استقلال و بحران حاكميت شركتي
باشگاه استقلال به عنوان يكي از دو قطب اصلي فوتبال ايران، چند سالي است كه به صورت سهامعام درآمده و در بازار سرمايه پذيرفته شده است.
باشگاه استقلال به عنوان يكي از دو قطب اصلي فوتبال ايران، چند سالي است كه به صورت سهامعام درآمده و در بازار سرمايه پذيرفته شده است. از اين رو، شفافيت مالي و عملكرد اقتصادي آن نه تنها براي هواداران، بلكه براي سهامداران و سرمايهگذاران بورسي نيز حائز اهميت است.بر اين اساس، با استناد به اطلاعات منتشر شده در صورتهاي مالي آبيها در سامانه كدال و گزارشهاي تحليلي منتشر شده مطابق مجمع اخير باشگاه، به تحليل وضعيت مالي، چشمانداز و اثرات آن بر بازار سرمايه ميپردازيم.
تحليل بنيادي صورتهاي مالي
مهدي حاجيوند، كارشناس اقتصاد ورزش نوشت: بررسي گزارشات مالي منتهي به تيرماه 1404 باشگاه استقلال نشاندهنده ساختار مالي بيمار و افزايش تصاعدي هزينهها است. هرچند در نگاه اول، بررسي صورت سود و زيان اين باشگاه حكايت از رشد 98 ميليارد توماني سود خالص دارد، اما واكاوي اقلام تعهدي و جريانات نقدي آن وضعيت نگرانكنندهاي را ترسيم ميكند.
بر اين اساس مهمترين هشدار اقتصادي در خصوص باشگاه استقلال به حجم هزينهها برميگردد:
افزايش 2.6 برابري هزينهها: باشگاه استقلال در پايان تير 1404، مبلغ 1,300 ميليارد تومان هزينه ثبت كرده، در حالي كه اين رقم در مدت مشابه سال قبل 500 ميليارد تومان بوده است. اين جهش 160 درصدي (افزايش 800 ميليارد توماني) در بازه يكساله، نشانه بينظمي مالي و عدم كنترل داخلي است.
هزينههاي پرسنلي سرسامآور: افزايش 44 ميليارد توماني هزينه تشكيلاتي و پرسنل (بدون احتساب قراردادهاي بازيكنان خارجي)، نشان از چاقي ساختار اداري و پاداشهاي مديريتي بدون پشتوانه درآمدي پايدار دارد.
نسبت بدهي به دارايي يكي از مهمترين نسبتهاي مالي براي سنجش سلامت مالي و ريسك ورشكستگي يك شركت است. اين نسبت نشان ميدهد چه مقدار از داراييهاي شركت (زمين، ساختمان، تجهيزات، موجودي پول) از طريق بدهي (وام، طلب پيمانكاران، بدهي به بانك) تامين مالي شده است. بدين جهت سرمايهگذاران حرفهاي به نسبت بدهي به دارايي توجه ويژه دارند. بر اين اساس مرور صورتهاي مالي آبيهاي پايتخت بيانگر نكات زير است:
بدهي 1,967 ميليارد توماني: مجموع بدهيهاي باشگاه استقلال نسبت به سال گذشته 700 ميليارد تومان افزايش يافته است.
مغايرت مالي 660 ميليارد توماني: حسابرس باشگاه نسبت به مغايرت 660 ميليارد توماني بين شركتهاي پتروشيمي (سهامداران) ابراز نگراني كرده است. اين موضوع يك Red Flag (علامت هشدار) بزرگ براي حسابرسان مستقل است و نشانه ضعف در حاكميت شركتي باشگاه ميباشد.
مشكل پيشپرداخت 54.7 ميليارد توماني: مطابق گزارشات منتشر شده، حسابرس باشگاه خواهان اسناد مربوط به پيشپرداخت رامين رضاييان شده است. اين رقم نجومي براي يك پيشپرداخت بازيكن، احتمال وقوع عدم تطابق مبلغ با عملكرد را تقويت ميكند.
وضعيت ساختمان مركزي: ساختمان دفتر مركزي باشگاه استقلال، بدون سند مالكيت و بدون قرارداد رسمي از سال 1384 در اختيار باشگاه است. از منظر اقتصادي، اين دارايي در ترازنامه با ريسك توقيف كامل مواجه است.
ريسك سيستماتيك و پروندههاي حقوقي
واقعيت اقتصادي باشگاه استقلال در حال حاضر تحت الشعاع «ريسك حقوقي سنگين » قرار دارد. صورتهاي مالي منتشر شده در سامانه كدال نشان ميدهد كه اين باشگاه روي لبه تيغ راه ميرود.
پروندههاي بينالمللي (فيفا و CAS): مجموع بدهيهاي بينالمللي تاييدشده در گزارشات باشگاه حدود 3.5 ميليون يورو (بيش از 600 ميليارد تومان) برآورد شده است؛ كه موارد كليدي آن عبارتند از:
منتظر محمد (بازيكن عراقي): مطالبه 288 ميليارد توماني.
مربيان و بازيكنان خارجي: شكايت پيتسو موسيمانه (656 هزار دلار + جريمه ديركرد 5 درصدي) و كوين يامگا (815 هزار يورو) .
پرونده بوسنياييها: مطالبه 1.3 ميليون يورويي توسط دو بازيكني كه حتي يك دقيقه بازي نكردند. اين مورد نشاندهنده «فساد در فرآيند جذب بازيكن »و عدم تطابق كميته فني با توان مالي است.
توقيف اموال: باشگاه استقلال به دليل بدهي 7 ميليارد توماني به يك برند پوشاك، مشمول حكم توقيف اموال شده است. اين موضوع از منظر حقوقي نشان ميدهد حتي بستانكاران خرد نيز اعتماد خود را به توان پرداخت باشگاه از دست دادهاند و ترجيح ميدهند از طريق توقيف دارايي، طلب خود را وصول كنند.
چشمانداز مالي (Future Outlook)
علي تاجرنيا، عضو هياتمديره و سرپرست باشگاه استقلال، در مجمع فوقالعاده ديروز (جمعه 25 ارديبهشت) در حالي اعلام كرد «ما در هزينهها كاهش خواهيم داشت »، كه از نگاه اقتصادي، اين چشمانداز با واقعيتهاي زير گره خورده است:
لزوم تجديد ساختار بدهي: با توجه به بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتي و جريمههاي سنگين، باشگاه استقلال قادر به جذب بازيكن آزاد نيست. اين موضوع مستقيما بر «كاهش درآمدهاي تلويزيوني و حق پخش »و همچنين «كاهش بليتفروشي » (به دليل افت عملكرد) تاثير ميگذارد.
عدم شفافيت در هزينهكرد: تا زماني كه ابهامات مربوط به پيشپرداخت بازيكناني مانند رامين رضاييان (مبلغ 54 ميليارد تومان) حل نشود و حسابهاي فيمابين سهامدار اصلي شفاف نگردد، بانكها و سرمايهگذاران جديد به باشگاه اعتبار نخواهند داد.
تغيير مدل كسبوكار: باشگاه استقلال در حال حاضر به جاي يك شركت ورزشي، به يك «شركت هلدينگ ورشكسته حقوقي » تبديل شده است. از اين رو كارشناسان معتقدند تمركز مديريت اين باشگاه بايد به جاي بازيكنگيري، بر «مذاكره با فيفا براي تقسيط جرايم» و «واگذاري داراييهاي غيراستراتژيك مانند تيمهاي غيرفوتبالي كه ناكارآمد هستند»، باشد.
سرمايه در گردش منفي: با وجود ادعاي سود خالص 98 ميلياردي، جريان نقدينگي باشگاه منفي است.
اثر عملكرد و گزارشات بر سهام باشگاه
با در نظر گرفتن گزارشات باشگاه استقلال در كدال و مطالب و آمارهاي ارايه شده در مجمع ديروز، تاثير آن بر نماد معاملاتي باشگاه استقلال به شرح زير پيشبيني ميشود:
در كوتاهمدت، واكنش منفي سهامداران و احتمال تشكيل صف فروش در نماد «استقلال » به دلايل زير تصور ميشود:
افشاي زيان انباشته: بازار سرمايه به بدهي 2 هزار ميليارد توماني و پروندههاي قضايي متعدد حساس است. با انتشار اين گزارش، تحليلگران بنيادي خروج از سهام را آغاز خواهند كرد.
اظهارنظر حسابرس: اگر حسابرس نسبت به بند «مغايرت 660 ميلياردي » و «پيشپرداخت رضاييان» اظهارنظر مشروط يا عدم اظهارنظر كند (بر اساس گزارشهاي منتشر شده از صورتهاي مالي باشگاه استقلال در سامانه كدال، حسابرس اين باشگاه نسبت به پيشپرداخت قابل توجه به رامين رضاييان ابراز ابهام و مطالبه سند كرده است)، نماد سهام با ريسك «تعليق يا توقف نماد »مواجه خواهد شد.
ريسك حاكميت شركتي
(Corporate Governance)
گزارش منتشر شده اشاره ميكند مفاد قانون تجارت براي تشكيل مجمع رعايت نشده و اطلاعات مياندوره به موقع افشا نشده است. اين موارد از ديد سازمان بورس، «نقض قوانين بازار سرمايه »محسوب شده و ممكن است منجر به جريمه ناشران يا الزام به برگزاري مجمع فوقالعاده شود.
چشمانداز بلندمدت
با توجه به كاهش بودجه اعلامي براي فصل آينده، پيشبيني درآمدزايي باشگاه استقلال كاهش مييابد. سهام اين باشگاه در كوتاهمدت تا ميانمدت به سمت تعديل منفي پيشبيني سود هر سهم (EPS) حركت خواهد كرد. از اين رو، تنها در صورت واگذاري بلوك مديريتي به يك هلدينگ قدرتمند خصوصي و تسويه پروندههاي فيفا، ميتوان انتظار بازگشت اعتماد سرمايهگذاران را داشت. باشگاه استقلال از منظر اقتصادي در «مرز ورشكستگي جريان نقدينگي » (Cash Flow Insolvency) قرار دارد. صورتهاي مالي منتشر شده آبيهاي پايتخت نشان ميدهد درآمدهاي عملياتي (حتي با رشد 1400 ميلياردي) صرفا پوششدهنده هزينههاي پرسنلي و جاري نبوده، بلكه عمدتا صرف جرايم و خروج سرمايههاي كلان به دليل ضعف مديريت قراردادها شده است. از اين رو، وضعيت سهام استقلال در شرايط كنوني «سهام نزولي و پرريسك» است. بنابراين سرمايهگذاران اين باشگاه تا زمان شفاف شدن پرونده 660 ميليارد توماني مغايرتها و تعيين تكليف شكايتهاي بينالمللي (به ويژه پرونده 288 ميلياردي منتظر محمد)، بايد نسبت به دادوستد سهام اين باشگاه حساس باشند.
