطيلي موقت بازار سرمايه.
علي عباسيان، كارشناس و تحليلگر ارشد بازارهاي مالي در تحليل تازهاي از وضعيت فعلي بازار سرمايه ميگويد: هرگاه ريسكهاي موثر بر فضاي اقتصادي و مالي جامعه بهصورت ناگهاني افزايش يابد، بهويژه در شرايط بحراني كه با تنشهاي سياسي، نظامي يا ژئوپليتيكي همراه است، واكنش سياستگذاران معمولاً به شكل اعمال محدوديتهاي فوري ظاهر ميشود؛ از جمله كاهش دامنه نوسان، سختتر شدن رويههاي معاملاتي و در برخي موارد، تعطيلي موقت بازار سرمايه. چنين تصميمهايي در ظاهر ممكن است محدودكننده به نظر برسد، اما به باور وي در بسياري از كشورها اقدامي طبيعي و موجه است؛ زيرا هدف اصلي از اين سياست، مهار هيجانهاي ناگهاني و جلوگيري از شوكهاي رفتاري است كه ميتواند كل نظام مالي را دچار بيثباتي كند. عباسيان معتقد است كه در لحظات بحراني، بازارها بيش از هر زمان ديگري تحتتأثير احساسات جمعي قرار ميگيرند. تجربه نشان داده است كه در زمان وقوع تهديدهاي سياسي يا اقتصادي، سرمايهگذاران بيش از آنكه برمبناي منطق تحليل عمل كنند، تحتتأثير ترس، شايعه و احساس نااطميناني تصميم ميگيرند؛ اين رفتارهاي هيجاني قابليت آن را دارند كه يك بحران محدود را به بحراني اقتصادي تبديل كنند. بنابراين، تصميم سياستگذار براي ايجاد وقفه يا كنترل بازار، در واقع نوعي سپر دفاعي است تا مانع از شكلگيري رفتارهاي جمعي مخرب شود.
او اضافه ميكند: درست است كه تعطيلي يا محدودسازي بازار ميتواند در كوتاهمدت آرامش نسبي ايجاد كند، اما نبايد از واقعيتي كليدي غافل بود؛ بازاري كه عمق كافي ندارد، در مواجهه با شوكهاي بيروني چند برابر آسيبپذير ميشود. عباسيان ميگويد بارها در سالهاي گذشته، كارشناسان از ضرورت گسترش عمق بازار و توسعه ابزارهاي مالي سخن گفتهاند. اگر تنوع ابزارهاي مالي و حضور سرمايهگذاران حرفهاي بيشتر بود، امواج هيجان كمتر شدت مييافت. اما متأسفانه، اين هشدارها آنگونهكه بايد مورد توجه سياستگذاران قرار نگرفت و اكنون اثر ضعف ساختاري در چنين بحرانهايي خود را نشان ميدهد.
او در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به آغاز جنگ در تاريخ نهم اسفندماه، تصميم سياستگذار براي تعطيلي بازار سرمايه را در آن روزها اقدامي منطقي ميداند. از ديد او، در شرايطي كه ابهام اقتصادي و سياسي به اوج خود ميرسد، حفظ ثبات رواني بازار از هر اقدامي مهمتر است. زيرا بازار سرمايه صرفاً محل معامله سهام نيست؛ بلكه شاخص اعتماد عمومي و نگرش جامعه نسبت به آينده اقتصاد نيز هست. هرگونه تصميم عجولانه ميتواند اين اعتماد را براي مدت طولاني تخريب كند.
با وجود اين، عباسيان هشدار ميدهد كه مديريت ريسك كوتاهمدت نبايد خود به عاملي براي افزايش ريسك بلندمدت تبديل شود. بهعبارت ديگر، اگر تعطيلي بازار طولاني شود، امكان دارد مشكلاتي ايجاد شود كه بهمراتب خطرناكتر از بحران اوليه باشند. در چنين وضعيتي، ريسك عدم نقدشوندگي داراييها يكي از مهمترين پيامدهاست. وقتي سرمايهگذاران نتوانند دارايي خود را معامله كنند، حس بياعتمادي و نگراني در آنان تقويت ميشود. كمكم بين ارزش ذاتي شركتها و قيمتهاي معاملاتي شكاف ايجاد ميشود و اين فاصله زماني افزايش پيدا ميكند كه سرمايهگذاران احساس كنند دسترسي به بازار محدود شده است. او تأكيد دارد كه نقدشوندگي، قلب تپنده بازار سرمايه است و بدون آن هيچ بازاري نميتواند پويا باقي بماند. حتي در اوج بحران، بايد امكان معامله هرچند محدود وجود داشته باشد. به باور عباسيان، سياستگذار ميتواند با استفاده از ابزارهاي نظارتي مختلف، مانند محدودسازي دامنه نوسان، فعالسازي بازارگردانها و تعيين توقفهاي موقت براي نمادهايي كه نوسان شديد دارند، هم نقدشوندگي را حفظ كند و هم مانع از شكلگيري موجهاي هيجاني شود. او معتقد است كه چنين سازوكارهايي نوعي «مديريت هوشمند بازار» محسوب ميشوند كه بين ثبات و آزادي معاملات تعادل برقرار ميكنند.
بسته بودن نمادها
در تحليل تفصيليتر، عباسيان به موضوع بسته ماندن نماد شركتهايي اشاره ميكند كه بهصورت مستقيم از بحران جنگي اخير آسيب ديدهاند. او اين تصميم را منطقي و قابل دفاع ميداند، زيرا بازگشايي فوري چنين نمادهايي در فضايي كه هنوز هيجانات فروكش نكرده، ميتواند به قيمتگذاريهاي غيرواقعي و سقوط شديد ارزش سهام منجر شود. از نظر او، بازار قبل از بازگشايي اين نمادها بايد به سطحي از ثبات برسد تا قيمتها بر پايه تحليلهاي واقعي شكل گيرد، نه صرفاً بر پايه احساس و نگراني.
او در توضيح بيشتر اين ديدگاه ميگويد: يكي از اشتباهات رايج در مديريت بازار، بازگشايي زودهنگام نمادهاست كه با هدف نشان دادن «عادي بودن شرايط» انجام ميشود، اما نتيجه معكوس ميدهد. وقتي بازار هنوز در وضعيت رواني متشنج قرار دارد، فعالان مالي تمايل دارند داراييهاي خود را بفروشند تا ريسك را كاهش دهند. در نتيجه قيمتها سقوط ميكند، سهامداران خُرد متضرر ميشوند و اعتماد عمومي لطمه ميبيند. در مقابل، اگر سياستگذار اجازه دهد روند آرامش پيدا كند، بازگشايي با ثبات بيشتري انجام ميشود و از زيانهاي مضاعف جلوگيري خواهد شد.
عباسيان درباره آينده بازار پس از بازگشايي ميگويد: در روزهاي نخست احتمال بروز شوك فروش و فشار عرضه بسيار زياد است، اما اين وضعيت معمولاً موقتي است. پس از چند روز و با تخليه هيجان، بازار به سمت تعادل حركت ميكند. در اين مرحله، نقش سياستگذار، ايجاد مكانيزمهاي كنترلي است كه مانع از تشديد ريزشها شود. او تأكيد ميكند كه كنترل كوتاهمدت بازار، به خودي خود ابزار حمايتي محسوب ميشود؛ ابزاري كه كمك ميكند سقوط شاخصها محدود و رفتارهاي هيجاني مهار شوند.
از نگاه اين تحليلگر، يكي از چالشهاي بزرگ در چنين دورانهايي، مديريت انتظارات عمومي است. او ميگويد: اگر توضيح كافي درباره دلايل تعطيلي يا بازگشايي بازار به مردم داده نشود، شايعات و برداشتهاي نادرست ميتواند فضا را متشنجتر كند. بنابراين اطلاعرساني شفاف، از نظر رواني اثر زيادي دارد. جامعه سرمايهگذاري بايد بداند كه تعطيلي بازار اقدامي موقتي است نه نشانه بحران شديد و اينكه برنامههاي مرحلهبنديشده براي بازگشايي وجود دارد.
عباسيان در ادامه ميافزايد كه نقش رسانهها و تحليلگران نيز در اين ميان بسيار مهم است. در بحرانهاي اقتصادي، رسانهها ميتوانند به جاي ايجاد ترس، با ارايه تحليلهاي علمي و توضيح منطق تصميمها، به تثبيت اعتماد عمومي كمك كنند. او اين رفتار را بخشي از مسووليت اجتماعي فعالان حوزه مالي ميداند.
از منظر ساختاري، عباسيان اشاره ميكند كه يكي از ضعفهاي تاريخي بازار سرمايه، كمبود ابزارهاي پوشش ريسك است. در زمان بحران، فعالان اقتصادي نياز دارند از دارايي خود در برابر نوسانهاي شديد محافظت كنند. در بازارهاي بزرگ دنيا، ابزارهايي مانند قراردادهاي آتي، اختيار معامله و انواع بيمههاي مالي براي همين منظور وجود دارد. اما در ايران، اين ابزارها هنوز به اندازه كافي گسترش نيافتهاند و بخش عمده بازار برمبناي معاملات نقدي كار ميكند. او معتقد است اگر تنوع ابزارها بيشتر شود، در آينده بازارها ميتوانند بدون نياز به تعطيلي، بحرانها را بهتر مديريت كنند.
در بخش ديگري از اين تحليل، عباسيان درباره گردش نقدينگي پس از بازگشايي توضيح ميدهد: تجربه نشان ميدهد كه سرمايهها هميشه به دنبال پناهگاههاي امنتر ميگردند. او پيشبيني ميكند ابتدا پولها وارد شركتهاي غيرزيرساختي ميشود؛ يعني بخشهايي از اقتصاد كه مستقيماً با ريسكهاي جنگي يا محدوديتهاي بينالمللي درگير نيستند. در مرحله دوم، نقدينگي به سمت شركتهاي خصوصي حركت خواهد كرد. دليل اين رفتار روشن است: در فضاي بحراني، شركتهاي وابسته به دولت يا پروژههاي زيرساختي معمولاً با فشار مالي، بدهي و كاهش تقاضا مواجه ميشوند، اما شركتهاي خصوصي با انعطاف بيشتر ميتوانند مسيرهاي جديد درآمدي خلق كنند.
عباسيان اين تغيير جهت نقدينگي را فرصتي براي بازار ميداند، اما هشدار ميدهد كه اگر نظارت كافي نباشد، ممكن است در برخي صنايع حباب قيمتي ايجاد شود. او پيشنهاد ميكند نهادهاي نظارتي ضمن حفظ آزادي جريان سرمايه، با پايش مداوم نسبتهاي مالي شركتها و انتشار گزارشهاي شفاف، از شكلگيري حباب جلوگيري كنند.
او در جمعبندي تحليلي خود، بار ديگر بر اهميت عمق بازار و حضور سرمايهگذاران حرفهاي تأكيد ميكند و ميگويد: بحرانها هميشه وجود خواهند داشت. هيچ بازار مالياي نيست كه با ريسك مواجه نشود، اما تفاوت بازارهاي پيشرفته در توانايي آنها براي جذب شوك است. عمق بازار، تنوع ابزارهاي مالي، آموزش سرمايهگذاران و سياستگذاري مبتني بر داده، همان عواملي هستند كه ميتوانند در موقعيتهاي بحراني از فروپاشي جلوگيري كنند.
عباسيان در پايان خاطرنشان ميكند كه تجربه اخير ميتواند درس بزرگي براي آينده بازار سرمايه باشد. شايد تعطيلي موقت بازار در نهم اسفند تصميمي درست و پيشگيرانه بود، اما در كنار آن بايد گامهاي بلندمدتي نيز برداشته شود؛ ازجمله گسترش صندوقهاي بازارگردان، توسعه ابزارهاي مشتقه، تقويت شفافيت اطلاعاتي، و طراحي سازوكارهايي براي ارتباط سريعتر ميان سياستگذار و فعالان بازار. تنها در اين صورت ميتوان اطمينان داشت كه در بحرانهاي بعدي، بازار سرمايه نهتنها قرباني نخواهد شد، بلكه به يكي از ابزارهاي كمككننده در تثبيت اقتصاد تبديل خواهد شد.
