گذر از بحران!

1-در حالي كه سايه ركود و تعطيلي بنگاه‌هاي صنعتي سنگين‌تر و بحران توسعه در ميهنمان عميق‌تر مي‌شود، دولت بسته‌هاي حمايتي خود را از بنگاه‌ها رونمايي مي‌كند تا مرهمي بر اين زخم‌هاي ناسور و خونريزي شريان‌هاي حياتي اقتصادي و زندگي و معيشت مردم باشد. از پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي اقتصادي و صنعتي در صورت عدم تعديل نيروي انساني تا حمايت‌هاي مالياتي و مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري و گشايش‌هاي گمركي و ...كه در جاي خود اقداماتي ارزشمندند .

 اما مساله آن است كه اين اقدامات به عنوان اقدامات «اضطراري» براي شرايط  «استثنايي» مسكن‌هاي موقت براي سرپا ماندن بنگاه در زمان محدود و مشخص است، چراكه با ادامه وضعيت فعلي و قاعده شدن وضعيت «استثنايي» نه بنگاه توان ادامه حيات با اين مسكن‌ها (هر چند قوي) را دارد و نه دولت به لحاظ منابع توان افزايش اين ارقام و اقدامات حمايتي را خواهد داشت، چراكه هر روز بر صف نيازمندان به حمايت‌هاي دولتي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي افزوده مي‌شود. يك نمونه مشخص آن بي‌شك معضل بنزين است. معضلي كه اكنون با كمبود حدود 20 ميليون ليتري در روز مواجه است (توليد حداكثر 115 ميليون ليتر و مصرف 135 ميليون ليتر) وكمبود منابع ارزي و محدوديت‌هاي فضاي جنگي نيز به دولت امكان واردات سابق را نمي‌دهد .

 در حالي كه ماراتن مصرف هم در جريان است؛ از افزايش تعداد خودروها و مصرف سه برابري آنها نسبت به استانداردهاي جهاني و فرسودگي ناوگان بين شهري تا ضعف حمل و نقل عمومي و افزايش بيكاري و اشتغال افراد در تاكسي‌هاي اينترنتي و تداوم شكاف قيمتي و قاچاق سوخت و... . 

 در اين ميان دولت به واسطه كمبود سرمايه اجتماعي امكان افزايش قيمت بنزين را ندارد و راه‌حل‌هاي غيرقيمتي نظير آنچه تاكنون انجام داده و در حال انجام است و مبناي آن تغيير رفتار مصرف‌كنندگان بوده (كاهش سقف سهميه و محدود‌سازي مدت ذخيره‌سازي و ...) نيز تاثيرات كوتاه‌مدت داشته و خواهد داشت و گره‌گشاي بحران بنزين (و نه فقط بنزين، بلكه گازوييل و گاز و آب و برق و...) نخواهد بود كه معضلي ساختاري است .

2-ريشه معضل امروز جامعه ايران را بايد در مديريت بد منابع دانست كه آن نيز بازتابي از كيفيت حكمراني است. در واقع اين كيفيت حكمراني است كه با سياستگذاري، عملكرد اقتصادي را شكل مي‌دهد. در كشورمان نگاه آرماني به مسائل اقتصادي، سياست‌ها و منتفعان فربه شده از آن سياست‌ها را شكل داده كه با «تسخير دولت» مانع هرگونه اصلاح ساختاري مي‌شوند. دولتي كه به تعبير دكتر مسعود نيلي همچون «آتش‌نشان» تا مدتي مجبور است ضمن دست و پنجه نرم كردن با ناترازي‌هاي آزار‌دهنده انرژي و بودجه و ارز و بانك و آب و... هر دم آتشي را خاموش كند «...همين كه با شعبده‌بازي، منابع مالي گندمكاران را فراهم مي‌كند، به همترازي حقوق بازنشستگان مي‌پردازد و به دنبال آن، معوقه‌هاي آموزش و پرورش و پس از آن مطالبه وعده‌هاي انتخاباتي پرداخت حقوق متناسب با تورم و آماده شدن براي موج جديد تحريم‌هاي احتمالي امريكا و جهش‌هاي نرخ ارز و...كه تا چشم باز مي‌كند، متوجه مي‌شود سال اول فعاليتش به اتمام رسيده و مجموعه‌اي از ركوردهاي جديد در نرخ ارز و قيمت سكه و افزايش قيمت انواع مواد خوراكي و مسكن و خودرو و... را به ثبت رسانده است» .

 در اين چارچوب دولت نقش اصلي را در روند توسعه‌اي كشور بازي نمي‌كند و عمدتا اسير روزمرگي‌ها و تحت نفوذ گروه‌هايي است كه با ناكارآمد كردن هر چه بيشتر بروكراسي و كنترل نهادها و ايجاد ساختارهاي موازي يا «دولت سايه» منابع عمومي را نه در خدمت خير عمومي، بلكه در جهت منافع آن افراد و گروه‌هاي خاص قرار مي‌دهند. گروه‌ها و افرادي كه آگاهي و آزادي و حق انتخاب شهروندان را محدود و دولت مستقر را ضعيف و ناتوان و اسير روزمرگي مي‌كنند. در چنين وضعيتي است كه در حوزه توسعه صنعتي با «وارونگي حكمراني» مواجه مي‌شويم. به‌طوري كه «نظام حكمراني در حوزه‌هايي كه بايد تسهيلگر باشد، محدود‌كننده است و در مقابل در حوزه‌هايي كه بايد اعمال محدوديت كند، تصميم‌هاي تسهيلگر در مسيرتخريب منابع طبيعي و تشديد عدم تعادل‌هاي كلان اقتصاد كلان اتخاذ مي‌شود.» 

(دكتر مسعود نيلي- 16/2)

3-بحران در بنگاه‌هاي اقتصادي و صنعتي متاسفانه مساله امروز و ديروز اين سرزمين نيست و اين بنگاه‌ها سال‌هاست كه با محدوديت‌هاي لجستيكي يا محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌هاي بين‌المللي و كمبود نقدينگي و اختلال در تامين مواد اوليه و ناترازي انرژي و فشارهاي مالياتي و تامين اجتماعي و...مواجهند.ناگواري وضعيت امروز البته بيش از هر زمان ديگري است و تاكنون سابقه نداشته و عبور از آن بدون اصلاحات ساختاري ممكن نيست . در اين ميان دولت نقش اصلي را بازي مي‌كند و ‌بايد به جاي ايفاي نقش «آتش‌نشان» نقشي «راهبردي» را بازي كند كه اين خود نيازمند بسط اختيارات و ارتقاي جايگاه اين نهاد در نظام حكمراني است. نهادي كه به پشتوانه مردم و به نمايندگي از آنان سكاندار اصلي اداره امور كشور باشد و در اولين گام جنگ تجاوزكارانه را با ابتكار و انعطاف در چارچوب تامين منافع ملي كه جز رفاه و آسايش شهروندان نيست، خاتمه بدهد و افقي از صلح و آشتي در خارج و داخل بگشايد.