از بخشیدهشدن اجاره تا بازسازي ارزان خانههاي آسيبديده
شوراي اسلامي شهر تهران در تازهترين جلسه خود، يكي از مهمترين لوايح پس از جنگ را روي ميز بررسي قرار داد؛ لايحهاي كه ابعاد مختلفي از حمايتهاي مالي، عمراني، اجتماعي و رواني از شهروندان آسيبديده را در بر ميگيرد.
شوراي اسلامي شهر تهران در تازهترين جلسه خود، يكي از مهمترين لوايح پس از جنگ را روي ميز بررسي قرار داد؛ لايحهاي كه ابعاد مختلفي از حمايتهاي مالي، عمراني، اجتماعي و رواني از شهروندان آسيبديده را در بر ميگيرد. هرچند اعضاي شورا درباره بخشهاي مختلف اين لايحه ديدگاههاي متنوعي مطرح كردند و پيشنهادهاي متعددي ارايه شد، اما در نهايت به دليل گستردگي موضوعات و لزوم بررسي بيشتر، ادامه رسيدگي به آن به جلسه آينده موكول شد. اين لايحه در شرايطي بررسي شد كه موضوع بازسازي ساختمانهاي آسيبديده، حمايت از كسبوكارهاي وابسته به شهرداري، ارتقاي تابآوري اجتماعي، حفظ آثار جنگ و حتي ساماندهي فرآيندهاي شهرسازي، به محور اصلي گفتوگوهاي اعضاي شورا تبديل شد؛ مباحثي كه نشان ميدهد مديريت شهري تهران در تلاش است علاوه بر جبران خسارتهاي جنگ، براي مواجهه با بحرانهاي آينده نيز برنامهريزي كند .
تخفيف ويژه عوارض براي ساختمانهاي تخريبشده
يكي از مهمترين بندهاي لايحه، حمايت از مالكان ساختمانهايي است كه در جريان جنگ دچار تخريب كامل يا آسيبهاي جدي شدهاند. محمد آخوندي، عضو شوراي شهر در تشريح اين بخش از لايحه گفت: عوارض ساختمانهايي كه در اثر وقوع جنگ آسيب جدي ديده يا تخريب كامل شده و امكان مرمت و استحكامبخشي سازه موجود فراهم نيست و بايد تخريب و نوسازي صورت بگيرد، به شكل يك صدم درصد محاسبه ميشود.
مرجع تشخيص خسارت ساختمانها چند بار تغيير كرد
يكي از چالشهاي مهم پس از جنگ، تعيين ميزان خسارت ساختمانها و تشخيص نوع مداخلات عمراني بوده است. علي نصيري، مديرعامل سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران، با تشريح روند كارشناسي ساختمانهاي آسيبديده گفت: مرجع تشخيص چهار نوع تعميرات منازل مسكوني آسيب ديده از جنگ چند بار تغيير كرد، اما در نهايت تصميم گرفتيم از نظر كارشناسان رسمي دادگستري استفاده كنيم. او افزود: در ابتدا براي مشاوره فني در جنگ ۱۲ روزه از نظام مهندسي ساختمان استفاده ميكرديم اما در جنگ ۴۰ روزه از ظرفيت مركز تحقيقات شهرسازي ذيل وزارت راه و شهرسازي استفاده شد كه هم مبناي آواربرداري سازمان آتشنشاني و هم مبناي استناد كارشناسان دادگستري بود. نصيري همچنين تأكيد كرد: به جز ايمني گاز، نظام مهندسي در جنگ ۴۰ روزه ورودي در اين زمينه نداشت.
شهرداري هزينه تعمير سه گروه از ساختمانها را ميپردازد
در ادامه بررسي لايحه، مهدي بابايي، رييس كميته ايمني شوراي شهر، درباره نحوه حمايت از ساختمانهاي آسيبديده توضيح داد: براي تعميرات ساختمانهاي گروه اول، دوم و سوم شهرداري هزينه ميكند. او درباره ساختمانهاي داراي خسارت سنگينتر نيز گفت: براي گروه چهارم بايد امتيازات لازم براي تمام كاربريها جهت تخريب و نوسازي مورد توجه قرار بگيرد. اين موضوع نشان ميدهد سياست شورا صرفاً محدود به پرداخت كمكهاي مقطعي نيست، بلكه تسهيل بازسازي كامل ساختمانهاي غيرقابل استفاده را نيز دنبال ميكند. يكي از مباحث مهم جلسه، موضوع تابآوري شهري در شرايط بحران بود.ميثم مظفر با تأكيد بر ضرورت برنامهريزي براي مديريت بحران اظهار كرد: بايد فضاهاي تابآوري محلي را شناسايي كنيم. او ادامه داد: درست است به پناهگاههاي زيرسطحي نياز داريم اما قرار نيست بوستانها يا كاربريهاي رو سطحي را در اين راستا تغيير كاربري دهيم. مظفر پيشنهاد كرد: نياز داريم بوستانهايمان زمينهاي ذخيره شهري شوند و اگر نياز شد يگانهاي امدادي را در اين بوستانها مستقر كنيم يا مثلا اقلام غذايي را در همين مكانها توزيع كنيم.
پيشنهاد بخشودگي سهماهه اجاره غرفههاي شهرداري
يكي از مهمترين پيشنهادهاي مطرحشده در جلسه، حمايت از مستأجران و بهرهبرداران اماكن وابسته به شهرداري بود. مظفر پيشنهاد داد: سه ماه بخشودگي اجاره (اسفند، فروردين و ارديبهشت) مستأجران غرفههاي شهرداري، بهرهبرداران اماكن خدماتي، فرهنگي، ورزشي، تفريحي و آموزشي و سرمايهگذاران در حال ارايه خدمت و افزايش سه ماهه زمان اجارهنشينان در دستور كار قرار بگيرد. در ادامه، حبيب كاشاني نيز با حمايت از اين پيشنهاد گفت: زمان تمديد بخشودگي سه ماه باشد و در صورت ادامه وضعيت كنوني اين زمان تمديد شود. اين پيشنهاد ميتواند بخشي از فشار اقتصادي واردشده به فعالان اقتصادي وابسته به شهرداري را كاهش دهد.
دفاع شهرداري از ادامه فعاليت قرارگاه اجتماعي
در ادامه جلسه، مجيد باقري، معاون برنامهريزي، توسعه سرمايه انساني و امور شوراي شهرداري تهران، در واكنش به پيشنهاد حذف ماده ششم گفت: ما پس از مصوبه شورا بلافاصله تشكيل قرارگاه را ابلاغ كرديم و جلسات متعددي در آن تشكيل شده است. تمام وظايف بر عهده معاونت اجتماعي و فرهنگي بوده است. او افزود: اركان اين قرارگاه مشخص شده و با گذشت كمتر از سه ماه از ابلاغ، سخن از حذف آن به ميان ميآيد. تقاضاي ما اين است كه شورا اين فرصت را در اختيار قرار دهد كه گزارش قرارگاه ارايه شود كه اگر اعضا ابهامي داشتند، برطرف شود؛ چراكه پس از تشكيل جلسات و شكلگيري اركان آن، حذف اين ماده به صلاح نيست.
پيشنهاد نصب پلاك يادبود
براي ساختمانهاي بازسازيشده
در بخش ديگري از جلسه، سيد جعفر تشكري هاشمي پيشنهاد متفاوتي مطرح كرد. او گفت: پس از اصابتها در جنگ پاكسازي بلافاصله انجام شد و اثري از جنگ در معابر نبود. تشكري هاشمي سپس پيشنهاد داد: براي تمام واحدهاي مسكوني و غيرمسكوني كه پس از جنگ تخريب شدند، پس از بازسازي پلاكهايي با دوام بالا نصب و اطلاعاتي مبني بر زمان تخريب بر اثر جنگ و زمان تكميل نوسازي آن در آن درج شود.
تذكر درباره قطع درختان بدون مجوز
در پايان جلسه، ناصر اماني, عضو شوراي شهر تذكري درباره رعايت قانون حفاظت از درختان مطرح كرد و گفت: باتوجه به قانون، كليه دستگاههاي ارايهدهنده خدمات شهري موظف هستند قبل از انجام عمليات عمراني از كميسيون ماده ۷ شهرداري مجوز اخذ كنند. اماني افزود: در صورت تخلف، شهرداري موظف است نسبت به اقدام جزايي و اخذ جريمه از مسير قضايي براي جبران خسارات وارده اقدام كند و اگر شهرداري اقدام نكند، مامورين به عنوان متخلف شناخته ميشوند. او با اشاره به قطع يك درخت در تهران اظهار كرد: اخيراً در يكي از خيابانهاي تهران شاهد قطع درخت بوديم كه بايد مجوز كميسيون ماده هفت را دريافت ميكرد. بر اساس استعلامها قطر يكي از درختان ۲۷۵ سانتيمتر است و آسيب ديدن ريشه درخت توسط يكي از دستگاههاي خدماتي قطع شده است. عضو شوراي شهر ادامه داد: كميسيون ماده هفت به عنوان نهاد بالاتر تشخيص ميدهد كه آيا درخت به دليل خشك شدن ريشهها قطع شده است يا اينكه دستگاهي كه درخت را قطع كرده بايد جريمه شود. اماني تأكيد كرد: امروز ميبينيم كه قانون زير پا گذاشته ميشود؛ قانون ميگويد تمام نهادها بايد از كميسيون ماده هفت و شهرداري مجوز بگيرند. او افزود: كاملاً مشخص است كه اين درخت قطع نشده است. قانونگذاري و تصميمگيري براي درختان و فضاي سبز با ماست و به محض اينكه مجوز توسط كميسيون ماده هفت ثبت شود مناطق ميتوانند نسبت به قطع درخت اقدام كنند. ما از يك سو بوستان ايجاد ميكنيم و از سوي ديگر شاهد اين هستيم كه يك درخت قطور قطع شده است. بررسي اين لايحه نشان ميدهد شوراي شهر تهران با يك تصميم چندلايه مواجه است؛ تصميمي كه صرفاً به جبران خسارتهاي ناشي از جنگ محدود نميشود، بلكه تلاشي براي بازتعريف نقش مديريت شهري در شرايط پس از بحران است. از يك سو، حمايت اقتصادي از شهروندان آسيبديده و كاهش فشار مالي بر كسبوكارهاي وابسته به شهرداري، به عنوان اقدامي فوري براي بازگرداندن ثبات اجتماعي و اقتصادي دنبال ميشود؛ از سوي ديگر، موضوع افزايش تابآوري شهري و آمادهسازي زيرساختها براي مواجهه با بحرانهاي احتمالي آينده، نگاه بلندمدت مديريت شهري را نمايان ميكند. در كنار اين دو محور، اصلاح فرآيندهاي شهرسازي و تسهيل بازسازي مناطق آسيبديده، نشان ميدهد كه جنگ ميتواند به فرصتي براي بازنگري در برخي رويههاي گذشته تبديل شود؛ بهويژه در حوزههايي مانند نوسازي بافتها، كاهش موانع اداري و تقويت عدالت فضايي در مناطق مختلف تهران. با اين حال، تفاوت ديدگاه اعضاي شورا درباره نحوه اجراي برخي مواد، ميزان اختيارات شهرداري و چگونگي تخصيص منابع، بيانگر آن است كه عبور از بحران تنها با تصميمهاي فوري ممكن نيست و نيازمند چارچوبي دقيق، شفاف و قابل ارزيابي است. به همين دليل، موكول شدن بررسي نهايي لايحه به جلسه آينده را ميتوان نه صرفاً يك تأخير اداري، بلكه تلاشي براي رسيدن به نسخهاي جامعتر دانست؛ نسخهاي كه بتواند هم پاسخگوي نيازهاي فوري شهروندان باشد و هم مسير حركت تهران به سمت شهري مقاومتر، آمادهتر و عادلانهتر در برابر بحرانهاي آينده را ترسيم كند.
